حواله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حواله، مبحثی فقهی ـ حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال
دَین از
ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث میشود.
واژه
عربی حواله، از ریشه حول، به معنای تغییر یافتن، جابه جا شدن و دگرگونی است.
در اصطلاح
فقه و
حقوق ، عقدی است که به موجب آن،
دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال مییابد و به تعبیر برخی، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع میدهد.
بیشتر فقهای
اهل سنّت و شماری از فقهای امامی عقد حواله را انتقال
حق از
ذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کرده‌اند.
محقق حلّی قید «مدیون بودن محالٌ علیه به محیل» را به این تعریف افزوده است.
عقد حواله یکی از شیوه‌های انتقال تعهد از راه انتقال دَین به شمار میرود، زیرا با انتقال دین از ذمه محیل به محالٌ علیه، تعهد محیل به پرداخت دین به محالٌ علیه منتقل میشود.
در حقوق
روم ، نظریه «شخصی بودن تعهد»
حاکم بود؛ یعنی، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود.
ازاینرو، با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمی‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل می‌شد و قابل انتقال نبود.
تنها استثنا، انتقال قهری تعهد از شخص
فوت شده به
وارثان او بود.
با گسترش روابط مدنی و تجاری، پیروان این نظریه به ناچار روش‌هایی چون «وکالت در قبض دین» را پذیرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف کنند؛ اما، با آشکار شدن کاستی‌های این روشها، به تدریج در قوانین برخی کشورهای
اروپا ، مانند
آلمان و
سویس شیوه‌هایی برای انتقال طلب و انتقال دین، پدید آمد، اما در حقوق
فرانسه درباره پذیرش آن مقاومت می‌شد.
بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، به معنای «درخواست مدیون از محالٌ علیه برای تعهد به پرداخت معادلِ دَین به طلبکار»، به عنوان شیوه‌ای برای انتقال دین پذیرفته شد، که البته با حواله مصطلح در
فقه اسلامی و حقوق
ایران تفاوت اساسی دارد.
در فقه اسلامی ــبرخلاف حقوق غربی، که انتقال دین را در فرایندی طولانی مدت و با قیود و شرایط خاص پذیرفت ــ از ابتدا دَینْ عنصری جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردید و انتقال دین در قالب عقودی چون
ضَمان و حواله پذیرفته شد.
البته این به معنای تأسیسی بودن عقد حواله در
اسلام نیست، هرچند شریعت اسلامی در جزئیاتِ ضوابط و شرایط حواله ــ که پیش از اسلام هم رایج بوده ــ تغییراتی داده است.
برخی فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آیه اول
سوره مائده ، شامل عقد حواله نیز دانسته‌اند، که بر رواج این عقد در عصر تشریع و نقش امضایی شریعت اسلامی دلالت دارد.
به رغم نظر مشهور در فقه اسلامی، که حواله را موجب انتقال دین دانسته، زُفَربن هُذَیل (فقیه حنفی، متوفی ۱۵۸) بر آن است که حواله از قبیل پیوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛ ازاینرو در حواله، ذمه محیل بری نمی‌شود و درواقع حواله، همانند کفالت و ضمان، نوعی وثیقه ادای دین است.
شماری دیگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داین از مدیون به ذمه محالٌ علیه دانسته و بر آن‌اند که اصل دین در ذمه محیل باقی می‌ماند.
معدودی از فقها حواله را
ایقاع دانسته‌اند.
کاتوزیان
حواله را مرکب از دو عقد مستقل شمرده است.
برخی فقهای اهل سنّت، حواله را نوعی
بیع یا
معاوضه دانسته‌اند که در آن طلب محیل از محالٌ علیه با طلب محتال از محیل مبادله میشود.
به نظر مشهور فقهای امامی و به تصریح قانون مدنی ایران، حواله از عقود
لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق
فسخ آن را ندارند
ولی سلّار دیلمی
برای محتال، تا زمانی که بخشی از طلب خود را از محالٌ علیه دریافت نکرده، حق فسخ قائل شده است.
همچنین، بر پایه دیدگاه فقها و حقوقدانان، حواله عقدی تبعی است، زیرا تحقق آن منوط به وجود تعهدی پیشین است که در صورت فقدان آن، حواله تشکیل نمی‌شود.
علیرغم شباهت میان حواله و برخی عقود یا اسناد حقوقی (مانند ضَمان و
برات و
چک )، تفاوت‌هایی بنیادین میان آن‌ها وجود دارد.
مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدی تبعی به شمار می‌روند و به نظر فقهای امامی، ضمان به معنای عام (یعنی هرگونه تعهد به مال یا نفس) شامل حواله هم میشود، ولی در حواله پیشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهکار است و در ضمان توافق اصلی میان طلبکار و شخص ثالث صورت میگیرد و بدهکار در تکوین عقد نقش چندانی ندارد.
تفاوت حواله با
ضمان به معنای عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌ای ضمان است لیکن هر ضمانی- مانند
کفالت- حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معنای خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر بری‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه
محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه
ضامن می‌باشد.
به علاوه، حواله به شکل کامل خود (حواله‌ای که در آن، محالٌ علیه هم مدیون محیل است)، ترکیبی از انتقال دین و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دین نیست.
همچنین سند تجاری برات با حواله مشابه تهایی دارد، به گونه‌ای که برخی حقوقدانان ماهیت برات را مبتنی بر عقد حواله دانسته‌اند.
ولی حواله با برات متفاوت است، زیرا در حواله (برخلاف برات) مدیون بودن محیل به محتال شرط صحت است و به علاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محیل از دین بری میشود، ولی در برات صادر کننده همراه با برات گیر در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارد.
آنچه امروزه از آن به حواله یا صرف
برات تعبیر میشود که شخص پول معینی را در شهری به بانک میدهد و بانک آن را از طریق سیستم بانکی در شهری دیگر حواله میدهد، اعمّ از حواله مصطلح در
فقه و امری
جایز است.
چک نیز ویژگی‌هایی دارد که حواله فاقد آنهاست، از جمله آنکه سندی رسمی است و قابلیت ظَهرنویسی دارد.
فقها و حقوقدانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانسته‌اند:
الف) حواله مقید، یعنی حواله‌ای که در آن محیل قید میکند محالٌ علیه دین موضوع حواله را از محل دَینی که به محیل دارد یا از عین متعلق به محیل که به گونه غصبی یا امانی نزد اوست، بپردازد.
ب) حواله مطلق، که چنین قیدی ندارد.
حواله بر بری را ــ که از جمله مصادیق حواله مطلق به شمار میرود ــ فقهای حنفی پذیرفته‌اند، ولی فقهای دیگر مذاهب اهل سنّت، آن را نوعی کفالت دانسته‌اند.
از دیدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرایطی در چهار رکن حواله، یعنی مُحیل، محتال، محالٌ علیه و محالٌبه (دَینِ موضوع حواله)، است.
مهمترین این شرایط عبارت‌اند از :
برای تحقق عقد حواله، وجود محیل، محتال و محالٌ علیه ضروری است؛ اما درباره آنکه آیا همه این افراد یا برخی از آن‌ها طرف واقعی عقد به شمار می‌روند، اختلاف نظر وجود دارد.
به نظر مشهور در فقه امامی، عقد حواله در واقع میان محیل و محتال صورت میگیرد و محالٌ علیه طرف اصلی عقد نیست
ولی فقهای حنفی محالٌ علیه را نیز طرف عقد شمرده و گفته‌اند که ایجاب عقد از جانب محیل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ علیه صورت میگیرد.
شماری از حقوقدانان نیز، به استناد مادّه ۷۲۵ قانون مدنی ایران، قبول محالٌ علیه را در انعقاد عقد حواله دخیل دانسته‌اند.
در هر صورت، وجود شرایط اهلیت تصرف (از جمله،
بلوغ و
عقل و
رشد ) برای همه اطراف عقد ضروری است.
فقها درباره ضروری بودن رضایت محیل و محتال برای انعقاد حواله کمتر تردید کرده‌اند، زیرا
ایجاب و
قبول را این دو انجام می‌دهند و اراده و رضایت آنان در تکوین عقد نقش اساسی دارد.
البته شماری از فقها نوعی حواله را فرض کرده‌اند که به رضایت محیل نیازی ندارد و آن در صورتی است که محالٌ علیه، بدون اجازه و رضایت محیل، تبرّعاً دَین او را به محتال بپردازد.
در این فرض، ایجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ علیه صورت میگیرد
ولى به نظر شمارى ديگر، اين عقد در واقع حواله (به معنای اصطلاحی آن) به شمار نمی‌رود.
رضایت محالٌ علیه نیز در صحت حواله
شرط است، زیرا انتقال دین به ذمه دیگری (که حاصل عقد حواله است) منوط به رضایت اوست؛ ازاینرو، به نظر فقها، حتی اگر محالٌ علیه طرف عقد به شمار نرود، رضایتش برای صحت حواله لازم است.
