و اگر اقامه واجب و دفع منکر متوقف بر آن باشد، واجب است. بر قاضی واجب است در قضاوت بر اساس حق حکم کند؛ از این رو، قبول ولایت از جانب حاکم جور جهت قضاوت جایز نیست، مگر برای کسی که امکان قضاوت به حق برایش فراهم باشد؛ بلکه در جایی که بر پاداشتن حق متوقف بر قبول ولایت از جانب حاکم ستمگر باشد، واجب است آن را بپذیرد و قصدش پذیرش ولایت از جانب پیشوای عادل باشد، هرچند به ظاهر آن را از حاکم جور پذیرفته است.
