حبس مولای خودداری کننده از پرداخت حصّه شریک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس مولای خودداری کننده از پرداخت حصّه شریک از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مولایی است که از پرداخت حصه شریکش خودداری می‌کند.
اگر برده‌ای
مشترک میان دو تن باشد و یکی از آنان سهم خود را آزاد کند، سهم دیگری هم به دلیل
سرایت آزاد می‌شود و در صورتی که آن
شریک توانا باشد
غرامت سهم
شریک دیگر را می‌پردازد وگرنه از عبد خواسته می‌شود کسب کند و نصف دیگر خود را بخرد و آزاد کند. مشهور میان
امامیه این است.
اما از برخی
اهل سنّت نقل شده که آن
شریک زندانی می‌شود تا اینکه حصه‌اش را به دیگر
شریک، بپردازد و به روایتی از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) استناد جسته است و شاید علت حبس خودداری از ادای حق در حال توانگری باشد.
۱. وقع فی احکام ابن زیاد، عن الفقیه ابی صالح ایّوب بن سلیمان: انّ رسول اللّه سجن رجلا اعتق
شریکا له فی عبد فاوجب علیه استتمام عتقه و قال: فی الحدیث: حتی باع غنیمة له؛
رسول خدا مردی را که بردۀ
شراکتی را آزاد کرده بود، زندانی کرد از این رو، بر او واجب است که آزادی بنده را کامل سازد. گفت: در
حدیث آمده است: تا اینکه نصیب خود را از چند گوسفند- یا از اموال- فروخت و بدهی‌اش را پرداخت کرد.
۲. انّ غلامین من جهینة کان بینهما غلام فاعتق احدهما نصیبه فحبسه رسول اللّه حتی باع غنیمة له
[هذا مرسل
]؛
دو جوان از جهینه غلامی داشتند یکی از آنان سهم خود را آزاد کرد. رسول اللّه او را حبس کرد تا اینکه نصیب خود را فروخت
[این خبر مرسل است
].
۳. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا غندر، عن شعبة، عن مغیرة، عن الشعبی، قال: ان کان شریح لیحبسه به- فی مورد عبد کان بین رجلین فاعتقه احدهما فرکب
شریکه الی عمر فکتب: ان یقوّم اعلی القیمة؛
اگر
شریح بود حتما او را حبس می‌کرد- در مورد عبدی که
مشترک میان دو نفر بود و یکی از آنان او را آزاد کرد، شریکش نزد عمر رفت، عمر نوشت که، به بالاترین نرخ قیمت‌گذاری شود.
۱.
سیّد مرتضی: از منفردات
امامیه این است که اگر عبد
مشترک میان دو تن یا بیشتر باشد و یکی از
شرکا، سهم خود را آزاد کند همان مقدار از عبد آزاد می‌شود پس اگر این آزادکننده توانگر باشد از او خواسته می‌شود سهم شریکانش را بخرد. وقتی خرید همۀ عبد آزاد می‌شود و اگر آزادکننده نادار باشد واجب است عبد بقیۀ بهای خود را بپردازد. وقتی پرداخت، همه‌اش آزاد می‌شود و اگر عبد از کسب و پرداخت، عاجز بود جزئی از او آزاد و جزئی برده است و به این حساب که برده است برای مالکان خود کار می‌کند و به مقداری که آزاد شده مالک خودش است. باقی فقها در این ترتیب مخالفت کرده‌اند.
۲.
ابن برّاج: اگر عبدی
مشترک میان دو نفر باشد و یکی سهم خود را برای اضرار به
شریک آزاد کند و توانگر باشد، بر او واجب است سهم باقی را بخرد و او را آزاد کند و اگر نادار باشد و چیزی جز آنچه آزاد کرده ندارد، عتق باطل است و اگر قصدش از آزادی، اضرار به
شریک نبوده است، بلکه قربة الی اللّه بوده بر او واجب نیست سهم شریکش را بخرد و او را آزاد کند، بلکه مستحب است و اگر این کار را نکرد خود عبد، بقیۀ
ثمن را کسب می‌کند و با این کار ضرری به
شریک مالک و ضرری به عبد نمی‌رسد، بلکه مالک می‌تواند از عبد بخواهد برای بقیۀ بهای خود کسب کند و به او بپردازد و اگر عبد از آزادی خود تن زد، به مقداری که آزاد شده برای خودش است و بقیه‌اش برای مولا.
۳.
محقق حلّی: امّا سرایت این است که هر کس سهمی از عبدش را آزاد کند این آزادی به تمام او سرایت می‌کند در صورتی که معتق صحیح و جایز التصرف بوده باشد و اگر معتق توانگر و
شریکی داشته باشد عبد قیمت‌گذاری می‌شود و معتق باید سهم دیگری را بخرد و اگر معسر باشد عبد تلاش می‌کند تا از راه کسب، بقیۀ سهم خود را آزاد کند…
۴.
