حبس مدعی علیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس مدعی علیه از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن
مدعی علیه در صورتی که در برابر سؤال
قاضی سکوت کرده و از پاسخ خودداری ورزد، بحث می‌کند.
بسیاری از فقیهان شیعه فتوا داده‌اند هرگاه مدّعی علیه در برابر سؤال قاضی سکوت کرده و از پاسخ خودداری ورزد، محبوس می‌شود تا یا
اقرار و یا
انکار و یا طرف دعوا از حقّ خود بر او گذشت نماید. برخی دیگر از فقیهان فتوا داده‌اند که قاضی در صورت سکوت مدّعی علیه، عمل او را
نکول قرار داده، موجب ردّ
قسم به مدّعی می‌شمارد. و گروهی دیگر حکم به تخییر قاضی بین حبس و رد نموده‌اند.
در اینجا به بررسی دیدگاه های فقیهان شیعه قائل به حبس را بررسی می‌کنیم:
اگر یکی از طرفین دعوا، ادّعایی علیه دیگری مطرح کرد و او سکوت نمود و آن‌گاه قاضی از او پرسید و او پاسخی نداد، احوال او مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر ناشنوا یا لال بود در سکوتش معذور است و قاضی به شکل مناسب دعوا را به او تفهیم می‌کند … و اگر سالم بود و تنها تجاهل می‌کرد و عمدا سکوت می‌نمود، قاضی دستور
حبس او را صادر می‌کند تا
اقرار کند و یا منکر شود، مگر اینکه طرف مقابل از حقّ خود بر او گذشت کند.
(بنابر آنچه در
مختلف الشیعة نقل شده است): اگر مدّعی علیه در پاسخ سؤالی که از او می‌شود سکوت کند و قاضی هم از قبل گویا بودن او را نشناسد، کمی به او مهلت می‌دهد و بعد دوباره راجع به ادّعایی که علیه او مطرح شده می‌پرسد. اگر بازهم خودداری ورزید و مدّعی گفت که به واسطۀ سکوت قصد تمرّد دارد، قاضی وی را سوگند می‌دهد و کسی را وادار می‌نماید که در گوش او با صدای بلند ندا بدهد و آن چه را علیه او مطرح شده برایش بازگوید و سپس ادلّه‌ای را که بر مبنای آن علیه او حکم خواهد شد برای او بیان کند و نتیجۀ انکار او و یا
جرح بینه طرف مقابل را توضیح دهد. پس اگر به دفاع از خود برخاست به او مهلت کمی می‌دهد، سپس با او به همان گونه رفتار می‌کند؛ پس اگر به دفاع از خود برخاست، حاکم از مدّعی دربارۀ بینه‌اش سؤال می‌کند. پس اگر بینه‌ای داشت و قاضی به
شهادت آنان گوش فراداد و او را سوگند می‌دهد که شاهدانش به حق شهادت داده‌اند پس اگر او سوگند یاد کرد، به نفع او حکم می‌کند و در مورد محکوم علیه نیز، چنان چه خود او یا کسی که می‌تواند دلیلی اقامه کند حجّتی داشته باشند، مطابق آن حکم خواهد نمود.
اگر کسی علیه دیگری ادّعایی را مطرح کرد و مدّعی علیه سکوت کرد یا گفت: نه اقرار می‌کنم و نه انکار،
امام او را حبس می‌کند تا با اقرار یا انکار به او پاسخ دهد و او را ناکل محسوب نمی‌کند.
ابو حنیفه چنین فتوایی دارد.
شیخ طوسی در جای دیگر: اگر در مقابل طرف دعوا سکوت کند در حالی که سالم است و می‌تواند سخن بگوید و تنها با سکوت خود، می‌خواهد
عناد و دشمنی ورزد، به حبس او دستور می‌دهد تا یا اقرار کند و یا انکار، مگر اینکه طرف دعوا از حقّ خود در مورد او گذشت نماید.
