حبس محارب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس محارب از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن کسی است که
سلاح بر می‌کشد و ناامنی ایجاد می‌کند. فقیهان درباره حکم محارب در صورتی که قتلی انجام نداده و مالی را نگرفته اختلاف کرده‌اند. برخی از فقهاء نفی در آیه شریفه ۳۳
سوره مائده را به
زندان تفسیر کرده و برخی دیگر منظور از نفی را
تبعید دانسته‌اند. با توجه به این اختلاف نظر، حکم محاربی که قتلی انجام نداده و مالی را نگرفته متفاوت می‌شود.
آیه ۳۳ سوره مائده: «اِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسٰاداً اَنْ یُقَتَّلُوا اَوْ یُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیٰا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ؛
سزای کسانی که با
[دوستداران
] خدا و
پیامبر او می‌جنگند و در زمین به
فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت».
شیخ طوسی: محارب از نظر ما کسی است که سلاح بکشد و راه را ناامن کند، در شهر باشد یا بیرون شهر؛ زیرا دزد محارب در شهر باشد یا بیرون شهر فرقی ندارد.
اوزاعی،
مالک،
لیث بن سعد،
ابن لهیعه،
شافعی و
طبری به این قول رای داده‌اند.
عده‌ای گفته‌اند: محارب کسی است که
قطع طریق در غیر شهر کند.
ابو حنیفه و اصحابش این نظر را داده‌اند و از
عطاء خراسانی چنین روایت شده است.
«وَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسٰاداً» تلاش برای خرابکاری در زمین، همان است که ما گفتیم؛ یعنی شمشیر کشیدن و ناامن کردن راه و کیفر ایشان به مقدار استحقاق است؛ اگر کشت، کشته می‌شود و اگر هم مال گرفت و هم کشت کشته می‌شود و به دار آویخته می‌شود و اگر فقط مال بگیرد و نکشد یک دست و یک پایش برعکس هم، قطع می‌شود و اگر تنها راه را ناامن کرد تبعید می‌شود نه چیز دیگر. این مذهب ماست که از
امام باقر و
امام صادق (علیهماالسلام) روایت شده است و آن، قول این افراد:
ابن عباس،
ابن مجلز،
سعید بن جبیر،
سدی،
قتاده،
ربیع،
ابراهیم- بنابر خلاف از وی-
ابو علی جبائی و طبری است. از شافعی حکایت شده که اگر آشکارا به گرفتن اموال پرداخت
امام می‌تواند او را زنده به دار آویزد گرچه قتلی مرتکب نشده باشد.
همو: عالمان در مقصود از این آیه اختلاف کرده‌اند: دسته‌ای گفته‌اند: مراد
اهل ذمّه هستند در صورتی که نقض عهد کنند و به
دار الحرب بپیوندند و با مسلمانان بجنگند، اینان محاربند که خداوند در این آیه ذکر کرده است … دسته‌ای دیگر گفته‌اند: مقصود از این آیه کسانی‌اند که مرتد شده‌اند که اگر امام به آنان دست یافت به این عقوبت، کیفرشان می‌دهد.
همۀ فقیهان گفته‌اند: مراد از ایشان قاطعان طریقند و قاطع طریق کسی است که سلاح بکشد و راه را برای دزدی ناامن کند. آن چه محدّثان ما روایت کرده‌اند این است که، مقصود از ایشان هر کسی است که سلاح بکشد و مردم را بترساند در خشکی باشد یا در دریا، در منطقۀ مسکونی باشد یا در بیابان. روایت کرده‌اند که دزد نیز محارب است و در برخی از روایات ما دارد که مراد قطّاع الطریق (راهزنان) اند، چنان که فقیهان گفته‌اند.
شیخ طبرسی: بنابراین «اَوْ» در آیۀ شریفه برای
اباحه و
تخییر نیست، بلکه در اینجا درجۀ حکم است که به حسب اختلاف درجات جنایت، فرق می‌کند.
شافعی گفته است: اگر آشکارا به گرفتن اموال بپردازد حق امام است که او را زنده به دار آویزد و کشته نمی‌شود. او گفته است: هر کسی به‌اندازۀ فعلش،
حد بر او جاری می‌شود. کسی که هم کشته شدن و هم به دار آویخته شدن بر او واجب شده قبل از دار، کشته می‌شود تا شکنجه نشود و سه روز به دار آویخته می‌شود سپس پایین کشیده می‌شود.
