حبس مستان چاقوکش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس مستان چاقوکش از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن کسانی است که در حالت مستی اقدام به چاقوکشی کرده‌اند. مستند قائلین به حبس مستان چاقوکش روایتی از قضاوت
امیرالمومنین (علیه‌السلام) درباره عده‌ای است که در حالت مستی همدیگر را دریده بودند. اما فقهای شیعه در حکمی که از روایت استفاده می‌شود مناقشه کرده‌اند.
۱. و روی السکونی، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا بسکاکین کانت معهم فرفعوا الی امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فسجنهم فمات منهم رجلان و بقی رجلان، فقال اهل المقتولین: یا امیر المؤمنین! اقدهما بصاحبینا. فقال علی (علیه‌السّلام) للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نری ان تقیدهما. فقال علی (علیه‌السّلام): لعلّ ذینک الذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندری. فقال علی (علیه‌السّلام): بل انا اجعل دیة المقتولین علی قبائل الاربعة، فاخذ دیة جراحة الباقین من دیة المقتولین؛
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: عده‌ای شراب نوشیدند مست شدند و با چاقو شکم یکدیگر را دریدند. آنان را نزد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) بردند. زندانی‌شان کرد. دو تن از آنان مردند و دو تن دیگر از مرگ رستند. خانوادۀ مقتولان گفتند: ای امیر مؤمنان! آن دو را در مقابل کشته‌های ما
قصاص کن.
علی (علیه‌السّلام) به آن جمع فرمود: نظرتان چیست؟
گفتند: به نظر ما، آن دو را قصاص کن. امام فرمود: شاید آن دو تنی که مردند هر یک دیگری را کشته باشد؟ گفتند: ما نمی‌دانیم. فرمود: بلکه من دیۀ کشته‌شده‌ها را بر چهار قبیله تقسیم می‌کنم و دیۀ جراحت این دو تن زنده را از دیۀ مقتولان برمی‌دارم.
شیخ طوسی در
تهذیب الاحکام آن را روایت کرده که این زیادت را دارد:
اسماعیل بن حجاج بن ارطاة از
سماک بن حرب از
عبداللّه بن ابی الجعد که گفت: من چهارمی ایشان بودم. علی (علیه‌السّلام) این قضاوت را در مورد ما انجام داد…
مجلسی اوّل حدیث را تقویت
و
مجلسی دوم، آن را تضعیف کرده است.
مجلسی اوّل: بدان که قدمای شیعه و عالم به نصوص، به آن دو عمل کرده‌اند؛ امّا متاخران، به دلیل مخالفت آن دو با اصول و قواعد، بدان عمل نکرده‌اند و گفته‌اند: این حکم در آن واقعۀ خاص بود و نمی‌توان آن را به دیگر موارد تسرّی داد،
بلکه مناسب آن است در این مورد برای تعیین قاتل، به
قرعه متوسل شویم و هر یک از آن سه نفر دیگر، یک چهارم دیۀ قتل را به قاتل، یعنی کسی که قرعه به نام او افتاده، بپردازند و عمل به منصوص بر عمل به عمومات مقدّم است و بدین دلیل که هر یک از آن دو خبر، با دیگر معارض است.
به خبر
محمد بن قیس به جهت صحیح بودنش و دوری آن از مخالفت با اصول، عمل می‌شود؛ زیرا اگر عمل مست به اعتبار ایجاد سبب به اختیار خودش، عمدی نباشد لااقل شبیه به عمد هست. خداوند می‌داند. (
ابن فهد: و این اختلاف در حکایت واقعه، موجب توقفی در حکم می‌شود و اصل این است که، آن حکم مخصوص در مورد واقعۀ خاصّی بوده است پس شاید امام (علیه‌السّلام) در این ماجرا بر آن چه موجب حکم مذکور می‌شود آگاهی داشته است.
)
ابن منظور: «بعج بطنه بالسکین؛ شکمش را با کارد درید و دل و روده‌اش آویزان شد».
شاید دستور
حبس ایشان، برای اخلال در نظم عمومی و مصلحت امنیت جامعه، نه به دلیل مستی باشد؛ زیرا اگر
شراب‌خواری ثابت شود باید فرد
حد بخورد و یا از آن رو که باید مست، بیدار و هوشیار شود بعد حد بر او جاری شود تا درد آن را بچشد.
با توجه به این مطلب، فقیهان در حکمی که از روایت استفاده می‌شود مناقشه کرده‌اند و ما به کلام
صاحب جواهر بسنده می‌کنیم: … بلکه در
کشف الرموز است که، این خبر، به صواب نزدیک‌تر است؛ زیرا قاتل مشخص نیست و اشتراک آنان در قتل هم نامعلوم است؛ چون احتمال دارد یکی از آنان قاتل باشد که در این صورت به دیه رجوع می‌شود؛ زیرا خون مسلمان نباید به هدر برود و دیه بر چهار قبیله تقسیم می‌شود برای این که هر کدام از آنان در قتل، تاثیر داشتند اگر چه در آن اشکال هست که غرامت پرداختن
عاقله بر خلاف اصل است به خصوص بعد از اتفاق ظاهری بر این که عمل عمدی مست، موجب قصاص یا شبه عمد موجب دیه از مال مست می‌شود و قائلی به خطای محض بودن آن نیست، بنابراین اگر دانسته شود که هر یک از آنان در قتل تاثیر داشتند اولیای مقتولین می‌توانند بقیه را بکشند و اگر چه معلوم نیست چرا دیه بر عاقلۀ آنان باشد؟ … آری، آن چه اصول در مثل این موارد اقتضا می‌کند این است که یا باید حکم «
لوث» را در آن اجرا کرد یا دیه ساقط شود و هر کدام از آنان به دلیل عدم آگاهی از ماجرا، قصاص شوند.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۱۳-۲۱۵.