یحیی بن سعید: کسی که سهم خود را از عبدی آزاد کند و توانگر باشد ملزم می‌شود به قیمت روز، سهم شریکش را بپردازد و همۀ عبد آزاد شود و اگر معسر باشد عبد می‌کوشد خود را آزاد کند و اگر چنین کاری نکرد قسمتی از او آزاد و قسمتی برده است و بهتر این است که گفته شود اگر برای اضرار، آزاد کرده و توانگر باشد واجب است قیمت بقیۀ او را هم بپردازد و اگر سهمی از عبد را به
ارث برد باقی آن را برایش قیمت‌گذاری نمی‌کنند، ولی اگر فروخت یا بخشید برای او قیمت‌گذاری می‌شود.
۵.
شهید اوّل: از خواص عتق، سرایت است هر کس سهمی از عبدش را آزاد کند، همه‌اش آزاد می‌شود … و اگر برای او
شریکی باشد سهم او برایش قیمت‌گذاری می‌شود و در صورت توانایی می‌خرد و عبد آزاد می‌شود و در صورت
اعسار خود عبد تلاش می‌کند تا باقی سهم را بپردازد و آزاد شود.
۶.
محمدحسن نجفی:
عتق به واسطۀ
سرایت: مشهور این است که هر کس جزئی- هرچند کم- از عبد یا کنیزش را- که کاملا مملوک باشد- آزاد کند، آزادی به همۀ عبد سرایت می‌کند گرچه فقط مالک آن مقدار کم باشد. پس اگر
شریک مسلمان یا کافری داشته باشد؛ زیرا در سرایت فرقی نیست که هر دو
شریک مسلمان باشند یا کافر یا یکی مسلمان و دیگری
کافر یا اینکه معتق کافر باشد، در صورتی که عتق کافر را جایز بدانیم، یا یکی کافر و دیگری مسلم باشد؛ زیرا ادلّه، عمومیت دارد و عبد باید چه قصد اضرار باشد چه نباشد، در آزادی بقیۀ سهم بکوشد، بلکه بیشتر فقیهان، بر خلاف شیخ و قاضی، سعی عبد را واجب کرده‌اند در هر صورت، زمانی که سهم خود را آزاد کرد اگر قصدش اضرار به
شریک بوده و توانگر باشد برای او بدون هیچ خلافی قیمت‌گذاری می‌شود، مگر آنچه
مختلف الشیعة از
حلبی نقل کرده است که بر خلاف
اسکافی که
شریک را میان سعی عبد و اینکه باید معتق قیمت سهم عبد را نپردازد، مخیّر کرده است؛ در حالی که هیچ شاهدی بر این تخییر ندارد. امّا در صورتی که معتق معسر باشد و قصد اضرار هم نداشته بدون خلاف باید خود عبد در آزادی خود بکوشد، بلکه در صورت قصد اضرار هم، مطابق قول بیشتر عالمان، بلکه مشهور، چنین است و در
الانتصار آمده
اجماع بر این قسم و قسم اوّل قائم است.
۱.
ابن حزم: هر کس مالک
عبد یا
کنیز مشترک باشد و بگوید: همۀ سهم او یا مقداری از آن یا همۀ عبد آزاد است همۀ آن عبد آزاد می‌شود. پس اگر مالی دارد که به قیمت سهم شریکش در زمان تکلم می‌رسد به شریکش می‌دهد و اگر این مقدار مال ندارد به عبد یا
کنیز تکلیف می‌کند به قدر توانایی تلاش کند و بهای سهم آن
شریک را بپردازد و برای
شریک چیزی جز این نیست و اختیار آزاد کردن هم ندارد و ولاء از آن کسی است که اوّل آزاد کرده است و در این صورت ابتدا همۀ عبد قیمت‌گذاری می‌شود سپس ارزش مقداری که آزاد نشده از آن به دست می‌آید و عبد آزاد شده از کسبی که کرده است چیزی به آزاد کنندۀ خود بازنمی‌گرداند، چه مالی به دست آورده باشد یا نه و برای عالمان در اینجا چهارده قول است …
۲.
شوکانی: فرع: واجب است به اجماع حبس کسی که بر گردن او حقّ است تا آن را در صورت درخواست بستانکار ادا کند؛ زیرا
پیامبر اکرم (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) شخصی را که سهم خود را از عبدی آزاد کرده بود حبس کرد تا قیمت سهم
شریک خود را بپردازد…
تا اینکه می‌گوید: این حدیث
منقطع است و از طریق دیگر از
عبداللّه بن مسعود به صورت مرفوع روایت شده است.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۵۰۲-۵۰۶.
