• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حرز (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حرز از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای هر موضعی است که محدود بوده و غیرمالک، حق دخول در آن‌ را بدون اذن ندارد به شرط این‌که موضع بسته و مقفّل باشد. این مقاله به بررسی اصطلاح‌شناسی حرز در علوم و قوانین حقوقی و نیز نکاتی در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف
۲ - نکاتی در قانون مجازات اسلامی
       ۲.۱ - محل نگهداری
       ۲.۲ - حفظ از دستبرد
       ۲.۳ - دخیل بودن عنصر معنوی و مادی
       ۲.۴ - بند ۷ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا
       ۲.۵ - بند ۸ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا
       ۲.۶ - بند ۱۵ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا
۳ - دیدگاه فقهی امام خمینی
       ۳.۱ - مشروط بودن حد سرقت به از حرز بودن
       ۳.۲ - باز کردن و شکستن حرز توسط سارق
       ۳.۳ - خارج کردن مال مسروقه از حرز
       ۳.۴ - سرقت از آنچه که در حرز نیست
       ۳.۵ - احکام دیگر حرز
۴ - پانویس
۵ - منبع

تعریف لغوی حرز: در لغت به معنای جای استوار و محکم، پناهگاه، جائی که چیزی را در آن حفظ کنند،
[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۴۲۱.
و حفاظ
[۲] ایمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۹۵.
آمده است.
تعریف حقوقی حرز: هر موضعی که محدود بوده و غیر مالک حق دخول در آن را بدون اذن ندارد به شرط اینکه موضع بسته و مقفّل باشد.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، ۱۳۴۶، ص۲۱۳.

تعریف حرز قانون مجازات اسلامی: حرز عبارتست از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره ۱ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا)
[۴] ق. م. ا، تبصره ۱ مادۀ ۱۹۸.


نکاتی دربارۀ تعریف حرز مندرج در این ماده:

۲.۱ - محل نگهداری

مال باید در محلی نگهداری شود و نگهداری به معنای حفاظت از مال است. بنابراین اگر مالی در یک محل وجود داشته باشد اما تحت مراقبت و حفاظت نباشد مشمول این تبصره نیست.
[۵] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۸.
استفاده از واژۀ محل در تعریف حرز نشان می‌دهد که قانون تنها حرز مکانی را پذیرفته و نه حرز نگهبانی را.
[۶] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۰.
منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبیعی اشیاء نمی‌باشد بنابراین مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمی‌توان بترتیب حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند دانست.
[۷] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۰.


۲.۲ - حفظ از دستبرد

نگهداری از مال باید به منظور حفظ از دستبرد باشد. بنابراین اگر مالی به منظوری غیر از حفظ از دستبرد در محلی نگهداری شود، مشمول ظاهر این عبارت نمی‌شود. مانند اینکه مالی برای فاسد نشدن در سردخانه نگهداری شود.
[۸] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۹.
اشاره تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی به محل نگهداری مال نشان می‌دهد که قانون به پیروی از فقهائی چون محقق حلی و صاحب جواهر، حرز را به وسیلۀ نگاه کردن محقق نمی‌داند بنابراین سرقت گوسفندان از چراگاه یا سرقت کالا از مغازۀ که درب آن باز است اما مالکش آنرا تحت نظر دارد، سرقت از حزر محسوب نمی‌شود و استفاده از این واژه دلالت بر آن دارد که از منظر قانون مجازات اسلامی نمی‌توان اتومبیل یا موتور واقع در کنار خیابان را، به صرف قفل شدن درب اتومبیل یا زنجیر شدن موتور سیکلت به نرده‌های کنار خیابان، محرّز (واقع در حرز) محسوب کرد؛ زیرا خیابان عرفاً محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد نبوده و قفل یا زنجیر نیز محل محسوب نمی‌شوند که مشمول تعریف قانونی حرز قرار گیرند.
[۹] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۱.


۲.۳ - دخیل بودن عنصر معنوی و مادی

برای تحقق حرز دو عنصر مادی و معنوی لازم است: عنصر مادی آنست که حفاظت از مال صورت گیرد و عنصر معنوی آنست که حفاظت مال بخاطر حفظ از دستبرد باشد.
[۱۰] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۹.