البته بیشتر فقهای مالکی و حنبلی و شماری از شافعیان رضایت محالٌ علیه را شرط صحت عقد ندانسته‌اند.
حنبلیان توانایی مالی محالٌ علیه را
شرط صحت حواله شمرده‌اند.
شرط تحقق حواله آن است که محیل مدیون محتال باشد، زیرا در غیر این صورت، نقل ذمه به ذمه، که مقتضای حقیقت حواله است، ممکن نخواهد بود.
بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافی ندانسته‌اند.
بر این اساس، حواله مالی که شخص در آینده
قرض میکند و حواله
مال الجعاله ، پیش از انجام دادن کار مورد نظر در
جعاله ، صحیح نیست؛ ولی برخی فقها و حقوقدانان حصول سبب دَین را برای صحت حواله کافی شمرده‌اند.
بر پایه مادّه ۷۲۶ قانون مدنی ایران، هرگاه محیل مدیون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نیست، بلکه تابع عقد
وکالت یا قرض یا
هبه خواهد بود.
از سوی دیگر، مدیون بودنِ محالٌ علیه به محیل شرط صحت حواله نیست.
بنابراین، مدیون می‌تو‌اند طلبکار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون این‌که از آن شخص طلبی داشته باشد.
این نوع حواله، که آن را «حواله بر بریء» نامیده‌اند، به نظر مشهور فقهای امامی صحیح است، هرچند مشمول برخی از
احکام حواله نیست.
موضوع حواله (محالٌ به) باتوجه به ماهیت حواله ــکه دین را از ذمه شخصی به ذمه شخصی دیگر انتقال میدهد ــ نمی‌تو‌اند عین معین باشد، بلکه صرفاً می‌تو‌اند حقی دَینی باشد بر ذمه محیل.
ازاینرو، مثلا اگر مال کسی به‌طور امانی یا غصبی نزد دیگری باشد، ارجاعِ شخصی دیگر از جانب صاحب مال به او برای استرداد آن مال معین، حواله به شمار نمی‌رود.
تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و می‌تو‌اند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آنکه مباشرت شخص خاصی قید نشده باشد.
دَین موضوع حواله نمی‌تو‌اند میان دو یا چند دین مردد باشد و حواله مردد صحیح نیست.
همچنین بیشتر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانسته‌اند، زیرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله میشود.
شماری از فقها شرط کرده‌اند که محالٌ به باید مال مثلی باشد و حواله اموال قَیمی را، به دلیل مجهول بودن، نادرست شمرده‌اند.
حتی برخی فقها
جهل به محالٌ به را ــ در صورتی که بتوان بعداً آن را رفع کرد ــ موجب بطلان حواله ندانسته‌اند.
پس از انشای ایجاب عقد حواله ازسوی محیل، قبول آن بر محتال لازم نیست و وی می‌تو‌اند، حتی درصورت توانگر بودنِ محالٌ علیه، از پذیرفتن آن سر باز زند.
مهمترین اثر حواله،
برائت ذمه محیل در برابر محتال و انتقال دین محیل به محالٌ علیه است.
این برائت نتیجه قهری عقد حواله است و ابراء محتال ضروری نیست
هرچند معدودی از فقها، ابراء محتال (بری کردن ذمّه محیل از جانب محتال) را لازم دانسته‌اند.
بنابر مادّه ۷۱۰ قانون مدنی ایران، اگر محالٌ علیه مدیون به محیل باشد، وی با قبول حواله، در واقع دین خود را به محیل می‌پردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ علیه از دین محیل به میزان محالٌ به بریء میشود.
به نظر حقوقدانان در این فرض حواله آمیزه‌ای است از انتقال طلب و دین محیل.
درصورتی که محالٌ علیه مدیون به محیل نباشد، با پرداخت بدهی محیل، حق دارد برای دریافت آن به او مراجعه کند.
ترامی در حواله صحیح است؛ هم با تعدّد محالٌ علیه و وحدت محتال؛ بدین گونه که به عنوان شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو و سپس عمرو به بکر و پس از آن، بکر به ساعد حواله میدهد. در این صورت در هر مرحله ذمّه محال علیه قبلی به سبب حواله به محال علیه جدید بری میشود. و هم با وحدت محالٌ علیه و تعدّد محتال، مانند آنکه محتال اوّل (زید) طلبکار خود (حسن) را به محال علیه خویش (عمرو) و محتال دوّم (حسن) طلبکار خود (حسین) را به همان محال علیه (عمرو) حواله دهد. دور در حواله، یعنی بازگشت حواله به محیل اوّل، صحیح است.
