خمس اموال کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقهای
امامیّه خمس را در هفت چیز بر
مکلّفین واجب می‌دانند. خمس از ضروریّاتی است که اگر کسی آن را انکار نماید از زمره مسلمین خارج می‌گردد.
در اینکه آیا پرداخت خمس بر
کودک هم واجب است یا خیر اختلاف‌نظر وجود دارد، و دیدگاه قوی‌تر از سایر دیدگاه‌ها این است که در وجوب خمس،
بلوغ شرط نیست و اموال
کودک متعلّق حق خمس قرار می‌گیرد و بر
ولیّ او واجب است از باب ادای حق آن را پرداخت نماید، چنان‌که مسئولیّت ادای دیون دیگر کودک نیز
به‌عهده ولیّ او می‌باشد.
در اصطلاح فقهی مقصود از
خمس، حق مالی است که
خداوند متعال آن را
به‌جهت احترام و
اکرام پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اولاد و ذریّه آن حضرت (
سادات)،
به جای
زکات که برای غیرسادات معیّن شده
به آنان اختصاص داده، و دلیل آن،
کتاب خدا و
سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
اهل‌بیت آن حضرت و اجماع فقها است.
در روایتی، امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: خداوندی که جز او معبودی نیست، چون
صدقه را بر ما
حرام فرموده،
به‌جای آن، خمس قرار داده است. «اِنَّ اللهَ لا اِلٰهَ اِلا هُوَ لَمّٰا حَرَّمَ عَلَیْنٰا الصَّدقَةَ، اَنْزَلَ لَنَا الْخُمْسَ...».
همچنین
امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: مالی که متعلّق خمس قرار گرفته، هیچ‌کس حق ندارد آن را بخَرد، مگر اینکه حق ما را
به ما برساند.
فقهای
امامیّه خمس را در هفت چیز می‌دانند.
۱.
غنایم دارالحرب ۲. معادن ۳.
گنج ۴. جواهراتی که از دریاها با
غوّاصی به‌دست می‌آید ۵.
منفعت کسب که از مخارج سالیانه اضافه باشد ۶. خرید زمین
به‌وسیله
ذمّی از
مسلمان ۷.
مال حلال مخلوط با
حرام.
بی‌تردید، پرداخت خمس بر مکلّفین واجب است، بلکه می‌توان گفت که فریضه خمس از ضروریّاتی است که اگر کسی آن را انکار نماید از زمره مسلمین خارج می‌گردد.
حال آیا پرداخت خمس بر
کودک هم واجب است یا خیر؟ و آیا در مورد هفت چیزی که متعلّق خمس قرار می‌گیرد، نسبت
به کودک فرق است؟ و با فرض اینکه خمس بر کودک واجب شود، آیا باید ولیّ او از اموال وی بپردازد یا اینکه بعد از بلوغ، خودش ادا نماید؟ در ادامه در مورد این پرسش‌ها تحقیق خواهد شد.
برخی از فقیهان بر این باورند که در تعلّق خمس
به معدن، گنج و آنچه با غوّاصی از
دریا خارج می‌شود،
بلوغ شرط نیست.
محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «خمس گنج واجب است، یابنده آن آزاد باشد یا
عبد، کودک باشد یا بزرگ، خمس معادن و غوّاصی نیز این‌گونه می‌باشد».
شبیه این مضمون در عبارات برخی دیگر از فقها نیز دیده می‌شود.
بعضی از آنها، دو مورد دیگر را نیز اضافه نموده‌اند.
آیت‌الله سیّدمحمدکاظم طباطبایی یزدی می‌گوید: «ظاهراً در تعلّق خمس
به گنج، معدن، غوّاصی، مال حلال مخلوط
به حرام و زمینی که ذمّی از مسلمان می‌خرد، تکلیف شرط نیست، بنابراین
به آنها خمس تعلّق می‌گیرد، هرچند مالک آن، کودک باشد».
