حقوق بین‌الملل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق بین‌الملل شاخه‌ای از
علم حقوق بوده و به معنای مجموعه قواعد حقوقی است که برای کشورها و دیگر افراد
بین
المللی در
روابط متقابل آنها الزام‌آور تلقی می‌شود و اساساً بر
معاهدات،
عرف و هم‌چنین اصول کلی حقوق شناخته شده توسط
ملل متمدن پایه‌گذاری شده است. حقوق
بین
الملل به
حقوق بین‌الملل جهانی،
حقوق بین‌الملل عمومی و
حقوق بین‌الملل خصوصی تقسیم می‌شود. این مقاله به بررسی تعریف حقوق
بین
الملل، اهمیت و انواع آن می‌پردازد.
علم حقوق در بنیادی‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ
حقوق عمومی و
حقوق خصوصی، و بر مبنای
ارتباط قاعده حقوقی با یک یا چند «دولت ـ کشور» به دو شاخه
حقوق داخلی یا
ملّی و حقوق
بین
الملل تقسیم شده است. هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق‌دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته‌اند، برخی از آنان در چهارچوب بحث از شاخه‌هایِ فرعیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تعریف و ذکر اقسام حقوق
بین
الملل پرداخته‌اند.
در حقوق داخلی، چه شاخه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی،
روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها در چهارچوب یک دولت معین و
حاکمیت ملی خاص مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که همه عوامل مؤثر در شکل‌گیری و اجرای قاعده حقوقی، داخلی و ملی است؛ یعنی، واضعِ قاعده، قانونگذار کشور است، طرفین
رابطه حقوقی اَتباعِ همان دولت‌اند و
رابطه حقوقی نیز در داخل کشور تحقق می‌یابد، ولی برخی
روابط حقوقی در چهارچوب یک دولت معین نمی‌گنجند، بلکه در آن دست‌کم یک عنصر خارجی (غیرملی) نقش دارد.
مثلا ممکن است قاعده حقوقی به جای اراده یک
دولت، برآمده از توافق اراده دو یا چند دولت مستقل (
معاهدات دو یا چندجانبه) یا اراده مشترک چند دولت (
مقررات الزامی سازمان‌های بین‌المللی) باشد، یا طرفین
رابطه حقوقی، اتباع دو کشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجری ایرانی با غیرایرانی)، یا در اجرای
رابطه حقوقی عاملی خارجی مؤثر باشد (مانند
ازدواج دو ایرانی در خارج از
ایران).
حقوق
بین
الملل مجموعه قواعد حقوقی است که برای کشورها و دیگر افراد
بین
المللی در
روابط متقابل آنها الزام‌آور تلقی می‌شود. حقوق
بین
الملل اساساً بر معاهدات و عرف و هم‌چنین اصول کلی حقوق شناخته شده توسط
ملل متمدن (همراه با منابع فرعی مانند آرای قضایی و آثار علمای حقوق) پایه‌گذاری شده است.
واژه «
بین
الملل» ترجمه‌ای از اصطلاح jus inter gentes (حقوق
بین مردم) که توسط ریچارد زوش در کتاب راهنمای خود درباره حقوق
بین
الملل استفاده شده و به فیلسوف انگلیسی
جرمی بتهام منسوب است. به حقوق
بین
الملل؛ حقوق
ملل، که نامی سنتی‌تر است، یا حقوق
بین
الملل عمومی نیز گفته می‌شود ( تمام این اسامی نشان‌دهنده محدوده و موضوع آنند.)
حقوق
بین
الملل گاه به حقوق
بین
الملل جهانی، حقوق
بین
الملل عام و حقوق
بین
الملل خاص تقسیم‌بندی می‌شود. حقوق
بین
الملل متکفل بحث در همه مواردی است که
رابطه حقوقی و قاعده حاکم بر آن حداقل به دو دولت
ارتباط می‌یابد.