مدّعی علیه بر سه گونه است: کسی که زبانی سالم دارد، یا کسی که زبانش مرضی دارد و یا کسی که با وجود سلامت اظهار مرض می‌کند … و امّا دومی، به حبس او دستور می‌دهد تا اقرار کند یا انکار نماید یا طرف دعوا از او بگذرد.
مدّعی علیه از این سه وجه خارج نیست: یا لال است، یا برای
لجاجت و آزار طرف دعوا سکوت می‌کند و یا پاسخ می‌دهد. وجه اوّل … در مورد وجه دوم او را حبس می‌کند تا اقرار کند یا انکار ورزد، مگر اینکه طرف دعوا از او گذشت کند و نیز می‌گوید: آن‌گاه که ادّعا مطرح شد و مدّعی خواستار پاسخ گردید، حاکم از مدّعی علیه پاسخ را مطالبه می‌کند، اگر سکوت کرد، او را حبس می‌کند تا جواب بدهد.
و امّا سکوت: پس اگر به جهت مرض یا نقصی باشد … ولی اگر از روی لجاجت و دشمنی باشد او را حبس می‌کند تا پاسخ بدهد.
محقق حلی در جای دیگر: سکوت، اگر از روی عمد باشد، به پاسخ الزام می‌شود، اگر دشمنی و لجاجت نشان داد، حبس می‌شود تا موضوع را بیان کند.
اگر با وجود سلامت پاسخ ندهد، حبس می‌شود تا پاسخ بدهد.
علامه حلی (پس از نقل کلام
ابن ادریس): … مقصود او از دو مساله آن است که، اگر از روی دشمنی و لجاجت سکوت کند یا به چیزی اقرار کند و از تبیین و توضیح آن خودداری نماید و آن چه می‌توان بدان اتکا کرد همان است که شیخ در نهایه گفته است. دلیل ما آن است که آن چه بر او واجب است جواب دادن است و پاسخ دادن همان‌گونه که می‌تواند به صورت اقرار باشد، به صورت انکار نیز می‌تواند محقق شود. پس در صورت سکوت واجب است او را حبس کنند؛ چرا که غیر از پاسخ دادن تکلیفی دیگر نداشته است و اصل این است که قاضی نیز تکلیفی جز حبس ندارد و
ذمّه او از
تکلیف دیگر مبرّاست. ردّ قسم در چنین مواردی و سکوت مدّعی علیه را بر نکول حمل نمودن نیز محتاج دلیل است که شرعا چنین دلیلی نداریم. البته بعضی چنین استدلال کرده‌اند که سکوت از روی لجاجت و دشمنی، مانند نکول است، ولی پاسخ آن این است که هیچ‌گاه سکوت، نکول محسوب نمی‌شود.
همو: چنان‌چه سکوت، ناشی از مرض یا لال بودن شخص باشد، قاضی برای فهمیدن جواب از اشارۀ مفید یقین استفاده می‌کند و اگر به مترجم نیازمند باشد، باید که به یک مترجم اکتفا نکند، بلکه ناگزیر است که از دو نفر عادل کمک بگیرد و اگر از روی دشمنی و لجاجت سکوت کند او را به پاسخ الزام می‌نماید و اگر بازهم از پاسخ دادن خودداری کرد، او را حبس می‌کند تا پاسخ دهد و گفته شده: به پاسخ دادن اجبار می‌شود.
و نیز گفته شده: حاکم به او می‌گوید: اگر پاسخ دادی چه بهتر، وگرنه سکوت تو را نکول حساب می‌کنم و سوگند را به مدّعی رد می‌کنم. پس اگر بازهم بر سکوت خود پافشاری کرد، سوگند را به مدّعی رد می‌نماید.
