حقوق اقلیت مذهبی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«اقلّیت مذهبی» گروهی اندک از
مردم یک
کشور یا یک
شهر را گویند که پیرو
دین یا کیشی مخالف عموم مردم آن شهر یا کشور باشند.
در اسلام «اقلّیت مذهبی» به کسانی گفته میشود که پیرو یکی از ادیان
یهودی،
مسیحی و یا
زرتشتی(يهود و نصارا جزو اهل كتاب و زرتشتيان ملحق به اهل كتاب هستند.)
و دارای تابعیت کشور اسلامی باشند و بین مذهبهای مختلف آنان مانند
کاتولیک،
پروتستان و غیر آنها تفاوتی نیست، اگر چه در فروع و بعضی از
اصول، اختلاف داشته باشند.
اسلام اقلّیتهای مذهبی را مورد عنایت قرار داده و برای آنان احترام قایل است. هیچ حکومتی در دنیا مانند حکومت اسلامی ضامن
آزادی و حقوق ملّی اقلّیتها نمیباشد.
امام خمینی «رحمه الله» در این باره میفرماید:
- اقلّیتهایمذهبی... نیز باید ازحقوق طبیعی خودشان، که
خداوند برایهمه انسانهاقرارداده است، بهرهمند شوند. ما به بهترین وجه ازآنان نگهداری میکنیم.
- اسلام نسبت به اقلّیتهای مذهبی احترام قایل است و... همیشه با آنها به طور مسالمتآمیز رفتار کرده است.
- هر کس که در مملکت اسلامی زندگی میکند یک حقوقی دارد. اسلام به آن حقوق میرسد. این اقلّیتهای مذهبی از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل
نصارا، که در ایران... هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قایل است، میخواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.
از نظر اسلام، حتی ناموس اقلّیتهای مذهبی، که در پناه حکومت اسلامی هستند، مانند ناموس
مسلمانان محترم است. از این رو، «
حضرت امیر سلام اللَّه علیه در یک قضیهای که خلخالی از پای یک زن ذمّیه، که یهودیه هم بوده است، بردهاند
میفرماید که من شنیدهام که یک همچو چیزی شده است که اگر
انسان بمیرد، سزاوار است.»
اقلّیتهای مذهبی با بستن قراردادی دو جانبه به نام «قرارداد ذمّه» و قبول تابعیت کشور اسلامی، در پناه
اسلام و کشور اسلامی در میآیند و در اصطلاح فقهی، «اهل ذمّه» نام میگیرند و از آزادی، امنیت و حقوق فردی و اجتماعی مانند سایر مسلمانان بهرهمند میشوند. بعضی از شرایطی که به وسیله آنها قرارداد ذمّه منعقد میگردد عبارتند از:
۱- قبول پرداخت جزیه
(« جزيه» عبارت از ماليات
بر نفوس و اراضى است كه دولت اسلامى هر طور و هر قدر مقتضى بداند، از« اهل ذمّه» مىگيرد)
بر اساس نظر
امام «علیه السلام» یا
والی مسلمانان.
۲- مرتکب نشدن کار منافی با امان؛ از قبیل تصمیم
جنگ با مسلمانان و کمک به
مشرکان و دشمنانِ کشور اسلامی؛
۳- تظاهر نکردن به کارهایی که نزد ما منکر محسوب میشود؛ از قبیل
شرا‌بخواری،
خوردن گوشت خوک،
ازدواج با
محارم و غیره.
غیر از موارد یاد شده، شروط دیگری نیز وجود دارد که میتوان آنها را در ضمن
عقد ذمّه قید کرد.
بستن قرارداد ذمّه با امام «علیه السلام» است و در زمان
غیبت او،
بر عهده نایبش- در صورت مبسوط الید بودن- میباشد.
۱- این سه فرقه
یهودی و
مسیحی و
زرتشتی در صورتی که به شرایط ذمّه ملتزم باشند
بر دین خود برقرار میمانند، همچنین نسل پس از آنها با التزام به شرایط ذمّه
بر دین خود باقی خواهند بود و از آنها جزیه پذیرفته میشود.
۲- در جزیه، حدّ و اندازه خاصی وجود ندارد، بلکه قدر آن به نظر والی بستگی دارد و او طبق آنچه از مصالح مکانها، زمانها و مقتضیات احوال، مصلحت میبیند، از آنها جزیه میگیرد.