ادلّه تعلّق خمس
به بعضی از اموال کودک
اگر کودک، مالکِ معدن، گنج و جواهراتی که از دریا
به‌وسیله غوّاصی بیرون آورده می‌شود، شد، خمس بر او واجب می‌شود، برای اثبات این
حکم به این ادله استناد شده است:
الف: آیه شریفه
قرآن که می‌فرماید: بدانید هرگونه غنیمتی نصیب شما می‌شود، یک پنجم آن، از آن
خدا و پیامبر و
ذی‌القربی می‌باشد. «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی...
».
در ریشه معنی لغوی غنیمت، عنوان
جنگ و آنچه از دشمن
به‌دست می‌آید نیامده است، از این‌رو هر در‌آمدی را شامل می‌شود. در کتاب
لسان العرب می‌خوانیم: «غنم یعنی دسترسی یافتن
به چیزی بدون مشقّت، و غنم و غنیمت و مغنم
به معنی
فیء است»«الغنم الفوز بالشیء من غیر مشقّة.»
(فیء را نیز
به معنی چیزهایی که بدون زحمت
به انسان می‌رسد، ذکر کرده‌اند).
همچنین در
مفردات راغب آمده است: «غنیمت از ریشه غنم
به معنی
گوسفند گرفته شده و سپس در هر چیزی که انسان از دشمن یا غیر دشمن
به دست می‌آورد،
به‌کار رفته است.«ثم استعمل فی کل مظفور
به من جهة العدی و غیرهم. »
بنابراین، از ظاهر آیه استفاده می‌شود در هر
سود و منفعتی که لغتاً یا عرفاً غنیمت محسوب می‌شود، خمس است و شامل می‌شود هر سودی که با سعی و کوشش بدست آید. لیکن چون این آیه شریفه مشتمل بر خطاب است، اثبات اینکه
حکم آن، شامل کودک نیز می‌باشد، مشکل است، در نتیجه نمی‌تواند دلیل تعلّق خمس
به اموال کودک قرار گیرد.
اطلاق بعضی از روایات، مانند این که
عمار بن مروان می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: در آنچه از معادن و دریا خارج می‌شود و نیز در غنایم و مال حلال مخلوط
به حرام، در صورتی‌که صاحبش شناخته نشود همچنین گنج‌ها، خمس است.
همچنین در
روایت موثقه، راوی می‌گوید:
حکم خمس را از
امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، فرمود: هر نوع منفعتی که مردم داشته باشند، کم باشد یا زیاد، خمس دارد. «فِی کُلِّ مٰا اَفٰادَ النّاسُ مِنْ قَلِیلٍ اَوْ کَثِیرٍ».
اطلاق این اخبار، کودک را نیز شامل می‌شود، هم‌چنان‌که برخی از فقها در مقام استدلال
به آن، تصریح نموده‌اند.
روایاتی که در آنها کلمه «فی»
به‌کار رفته و ظهور در
حکم وضعی دارد و اینکه اموال متعلّق خمس،
به منزله اسباب است و بدین‌جهت بین
مکلّف و غیرمکلّف فرقی نیست،
به‌عنوان نمونه: در روایت صحیحه،
عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم که می‌فرمود: خمس فقط در غنایم می‌باشد. «لَیْسَ الْخُمُسُ اِلاّ فیِ الْغَنٰائِمِ خٰاصِّةً».
مقصود از غنایم، هر نوع سودی است که با سعی و کوشش
به‌دست می‌آید.
شیخ طوسی در توضیح این روایت می‌نویسد: «فوایدی که از کسب و کار برای انسان پیدا می‌شود، از جمله غنایمی است که
خداوند متعال در
قرآن آن را ذکر نموده و امام (علیه‌السّلام) در این روایت آن را بیان فرموده است».
روایات دیگری هم
به‌همین مضمون وجود دارد.
روایاتی که با کلمه «عَلیٰ»
حکم خمس را بیان می‌کند،
به‌عنوان نمونه محمد بن مسلم می‌گوید: از
امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد خمس معادن، طلا و نقره و
مس و
آهن سؤال کردم، فرمود: بر همه این‌ها خمس است. «عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعًا».
در جای خود تحقیق شده که اگر متعلق کلمه «علی» فعل مکلّف قرار گیرد، دلالت بر تکلیف و الزام دارد، مثل اینکه گفته شود: «علیک ان تقوم» باید قیام نمایی، ولی چنان‌چه متعلّق آن، عین خارجی باشد، دلالت بر
حکم وضعی می‌نماید، مثل «علیک درهم» یک درهم برعهده توست، و مورد روایت این‌چنین است، بنابراین کودک را نیز شامل می‌گردد.