اگر سکوت از روی لجاجت باشد، حبس می‌شود تا پاسخ دهد. این بر مبنای قول شیخ در
نهایه است و بدان دلیل که جواب دادن حقّ واجبی بر عهده اوست، پس اگر از این حق خودداری ورزد حبس می‌شود تا به ادای فریضه اقدام نماید (و یا اینکه پس از عرضه کردن پاسخ به او، علیه وی به نکول حکم می‌گردد) بدین گونه که به او گفته می‌شود: اگر می‌خواهی پاسخ بده وگرنه عمل تو را نکول محسوب می‌کنم، پس اگر بازهم پاسخ نداد و بر سکوت پافشاری کرد، حکم به نکول او می‌کند و این بنا بر قول آنان است که به مجرد نکول قضاوت می‌کنند. امّا اگر ما قائل شدیم به اینکه در صورت نکول باید مدّعی سوگند یاد کند در این صورت پس از مراحل فوق، مدّعی سوگند داده می‌شود.
از کلام مصنّف چنین استفاده می‌شود که قاضی مخیّر است بین این دو قول، و بهتر این است که کلام او را حمل کنیم بر اینکه می‌خواسته به هر دو قول اشاره‌ای کرده باشد. در
دروس نیز تنها به نقل آن‌ها به صورت دو قول اکتفا کرده و هیچ کدام را بر دیگری ترجیحی نداده است ولی به نظر می‌رسد که اوّلی قوی‌تر باشد.
… پس اگر سبب سکوت او عناد و لجاجت و دشمنی باشد، او را حبس می‌کنند تا پاسخ دهد و یا اینکه حاکم او را به جهت خودداری‌اش محکوم نماید.
(پس از نقل کلام شیخ در نهایه) آن چه مورد اعتماد است قول شیخ، یعنی دستور به حبس است؛ چرا که وظیفۀ او پاسخ دادن است و همین قول، مختار
شیخ مفید، نجم الدین، علّامه و
فخر المحققین است.
اگر سکوت او برای آزار دادن و لجاجت باشد، او را به پاسخ دادن الزام می‌کند. این الزام ابتدا با لطف و مدارا و بعد با غلظت و شدّت و از مراتب پایین‌تر تا مراتب بالاتر- مطابق مراتب
امر به معروف و نهی از منکر- خواهد بود. پس اگر پاسخ داد، مقصود حاصل است وگرنه او را حبس می‌کند تا اینکه به سؤال پاسخ گوید. این حبس تا زمانی که پاسخ گوید، یا طرف مقابل گذشت کند و یا بمیرد ادامه می‌یابد.
در ابتدا با ملاطفت و رفق و بعد با اذیت و سخت‌گیری، از مراتب پایین به بالا- مطابق مراتب امر به معروف و نهی از منکر- الزام به پاسخگوی می‌شود. پس اگر پاسخ داد مقصود حاصل است وگرنه حبس می‌شود تا پاسخ بگوید، مطابق آن چه قبلا دانسته شد … و گفته شده است: به پاسخ دادن اجبار می‌شود بدون اینکه حبس بشود، بلکه او را می‌زنند و بسیار به او
اهانت می‌کنند تا اینکه پاسخ بگوید، ولی این سخن، مستند روشنی، جز دلایل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، که در آن اشکال هست؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر با حبس هم، شدنی است و نیازی نیست که راه را منحصر به ضرب و اهانت بدانیم.
پس اگر از پاسخ خودداری ورزد، حبس می‌شود تا سخن گوید، … من در
وسائل الشیعة تتبع کردم و دلیلی که در این باب قابل استناد باشد نیافتم، جز روایت مشهور
پیامبر اکرم که می‌فرماید: «لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته؛ کوتاهی و مسامحه فرد توانمند در ادای آن چه بر عهدۀ اوست، بر باددادن آبرو و مجازات او را مجاز می‌سازد».