۳- والی میتواند این مالیات را به صورت سرانه
بر افراد،
بر زمینها یا
بر هر دو باهم، حتی
بر گلّهها و چهار پایان، درختان و مستغلّات، هر طور که مصلحت میبیند، قرار دهد.
۴- جزیه مانند
زکات، هر ساله گرفته میشود و ظاهر آن است که
شرط کردن
بر آنان که اول، یا آخر یا وسط سال ادا نمایند،
جایز است و اگر مطلق گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است.
۵- ظاهر آن است که محلّ مصرف جزیه همان مصرف خراج زمین هاست و بعید نیست که مورد مصرف آن و همچنین مصرف خراج و بقیه مالیات، مصالح اسلام و مسلمانان باشد، اگر چه مصرف بعضی از صنفها از بعضی اموال تعیین شده است.
۱-
اهل کتاب و هر که در
حکم آن هاست جایز نیست که در شهرهای اسلامی
معابد ی همچون
کلیسا ها، صومعهها، آتشکدهها و غیر آنها احداث نمایند.(منظور اين است كه حق ندارند معابد جديد احداث كنند و در صورت احداث، تخريب مىشود، ولى معابد موجودشانتخريب نمىگردد.)
و در صورت احداث،
بر والی مسلمان
واجب است که آنها را از بین ببرد.
۲- در این حکم، فرقی نیست که شهر از شهرهایی باشد که خود مسلمانان آن را بنا نهادهاند مانند بصره، کوفه،
بغداد و تهران یا عَنْوَةً (و با غلبه
بر دشمن) آنها را فتح کردهاند؛ مانند شهرهای زیادی از ایران، ترکیه و عراق و یا با قرارداد
صلح، آن زمینها را متصرف شدهاند. بنابراین، در همه اینها
واجب است آنچه را که احداث کردهاند، از بین برود و ابقای آن
حرام است، چنان که احداث آنها نیز حرام است و
بر والیان- اگر چه ستمگر باشند- واجب است که از احداث آنها جلوگیری کنند و آنچه را که بنا کردهاند از بین ببرند، بویژه با وجود آنچه که شاهد آن هستیم که عبارت است از: مفاسد بزرگ
دینی و سیاسی و خطر بزرگی که جوانان مسلمان و بلاد مسلمانان را تهدید میکند.
۳- هر ساختمانی را که ذمّی تجدید و احداث میکند جایز نیست که آن را
بر همسایههای مسلمانش بالاتر قرار دهد، ولی اگر ساختمان مرتفع و بلندی را با ارتفاع و بلندیاش از مسلمان بخرد، مانعی ندارد و مأمور به تخریب آن نمیشود.
۴- اگر مسلمان ساختمانی کوتاهتر از ساختمان ذمّی بنا کند، ذمّی مأمور به تخریب ساختمان خود و مساوی قرار دادن آن نمیشود و همچنین است اگر از ذمّی ساختمانی کوتاهتر بخرد.
۵- ظاهر آن است که عدم جواز بالاتر نبودن، از احکام اسلام است. از این رو، بود و نبود رضایت
همسایه در آن دخالت ندارد، از احکام قرارداد ذمّه هم نیست، بلکه از احکام ذمّی و مسلمان است. بنابراین،
شرط کردن یا نکردن آن ملاک نیست.
چند نکته
۱- اهل ذمّه در صورت ارتکاب
جنایت، طبق قانون اسلام
حد زده یا
تعزیر میشوند.
۲-
سلام کردن به ذمّی
مکروه است، ولی اگر او آغاز به سلام کند، سزاوار است که در جوابش به «علیک» اکتفا شود... و شایسته است که در وقت ملاقاتش، «السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی» بگوید.
۳-
کافران- اعم از ذمّی و غیر ذمّی- حق ندارند به تبلیغ
مذهب و نشر کتابهای خود در کشورهای اسلامی بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان آنان را به مذهب خود دعوت کنند و
بر مسلمانان لازم است که خود و فرزندانشان از کتابها و مجالس آنان احتراز جویند.
۱-ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلّیتهای
دینی شناخته میشوند که در حدود قانون، در انجام مراسم
دینی خود آزادند و در احوال شخصیه(منظور از« احوال شخصيه» كارهايى مانند ازدواج، طلاق،
وصيت و ارث است.)و تعلیمات
دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
۲-مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
۳-احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلّیتهای
دینی و شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
احکام حقوقی اسلام ج۲، ص۸۱-۸۶.
