حقوق اقلیت مذهبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

---

«اقلّیت مذهبی» گروهی اندک از مردم یک کشور یا یک شهر را گویند که پیرو دین یا کیشی مخالف عموم مردم آن شهر یا کشور باشند.
در اسلام «اقلّیت مذهبی» به کسانی گفته می‏شود که پیرو یکی از ادیان یهودی، مسیحی و یا زرتشتی(يهود و نصارا جزو اهل كتاب و زرتشتيان ملحق به اهل كتاب هستند.)
و دارای تابعیت کشور اسلامی‏ باشند و بین مذهب‏های مختلف آنان مانند کاتولیک، پروتستان و غیر آن‏ها تفاوتی نیست، اگر چه در فروع و بعضی از اصول، اختلاف داشته باشند.
اسلام اقلّیت‏های مذهبی را مورد عنایت قرار داده و برای آنان احترام قایل است. هیچ حکومتی در دنیا مانند حکومت اسلامی ضامن آزادی و حقوق ملّی اقلّیت‏ها نمی‏باشد.

---

امام خمینی «رحمه الله» در این باره می‏فرماید:
- اقلّیت‏های‏مذهبی... نیز باید ازحقوق طبیعی خودشان، که خداوند برای‏همه انسان‏هاقرارداده است، بهره‏مند شوند. ما به بهترین وجه ازآنان نگه‏داری می‏کنیم.
- اسلام نسبت به اقلّیت‏های مذهبی احترام قایل است و... همیشه با آن‏ها به طور مسالمت‏آمیز رفتار کرده است.
- هر کس که در مملکت اسلامی زندگی می‏کند یک حقوقی دارد. اسلام به آن حقوق می‏رسد. این اقلّیت‏های مذهبی از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران... هستند، این‏ها را هم اسلام برایشان احترام قایل است، می‏خواهد که این‏ها هم به حقوق خودشان برسند.
از نظر اسلام، حتی ناموس اقلّیت‏های مذهبی، که در پناه حکومت اسلامی هستند، مانند ناموس مسلمانان محترم است. از این رو، «حضرت امیر سلام اللَّه علیه در یک قضیه‏ای که خلخالی از پای یک زن ذمّیه، که یهودیه هم بوده است، برده‏اند
می‏فرماید که من شنیده‏ام که یک همچو چیزی شده است که اگر انسان بمیرد، سزاوار است.»

---

اقلّیت‏های مذهبی با بستن قراردادی دو جانبه به نام «قرارداد ذمّه» و قبول تابعیت کشور اسلامی، در پناه اسلام و کشور اسلامی در می‏آیند و در اصطلاح فقهی، «اهل ذمّه» نام می‏گیرند و از آزادی، امنیت و حقوق فردی و اجتماعی مانند سایر مسلمانان بهره‏مند می‏شوند. بعضی از شرایطی که به وسیله آن‏ها قرارداد ذمّه منعقد می‏گردد عبارتند از:
۱- قبول پرداخت‏ جزیه
(« جزيه» عبارت از ماليات بر نفوس و اراضى است كه دولت اسلامى هر طور و هر قدر مقتضى بداند، از« اهل ذمّه» مى‏گيرد)
بر اساس نظر امام «علیه السلام» یا والی مسلمانان.
۲- مرتکب نشدن کار منافی با امان؛ از قبیل تصمیم جنگ با مسلمانان و کمک به مشرکان و دشمنانِ کشور اسلامی‏؛
۳- تظاهر نکردن به کارهایی که نزد ما منکر محسوب می‏شود؛ از قبیل شرا‌بخواری، خوردن گوشت خوک، ازدواج با محارم و غیره.
غیر از موارد یاد شده، شروط دیگری نیز وجود دارد که می‏توان آن‏ها را در ضمن عقد ذمّه قید کرد.
بستن قرارداد ذمّه با امام «علیه السلام» است و در زمان غیبت او، بر عهده نایبش- در صورت مبسوط الید بودن- می‏باشد.