۲.۴ - بند ۷ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا

بند ۷ مادۀ ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که صاحب مال، آن را در حرز قرار داده باشد. با توجه به قاعدۀ لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، می‌توان گفت این شرط موضوعیت دارد. با توجه به اینکه در تعلق مال به غیر صرفاً تعلق مالکانه منظور نیست و سرقت از متصرف قانونی (ولی، قیم، وکیل، امین و مقامات مسؤول دیگر) هم مشمول عنوان می‌شود.
قرار دادن مال در حرز، توسط شخصی که ماذون از طرف مالک است در حکم انجام این عمل از طرف شخص مالک است و ربایش چنین مالی مشمول عنوان سرقت مستوجب حد می‌گردد.
[۱۱] حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۵۷.
حال اگر حرز مغصوب و متعلق به رباینده باشد، چون تصرف مالک در آن هتک حرز تلقی نمی‌شود، سرقت از چنین حرزی مستوجب حد نیست.
اگر سارق به تصور اینکه حرز از او غصب شده، اقدام به ربودن مالی از آن محل نماید حد ساقط است؛ زیرا شبهه در تشخیص مصداق حرز واقع شده و بر اساس «قاعده الحدود تدرء بالشبهات» حد از او دفع می‌شود.
[۱۲] حبیب‌زاده محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۰.

اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن قرار دهد و شخص ثالث با هتک حرز مال را از آن خارج کند، عملش سرقت مستوجب حد است. از نظر اصولی شرط نیست که حرز، ملک صاحب مال باشد لذا اگر خانه‌ای را اجاره کند یا به عاریت بگیرد و اموالش را در آنجا قرار دهد و دیگری ولو موجر یا عاریت دهنده، مال مذکور را برباید سرقت از حرز محقق است.
[۱۳] حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۶۰.

اما اگر مالکی مال غصب شدۀ خود را از حرز متعلق به دیگری بیرون آورد حد نمی‌خورد.
[۱۴] حبیب‌زاده محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۰.
اگر کسی برای حفظ جواهرات خود صندوق دیگری را غاصبانه در اختیار بگیرد و صاحب صندوق، مخفیانه صندوق خود را برباید مستوجب حد نیست زیرا: اولاً – صندوق یا محفظه متعلق به اوست ثانیاً قصد ربودن جواهرات را نداشته است، بدیهی است حکم مربوط به غصب را نباید به کلیۀ مواردی که سارق از طرقی مثل اجاره یا عاریه یا نظایر آن مالک حرز می‌باشد، تسری داد.
[۱۵] شامبیاتی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، ژوبین مجد، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۶۱.


۲.۵ - بند ۸ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا

بند ۸ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا؛ هتک حرز از شرایط عمومی سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بیرون آوردن مال از حرز است حتی اگر حصار فیزیکی حرز لطمه‌ای نبیند. بنابراین منظور از هتک حرز، شکستن محدودۀ واقعی و خصوصی حریم نگهداری مال دیگران است با بیرون آوردن مال از آنجا به هر وسیلۀ ممکن، از اینرو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن نیز در حکم مباشرت در هتک حرز است. (تبصره ۲ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا)
[۱۶] ایمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۴۴۶-۴۴۵.
[۱۷] ق. م. ا، بند ۸ مادۀ ۱۹۸.
[۱۸] ق. م. ا، تبصره ۲ مادۀ ۱۹۸.

هتک حرز لزوماً به معنی شکستن مادی حرز نیست؛ بلکه از مادی و غیرمادی است بنابرایت چه کسی قفل در منزلی را بشکند و چه آن را با استفاده از شمارۀ رمز آن بگشاید یا از دیوار خانه‌ای بالا رود، در کلیۀ این موارد هتک حرز محقق خواهد شد چرا که در کلیۀ این موارد حرمت حرز شکسته شده است. حتی اگر کسی با قلاب اموالی را بیرون بکشد یا کودک خردسالی را به شکستن حرز ترغیب کند باید وی را‌هاتک حرز دانست زیرا قلاب و کودک ابزاری در دست وی برای هتک حرذز بوده‌اند.
از سوی دیگر هرگاه اجازۀ ورود به حرز یا باز کردن آن از سوی مالک یا متصرف قانون به کسی داده شده باشد وی را در صورت ربودن مال، نمی‌توان‌ هاتک حرز و در نتیجه محکوم به حد دانست.
[۱۹] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۴۰.

هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد و نه برای خروج از آن مثلاً هرگاه میهمان پس از ورود مجاز به خانه در جائی پنهان شده و شب هنگام از اتاق پذیرائی مالی را برداشته و با شکستن در قفل شدۀ اتاق خارج شود تحقق هتک حرز در این مورد بعید بنظر می‌رسد.
[۲۰] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۴۱.
مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمانی که بخواهد دارد بنابراین وی را نمی‌توان‌ هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست.
[۲۱] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۵۸.

