• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیار غریم میّت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


خیار غریم میت حق برداشت بدهی از ترکه میت است .


خیار یاد شده عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ عقد به سبب یافتن عین مال خود در ترکه میت.

از آن در باب تجارت و تفلیس سخن گفته‌اند.

هرگاه بدهکار بمیرد و بدهى‌اش برابر با ترکه‌اش باشد، طلبکار ى که مالش با عقد بیع یا قرض و مانند آن به میت منتقل شده، با یافتن عین مال خود در ترکه، مى‌تواند با فسخ عقد، مالش را پس بگیرد.
[۱] شرائع الاسلام ج۲، ص ۳۴۵.    
[۲] جواهر الکلام ج ۲۵،ص ۲۹۶.    


۳.۱ - شرط ثبوت خیار غریم میت

بنابر قول مشهور، شرط ثبوت خیار یاد شده برابر بودن مقدار بدهی با ترکه است و در صورت کمتر بودن ترکه از میزان بدهی میت، خیار ثابت نیست و طلبکار ى که عین مالش را در میان ترکه میت یافته، به نسبت طلبش با دیگر طلبکاران در ترکه میت شریک است.
[۳] مسالک الافهام ج ۴، ص ۹۹.    


۳.۲ - ارتباط ثبوت خیار غریم میت با حکم حاکم

بنابر قول مشهور، در ثبوت خیار، تفاوتى بین بدهکارى که پس از حکم حاکم به حجر او بمیرد و بین غیر او نیست. برخى، ثبوت خیار را به صورت نخست اختصاص داده‌اند.
[۴] کفایة الاحکام ج ۱، ص ۱۱۱    

در اینکه خیار غریم میت فوری است یا با تراخی نیز ثابت است، اختلاف است.
[۵] کفایة الاحکام ج ۱، ص ۱۱۱.    


۳.۳ - دیدگاه فقهی امام خمینی

امام خمینی در تحریرالوسیله ابتدا درباره خیار فسخ برای بایع و قرض‌دهنده نسبت به مفلس می‌فرماید: «اگر جزء اموال مفلَّس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بایع مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد - ولو اینکه مفلَّس مالی غیر از آن عین نداشته باشد - و بین اینکه با طلبکارها به‌واسطه پولی که طلب دارد شریک شود.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «قرض‌دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را درصورتی‌که نزد قرض‌گیرنده موجود باشد دارد.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر بایع یا قرض‌دهنده، قسمتی از عین فروخته شده یا قرض گرفته شده را موجود بیابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌ای از دین دارد و در بقیه دین با طلبکارها در تقسیم شریک می‌شود، چنان که حق دارد (رجوع به عین باقی‌مانده نکرده و) در تمام دین با آن‌ها شریک شود.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
ایشان سپس درباره غریم میت می‌نویسد: «غریم المیّت‌ کغریم المفلّس، فاذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع الیه، لکن بشرط ان یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء، والّا فلیس له ذلک، بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و ان کان المیّت‌ قد مات محجوراً علیه.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۴، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
طلبکار از میت‌ مانند طلبکار از مفلَّس است؛ پس اگر عین مالش را در ترکه او بیابد، حق رجوع به آن را دارد، لیکن به شرط آنکه آنچه که ترکه گذاشته برای دین طلبکارها وافی باشد وگرنه حق رجوع به آن را ندارد، بلکه او مانند سایر طلبکارها دینش با آن‌ها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شریک می‌شود اگرچه میت‌ به طور محجور مرده باشد.

۱. ↑ شرائع الاسلام ج۲، ص ۳۴۵.    
۲. ↑ جواهر الکلام ج ۲۵،ص ۲۹۶.    
۳. ↑ مسالک الافهام ج ۴، ص ۹۹.    
۴. ↑ کفایة الاحکام ج ۱، ص ۱۱۱    
۵. ↑ کفایة الاحکام ج ۱، ص ۱۱۱.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۴، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۵۵۶    .
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : خیار غریم میت | خیارات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار