حکم تعلیق در عقود و ایقاعات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هدف از اجرای هر عقدی، تحقق
عقد و آثار آن است، چنانکه قانونگذار و طرفین در
عقد بیع، بس از اجرای عقد،
مالک کالا شدن
خریدار و
مالک بها شدن
فروشنده را
قصد میکنند. حال، اگر عقدی چنان جاری شود که پس از ایجاد آن، آثارش تحقق نیابد و به
فعلیت نرسد، بدان عقد
معلّق در برابر
منجّز گویند که بس از اجرا، آثارش تحقق مییابد و به فعلیت میرسد.
با نگاه به اقسام چندگانه
تعلیق، برای روشن شدن مسأله،
حکم هر قسم را جداگانه برمیرسیم و آراء و نظریات
فقها را میسنجیم.
تعلیق شرطی مورد نظر،
بر دو قسم است:
گاهی تحقق
شرط، مشکوک است. بدین مفهوم که نه تنها تحقق شرط، امکانی بوده بلکه
عاقد نیز، تحقق آن را
شک و
تردید دارد.
بنابر نظر مشهور
فقهای شیعه، این قسم
تعلیق شرطی،
بر اساس برگشت
تعلیق به منشأ، مانع عقلی ندارد، لکن به ادله دیگری، چون:
اجماع و…
باطل خواهد شد.
بطلان این قسم
تعلیق، به مشهور
فقها نسبت داده شده
و برخی ادعای
اجماع بر آن میکنند.
گروهی از فقها، با استناد به عموم
حدیث نبوی (المسلمون عند شروطهم)
احتمال
صحت عقد معلّق را پس از وقوع
معلّق علیه،
صحیح میدانند.
گاهی تحقق و وقوع شرط معلوم است، یعنی شرط فی حد ذاته، از امور مشکوک الوقوع است و تحقق و عدم تحقق آن احتمال دارد، لکن عاقد میداند که این شرط در آینده تحقق مییابد، چنانکه
فروشنده میگوید: (بعتک کتابی إذا قدم الحاج) و
متعاقدین میدانند که
حاجی بی شک خواهد آمد. در این قسم،
تعلیق اشکالی ندارد و ضرری به حال عقد و
ایقاع نخواهد داشت،
زیرا در این فرض، اگر چه در ظاهر، عقد یا
ایقاع معلّق است، در معنی،
تعلیقی وجود ندارد
و در واقع، عقد
معلّق بر شرط، تنها به دلیل
تعلیق بر شرط باطل نیست، بلکه به دلیل منجّز نبودن و در حال واقع نشدن، باطل است.
برخی از فقها در برابر این نظریه،
تعلیق به شرط را مطلقاً، باطل دانستهاند و محقق الوقوع را با مشکوک الوقوع متفاوت ندانستهاند.
فقیهان شیعه، دو دیدگاه معروف درباره عقد یا ایقاع
معلّق بر وصف دارند:
الف. برخی از فقهای شیعه،
تعلیق به وصف را مانند
تعلیق به شرط، موجب
بطلان عقد و ایقاع میدانند.
ب. گروهی دیگر، با نگاه به تحقق عادی وصف و نبود تردید در وقوع آن،
تعلیق وصفی را موجب بطلان عقد و ایقاع ندانستهاند،
زیرا وقتی
معلّق علیه، بالوجدان معلوم، و تحقق آن حتمی است،
بر صحت عقد، ضرری نمیرساند و
اجماعی که
بر بطلان
تعلیق ادعا شده، آن را در
بر نخواهد گرفت،
افزون
بر آنکه برخی از
فقیهان، چنین
تعلیقی را
صوری دانستهاند و عقد را در حقیقت
معلّق نمیدانند.
اگر
معلّق علیه، معلوم الحصول باشد، دو قسم خواهد شد:
الف.
معلوم الحصول حالی.
ب.
معلوم الحصول استقبالی.
اکنون تنها قسم نخست را بیان میکنیم:
اگرچه فقهای قدیم، این قسم
تعلیق را یادآور نشدهاند ـ شاید از
سکوت آنان، رضایت آنان را بفهمیم ـ بسیاری از آنان که بدان اشاره کردهاند،
تعلیق عقد یا ایقاع را
بر چیزی که اکنون معلوم الحصول است، صحیح دانستهاند و از این جهت، عقد یا ایقاع را آسیبپذیر ندانستهاند. ناگزیر،
تعلیق حقیقی،
بر این قسم صادق نیست و
تعلیق در آن صوری است و عقد یا ایقاع
معلّق، صحیح خواهد بود، مانند آنکه فروشنده دانا به جمعه بودن امروز، بگوید: (إن کان هذا الیوم، یوم الجمعه فقد بعتک کتابی).
در
فقه اهل سنت، این قسم
تعلیق صحیح پنداشته شده و
تعلیق عقد
بر امر موجود، در حکم
عقد منجّز است و
فرقههای اهل سنت نیز، انگار اختلافی در آن ندارند. و برخی از فقها،
بر منجّز بودن چنین
عقود و
ایقاعات معلّقی، تصریح کردهاند.
اگر
معلّق علیه، معلوم الحصول در آینده باشد، مانند آنکه
موکل بگوید: (انت وکیلی إذا دخل شهر رمضان و…) فقهای شیعه دو دیدگاه درباره آن دارند:
بسیاری از فقهای شیعه، بهویژه قدما، چنین
تعلیقی را
جایز ندانستهاند و آن را موجب بطلان عقد و ایقاع
معلّق شمردهاند، زیرا به نظر این گروه،
تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است و عقد و ایقاعی که
معلّق باشد، منجّز نخواهد بود و یکی از شرایط را ندارد و برای همین، باطل است.
گروهی از فقها، بهویژه فقهای معاصر،
تعلیق عقد و ایقاع را
بر امر معلوم الحصول استقبالی، موجب بطلان عقد و ایقاع ندانستهاند.
و چنین
تعلیقی را واقعی و حقیقی نشمردهاند.
بعضی دیگر، آن را مقیّد به علم متعاقدین،
بر تحقق
معلّق علیه دانستهاند و یادآور شدهاند که اگر وقوع
معلّق علیه، مشکوک باشد، عقد و ایقاع
معلّق، باطل خواهد بود.
جمعی از محققان معاصر، در توجیه و تحلیل فقهی نظریه یاد شده معتقدند:
تعلیق بر امر مفهوم الحصول استقبالی، در صورتی صحیح است که به گونه
واجب مشروط به
شرط متأخر و یا
واجب معلّق باشد.
بسیاری از فقهای شیعه (بلکه گویا همه فقهای شیعه) این قسم
تعلیق را صحیح ندانسته و آن را موجب بطلان عقد و ایقاع
معلّق، شمردهاند.
در واقع، تمام کسانی که
بر بطلان
تعلیق، رأی دادهاند، دست کم این قسم
تعلیق را بی شک باطل دانستهاند. برخی از محققان، تصریح کردهاند که قدر متیقن از اجماع
بر بطلان
تعلیق، همین قسم است
و بعضی، بطلان این قسم را به مشهور، نسبت دادهاند.
و دیگران
بر آن ادعای اجماع کردهاند.
بسیاری از فقهای شیعه، این قسم
تعلیق را همچون قسم پیشین، باطل دانستهاند و عقد و ایقاع
معلّق بر آن را باطل شمردهاند.
گویا فقها، در بطلان آن اتفاق نظر دارند و اجماع گفته شده
بر بطلان
تعلیق، آن را در
بر میگیرد.
افزون
بر آنکه برخی از محققان، آشکار از منافات
تعلیق با انشای عقد، در صورت مجهول الحصول بودن
معلّق علیه، سخن گفتهاند. برای همین، این قسم
تعلیق، نه تنها از جهت اجماع، بلکه از جهت منافات با انشای عقد، منافات خواهد داشت.
بدین جهت، حتی برخی با نپذیرفتن شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات،
تعلیق در این قسم را، به علت معدوم بودن
معلّق علیه در زمان انشای عقد، باطل میدانند.
فقیهان شیعه، در این باره چند دیدگاه دارند:
۱.