اگر سارق هیچ شرکتی در عملیات اجرائی هتک حرز نداشته باشد حتی در صورت خارج کردن مال از حرز نمی‌توان وی را به سرقت موجب حد محکم کرد. نکتۀ دیگر اینکه فرد باید در هتک حرز به تنهائی یا به همراه دیگری مباشرت داشته باشد نه اینکه تنها در آن معاونت کند مثلاً کلید باز کردن حرز با به دیگری بدهد.
به علاوه هتک حرز لازم نیست حتما به قصد سرقت انجام گیرد بلکه حتی اگر کسی به قصد تخیب به هتک حرز دست زند سپس تصمیم به سرقت انجام گیرد بلکه حتی اگر کسی به قصد تخریب به هتک حرز دست زند سپس تصمیم به سرقت بگیرد و مال را از حرز برباید سرقت مستوجب حد است.
[۲۲] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۴۰.


۲.۶ - بند ۱۵ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا

بند ۱۵ مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا؛ شرط تحقق سرقت موجب حد این است که مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد. هر مالی دارای حرز متناسب به خودش است که ملاک متناسب بودن هم عرف است مشروط بر اینکه در هر حال خصوصیت مورد نظر مقنن، یعنی دور از دسترس بودن را داشته باشد.
[۲۳] حبیب‌زاده محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۰.
بنابراین حرز محل مناسبی است که به منظور دور بودن از دستبرد، مال را در آن قرار می‌دهند و این تناسب عرفی است مثلاً در روستا پرچین می‌تواند بعضی از اموال محسوب شود، اما در شهر خانه‌ها و صندوق‌ها حرز اجناس و اموال تلقی می‌شوند.
[۲۴] حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۵۷.
[۲۵] ق. م. ا، بند ۱۵ مادۀ ۱۹۸.

چون انوع حرز در شرع محدود نشده برای تشخیص آن باید ببینیم که عرف چه جائی را محل نگهداری مال می‌داند بدیهی است که قضاوت عرف نسبت به این مساله با توجه به زمان و مکان و نیز در مورد اشخاص مختلف فرق می‌کند. بدین ترتیب یک توقفگاه عمومی اتومبیل در طول روز، که در آن باز و ورود به آن برای همه مجاز است، حرز محسوب نمی‌شود، ولی در طول شب که در آن بسته است، حرز محسوب می‌گردد. یا سرقت دانش آموزان مدرسه از اموال موجود در آن مستوجب حد نخواهد بود.
[۲۶] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۶۸.


حد سارق و شرایط وجوب و اسباب سقوط و دیگر احکام آن با استفاده از آیات و روایات و دیگر ادله احکام در فقه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. از جمله شرایط وجوب حد سارق، از حرز بودن سرقت است.

۳.۱ - مشروط بودن حد سرقت به از حرز بودن

امام خمینی درباره مشروط بودن حد سرقت به از حرز بودن می‌نویسد: «در آنچه که دزدیده می‌شود، شرط است که در حرز باشد، مثل اینکه در جای قفل شده یا بسته‌ای باشد یا مدفون باشد یا مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل کتابی یا مانند این‌ها از آنچه که عرفاً حرز حساب می‌شود، پنهان نماید. و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی‌شود، اگرچه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛ پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی‌شود؛ اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.»
[۲۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «ازآنجایی‌که در عرف مردم، اشیاء در حرز با یکدیگر مختلف می‌باشند، پس اگر جایی، برای چیزی از چیزها حرز باشد آیا آن حرز، حرز هر چیزی می‌باشد، پس اگر از جیب مالک، دیناری به اصطبل بیفتد و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب مثلاً، داخل آن شود و دینار را ببیند و آن را سرقت نماید، در لزوم قطع کفایت می‌کند یا چنین نیست؛ زیرا آن را از حرزش بیرون نیاورده است؟ اشبه و احوط دومی است. البته اگر مالک دینارش را در اصطبل پنهان کند و دزد آن را بیرون بیاورد قطع می‌شود.»
[۲۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۲ - باز کردن و شکستن حرز توسط سارق

از شرایط وجوب حد سارق این است که «دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده، ضامن می‌باشند.»
[۲۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۳ - خارج کردن مال مسروقه از حرز

شرط دیگر وجوب حد سارق این است که «سارق خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.»
[۳۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۴ - سرقت از آنچه که در حرز نیست

آنچه که در حرز نیست سارق آن قطع نمی‌شود، مانند دزدی در کاروان‌سراها و حمام‌ها و خانه‌هایی که درب‌های آن‌ها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند مساجد و مدرسه‌ها و زیارتگاه‌های مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هر جایی که برای عموم یا گروهی اذن داده شده است. و آیا مراعات مالک و مانند او و مراقبت او برای مال، حرز می‌باشد، پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به‌واسطه سرقت آن قطع می‌شود یا نه؟ اقوی دومی است. و آیا دزد پرده کعبه قطع می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی. ولی اقوی عدم آن است. و همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاه‌های مشرفه از حرم مطهر یا رواق و صحن است.
[۳۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۵ - احکام دیگر حرز

