حکومت و ورود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکومت و ورود، نظریه‌ای در
اصول فقه شیعه، متضمن دو روشِ
جمع کردن میان
ادله و برطرف کردن
تعارض اولیه آنها است.
دو اصطلاح حکومت و ورود، ناظر به تقدم
دلیلی شرعی بر دلیل شرعی دیگر یا بر یک
اصل عملی است. اصولیان در این دو روش، مانند دیگر روش‌های
جمع عرفی میان ادله، می‌کوشند وحدت موضوع میان ادله متعارض و در نتیجه، تعارض اولیه را برطرف سازند .
تتبع در منابع اصولی امامی نشان می‌دهد که نخستین‌بار
شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) حکومت و ورود را به گونه شایع و به عنوان دو اصطلاح اصولی به کار برده است. هر چند کاربردهایی از این دو واژه، به مفاهیمی نزدیک به معنای اصطلاحیِ مزبور، در برخی آثار
فقیهان و
اصولیان پیش از او، از جمله
محمدباقر بهبهانی ،
یوسف بحرانی و
محمدحسن نجفی به چشم می‌خورد.
به علاوه، برخى مواد این نظریه در آراى اصولیان یا سیره عملى فقیهان پیش از شیخ انصارى نیز یافت می‌شود (از جمله مقدّم داشتن دلیل «
لاضرر» بر معناى
عام و فراگیر
ادله دیگر، بدون نام‌گذارى آن به حكومت و ورود).
شیخ انصاری با دست‌مایه قرار دادن آن مواد و بسط و صورت‌بندیِ آنها، نظریه‌ای مدلل، منسجم، ضابطه‌مند و کاربردی عرضه کرد که برای حل
تعارض ادله و
استنباط احکام شرعی بسیار کارساز است
و می‌توان این نظریه را برآمده از تحلیل روشمند انصاری از سیره عملی پیشینیان خود، درباره
جمع عرفی میان ادله به‌ظاهر متعارض و
استخراج آنچه در ژرفای اندیشه آنان می‌گذشته است، قلمداد کرد.
گفته‌اند که پیوستن
میرزا حبیب‌اللّه رشتی به حلقه درس شیخ انصاری برای فراگیری این موضوع، پس از پاسخ قانع‌کننده انصاری به پرسش رشتی درباره سبب
رجحان حدیثی بر حدیثی دیگر، صورت گرفت.
انصاری در آثار خود، درباره حکومت و ورود به تفصیل بحث نکرده بلکه به توضیحاتی فشرده در مبحث
تعادل و تراجیح (
تعارض) و توضیحاتی پراکنده ضمن مباحث دیگر بسنده نموده است.
برخی اصولیان بعدی، از جمله شماری از شاگردان یا شارحان آثار او، به تفصیل به این دو اصطلاح همزاد پرداختند و تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از آنها عرضه کردند تا این‌که رفته رفته این دو اصطلاح جایگاه مهمی در مباحث اصولی امامیان یافت.
درباره حکومت و ورود، آثار مستقلی نیز تألیف شده است، از جمله فصل الخصومه فی (مسأله) الورود و الحکومه، اثر
میرزا محمدباقر خمینی‌عراقی (
نجف ۱۳۵۴) و رساله فی تعارض الأدله و بیان الفرق بین الورود و الحکومه، اثر
شیخ محمدهادی تهرانی.
اصطلاح حکومت، به معنای
تصرف یکی از دو
دلیل در
موضوع یا
محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق است، یعنی، یکی از دو دلیل (در اصطلاح،
دلیل حاکم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (در اصطلاح،
دلیل محکوم)، قلمرو آن را گسترده‌تر یا محدودتر می‌کند، خواه دلیل حاکم به لحاظ
زمان متقدم بر دلیل محکوم باشد خواه متأخر از آن.
البته این گسترش یا تضییق در دایره موضوع، که سبب گسترش یا تضییق در ناحیه
حکم می‌شود، به طور
تعبدی و ادعایی است نه
حقیقی و واقعی، یعنی، چیزی که در
حقیقت، از موضوعِ دلیل
خارج است، فردی از موضوع فرض می‌شود (در توسعه)، یا چیزی که
حقیقتاً جزو موضوع است، فردی
خارج از آن قلمداد می‌گردد (در تضییق).