عقد حواله ممکن است به علت بطلان عقد یا انحلال ارادی پایان پذیرد.
درصورتی که حواله فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات یا شرایط اختصاصی صحت حواله باشد، باطل شمرده میشود، مانند آنکه کشف شود که دین اصلی درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است.
همچنین در حواله می‌توان شرط کرد که در مدت معینی برای هریک از دو طرف عقد یا شخص ثالث خیار فسخ وجود داشته باشد.
درصورتی که محالٌ علیه مُعْسِر (ورشکسته مالی) باشد، ولی محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال می‌تو‌اند حواله را فسخ کند.
عقد حواله با
اقاله طرفین نیز انحلال می‌پذیرد.
در منابع فقهی و حقوقی از چگونگی حل اختلافات میان محیل و محتال و محالٌ علیه درباره اصل حواله یا جزئیات آن بحث شده است.
حواله در عرف بازرگانی، روشی متداول برای انتقال وجوه بدون نیاز به جابه جایی پول است.
این روش به دو صورت رسمی (بانکی) و غیررسمی انجام میشود.
در نظام غیررسمی حواله، پول بر مبنای عملکرد و اعتماد میان شبکه وسیع دلالان جابه جا میشود و بدون مبادله سند کتبی، مشتری مبلغی
پول و مشخصات گیرنده را ــ که معمولا در
شهر یا کشور دیگری است ــ به واسطه حواله میدهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر میدهد.
انتقال سریع، آسان، کم هزینه و ایمن از جمله مزیت‌های این شیوه است.
در برابر، از جمله معایب آن، رواج حواله در جرائمی مانند
پولشویی است (قرشی، ص ۲۶؛.
حواله به شکل رسمی در نظام بانکی برای انتقال وجوه
نقد یا اوراق اعتباری از حساب فردی به حساب فرد دیگر، چه حقیقی و چه حقوقی، به کار میرود.
باتوجه به فقدان مقررات داخلی درباره حواله‌های بانکی (رسمی)، قواعد عام حقوق مدنی و ضوابط کلی بانک‌ها بر آن حاکم است.
کمیسیون حقوق تجارت
سازمان ملل در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲ قانون نمونه حواله‌های بانکی بین المللی را تصویب کرد.
(۱) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۲) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
(۳) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۶) ایران - قانون محاسبات عمومی کشور، «قانون محاسبات عمومی کشور»، روزنامه رسمی، ش ۱۲۴۰۰، ۳۱ شهریور ۱۳۶۶.
(۷) ایران - قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۸) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۹) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: عقد حواله، تهران ۱۳۷۸ش.
(۱۰) محمد حسینی شیرازی، الفقه: موسوعة استدلالیة فی الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۹.
(۱۱) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: آل البیت.
(۱۲) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۱۳) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی اکبر غفاری، تهران ۱۴۰۵.
(۱۴) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۵) ولی اللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله‌های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۴۲ (به ار ۱۳۸۲).
(۱۶) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۱۷) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶.
(۱۸) جورج سیوفی، النظریة العامة للموجبات و العقود، بیروت ۱۹۹۴.
(۱۹) آرزو شکوری، «ریشه‌های مبارزه با
پولشویی»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش ۴۳ (زمستان ۱۳۸۶).
(۲۰) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۲) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران ۱۳۸۱ش.
(۲۳) محمدکاظمبن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۴) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودی، تهران (۱۳۸۸).
(۲۵) محمد عبده بروجردی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۸۰ش.
(۲۶) مصطفی عدل، حقوق مدنی، تهران ۱۳۴۲ش.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۲۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۳۰) حسین عنایت، حواله‌های بانکی بین المللی و قانون نمونه یونسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد)، تهران ۱۳۷۲ش.
(۳۱) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۳۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین - عقود اذنی - وثیقه‌های دَینْ، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش.
(۳۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
(۳۴) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۵) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
(۳۶) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - کمیته اصطلاحات و تعاریف، مجموعه آشنائی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی ـ اقتصادی، تهران ۱۳۷۰ش.
(۳۷) الموسوعةالفقهیة، کویت: وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۳۸) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.
(۳۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حواله»، شماره۶۶۲۰. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۳۸۲-۳۸۵.