در نقل دیگری به جای «عقوبته» عبارت «حبسه» آمده است و تفاوتی هم ندارند؛ چرا که حبس نیز یکی از مصادیق مجازات است. به آن روایت بدان دلیل می‌توان در موضوع مورد بحث ما نیز استناد کرد که واجب بر او در موضوع بحث، پاسخ به سؤال است و این تکلیف، حقّی است که با وجود قدرت و توانایی‌اش از ادای آن خودداری می‌ورزد. می‌توان گفت که روایت در صورتی که
حجّیت آن را بپذیریم، بدان دلیل که نزد
شیعه و
سنی شهرت دارد، در حقّ مالی ثابت و امثال آن ظهور دارد و نه در امثال پاسخ گفتن و چیزهایی از این قبیل، پس تطبیق آن در موضوع بحث ما جای تامل دارد.
… اگر از روی لجاجت و دشمنی باشد، به پاسخ گفتن الزام می‌شود، کما اینکه قبلا نیز دانسته شد. پس اگر بر سکوت خود اصرار ورزیده و با وجود دستور حاکم به پاسخگویی، از ادای پاسخ خودداری کرد و دست از آن برنداشت (پس قوی‌ترین فتواها این است که او را حبس می‌کند تا جواب بدهد) … به علاوه او از ادای تکلیفی واجب خودداری کرده؛ زیرا همان گونه که از اقوال فقها آشکار است، پاسخ گفتن بر او واجب است.
آنان حضور در این مجلس و امثال آن را بر او واجب دانسته‌اند و همۀ این امور برای قطع دعوا و رفع نزاع ضروری است و ظاهرا در این امر اختلافی میان فقیهان نیست، بلکه
اجماع در این امر وجود دارد. این حکم نیز که بر حاکم واجب است از او سؤال کند- که خود ظاهرا اجماعی است- دلالت یا اشاره دارد بر اینکه پاسخ گفتن واجب است؛ مانند وجوب جواب پس از سؤال از
فتوا. همین طور اخباری که گذشت بر این وجوب دلالت دارند. در این اخبار مشاهده کردیم که، اگر مدّعی علیه زنده باشد اجبار و الزام می‌شود که یا سوگند یاد کند یا حقّ مورد مطالبه را پذیرفته و بپردازد یا اینکه سوگند را رد کند و اگر خودداری ورزید بر حاکم جایز است که او را آن گونه که مصلحت می‌بیند
تعزیر کند، امر به معروف و نهی از منکر نماید و می‌دانیم که از جملۀ این اقدامات حبس نیز هست. امّا دلیل تعیّن حبس، با وجود اینکه این اخبار اقتضای تعیین آن را ندارند،
شهرت است که همان گونه که در جای خود روشن شده است شهرت برای تعیین بعضی افراد مطلق کافی است- چنان که در محل خود تحقیق شده است- بنابراین، روایات و ادلّۀ مطلق تعزیر و امر به معروف در خصوص این مورد، مرادشان حبس بوده است، به ویژه این که این تعیّن با حکمی که در موارد دیگر ذکر شده است و حبس را در مورد کوتاهی بدهکار از پرداخت
بدهی و
تهمت قتل ثابت می‌دانند، مورد تایید قرار می‌گیرد. این احکام همراه با بعضی احکام حبس و فروعاتش در احکام قضاوت خواهد آمد …
اگر سکوت او از روی دشمنی باشد حبس می‌شود تا پاسخ دهد، بنابراین که بگوییم: پاسخ بر او واجب است؛ تا آن زمان که قضیّه به میزان و معیار صحیح منتهی شود، یا سوگند بخورد و یا اقرار نماید. البته این سخن بر مبنای آن است که دلیل
نکول و رد را- که این مورد نیز از مصادیق آن است- تام ندانیم و این در صورتی است که قائل نشویم در ابتدای امر غیر از این به ذهن می‌رسد. دست کم می‌توان گفت که در مقام گفتگو، سکوت، قدر متیقن است که نکول منکر بر آن صدق می‌کند.