بنابراین، چهار فرض متصور است.
دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را توسعه دهد (حکومت به نحو توسعه)، مانند آن‌که دلیلی بگوید برای
نماز خواندن داشتنِ
طهارت لازم است
و دلیلی دیگر،
طواف خانه خدا را نماز به شمار آوَرَد، حال این دلیل بر دلیل اول حاکم می‌شود و موضوع حکم طهارت (نماز) را توسعه و به طواف
کعبه نیز تعمیم می‌دهد. در واقع، طواف کعبه مصداق ادعایی و تنزیلی نماز به شمار رفته است. یا مثلاً مادّه ۱۰۴۵
قانون مدنی ایران،
ازدواج با
اَقاربِ نَسَبی را ممنوع کرده و مادّه ۱۰۴۶ بر مادّه قبلی حاکم شده و
قرابت رضاعی را از حیث ازدواج در حکم
قرابت نَسَبی قلمداد نموده، یعنی، دامنه قرابت نَسَبی را گسترش داده است.
دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را محدودتر کند (حکومت به نحو تضییق)، مانند آن‌که دلیلی بگوید
ربا حرام است
و دلیلی دیگر، ربا را در روابط مالی میان
زن و
شوهر، یا میان
پدر و
فرزند نفی کند
و در نتیجه، گستره موضوع (ربا) را کوچک‌تر سازد.
دلیل حاکم، محمول
دلیل محکوم را توسعه دهد.
دلیل حاکم، محمول دلیل محکوم را مضیق‌تر کند، مانند حکومت ادله
احکام ثانوی «
نفی حرج» و «نفی ضرر» بر ادله
احکام اولیه مثل
وجوب روزه.
شیخ انصاری خود
مصادیقی برای «حکومت» ذکر کرده است، مانند حکومتِ
قاعده لاضرر بر معنای عام حدیثِ «النّاس مُسَلَّطون علی اموالهم» و در نتیجه، اثبات برخی
خیارات از جمله
خیار غبن.
تفاوت مهم «حکومت» با «تخصیص» آن است که
تخصیص ــ که از شایع‌‌ترین مصادیق
جمع ادله متعارض (
تعارض حکم دو
دلیل عام و
خاص نسبت به موضوع دلیل خاص) به شمار می‌رودــ
سلب [۱] عام از موضوع خاص و بیرون کردن موضوع خاص از عموم عام به نحو
حقیقی است. در حالی که هر چند حکومت در پاره‌ای موارد، مانند تخصیص، دامنه موضوع یا
حکم را محدود می‌کند، ولی
اخراج برخی از مصادیقِ دلیل محکوم، ادعایی و تنزیلی است نه
حقیقی، یعنی نحوه بیان و لسان دلیلِ حاکم، برخلاف دلیل مخصِّص، جنبه تفسیری و نظارتی دارد. به عبارت دیگر، در تخصیص، برخلاف حکومت، دلیل خاص برخی از افراد، دلیل عام را با این‌که موضوعا جزو آن است، از شمول حکم عام
خارج می‌کند. مثلاً مادّه ۴۴۵ قانون مدنی، که براساس آن هر یک از
خیارات پس از فوتِ شخص به
وارث منتقل می‌شود (دلیل عام)، با مادّه ۴۴۶، که
خیار شرط را اگر مقید به مباشرت باشد، قابل انتقال به وارث ندانسته (دلیل خاص) تخصیص خورده است، یعنی برخی مصادیق خیارات از شمول حکم «انتقال به
ورثه»
خارج شده است. بر این اساس گفته‌اند حتی اگر نسبت میان حاکم و محکوم، عموم و خصوصِ من وجه باشد، همچنان دلیل حاکم بر محکوم مقدّم می‌شود.
تفاوت دیگر این است که در تخصیص، اگر دلیل عام وجود نداشته باشد، دلیل خاصْ لغو به شمار نمی‌رود، ولی در حکومت، اگر دلیل محکوم موجود نباشد، دلیلِ حاکمْ بیهوده است، زیرا با توجه به نظارتی بودن دلیل حاکم، فقدان نظارت شونده مفهومی ندارد.