ابو عبید گوید: از محمد بن الحسن پرسیدم: منظور از یُصَلَّبُوا چیست؟ گفت: این است که زنده به دار آویخته شود، سپس با سر نیزه آن قدر زده شود تا بمیرد. این رای
ابو حنیفه است. به او گفته شده: این مثله کردن اوست و او جواب می‌دهد: منظور هم این است که مثله شود. بعضی گفته‌اند: «اَوْ» در اینجا برای اباحه و تخییر است؛ یعنی اگر امام خواست می‌کشد و اگر خواست به دار می‌آویزد و اگر خواست تبعید می‌کند. این از حسن و سعید و
مجاهد نقل شده و از امام صادق (علیه‌السلام) نیز روایت شده است.
نیز در
مجمع البیان دربارۀ معنای نفی می‌گوید: در آن چند قول است: آنچه عالمان امامیه گفته‌اند این است که، از شهری به شهر دیگر تبعید شود تا توبه کند و بازگردد. همین نظر را ابن عباس، حسن، سدی، سعید بن جبیر و دیگران داده‌اند و شافعی نیز به آن رای داده است. عالمان ما گفته‌اند: به آنان اجازه داده نمی‌شود به سرزمین شرک بروند و با مشرکانی که اجازۀ ورود به آنان می‌دهند، مبارزه می‌شود تا اینان توبه کنند.
گفته شده: یعنی از شهر خود به شهر دیگری تبعید شود. این قول از
عمر بن عبد العزیز نقل شده و در نقلی دیگر از سعید بن جبیر آمده است.
ابو حنیفه و یارانش گفته‌اند: نفی همان
حبس و سجن (زندان) است و استدلال کرده‌اند که مسجون و زندانی در صورتی که از تصرف در امور ممنوع باشد و او را از خانواده‌اش جدا کنند و در حبس، سختی بکشد، مثل کسی است که از دنیا رفته باشد.
فاضل مقداد: محاربه با خدا و رسول، همان محاربه با مسلمانان است. خداوند محاربه با ایشان را محاربه با خدا و رسول دانسته تا مساله را خیلی مهم قلمداد کند. معنای لغوی حرب، سلب (ربودن) است می‌گویند: «حرب الرجل ماله؛ یعنی مالش ربوده شد» و شخص مالباخته را «محروب» و «حریب» می‌گویند. در نزد فقیهان محارب هر کسی است که سلاح بکشد برای ترساندن مردم، چه در خشکی باشد و چه در دریا، روز باشد یا شب، ضعیف باشد یا قوی، متهم باشد یا نه، مرد باشد یا زن. قاطع طریق (راهزن) و مهاجم به
مال و
ناموس هم حکم محارب را دارد.
۱. شیخ طوسی: … حکم محارب این است که اگر امام به او دست یافت تعزیرش کند و
تعزیر این است که از شهر خودش تبعید شود و در جای دیگر حبس شود. در میان
اهل سنّت هم کسانی هستند که می‌گویند: در غیر شهر خودش حبس می‌شود و این مذهب ماست جز اینکه اصحاب ما روایت کرده‌اند که محارب در شهر خودش نباید بماند. (چنین دارد: «لا یحبس فی غیره و هذا هو مذهبنا؛ در غیر آن شهر حبس نمی‌شود و این مذهب ماست».)
۲.
ابو الصلاح حلبی: … اگر در محاربه‌شان، قتل انجام داده باشند، ولی مال نگرفته باشند
[امام می‌تواند
] آنان را بکشد … و اگر قتلی نکرده و مالی نگرفته باشند، آنان را از زمین با حبس یا از شهری به شهر دیگر فرستادن نفی می‌کند تا
ایمان بیاورند یا از آنان گذشت کند.
۳.
ابن زهره: اسیران غیر از آنان که ذکر شد از کسانی که مسلحانه به گرفتن اموال دست زده‌اند اگر کشته‌اند و مالی نگرفته‌اند کشته می‌شوند و اگر با کشتن، مال را گرفته‌اند، بعد از کشته شدن، مصلوب می‌شوند و اگر تنها مال را دزدیده‌اند، دست و پایشان از جهت خلاف هم بریده می‌شود و اگر نکشته‌اند و مالی نربوده‌اند، با حبس شدن یا از شهری به شهر دیگر فرستاده شدن نفی و تبعید می‌شوند.