… اگر از روی خصومت و لجاجت بر سکوت خود اصرار ورزد، عده‌ای گفته‌اند: او را حبس می‌کنند تا پاسخ بگوید، و نیز گفته شده: با زدن و اهانت به سخن گفتن اجبار می‌شود. دیگری نیز گفته است: حاکم سه بار به او تذکر می‌دهد: اگر پاسخ نگویی عمل تو را نکول و خودت را ناکل به حساب می‌آورم و سوگند را به مدّعی رد می‌کنم. پس اگر بر سکوت اصرار ورزید، سوگند را به مدّعی رد می‌کند و از بعضی نیز نقل شده که حاکم بین حبس و ردّ سوگند مخیّر است.
به نظر می‌رسد قول به حبس ترجیح داشته باشد، به دلیل آن چه
علّامه حلّی در
مختلف الشیعة ذکر نمود و نیز به دلیل کلامی که آن حضرت (علیه‌السلام) در روایت عبدالرحمن فرمود: اگر زنده باشد او را الزام می‌کنند که سوگند یاد کند یا اینکه از عهدۀ پرداخت حق برآید یا اینکه سوگند به طرف مقابل رد می‌شود.
راه‌های الزام فراوانند، ولی با توجه به
حدیث مرسل پیامبر اکرم- که ضعف آن جبران شده است- حبس ترجیح دارد، مگر اینکه گفته شود: این حدیث ظاهر در حقّ مالی است، همان‌طور که در
جواهر الکلام و
مفتاح الکرامه نیز گفته شده است که حدیث در حقّ مالی ظهور دارد. بر این حکم استدلال دیگری نیز شده است به این مضمون که، او از ادای واجب امتناع نموده، از این رو، حبس می‌شود و یا اصولا از این باب باید او را حبس کنند که استیفای حق راه دیگری جز آن ندارد.
۱. ابن قدامه: … پس اگر در پاسخ ادّعای مدّعی سکوت کرد، نه اقرار کرد و نه منکر شد، حاکم او را حبس می‌کند تا پاسخ بدهد و بدین جهت او را ناکل محسوب نمی‌دارد. قاضی در مجرد بدین نحو ذکر کرده است.
۲. احمد بن یحیی: با نکول، حق بر عهدۀ نکول‌کننده مطلقا واجب می‌شود، مگر در حد و نسب. گفته شده است: با سکوت او را حبس می‌کنند تا اقرار کند و یا منکر شود.
۱.
شیخ طوسی: آن زمانی است که سکوت کند یا بگوید: نه
اقرار می‌کنم و نه
انکار. در این صورت حاکم سه بار به او می‌گوید: آیا پاسخی به ادّعای مطرح شده نمی‌دهی؟ اگر بازهم سکوت کنی تو را نکول‌کننده محسوب و سوگند را به طرف مقابل رد می‌کنم. عده‌ای گفته‌اند: او را حبس می‌کند تا آن‌گاه که به اقرار یا انکار پاسخی بگوید و او را به هیچ وجه نکول‌کننده قرار نمی‌دهد و به نکول و سکوت حکم نمی‌نماید و اگر بگوید: اقرار نمی‌کنم، نکول محسوب نمی‌شود. قول اوّل مقتضای مذهب ماست و قول دوم هم قوی است.
۲.
ابن برّاج: … اگر سکوت کند یا بگوید: نه اقرار می‌کنم و نه انکار، حاکم به او می‌گوید: اگر می‌خواهی به ادّعا پاسخ بگو وگرنه تو را نکول‌کننده محسوب و سوگند را به طرف مقابل رد می‌کنم. نیز گفته شده: او را حبس می‌کند تا با اقرار یا انکار پاسخ بگوید و او را نکول‌کننده محسوب می‌دارد. آن چه ما در آغاز ذکر کردیم ظاهر دیدگاه مذهب ماست و در عمل به قول دوم هم اشکالی به نظر نمی‌رسد.