تفاوت دیگر آن است که نقش تخصیص، همواره محدود کردن دلیل عام است، ولی حکومت گاهی موجب گسترش دامنه دلیل محکوم می‌گردد.
چهارمین تفاوت این است که در حکومت، دلیل حاکم اگر ضعیف‌تر هم باشد حتمآ بر دلیل محکوم مقدّم می‌شود، ولی در خاص و عام چنین نیست.
اصطلاح ورود، بدین معناست که یک
دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را به‌طور
حقیقی بردارد (رفع کند) و آن را از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر
شارع (
تعبدی) باشد، مانند ورود
اَماره (دلیل) معتبر شرعی بر ادله
اصول عملیه عقلی. مثلاً هر چند موضوع اصل
برائت عقلی (به استناد قاعده عقلیِ قبحِ عقاب بلا بیان) «عدم البیان» و نتیجه آن، برائت
ذمه مکلف است، با ورود اَماره‌ای معتبر مانندِ
خبر واحد، عدم البیان تعبداً از موضوعیت می‌افتد و به بیان مبدل می‌شود و در نتیجه، دیگر زمینه‌ای برای اجرای اصل عملیِ برائت باقی نمی‌ماند. اصطلاحاً می‌گویند که دلیل معتبر شرعی، که حکمی شرعی را بیان می‌کند، بر دلیلی که
حجیت اصل عملی را اثبات می‌کند «وارد» شده است.
وجه اشتراک «ورود» با «تخصص» (بیرون بودن موضوع یکی از دو دلیل، حقیقتآ از شمول موضوع دیگر) این است که
خروج برخی مصادیق در هر دو، موضوعی (
خروج از دایره موضوع) و
حقیقی است.
وجه افتراق آن دو این است که
خروج برخی مصادیق از دایره موضوع دلیل عام، در «ورود» جنبه تعبدی دارد و مستند به نظر شارع است، ولی در «تخصص» جنبه تکوینی دارد و مستند به حکم
عقل است، مانند
خروج ایقاعات از موضوع
عقود، از آن‌رو که ایقاعات موضوعاً و تخصصاً از عقود
خارج است.
تفاوت مهم حکومت با ورود آن است که در حکومت ارتباط
دلیل حاکم با
دلیل محکوم به صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالی که
تصرف دلیل وارد در دلیل مورود به صورت
خارج ساختن از شمول آن به‌طور
حقیقی است. بر این اساس، نتیجه حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص است، ولی نتیجه ورود همانند تخصص است.
به عبارت دیگر، هم حکومت و هم ورود، تصرف تعبدیِ یک دلیل در دلیل دیگر است، ولی حکومت،
اخراج تعبدی و ورود،
خروج تعبدی است.
(۱) محمود هاشمی شاهرودی، تعارض ادله الشرعیه، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ۱۹۷۵.
(۲) آقابزرگ طهرانی، رساله فی تعارض الأدله و بیان‌الفرق بین‌الورود و الحکومه .
(۳) مرتضی انصاری، زندگانی و شخصیت شیخ انصاری قدس‌سره، قم ۱۳۷۳ش.
(۴) مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیه، قم ۱۴۱۴.
(۵) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش.
(۶) مرتضی بن محمدامین انصاری ، القضاء و الشهادات، قم ۱۴۱۵.
(۷) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۸) محمدتقی بروجردی، نهایهالافکار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، (۱۳۶۴ش).
(۹) محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم ۱۴۱۷.
(۱۰) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۹.
(۱۱) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۲) محمدتقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، قم ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۳) ابوالقاسم خویی، اجود التقریرات، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.
(۱۴) محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹.
(۱۵) عباس مخلصی، «نوآوریهای شیخ‌مرتضی انصاری در دانش اصول»، فقه، سال ۱، ش ۱ (پاییز ۱۳۷۳).
(۱۶) علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم ۱۳۶۷ش.
(۱۷) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
(۱۸) محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۹۸.
(۱۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۰) محمدسرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، ج ۳، قم ۱۴۰۸.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حکومت و ورود»، شماره۶۳۹۵.
