حقوق استخدامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق استخدامی از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به قواعد و مجموعه اصولی گفته می‌شود که طی آن
کارمند و
کارفرما موظف به ارائه
خدمات و
دستمزد بوده و شخص
استخدام شده برای انجام اموری که شرح وظایف آن ارائه شده، به کار گماشته می‌شود. حقوق
استخدامی، یکی از مباحث مهم
حقوق اداری است. در حقوق اداری
مستخدم به دو معنای
مستخدم عمومی و
مستخدم دولت استعمال می‌شود. مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است و شامل گروه‌های مختلفی می‌شود که در
خدمت اشخاص
حقوق عمومی هستند و برای آن‌ها کار می‌کنند و منظور از مستخدم
دولت شخص پذیرفته شده به
خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات
دولتی است.
قواعد
استخدام دولتی و حقوق
استخدامی، یکی از مباحث مهم حقوق اداری است. در حقیقت در این بحث، از نیروی انسانی که دستگاه‌های اداری را به حرکت درمی‌آورد، صحبت می‌شود. البته در حقوق اداری جنبه‌های حقوقی و قانونی مورد بحث است. مباحث غیر حقوقی
استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های
علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور
استخدامی است.
در حقوق اداری این واژه یک مفهوم گسترده دارد و شامل گروه‌های مختلفی است که در
خدمت اشخاص حقوق عمومی هستند و برای آن‌ها کار می‌کنند، مانند: مستخدمین
دولت و مؤسسات
دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های
دولت و....
طبق بند الف
ماده ۱
قانون استخدام کشوری:
استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به
خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات
دولتی است.
مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی مشمول قانون لایحه مدیریت
خدمات دولتی، به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می‌شوند:
مستخدم رسمی کسی است که به‌موجب حکم رسمی در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات
دولتی مشمول این
قانون استخدام شده باشد. به‌موجب بند الف
ماده ۴۸
لایحه مدیریت خدمات دولتی،
استخدام رسمی فقط برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی خواهد بود. و
استخدام در دستگاه‌های
دولتی فقط از طریق رسمی و پیمانی خواهد بود.
طبق
تبصره ۱ ماده ۴۸ لایحه مدیریت
خدمات دولتی ۱۳۸۵،
استخدام پیمانی برای پست‌های سازمانی بوده و به‌جز مدت
قرارداد، مزایا و تعهدات یکسانی نسبت به مستخدمین رسمی برخوردار هستند.
۱) سکونت در حوزه ادارۀ متبوع: به‌لحاظ انظباط و وظائف اداری و نیاز به حضور کارمندان، ایشان مکلف به سکونت در حوزۀ ادارۀ متبوع خود خواهند بود، مگر این‌که نوع کار، خلاف آن را ایجاب کند.
۲) اشتغال به طور شخصی:
استخدام جنبۀ شخصی دارد و تفویض اختیارات جز با اجازۀ قانون، مجاز نیست.
۳) اشتغال به‌طور تمام وقت: مطابق
اصل ۱۴۱ اصلاحی،
رئیس‌جمهور، وزیران، و کارمندان نمی‌توانند بیش از یک شغل
دولتی داشته باشند....
۴) رعایت قوانین و مقررات: انظباط، اطاعت از مافوق، حفظ اسرار اداری و تکالیف دیگری که در قوانین آمده است. مسئولیت مستخدمین
دولت، که ممکن است جزائی یا مدنی یا انتظامی می‌باشد:
در صورتی که مستخدم
دولت مرتکب
جرم می‌شود، طبق قواعد
آئین دادرسی کیفری در دادسرا‌ها رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم مقامات هچون استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه قضائی و مقامات مذکور در ماده ۴
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ و اصلاحات ۱۳۸۱ در صلاحیت
دادگاه کیفری استان تهران است.
به علت ضمانت اجرای شدید قوانین جزائی، و این‌که هدف
حقوق جزا، احترام به قواعد و مقررات کشور است ولی مقررات انتظامی، برای رعایت تکالیف مستخدمین در محیط
اداره است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳، دادگاههای اداری و انتظامی به وجود آمدند به موجب ماده ۱ قانون مزبور:
به منظور رسیدگی به تخلفات اداری، در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون، هیات‌هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل می‌شود. هیات‌های مزبور شامل
بدوی و
تجدیدنظر است.
طبق ماده ۸ قانون مذکور، تخلفات اداری از قرار ذیل می‌باشد:
اخاذی،
اختلاس،
ایراد تهمت و
افترا،
هتک هیثیت و
ترک خدمت و
افشای اسرار و اسناد محرمانه و امور دیگری که خلاف شئون شغلی یا اداری است.
طبق ماده ۹ قانون مذکور کیفرهای انتظامی عبارتند از:
۱) اخطار کتبی بدون درج در
پرونده استخدامی۲) توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳) کسر حقوق و فوق‌العاده شغل
۴) انفصال موقت (از
خدمت) از یک ماه تا یک سال
۵) تغییر محل جغرافیایی
خدمت به مدت یک تا پنج سال
۶) انفصال دائم از
خدمت و موارد دیگر که در قانون آمده است.
طبق ماده ۱۱
قانون مسئولیت مدنی، کارمندان
دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در راستای انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت هستند؛ ولی اگر خسارات وارده ناشی از عمل آن‌ها نباشد و مربوط به نقض وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این‌صورت جبران خسارت بر عهدۀ اداره یا مؤسسه مربوطه خواهد بود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حقوق استخدامی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۷.