۱- اگر از جیب انسان دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می‌دهد، ظاهراً قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی‌شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می‌شود؛ پس معیار این است که صدق کند که حرز است‌.
[۳۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- میوه درختان بعد از آنکه چیده شوند و در حرز قرار بگیرند، اشکالی در ثبوت قطع در آن‌ها نیست. و همچنین اگر روی درخت‌ها باشد، درصورتی‌که درخت‌ها در حرز نباشند، اشکالی در عدم قطع نمی‌باشد. و اما اگر درخت‌ها در حرز باشند مثل اینکه در باغ قفل‌شده‌ای باشند آیا با سرقت میوه‌های آن‌ها قطع می‌شود یا نه؟ احوط بلکه اقوی عدم قطع است.
[۳۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر مثلاً خانه‌ای را عاریه بدهد پس عاریه دهنده حرز آن را بشکند و مالی را که مال مستعیر است از آن سرقت نماید، قطع می‌شود. و اگر مثلاً خانه‌ای را اجاره دهد و مالی را که مال مستاجر است از آن بدزدد قطع می‌شود. و اگر حرز مغصوب باشد با سرقت مالک آن، قطع نمی‌شود. و اگر مال کسی در حرز باشد پس آن را بشکند و مالش را خارج کند اگرچه مالش با مال غاصب مخلوط باشد، پس به مقدار مالش یا بیشتر از آن به مقدار کمتر از نصاب، بردارد قطع نمی‌شود.
[۳۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- درب حرز و همچنین آنچه که بر درب و دیوار از بیرون ساخته می‌شود، داخل در حرز نمی‌باشد، پس به سبب دزدی آن‌ها قطعی در کار نمی‌باشد. البته درب داخلی که پشت درب حرز است، ظاهراً به‌واسطه درب حرز، حرز شده می‌باشد پس به‌واسطه آن قطع می‌شود. و همچنین است آنچه که در دیوار داخلی آن می‌باشد، پس اگر درب را بشکند و داخل حرز شده و چیزی را از اجزای دیوار داخلی بیرون بیاورد، قطع می‌شود.
[۳۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۱، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- دزد اگر نبش قبر کند و کفن ولو بعضی از قسمت‌های مستحب آن را بدزدد به شرطی که به حدّ نصاب برسد، قطع می‌شود. و اگر نبش قبر کند و کفن را سرقت ننماید، قطع نمی‌شود ولی تعزیر می‌شود. و قبر، حرز غیر کفن نمی‌باشد؛ پس اگر با میت چیزی در قبر قرار داده شده باشد و سارق نبش کند و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط (واجب) قطع نمی‌شود. و اگر کسی نبش قبر را تکرار کند بدون آنکه کفن را بیرون بیاورد و از سلطان فرار کند، بعضی گفته‌اند که کشته می‌شود، ولی در آن تردّد است.
[۳۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۱، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۴۲۱.
۲. ↑ ایمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۹۵.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، ۱۳۴۶، ص۲۱۳.
۴. ↑ ق. م. ا، تبصره ۱ مادۀ ۱۹۸.
۵. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۸.
۶. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۰.
۷. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۰.
۸. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۹.
۹. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۱.
۱۰. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۹.
۱۱. ↑ حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۵۷.
۱۲. ↑ حبیب‌زاده محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۰.
۱۳. ↑ حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۶۰.
۱۴. ↑ حبیب‌زاده محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۰.
۱۵. ↑ شامبیاتی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، ژوبین مجد، ۱۳۸۴، چاپ هفتم، ج۲، ص۶۱.
۱۶. ↑ ایمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۴۴۶-۴۴۵.
۱۷. ↑ ق. م. ا، بند ۸ مادۀ ۱۹۸.
۱۸. ↑ ق. م. ا، تبصره ۲ مادۀ ۱۹۸.
۱۹. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۴۰.
۲۰. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۴۱.
۲۱. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۵۸.
۲۲. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۴۰.
۲۳. ↑ حبیب‌زاده محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۰.
۲۴. ↑ حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۵۷.
۲۵. ↑ ق. م. ا، بند ۱۵ مادۀ ۱۹۸.
۲۶. ↑ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۶۸.
۲۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۱، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۱، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حرز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | دیدگاه های فقهی امام خمینی | سرقت
جعبه ابزار