حد زنا (دیدگاه امام خمینی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انواع حد زنا در کتب فقهی با استفاده از آیات و
روایات و دیگر ادله معتبر بحث و بیان شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: حدّ زنا اقسامی دارد: اول:
قتل دوم:
رجم سوم:
جلد چهارم: جلد و رجم با هم
پنجم: جلد و
تغریب (تبعید) و
جزّ
زنا از
گناهان کبیره است.
تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.
حدّ زنا اقسامی دارد:
اول: قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن‌ها زنا کرده است. و صاحب محرمیّت رضاعی بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی‌شود. و آیا مادر و دختر و مانند این‌ها از زنا، به شرعی این‌ها ملحق می‌شود؟ در آن تردّد است و
احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم‌های سببی - مانند دختر زن و مادر زن - به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به واسطه زنای با او کشته می‌شود. و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگر چه عدم سقوط، بعید نیست. و همچنین کسی که با زنی زنا نماید در حالی که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می‌شود.
در مواضع گذشته،
محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می‌شود سپس به قتل می‌رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگر چه در بعضی از صورت‌ها، در نفس، تردّد است.
چنانچه پسری اجباراً از دختری
ازاله بکارت نماید اگر به وجه شرعی، نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به عنف و اکراه زنا کرده، کیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بکارت، قتل است.
همچنین اگر مرد غیر محصن با اکراه و اجبار با دختر صغیره زنا کند «اگر ثابت شود که صغیره را اکراه نموده و با او عمل شنیع انجام داده، علاوه بر ضمان ارش جنایت
بکارت، حد او قتل است.»
دوم:
رجم تنها است؛ که بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - در صورتی که هر دو جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب، رجم تنها است.
اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید در صورتی که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
سوم:
جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانی که محصن نیست در صورتی که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ در صورتی که بچه‌ای با او زنا کند؛ چه زن محصنه باشد یا نباشد و بر زنی که محصنه نیست در صورتی که زنا کند، ثابت می‌باشد.
چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن می‌باشد در صورتی که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند.
پنجم: جلد و
تغریب (تبعید) و جزّ است؛ و این‌ها حدّ بکر می‌باشند و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.
جزّ، تراشیدن سر می‌باشد؛ ولی تراشیدن ریش و همچنین ابروهای او جایز نمی‌باشد. و ظاهر آن است که تراشیدن تمام سرش لازم است و تراشیدن جلوی سر کفایت نمی‌کند.
حدّ نفی بلد (تبعید) یک سال از شهری است که در آن جلد شده است و تعیین شهر با
حاکم می‌باشد. و اگر شهر حد، غیر از
وطن او باشد، نفی او از آن شهر به وطنش جایز نیست، بلکه حتماً باید به غیر وطنش باشد. و اگر در صحرایی حدّ بخورد، نفی او ساقط نمی‌شود پس به غیر وطنش نفی می‌شود؛ و در بلد بین اینکه شهر باشد یا روستا فرقی نیست.
در تکرار زنا - دو مرتبه یا چند مرتبه، در یک روز یا چند روز، با یک زن یا چند زن - یک حدّ است؛ در صورتی که حدّی در خلال آن‌ها اقامه نشده باشد. و این در صورتی است که زنای تکراری، یک نوع از حدّ را اقتضا کند مثل جلد مثلاً و اما اگر حدود مختلفی را اقتضا نماید مثل اینکه بعضی از آن‌ها فقط جلد و بعضی از آن‌ها جلد و رجم یا فقط رجم را اقتضا نماید، ظاهر آن است که به تکرار سبب آن، حدّ تکرار می‌شود.
اگر زنا از شخص حرّ غیر محصن، تکرار شود ولو اینکه زن باشد، پس سه مرتبه بر او حدّ اقامه شود، در مرتبه چهارم کشته می‌شود. و بعضی گفته‌اند که بعد از اقامه دو حدّ بر او، در سومی کشته می‌شود. ولی این قول، پسندیده نیست.