۳.
ابن ادریس: قول صحیح از مذهب ما و فتاوای فقیهان و آن چه مذهب اقتضا می‌کند این است که، در هر دو مساله با هم، حاکم وی را نکول‌کننده محسوب می‌کند و سوگند را به طرف مقابلش رد می‌نماید.
۴.
فاضل هندی (پس از نقل کلام علّامه): دلایلی تایید می‌کنند که باید سوگند را به طرف مقابل رد کرد که عبارتند از:
حبس موجب وارد شدن ضرر به مدّعی می‌شود به دلیل تاخیری که ایجاد می‌کند و چه بسا منجرّ به ضایع شدن حق او شود علاوه بر آن، هم در حبس و هم در اجبار بدون دلیل، ضرری را به مدّعی علیه وارد می‌کنیم و آن چه به عنوان دلیل برای آن ذکر شده قابل قبول نیست؛ چرا که ردّ سوگند به مدّعی بهتر می‌تواند او را از سکوت منع کند و برای مدّعی هم آسان‌تر و مفیدتر خواهد بود.
۵.
امام خمینی: اگر سکوت او به جهت عذری نباشد، بلکه از روی آزار و لجاجت باشد، حاکم ابتدا با لطف و مدارا او را به پاسخگویی امر می‌کند، بعد با غلظت و شدت، پس اگر بر سکوت خود اصرار و پافشاری کرد، احتیاط آن است که حاکم به او بگوید: پاسخ بده وگرنه تو را نکول‌کننده محسوب می‌کنم. بهتر آن است که این را سه بار تکرار کند. پس اگر بر سکوت خود اصرار و پافشاری نماید حاکم سوگند را به مدّعی رد می‌کند و اگر او سوگند یاد کند حقّش ثابت می‌شود.
ازآنجاکه در صورت جهل به حال بینه، حاکم «اگر از مدعی علیه طلب بیّنه مورد قبول در
جرح نماید و او انجام ندهد و بگوید: «راهی ندارم» یا «برای من سخت است» فحص بر او واجب نیست و طبق بیّنه حکم می‌کند. و اگر منکر برای احضار جارح از او مهلت بخواهد آیا واجب است به او سه روز یا به‌اندازه مدتی که بتواند در آن احضار نماید، مهلت بدهد یا واجب نیست و حق حکم دارد، یا بر او واجب است که حکم نماید پس اگر جارح آورد، آن را نقض می‌نماید؟ چند وجه است، که بعید نیست مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشد. و اگر احضار آن را در مدت طولانی ادعا نماید طبق بیّنه حکم می‌کند.»
حال در نقطه مقابل، پس در صورت جهل حاکم به بینه‌ای که
مدعی اقامه کرده است و مطالبه
تزکیه آن‌ها از مدعی، آیا وی می‌تواند حبس مدعی علیه را درخواست نمایند تا
عدالت بینه‌ای که اقامه کرده است را اثبات نماید؟ امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو اقام البیّنة علی حقّه ولم یعرفهما الحاکم بالعدالة، فالتمس المدّعی ان یحبس المدّعی علیه حتّی یثبت عدالتهما، قیل: یجوز حبسه، والاقوی عدم الجواز، بل لا یجوز مطالبة الکفیل منه، ولا تامین المدّعی به، او الرهن فی مقابل المدّعی به»
اگر مدعی بر حقش بیّنه اقامه نماید و حاکم، عدالت آن‌ها را نداند، پس مدعی بخواهد که حاکم
مدعی علیه را حبس نماید تا عدالت آن‌ها ثابت شود بعضی گفته‌اند: زندانی نمودن او جایز است، ولی بنابر اقوی جایز نیست، بلکه مطالبه
کفیل از او و همچنین تامین «مدعی به» یا
رهن گرفتن در مقابل مدعی به، جایز نیست.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۵۷-۴۴۸.
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