نتیجه اینکه، طبق مفاد این روایات در تعلّق خمس
به گنج و معادن و غوّاصی،
بلوغ و
عقل معتبر نیست.
برخی دیگر از فقیهان معتقدند که در وجوب خمس
به‌طور مطلق، بلوغ و عقل شرط است؛
خواه متعلّق خمس، گنج و معادن و غوّاصی باشد یا موارد دیگر.
آیت‌الله خویی می‌گوید: «در مال
کودک و
مجنون، خمس
واجب نیست، هم‌چنان که
زکات نیز واجب نمی‌باشد و در این مساله بین گنج و غوّاصی و معدن و غیر این‌ها مانند منافع کسب، فرقی نیست، زیرا ملاک در جمیع این امور یکی است، ولی چنان‌چه کودک مالک مال حلال مخلوط
به حرام باشد، خمس آن واجب است، چون در این صورت مقداری از مال را مالک نیست و پرداخت خمس، راهی برای پاک و حلال نمودن آن است».
این عدّه از فقیهان برای اثبات مدّعای خود ادلّه‌ای ذکر نموده‌اند، مانند اینکه گفته‌اند، خمس مانند
زکات است و چون
زکات در مال کودک واجب نیست، خمس نیز واجب نمی‌شود، زیرا در بعضی روایات وارد شده، خمس برای
سادات به‌جای زکات است که برای غیرسادات معّین شده است.
ادلّه دیگری هم ذکر شده که مهم‌ترین آنها استدلال
به حدیث معروف
رفع قلم است و مفاد آن چنین است: تکالیف از کودک تا زمانی‌که
به حدّ بلوغ نرسیده، و از دیوانه تا زمانی‌که عاقل نشده و از کسی که خواب است تا زمانی که بیدار نشده، برداشته شده است.
به مقتضای این حدیث شریف، خمس بر کودک واجب نیست، هرچند مفاد آن،
حکم وضعی باشد، زیرا رفع قلم،
کنایه از این است که
حکم اگر موجب
مشقت و
الزام باشد، برای کودک جعل نشده، اعمّ از اینکه
حکم وضعی باشد، یا
تکلیفی و بی‌تردید وجوب خمس در مال کودک موجب نقصان آن می‌گردد که رفع آن سبب امتنان و
به سود وی خواهد بود، بنابراین مال کودک و مجنون متعلّق خمس قرار نمی‌گیرد و اگر عموم یا اطلاق بعضی از ادلّه بر وجوب خمس بر کودک دلالت داشته باشد،
به‌مقتضای این حدیث، باید از آن رفع ید شود.
لازم
به یاد‌آوری است که در مفاد این حدیث شریف، مباحثی مطرح گردیده است، که خلاصه آن، چنین است:
۱. رفع قلم، کنایه است از رفع
تکلیف و قلم
تشریع به طور مطلق.
۲. مقصود از رفع قلم، رفع
مؤاخذه می‌باشد نه رفع جعل
حکم.
۳. مقصود رفع قلمِ تکلیفِ الزامی است.
۴. مقصود رفع
حکم تکلیفی است که موجب مؤاخذه می‌باشد و نیز
احکام وضعی که سبب مؤاخذه و نقصان مال کودک شود.
۵. با حدیث رفع قلم، کتابت
گناهان از کودک برداشته شده است؛ که نتیجه آن، رفع هرگونه الزام و سختی است، اعمّ از اینکه سبب آن،
حکم تکلیفی باشد یا وضعی. تطبیق معانی، پنچ‌گانه در این بخش،
به این‌صورت است که بر طبق معانی چهارگانه اخیر، حدیث رفع با وجوب خمس در اموال کودک، منافات ندارد، زیرا از ادلّه استفاده می‌شود خمس، حقّ مالی است که
به عین مال تعلّق می‌گیرد، اعمّ از اینکه
مالک آن، صغیر باشد یا کبیر، لیکن چنان‌چه مالک، کبیر باشد متصدی پرداخت، خودش می‌باشد و اگر صغیر باشد، ولیّ او این مسئولیت را
به‌عهده می‌گیرد.