---

۱- این سه فرقه یهودی و مسیحی و زرتشتی‏ در صورتی که به شرایط ذمّه ملتزم باشند بر دین خود برقرار می‏مانند، همچنین نسل پس از آن‏ها با التزام به شرایط ذمّه بر دین خود باقی خواهند بود و از آن‏ها جزیه پذیرفته می‏شود.
۲- در جزیه، حدّ و اندازه خاصی وجود ندارد، بلکه قدر آن به نظر والی بستگی دارد و او طبق آنچه از مصالح مکان‏ها، زمان‏ها و مقتضیات احوال، مصلحت می‏بیند، از آن‏ها جزیه می‏گیرد.
۳- والی می‏تواند این مالیات را به صورت سرانه بر افراد، بر زمین‏ها یا بر هر دو باهم، حتی بر گلّه‏ها و چهار پایان، درختان و مستغلّات، هر طور که مصلحت می‏بیند، قرار دهد.
۴- جزیه مانند زکات، هر ساله گرفته می‏شود و ظاهر آن است که شرط کردن بر آنان که اول، یا آخر یا وسط سال ادا نمایند، جایز است و اگر مطلق گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است.
۵- ظاهر آن است که محلّ مصرف جزیه همان مصرف خراج زمین هاست و بعید نیست که مورد مصرف آن و همچنین مصرف خراج و بقیه مالیات، مصالح اسلام و مسلمانان باشد، اگر چه مصرف بعضی از صنف‏ها از بعضی اموال تعیین شده است.

---

‏
۱- اهل کتاب و هر که در حکم آن هاست جایز نیست که در شهرهای اسلامی معابد ی همچون کلیسا ها، صومعه‏ها، آتشکده‏ها و غیر آن‏ها احداث نمایند.(منظور اين است كه حق ندارند معابد جديد احداث كنند و در صورت احداث، تخريب مى‏شود، ولى معابد موجودشان‏تخريب نمى‏گردد.)
و در صورت احداث، بر والی مسلمان واجب است که آن‏ها را از بین ببرد.
۲- در این حکم، فرقی نیست که شهر از شهرهایی باشد که خود مسلمانان آن را بنا نهاده‏اند مانند بصره، کوفه، بغداد و تهران یا عَنْوَةً (و با غلبه بر دشمن) آن‏ها را فتح کرده‏اند؛ مانند شهرهای زیادی از ایران، ترکیه و عراق و یا با قرارداد صلح، آن زمین‏ها را متصرف شده‏اند. بنابراین، در همه این‏ها واجب است آنچه را که احداث کرده‏اند، از بین برود و ابقای آن حرام است، چنان که احداث آن‏ها نیز حرام است و بر والیان- اگر چه ستمگر باشند- واجب است که از احداث آن‏ها جلوگیری کنند و آنچه را که بنا کرده‏اند از بین ببرند، بویژه با وجود آنچه که شاهد آن هستیم که عبارت است از: مفاسد بزرگ دینی و سیاسی و خطر بزرگی که جوانان مسلمان و بلاد مسلمانان را تهدید می‏کند.
۳- هر ساختمانی را که ذمّی تجدید و احداث می‏کند جایز نیست که آن را بر همسایه‏های مسلمانش بالاتر قرار دهد، ولی اگر ساختمان مرتفع و بلندی را با ارتفاع و بلندی‏اش از مسلمان بخرد، مانعی ندارد و مأمور به تخریب آن نمی‏شود.
۴- اگر مسلمان ساختمانی کوتاه‏تر از ساختمان ذمّی بنا کند، ذمّی مأمور به تخریب ساختمان خود و مساوی قرار دادن آن نمی‏شود و همچنین است اگر از ذمّی ساختمانی کوتاه‏تر بخرد.
۵- ظاهر آن است که عدم جواز بالاتر نبودن، از احکام اسلام است. از این رو، بود و نبود رضایت همسایه در آن دخالت ندارد، از احکام قرارداد ذمّه هم نیست، بلکه از احکام ذمّی و مسلمان است. بنابراین، شرط کردن یا نکردن آن ملاک نیست.
چند نکته‏
۱- اهل ذمّه در صورت ارتکاب جنایت، طبق قانون اسلام حد زده یا تعزیر می‏شوند.
۲- سلام کردن به ذمّی مکروه است، ولی اگر او آغاز به سلام کند، سزاوار است که در جوابش به «علیک» اکتفا شود... و شایسته است که در وقت ملاقاتش، «السَّلامُ عَلی‏ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی‏» بگوید.
۳- کافران- اعم از ذمّی و غیر ذمّی- حق ندارند به تبلیغ مذهب و نشر کتاب‏های خود در کشورهای اسلامی بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان آنان را به مذهب خود دعوت کنند و بر مسلمانان لازم است که خود و فرزندانشان از کتاب‏ها و مجالس آنان احتراز جویند.

---

۱-ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلّیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه(منظور از« احوال شخصيه» كارهايى مانند ازدواج، طلاق، وصيت و ارث است.)و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‏کنند.
۲-مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‏ها سبب امتیاز نخواهد بود.
۳-احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلّیت‏های دینی و شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‏توان از شرکت در آن‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‏ها مجبور ساخت.

---