تعلیق عقد و ایقاع
بر مشیت خداوند، مانند آن است که موکل بگوید: (انت وکیلی إن شاء الله) که موجب بطلان عقد و ایقاع خواهد شد،
زیرا خواست
خداوند برای دو طرف
عقد،، مشخص نیست و وقتی تحقق شرط معلوم نباشد، عقد و ایقاع
معلّق، باطل خواهد بود.
برخی از فقها، این دیدگاه را، اتفاقی علما دانستهاند و معتقدند که هیچ اختلافی در آن نیست.
۲. اگر
تعلیق بر مشیت الهی، به قصد
ترک باشد، در حکم
عقد منجّز است و عقد
معلّق صحیح خواهد بود، امّا اگر هدف از آن،
تعلیق باشد، موجب بطلان عقد و ایقاع
معلّق خواهد شد.
۳. اگر عقد یا ایقاع
معلّق بر مشیت الهی، مورد توجه و عنایت خداوند باشد،
تعلیق اشکالی ندارد و عقد و ایقاع
معلّق تحقق مییابد، امّا اگر عقد یا ایقاع
معلّق بر مشیت الهی، مورد توجه
خداوند نیست، بلکه مورد
نفرت و
بغض اوست، عقد
معلّق تحقق نمییابد و باطل خواهد بود، مانند آنکه مطلّق (طلاق دهنده) بگوید: (انتِ طالق إن شاء الله) در این صورت،
طلاق معلّق، باطل خواهد بود، زیرا
طلاق مبغوض خداوند است.
در
فقه پربار
شیعه، دو دیدگاه درباره
تعلیق عقد و ایقاع
بر مشیت افراد (غیر خدا)، وجود دارد:
۱.
تعلیق بر مشیت افراد، به گونه
مطلق، خواه
بر مشیت دو طرف عقد باشد و یا شخص سوم، باطل است، زیرا مانند بسیاری از
تعلیقات، عقد و ایقاع را باطل میکند.
۲.
شیخ طوسی، مسأله را میپروراند: اگر فردی که عقد
بر مشیت او
معلّق شده، عاقل باشد و بی درنگ، عقد را بپذیرد،
عقد صحیح است، اما اگر آن فرد،
دیوانه باشد، باطل خواهد بود، زیرا خواست فرد دیوانه حکمی ندارد ـ و آثار حقوقی
بر آن جاری نمیشود.
۳. اگر فردی، آن را بپذیرد و بخواهد، عقد و ایقاع
معلّق، صحیح و در غیر این صورت، باطل خواهد بود، چنانکه اگر خواست او به علت
فوت یا غیبتش معلوم نباشد، عقد و ایقاع
معلّق، باطل خواهد شد.
در
فقه شیعه بسیاری از فقها، از
حکم تعلیق به محال چیزی نگفتهاند، با وجود این، دو دیدگاه در این باره وجود دارد:
الف. عدم بطلان
تعلیق عقد و ایقاع،
بر شرط محال؛
علامه حلّی، در
قواعد الاحکام، این دیدگاه را نظر اقرب میداند
و برخی، در توجیه سخن او گفتهاند: زیرا
تعلیق به دو
نقیض، مانند عدم
تعلیق بوده و عقد، در هر تقدیری تحقق خواهد یافت.
ب. جمعی از محققان،
تعلیق عقد و ایقاع را
بر شرط محال، مانند دیگر شروط معلوم العدم، باطل دانستهاند،
زیرا گوینده، عقد را
بر شرطی
معلّق کرده که تحقق نیافتن آن را در
خارج میداند و در
واقع، قصد او انشای اثر عقد نیست، زیرا اگر قصد او تحقق عقد باشد، نباید آن را
بر شرط محالی
معلّق کند
و
تعلیق بر شرط محال، عدم خواست او را
بر تحقق عقد در خارج مینماید. برای همین، برخی از محققان گفتهاند: حتی اگر
تنجیز را در
عقود معتبر ندانیم، چنین عقدی، به علت عدم تحقق
معلّق علیه، باطل خواهد بود.
به هر حال، نظریه دوم، پذیرفته است، مگر آنکه
قصد گوینده از
تعلیق به محال، تأکید مطلب باشد.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «تعلیق در عقود و ایقاعات».