• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حجّیت استصحاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



صحّت استناد و احتجاج به استصحاب است.



حجیت استصحاب، به معنای صحت تمسک و استناد به استصحاب در مقام عمل و استنباط احکام شرعی است که نتیجه آن، منجّزیت در صورت مطابقت و معذوریت در صورت مخالفت با واقع خواهد بود.


در مورد حجیت استصحاب، میان اصولیون اختلاف وجود دارد؛ مرحوم «شیخ انصاری» در این باره یازده دیدگاه از اصولیون نقل کرده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. گروهی از اصولی‌ها هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » و «مظفر» استصحاب را مطلقا در مقابل تفصیل‌های بعدی حجت می‌دانند؛
۲. برخی از اصولیون همانند مرحوم « سید مرتضی » و « صاحب معالم » استصحاب را مطلقا حجت نمی‌دانند؛
۳. عده‌ای همانند پیروان « ابوحنیفه » بین وجودیات (امور وجودی) و عدمیات (امور عدمی)؛ تفصیل داده و گفته‌اند: استصحاب در امور عدمی جاری می‌شود، ولی در امور وجودی جاری نمی‌شود؛
۴. برخی دیگر از اصولیون همانند مرحوم « محقق خوانساری » میان موضوعات و احکام شرعی (کلی و جزئی) تفصیل داده و استصحاب را در موضوعات جاری نمی‌دانند، ولی در احکام مطلقا جاری می‌دانند؛
۵. جمعی از اخباری‌ها بین احکام شرعی کلی و بین احکام شرعی جزئی و موضوعات خارجی فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول انکار و در دو بخش بعدی اثبات کرده‌اند؛
۶. برخی دیگر مانند مرحوم «محقق خوانساری» (بنا به نظری که سید صدر به وی نسبت داده) بین احکام جزئی و بین احکام کلی و موضوعات خارجی فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول جایز دانسته و در دو بخش بعدی انکار کرده‌اند؛
۷. برخی هم چون مرحوم « عبدالله تونی » میان احکام وضعی به معنای خود اسباب، شروط و موانع، نه نسبت، شرطیت و مانعیت و احکام تکلیفیِ تابع احکام وضعی و بین احکام تکلیفی مستقل و احکام وضعی به معنای خود شرطیت و سببیت و... تفصیل داده و استصحاب را در دو بخش اول جاری دانسته و در دو بخش اخیر انکار کرده‌اند؛
۸. گروهی دیگر هم چون « غزالی » میان مستصحبی که با دلیل اجماع و مستصحبی که دلیل شرعی دیگر مثل کتاب و سنت ثابت شده است تفصیل داده و استصحاب را در بخش اول انکار و در بخش دوم اثبات نموده‌اند؛
۹. عده‌ای هم چون مرحوم « محقق اول » بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل داده و گفته‌اند: استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود، اما در شک در رافع، در همه پنج قسم آن جاری می‌شود.
مرحوم شیخ انصاری ، این قول را برگزیده است.
[۷] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص (۲۳۰-۲۲۳).
[۸] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۳۱۵.
[۹] علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، خلاف، عبدالوهاب، ص۹۲.
[۱۰] مبادی اصول الفقه، ، عبدالهادی، ص۱۱۸.
[۱۳] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۱۱.
[۱۵] اصول فقه، رشاد، محمد، ص (۲۶۴-۲۶۰).
[۱۶] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۵، ص۸۴.



اصل استصحاب؛
ادله استصحاب.


۱. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۳، ص۱۷۰.    
۲. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۶۸.    
۳. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۲۵۰.    
۴. منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۶، ص۷.    
۵. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص (۴۵۷-۴۵۶).    
۶. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۶، ص۱۹.    
۷. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص (۲۳۰-۲۲۳).
۸. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۳۱۵.
۹. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، خلاف، عبدالوهاب، ص۹۲.
۱۰. مبادی اصول الفقه، ، عبدالهادی، ص۱۱۸.
۱۱. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۸۷.    
۱۲. الرسائل، خمینی، روح الله، ج۱، ص۸۸.    
۱۳. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۱۱.
۱۴. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۷.    
۱۵. اصول فقه، رشاد، محمد، ص (۲۶۴-۲۶۰).
۱۶. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۵، ص۸۴.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۹۴، برگرفته از مقاله «حجیت استصحاب».    







جعبه ابزار