حبس یکی از دو مرد خودداری کننده از طلاق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس یکی از دو مرد خودداری کننده از طلاق از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن یکی از دو مردی است که یک زن را
عقد کرده باشند و معلوم نباشد کدام عقد مقدّم بوده است و در عین حال از
طلاق خودداری کنند.
علّامه حلّی در
قواعد الاحکام تنها کسی است که احتمال حبس داده است در موردی که دو ولی، یک زن را برای دو مرد
عقد کرده باشند و معلوم نباشد کدام عقد مقدّم بوده است و هر دو مرد از طلاق خودداری کنند. در اینجا علّامه احتمال زندان داده است تا طلاق دهند، چنان که احتمال
فسخ حاکم یا زن را داده است. وی گفته است:
۱. در این مساله که دو ولی، زنی را برای دو مرد عقد کنند و معلوم نباشد کدام جلوتر بوده، اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو و احتمال فسخ حاکم یا زن، داده می‌شود.
فخر المحققین در شرح بر قواعد الاحکام گفته است که اگر هر دو از طلاق خودداری کردند احتمال حبس هر دو می‌رود؛ چون طلاق بر هر دو واجب است و این دو از ادای
حقّ شخصی کسی که درخواست حق خود را کرده، امتناع ورزیده‌اند؛ پس مانند سایر حقوق است و برای تحصیل آن باید
حبس شوند و احتمال فسخ حاکم نیز می‌رود؛ زیرا جایز نیست به طلاق مجبور شوند و احتمال فسخ زن داده می‌شود؛ چون برای زن در صورتی که مرد معیوب باشد، مثل اینکه مقطوع الذکر باشد، فسخ جایز است و در اینجا به طریق اولی است؛ چون زنی که شوهرش مقطوع الذکر است از برخی حقوق محروم می‌شود، ولی در اینجا از همۀ حقوق محروم است.
به نظر من (فخر المحققین) احتمال دارد زن و شوهر هر دو حقّ فسخ داشته باشند چنان که شوهر در صورتی که زنش دارای عیب
رتق[به هم آمدن فرج که مانع
وطی شود
] باشد فسخ می‌کند و بالعکس
[اگر مرد عیب خاصّی داشته باشد زن فسخ می‌کند
] و از نظر من اولی این است که حاکم، فسخ می‌کند؛ چون او
ولیّ کسی است که از طلاق خودداری می‌کند و این مساله، چون اجتهادی است و در آن اشکال و التباس است، به دقت و اجتهاد کافی احتیاج دارد.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۹۹.