حقوق
بین
الملل عام اغلب برای اشاره به قواعدی که از معاهدات چند جانبه (قانونگذار) ناشی می‌شوند و توسط تعداد زیادی از کشورها منعقد می‌گردند، به کاربرده می‌شود. این گونه معاهدات معمولاً کلیه مناطق کره زمین را در بر می‌گیرندو به کرات جنبه تقریباً جهانی پیدا می‌کنند. به‌عبارت دیگر حقوق
بین
الملل عمومی به مناسبات
بین
المللی دولت‌ها، سازمان‌های
بین
المللی، شرکت‌ها و افراد ــ‌از آن حیث که به حاکمیت
مربوط می‌شوندــ می‌پردازد.
حقوق
بین
الملل خاص به قواعدی اشاره دارد که توسط معاهدات منعقده
بین تعداد محدودی از کشورها ایجاد می‌شوند و تنها برای همان کشورها الزام آورند. با اینکه حقوق
بین
الملل عمدتاً توسط
دادگاه‌ها و
مراجع بین‌المللی اعمال می‌شود، کراراً توسط دادگاه‌های داخلی نیز به اجرا در می‌آید. در حقیقت حقوق
بین
الملل خصوصی، که مناسبات خصوصی اشخاص (از
حقیقی و
حقوقی) را در سطح زندگی
بین
المللی تنظیم می‌کند.
حقوق
بین
الملل جهانی به قواعدی اشاره دارد که برای جامعه ملت‌ها چنان اساسی و بنیادی هستند که برای همه کشورها بدون در نظر گرفتن اینکه به آنها رضایت داده‌اند یا خیر الزام آورند. نمونه‌ای از این قواعد «
اصل الزام وفای به عهد» می‌باشد.
حقوق
بین
الملل، تاریخی غنی دارد که به دوران باستان بر می‌گردد. حقوق
بین
الملل نوین با تکامل نظام کشور سرزمینی که در قرن شانزدهم و هفدهم در
اروپا غربی ظهور کرد،
مرتبط است. به لحاظ
روابط نزدیکی که با نظام کشوری غربی دارد، حقوق
بین
الملل محصول و پدیده ارزش‌ها و سنت‌ها غربی تلقی می‌شود. بنابراین برخی از قواعد آن از سوی جهان غیر غربی، به مبارزه طلبیده شده‌اند.
البته باید تاکید کرد که هر دو دسته از این کشورها اصولاً نظام سنتی حقوق
بین
الملل را پذیرفته و تأیید می‌کنند. بنابراین یکی طرح‌های عمده نظام
بین
الملل معاصر ایجاد و اقتباس قواعد حقوقی‌ای است که جامعه جهانی بتواند از آن پیروی کند. منطق برگزاری کنفرانس‌های
بین
المللی هم‌چون کنفرانس‌های
حقوق دیپلماتیک،
حقوق کنسولی،
حقوق معاهدات و
حقوق دریاها نیز همین است .
با اینکه چنین فعالیت‌هایی عمدتاً به قواعد موجود اعتبار می‌بخشند، اما ایجاد قواعد جدید و اصلاح رویه‌های عرفی گذشته نیز بسیار متداول است. به عنوان مثال گشترش وسعت دریای سرزمینی، ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی و مفهوم «
میراث مشترک بشریت» نمونه‌هایی از این قبیل می‌باشند. البته مفهوم اخیر در معرض تفسیرهای متناقض از سوی بسیاری از کشورها قرارگرفته است.
(۱) عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة.
(۲) نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون ـ نظریة الالتزامات، بیروت ۱۹۹۵.
(۳) حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه (۱۹۹۳).
(۴) احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین، ج ۱، قاهره ۱۹۵۶.
(۵) حسین صفایی، مباحثی از حقوق
بین
الملل خصوصی، (تهران) ۱۳۷۴ ش.
(۶) هوشنگ مقتدر، حقوق
بین
الملل عمومی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۷) رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق
بین
الملل عمومی (۲ـ ۱)، تهران ۱۳۸۳ش.
(۸) محمد نصیری، حقوق
بین
الملل خصوصی، تهران ۱۳۸۳ش.
(۹) جلال‌الدین مدنی، حقوق
بین
الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۸ش؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق بین‌الملل»، شماره۶۳۴۴. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق بین‌الملل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۱۹.