امّا بر طبق معنی اوّل، یعنی رفع قلم تشریع و عدم جعل
حکم بر کودک
به‌طور مطلق، اعم از وضعی و تکلیفی، وجوب خمس از اموال کودک برداشته شده است.
در مقابل نظریّه دوّم، دیدگاه سوّمی مطرح است که در بین فقها مشهور می‌باشد، بدین‌بیان که
به‌طور مطلق، بلوغ و عقل، شرطِ وجوب
خمس نیست. برخی از فقیهان
به این دیدگاه تصریح نموده و برخی دیگر هم از اطلاق عبارتشان فهمیده می‌شود.
ادله این دیدگاه عبارت است از:
الف: آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...
» از ظاهر آیه استفاده می‌شود، متعلّق
حکم خمس، مالی است که
به‌صورت
منفعت و
سود نصیب شخص می‌گردد و شامل صغیر نیز می‌باشد. برخی از بزرگان فقها
معتقدند این آیه می‌تواند دلیل وجوب خمس بر کودک قرار گیرد. لیکن پیش‌تر ذکر نمودیم که استفاده چنین ظهوری از این آیه، مشکل است.
ب: اطلاق روایات بسیاری که در مورد خمس وارد شده است، از جمله:
۱. اطلاق روایاتی که در مورد
گنج،
معدن و
غوّاصی وارد شده و پیش‌تر نمونه‌ای از آنها ذکر گردید.
۲. اطلاق روایاتی که خمس را حق
امام و
سادات می‌داند،
امام باقر (علیه‌السّلام) می‌فرماید: برای هیچ‌کس
حلال نیست، مالی که متعلق خمس قرار گرفته، بخرد، مگر اینکه حق ما را
به ما برساند. «قٰالَ: لایَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتّی یَصِلُ اِلَیْنٰا حَقُّنٰا».
در روایت دیگری،
امام کاظم (علیه‌السّلام) فرموده است: آنچه در آیه شریفه قرآن
برای
خداوند متعال معیّن شده برای رسول اوست و آنچه برای رسول او تعیین گردیده، برای ماست. «مٰا کٰانَ للهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمٰا کٰانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنٰا».
این روایت ظهور دارد در اینکه خمس، حق مالی است و حق از
احکام وضعی است که شامل کودک نیز می‌باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «ظاهراً خمس بر کودک ثابت است، هرچند ولیّ او مکلّف
به پرداخت آن می‌باشد، زیرا خمس، صرف تکلیف وجوبی نیست تا از کودک برداشته شود، بلکه حق است که نسبت
به کودک و مجنون نیز ثابت است، مانند دیگر
احکام وضعیّه که شامل کودک و مجنون می‌باشد و در جای خود اثبات گردید،
احکام وضعیّه بلکه هر
حکم غیرالزامی، اختصاص
به افراد بالغ ندارد».
۳. اطلاق روایاتی که در مورد فواید کسب وارد شده و دلالت دارد آنچه از مخارج سالیانه شخص اضافه باشد، مشمول
حکم خمس قرار می‌گیرد.
عبدالله بن سنان از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: هر مردی غنیمتی نصیب وی‌گردد یا دارای کسب و کاری باشد که از آن سود ببرد (و از مخارج سال او اضافه باشد) خمس آن برای
فاطمه زهراء (علیهاالسّلام) و اولاد
طاهرین بعد از او که
حجت خدا بر خلق می‌باشند، تعیین گردیده تا
به هر صورت بخواهند مصرف نمایند. «قٰالَ: عَلیٰ کُلِّ امْرِیٍ، غَنِمَ اَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمّٰا اَصٰابَ لِفٰاطِمَةَ (علیهاالسّلام) وَلِمَنْ یَلِی اَمْرَهٰا مِنَ بَعْدِهٰا مِنْ ذُرِّیَتِهَا الْحُجَجِ عَلَی النّاسِ، فَذَاکَ لَهُمَ خٰاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شٰاؤوُا...».
