• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حجّیت استصحاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


صحّت استناد و احتجاج به استصحاب است.


حجیت استصحاب، به معنای صحت تمسک و استناد به استصحاب در مقام عمل و استنباط احکام شرعی است که نتیجه آن، منجّزیت در صورت مطابقت و معذوریت در صورت مخالفت با واقع خواهد بود.

در مورد حجیت استصحاب، میان اصولیون اختلاف وجود دارد؛ مرحوم «شیخ انصاری» در این باره یازده دیدگاه از اصولیون نقل کرده است
[۱] فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۳، ص۱۷۰.    
که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
[۲] المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۶۸.    
[۳] مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۲۵۰.    
[۴] منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۶، ص۷.    
[۵] الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص (۴۵۷-۴۵۶).    
[۶] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۶، ص۱۹.    

۱. گروهی از اصولی‌ها هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » و «مظفر» استصحاب را مطلقا در مقابل تفصیل‌های بعدی حجت می‌دانند؛
۲. برخی از اصولیون همانند مرحوم « سید مرتضی » و « صاحب معالم » استصحاب را مطلقا حجت نمی‌دانند؛
۳. عده‌ای همانند پیروان « ابوحنیفه » بین وجودیات (امور وجودی) و عدمیات (امور عدمی)؛ تفصیل داده و گفته‌اند: استصحاب در امور عدمی جاری می‌شود، ولی در امور وجودی جاری نمی‌شود؛
۴. برخی دیگر از اصولیون همانند مرحوم « محقق خوانساری » میان موضوعات و احکام شرعی (کلی و جزئی) تفصیل داده و استصحاب را در موضوعات جاری نمی‌دانند، ولی در احکام مطلقا جاری می‌دانند؛
۵. جمعی از اخباری‌ها بین احکام شرعی کلی و بین احکام شرعی جزئی و موضوعات خارجی فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول انکار و در دو بخش بعدی اثبات کرده‌اند؛
۶. برخی دیگر مانند مرحوم «محقق خوانساری» (بنا به نظری که سید صدر به وی نسبت داده) بین احکام جزئی و بین احکام کلی و موضوعات خارجی فرق گذاشته و استصحاب را در بخش اول جایز دانسته و در دو بخش بعدی انکار کرده‌اند؛
۷. برخی هم چون مرحوم « عبدالله تونی » میان احکام وضعی به معنای خود اسباب، شروط و موانع، نه نسبت، شرطیت و مانعیت و احکام تکلیفیِ تابع احکام وضعی و بین احکام تکلیفی مستقل و احکام وضعی به معنای خود شرطیت و سببیت و... تفصیل داده و استصحاب را در دو بخش اول جاری دانسته و در دو بخش اخیر انکار کرده‌اند؛
۸. گروهی دیگر هم چون « غزالی » میان مستصحبی که با دلیل اجماع و مستصحبی که دلیل شرعی دیگر مثل کتاب و سنت ثابت شده است تفصیل داده و استصحاب را در بخش اول انکار و در بخش دوم اثبات نموده‌اند؛
۹. عده‌ای هم چون مرحوم « محقق اول » بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل داده و گفته‌اند: استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود، اما در شک در رافع، در همه پنج قسم آن جاری می‌شود.
مرحوم شیخ انصاری ، این قول را برگزیده است.
[۷] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص (۲۳۰-۲۲۳).
[۸] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۳۱۵.
[۹] علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، خلاف، عبدالوهاب، ص۹۲.
[۱۰] مبادی اصول الفقه، ، عبدالهادی، ص۱۱۸.
[۱۱] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۸۷.    
[۱۲] الرسائل، خمینی، روح الله، ج۱، ص۸۸.    
[۱۳] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۱۱.
[۱۴] الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۷.    
[۱۵] اصول فقه، رشاد، محمد، ص (۲۶۴-۲۶۰).
[۱۶] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۵، ص۸۴.


اصل استصحاب؛
ادله استصحاب.

۱. ↑ فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۳، ص۱۷۰.    
۲. ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۶۸.    
۳. ↑ مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف، ص۲۵۰.    
۴. ↑ منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۶، ص۷.    
۵. ↑ الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص (۴۵۷-۴۵۶).    
۶. ↑ بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۶، ص۱۹.    
۷. ↑ شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص (۲۳۰-۲۲۳).
۸. ↑ مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۳۱۵.
۹. ↑ علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، خلاف، عبدالوهاب، ص۹۲.
۱۰. ↑ مبادی اصول الفقه، ، عبدالهادی، ص۱۱۸.
۱۱. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۸۷.    
۱۲. ↑ الرسائل، خمینی، روح الله، ج۱، ص۸۸.    
۱۳. ↑ الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۵، ص۱۱.
۱۴. ↑ الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۷.    
۱۵. ↑ اصول فقه، رشاد، محمد، ص (۲۶۴-۲۶۰).
۱۶. ↑ شرح رسائل، محمدی، علی، ج۵، ص۸۴.


فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۹۴، برگرفته از مقاله «حجیت استصحاب».    



رده‌های این صفحه : استصحاب | اصطلاحات اصولی | اصول فقه | مباحث حجت
جعبه ابزار