حق شرط در معاهدات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق شرط، از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل بوده به معنای عمل حقوقی یک جانبه‌ای است که توسط یک
دولت در موقع پذیرش معاهده‌ای اعلام می‌شود. از جمله موضوعاتی که بر اجرای معاهدات تاثیر می‌گذارد، حق شرط می‌باشد. زیرا دولت‌ها در مواجهه با یک
معاهده، یا به‌صورت مطلق آنرا می‌پذیرند یا اصلاً نمی‌پذیرند و یا اینکه به‌صورت مشروط می‌پذیرند که در این صورت حق شرط مطرح می‌شود.
در
معاهدات دو جانبه معمولاً استفاده از حق شرط امکان ندارد، ولی در
معاهدات چند جانبه و
همه جانبه، مساله حق شرط مطرح می‌شود چرا که هدف آن‌ها دست‌یابی به مقررات واحدی است و همه کشورها نمی‌توانند آنرا به‌صورت کلی بپذیرند.
بیانیه یا اعلامیه یک جانبه‌ای که از سوی کشور یا
سازمان بین‌المللی به هنگام
امضاء،
تصویب،
قبول،
تصدیق یک معاهده و یا
الحاق به آن صادر می‌شود و به‌وسیله آن، موضع کشور یا سازمان بین‌المللی صادر کنندۀ بیانیه یا اعلامیه در خصوص عدم شمول یا تغییر آثار حقوق برخی از مقررات عهدنامه در زمینۀ اجرای آن نسبت به خود، ابراز می‌گردد. برای مثال از حق شرط کشورمان در مورد پذیرش
کنوانسیون حقوق کودک، نسبت به مقرراتی که مغایر با شرع باشد، می‌توان نام برد.
حق شرط زمانی ایجاد می‌شود که یک اعلامیه از سوی
دولت شرط کند. و به صورت یک‌جانبه صادر شود سپس یک یا چند طرف دیگر معاهده آنرا به‌طور ضمنی یا صریح بپذیرند. بنابراین اعلام حق شرط یک دولت یا سازمان بین‌المللی بدون پذیرش آن توسط اعضای دیگر معاهده فاقد آثار
حقوق است.
۱) کتبی باشد؛ این شرط در مورد انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن نیز باید رعایت شود و اگر پس از گذشت ۱۲ ماه از اعلام حق شرط، به صورت کتبی
اعتراض و مخالفت نشود، این عدم اعتراض به منزله‌ی پذیرش ضمنی حق شرط می‌باشد.
۲) معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد؛
۳) حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.
زمان اعلام حق شرط عبارت است از:
بهترین زمان برای اعمال حق شرط زمان امضای آن است چرا که مشکلات و موانع کمتری بر سر راه آن است و کشورهای دیگر نیز با ملاحظه این حق شرط آن معاهده را امضاء می‌کنند یا از پذیرش و امضای آن منصرف می‌شوند.
این زمان برای اعمال حق شرط، با مشکلاتی روبروست؛ چرا که دولت‌ها خواهان اجرای معاهده به‌صورتی که امضاء کرده‌اند می‌باشند و با اعلام حق شرط توسط یک عضو، مخالفت‌های زیادی ممکن است، به‌وجود آید.
الحاق عبارت است از پیوستن یک کشور به معاهده‌ای که در مذاکرات و تهیه آن حضور نداشته و خود را با این الحاق تابع مقررات آن عهدنامه می‌کند. در این زمان استفاده از حق شرط بسیار مشکل است چرا که دولت‌های تصویب کنندۀ عهدنامه آن، را قطعیت یافته می‌دانند.
در معاهدات دو جانبه معمولاً استفاده از حق شرط امکان ندارد، ولی در معاهدات چند جانبه و همه جانبه، مساله حق شرط مطرح می‌شود چرا که هدف آن‌ها دست‌یابی به مقررات واحدی است و همۀ کشورها نمی‌توانند آنرا به‌صورت کلی بپذیرند.
آثار حقوقی حق شرط عبارت است از:
قبول حق شرط یک دولت به وسیله دولت دیگر موجب می‌شود که آن دولت از زمان لازم‌الاجرا شدن معاهده، طرف معاهده محسوب شود.
طبق بند ۳ ماده ۲۱ عهدنامه وین، اگر دولت با حق شرط مخالفت کرده باشد، تنها آن قسمت از حق شرط که توسط کشوری اعلام شده، بین این دولت‌ها اعمال نخواهد شد و سایر موارد معاهده در روابط میان آن‌ها اعمال خواهد.
طبق ماده ۲۲
کنوانسیون وین: به‌جز در مواردی که معاهده، نحوۀ دیگری مقرر کند، حق شرط را می‌توان در هر زمان مسترد داشت و رضایت دولتی که آنرا پذیرفته شرط نمی‌باشد. البته حق شرط را، باید از «ا
علامیه‌های تفسیری» که در آن دولت‌ها نحوۀ استنباط و برداشت خود را از برخی مواد معاهده اعلام می‌نمایند، تمیز داد. حق شرط در پذیرش یک معاهده مستلزم ذکر آن در خود معاهده نیست. بنابراین در صورت سکوت معاهده، طرفین معاهده آزادی بیشتری نسبت به اعمال حق شرط دارند.
در مورد تاسیس یک سازمان بین‌المللی، قائل شدن حق شرط یا رزرو و تحفظ نسبت به عضویت آن سازمان، از سوی هر متقاضی عضویت، منوط به تصویب رکن صلاحیت‌دار آن سازمان است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حق شرط در معاهدات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹.