گفته‌اند: حاکم، در
ذمّی، بین اقامه حدّ بر او و تسلیم او به اهل آیین و ملتش تا آن‌که بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامه حدّ نمایند، مخیر است؛ ولی احوط (وجوبی) آن است که حدّ بر او اجرا شود، و این در صورتی است که با زن ذمّیّه یا کافره زنا نماید وگرنه بدون اشکال حدّ بر او جاری می‌شود.
حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه نمی‌شود - ولو اینکه حمل او از زنا باشد - تا اینکه
وضع حمل نماید و از
نفاس آن خارج گردد، در صورتی که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد. و تا اینکه بچه‌اش را شیر دهد در صورتی که او مرضعه‌ای نداشته باشد - ولو اینکه جلد باشد - اگر ترس اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است در صورتی که خوفی بر فرزند نباشد.
حدّ بر مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه در صورتی که رجم یا قتل باشد، واجب است، ولی هیچ یک از آن‌ها جلد نمی‌شوند - به جهت خوف از سرایت - و انتظار خوب شدن آن‌ها کشیده می‌شود، در صورتی که قتل یا رجم واجب نباشد. و اگر توقع خوب شدن نباشد یا حاکم مصلحت بداند که تعجیل شود، آن‌ها را به وسیله یک دسته که مشتمل بر عدد است، از تازیانه‌ها یا ترکه یا مانند این‌ها می‌زند. و رسیدن هر تازیانه یا هر ترکه به بدن او اعتبار ندارد، پس تاثیر آن به طور دسته جمعی و صدق مسمّای زدن به مجموعه ترکه‌ها، کفایت می‌کند. و اگر قبل از زدن با یک دسته، خوب شود، مانند شخص سالم حدّ زده می‌شود. و اما اگر بعد از آن خوب شود، حدّ اعاده نمی‌شود. و حدّ حائض، تاخیر نمی‌افتد، ولی احوط (وجوبی) تاخیر حدّ زن نفساء است.
حدّ با عارض شدن دیوانگی یا
ارتداد، ساقط نمی‌شود، پس اگر بر خودش حدّی واجب کرد در حالی که صحیح است و مرض از دست دادن عقل در او نباشد، سپس دیوانه شود، حدّ بر او اقامه می‌شود، چه رجم باشد یا جلد. و اگر دیوانه ادواری در وقت افاقه و صحتش، مرتکب چیزی شود که موجب حدّ شود حدّ بر او اقامه می‌شود ولو در حال دیوانگی او باشد و انتظار افاقه او کشیده نمی‌شود؛ و بین اینکه در حال دیوانگی درد را احساس بکند یا نه، فرق نمی‌کند.
حد، اگر جلد باشد در گرمای شدید و همچنین در سرمای شدید، اقامه نمی‌شود. پس اقامه آن در زمستان، در وسط روز و در تابستان در ساعت خنک آن فقط صورت می‌گیرد؛ به جهت خوف هلاکت یا ضرر بیشتر از آنچه که لازمه حدّ است. و در زمین
دشمن حدّ اقامه نمی‌شود و همچنین در حرم بر کسی که به آن پناه برده است، لیکن در غذا و آشامیدنی بر او تنگ گرفته می‌شود تا خارج شود. ولی اگر موجب حدّ را در حرم ایجاد کرده باشد حدّ بر او در حرم اقامه می‌شود.
در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است:
بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و
عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر اصح بر مرد دیوانه نیست. و
علم به تحریم - از روی اجتهاد یا تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نمی‌باشد. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و
اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد - همان طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند- شکی نیست.