ملاحظه می‌گردد که عموم و اطلاق در این روایات شامل کودک نیز می‌باشد و همچنین روایات
دیگری که در زمینه وجوب خمس وارد شده است.
از مطالبی که ذکر شد، معلوم گردید دیدگاه سوّم قوی‌تر از سایر دیدگاه‌ها می‌باشد، بنابراین در وجوب خمس،
بلوغ شرط نیست و اموال کودک متعلّق حق خمس قرار می‌گیرد و بر ولیّ او واجب است از باب ادای حق آن را پرداخت نماید، چنان‌که مسئولیّت ادای دیون دیگر کودک نیز
به‌عهده ولیّ او می‌باشد، در عین‌حال بهتر است
احتیاط رعایت گردد.
خمس چیزی است که خداوند متعال، آن را برای
محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ذرّیه‌اش - که خداوند نسل با برکت آنها را زیاد بفرماید -
به منظور احترام
به آنان، عوض زکاتی که از آلودگی‌های دست‌های مردم است، قرار داده و کسی که از یک درهم آن جلوگیری کند جزء ستم‌کنندگان
به آنها و غصب‌کنندگان حق آنان می‌باشد که از مولای ما حضرت صادق (علیه‌السلام) است که: «همانا خداوند - که جز او خدایی نیست - چون که صدقه را بر ما حرام کرد برای ما خمس را نازل فرمود، پس صدقه بر ما حرام و خمس برای ما فریضه، و کرامت برای ما حلال است.» و از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) است که: «هیچ بنده‌ای که چیزی از خمس خریده، معذور نیست که بگوید‌ای پروردگار من آن را
به مال خودم خریدم تا اینکه اهل خمس
به او اذن دهند» و از حضرت امام محمّد باقر (علیه‌السلام) است که: «و برای احدی حلال نیست که چیزی از خمس بخرد تا اینکه حقّ ما
به ما برسد.»
در وجوب دادن خمس معدن بین اینکه در زمین مباح باشد یا در زمین مملوک، فرقی نیست، هرچند که اوّلی برای کسی است که آن را استخراج نموده و دومی برای صاحب زمین است اگرچه دیگری آن را خارج ساخته باشد و در این صورت اگر
به دستور مالک زمین بوده، خمس آن بعد از استثنای مخارج آن است و اجرت بیرون‌آورنده آن در صورتی که تبرّعاً نباشد، جزء آن مخارج می‌باشد، و اگر
به دستور او نبوده آنچه خارج شده مال صاحب زمین است و خمس آن بدون استثنای مخارج بر او، واجب است زیرا خرجی نکرده است، و آنچه را که بیرون‌آورنده خرج کرده
به عهده مالک نمی‌باشد. و اگر معدن در زمین «مفتوح عنوةً» باشد پس اگر زمینی باشد که هنگام فتح مسلمین، آن زمین آباد بوده - که مال مسلمین می‌باشد - و یکی از مسلمان‌ها از چنین زمینی استخراج نموده مالک آن می‌شود و خمس بر او واجب است، اگر با اذن والی مسلمین باشد وگرنه محل اشکال است. چنان که اگر غیر مسلمین آن را استخراج کنند در مالک شدن آنان اشکال است. و اگر معدن در زمینی باشد که در حال فتح، موات بوده است، آن کسی که آن را بیرون آورده، مالک آن می‌شود و خمس بر او واجب است ولو اینکه کافر باشد، مانند سایر زمین‌های مباح. و اگر معدن را بچه یا
دیوانه استخراج کند بنابر اقوی خمس
به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ (بچه و دیوانه) واجب است که آن را بدهد.
احوط آن است که صغار بعد از بلوغ، خمس اضافه درآمد خود را بدهند.
به عبارت دیگر انسان «خمس درآمد بعد از بلوغ و بنا بر
احتیاط خمس درآمد قبل از
بلوغ را باید بپردازد.»
به بیان دیگر حقوق سادات (کثّرهم اللَّه تعالی) و سهم امام (علیه‌السلام) درآمد صغار را «شامل است، علی اشکالٍ؛ و احتیاط آن است که خود
صغیر بعد از بلوغ، خمس آن را بدهد.»
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۶۳-۱۷۰، برگرفته از بخش «فصل دوازدهم عبادات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