محصن بودنی که رجم با آن واجب است با جمع شدن اموری تحقق پیدا می‌کند:
اول: نزدیکی در قُبُل اهلش؛ ولی نزدیکی در دُبُر، بنابر احتیاط (واجب) موجب احصان نمی‌شود. پس اگر عقد نماید و با او به طور کامل خلوت نماید، یا با او در مابین دو ران یا به کمتر از حشفه یا به کمتر از مقدار حشفه در کسی که حشفه‌اش بریده شده است مجامعت نماید و در پیدا شدن دخول، شک باشد، نه مرد محصن می‌باشد و نه زن محصنه. و ظاهر آن است که انزال منی، شرط نیست؛ پس اگر دو ختنه‌گاه (مرد و زن) همدیگر را ملاقات کنند، احصان تحقق پیدا می‌کند و سالم بودن خصیه‌ها شرط نیست.
دوم: اینکه کسی که با اهلش وطی می‌کند بنابر احتیاط (واجب) بالغ باشد؛ پس اگر بچه‌ای ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دخول نماید احصانی نیست، چنان که زن با این وطی، محصنه نمی‌شود. پس اگر مرد، در حالی که بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس در حالی که بالغ شده است زنا نماید، بنابر احتیاط (واجب) محصن نمی‌باشد ولو اینکه زوجیت باقی و مستمر باشد.
سوم: در وقت دخول به زوجه‌اش، بنابر احتیاط (واجب) عاقل باشد؛ پس اگر در حال صحتش ازدواج نماید و به او دخول نکند
تا اینکه دیوانه شود سپس در حال جنون با او نزدیکی کند، بنابر احتیاط (واجب) احصان تحقق پیدا نمی‌کند.
چهارم: اینکه وطی در فرجی باشد که با عقد دائمی صحیح یا ملک یمین، مملوک او باشد؛ پس
احصان، با وطی
زنا و وطی شبهه و همچنین با
متعه، تحقق پیدا نمی‌کند. پس اگر متعه‌ای داشته باشد که صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمی‌باشد.
پنجم: اینکه بر وطی فرج هر وقت - از روز و شب - بخواهد متمکن باشد؛ پس اگر دور و غائب باشد که متمکن از وطی او نباشد غیر محصن است. و همچنین است اگر حاضر باشد لیکن به خاطر مانعی قدرت بر وطی نداشته باشد از قبیل زندانی بودن خودش یا زندانی بودن زوجه‌اش یا
مریض بودن زوجه که وطی او برایش ممکن نباشد یا اینکه ظالمی او را از جمع شدن با او منع نماید، محصن نمی‌باشد.
ششم: اینکه حرّ باشد.
آنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد؛ پس اگر شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمی‌شود. و زنی که به او دخول نشده و همچنین زن غیر بالغه و همچنین زن دیوانه و همچنین متعه رجم نمی‌شود.
طلاق رجعی موجب خروج از محصن بودن نمی‌شود؛ پس اگر مرد یا زن در طلاق رجعی زنا کنند بر آن‌ها رجم می‌باشد. و اگر زن در طلاق رجعی در حالی که می‌داند، ازدواج نماید رجم دارد. و همچنین است شوهر دوم اگر عالم به تحریم و عدّه او باشد، ولی اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد حدی نیست. و اگر یکی از آن‌ها بداند او رجم دارد، نه جاهل به آن. و اگر یکی از آن‌ها ادعای جهل به حکم نماید در صورتی که جهل، در حق او ممکن باشد از او قبول می‌شود. و اگر ادعای جهل به موضوع داشته باشد، در چنین صورتی قبول می‌شود.
مرد و همچنین زن با
طلاق بائن - مانند خلع و مبارات - از محصن بودن خارج می‌شوند؛ و اگر زوج خلع‌کننده رجوع نماید، رجمی بر او نیست مگر بعد از دخول.
اسلام در محصن بودن هیچ یک از آن دو شرط نیست؛ پس
نصرانی به نصرانیه و بر عکس و نصرانی به یهودیه و بر عکس محصن می‌شود. پس اگر غیر مسلمان زوجه دائمی خودش را وطی نماید سپس زنا کند، رجم می‌شود. و صحت عقد آن‌ها شرط نیست مگر نزد خود آن‌ها؛ پس اگر عقد، در نزد آن‌ها صحیح باشد ولی در نزد ما باطل باشد، در حکم به رجم، کفایت می‌کند.
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