امامیه در همۀ این‌ها
اجماع دارند.
۴.
یحیی بن سعید: مسلمان محارب … اگر باعث ترس و ناامنی شود، از زمین نفی می‌شود به اینکه- به قولی- غرق شود یا به قول دیگر حبس شود یا اینکه از سرزمین اسلام، یک سال تبعید می‌شود تا توبه کند و با محل تبعیدی مکاتبه می‌کنند که این شخص تبعیدی محارب است به او پناه ندهید و با او معامله نکنید و اگر به او پناه دادند، با آن‌ها می‌جنگند.
۵.
علاء الدین حلبی: فساد کنندگان در زمین مانند راهزنان و غارتگران اموال، اگر بکشند کشته می‌شوند. اگر علاوه بر قتل، مال بگیرند پس از کشتن، به دار آویخته می‌شوند و اگر فقط مال بگیرند، دست و پایشان برعکس بریده می‌شود و کشته نمی‌شوند و اگر تنها به ایجاد رعب و وحشت دست زده باشند از سرزمینی به سرزمین دیگر تبعید و زندانی می‌شوند تا توبه کنند یا بمیرند.
۶.
علّامه حلّی: این حکم برای پیش‌قراول و پشتیبان نیست تنها در مورد کسی است که مستقیما کار را انجام می‌دهد امّا کسی که پشتیبان و معاون است تعزیر و حبس می‌شود و چنین شخصی محارب نیست.
۷.
سیّد علی طباطبائی (در حدّ محارب): اگر توبه نکرد، نفی ادامه می‌یابد تا بمیرد و نفی از زمین کنایه از آن (تبعید) است. در روایتی دارد که معنای آن (نفی) حبس کردن است، چنان که بعضی از عامّه گویند و در
غنیة النزوع ادّعای اجماع بر آن شده است، لکن بین این معنا و معنای پیشین مخیّر کرده است.
۸.
شیخ محمدحسن نجفی: در هر حال نفی از زمین همین است که شناختی، بلکه عرفا شاید همین از آن فهمیده شود … آری، از
جامع للشرائع نقل شده است: بنابر قولی نفی از زمین، یعنی غرق می‌شود، یا به زندان می‌افتد … شاید این قول
عامّه باشد، مانند آنچه در برخی از نصوص ما وجود دارد که نفی، حمل بر حبس شده است.
شیخ طوسی: محارب کسی است که سلاح می‌کشد و متهم است، در شهر باشد یا غیر شهر، در سرزمین
شرک باشد یا در سرزمین
اسلام، شب باشد یا روز، پس هرگاه چنین کرد، محارب است. لازم است اگر کشت و مال نگرفت در هر حال کشته شود و اولیای مقتول نمی‌توانند او را ببخشند اگر بخشیدند بر امام واجب است او را بکشد؛ زیرا محارب است.
اگر، هم کشت و هم مال گرفت، واجب است اوّل مال را بازگرداند سپس دستش برای دزدی قطع و بعد کشته و مصلوب می‌شود. اگر مال گرفت و نکشت و زخمی نکرد، دستش قطع و بعد، از آن سرزمین تبعید می‌شود. اگر زخمی کرد و مال نگرفت و کسی را نکشت، واجب است
قصاص شود. سپس از سرزمینی که در آن مرتکب جرم شده است، تبعید شود و همچنین اگر زخمی نکرده و مال نگرفته لازم است از آن محل، تبعید شود و سپس به اهل آن شهر نوشته شود که این شخص محارب تبعیدی است با او هم غذا نشوید، با او خرید و فروش و نشست و برخاست نکنید. اگر به جایی دیگر رفت با آنجا نیز مکاتبه می‌شود. این رفتار ادامه می‌یابد تا توبه کند. اگر تصمیم گرفت به سرزمین شرک برود، جلو او گرفته می‌شود و اگر اهل آنجا به او اجازۀ ورود دادند با آن‌ها مبارزه می‌شود.
در برخی از روایات ما، مانند روایت
عیّاشی از
امام جواد (علیه‌السلام) و روایت
زید از
علی (علیه‌السلام) قول به حبس آمده است، چنان که در بحث «قطّاع الطریق» آوردیم، ولی روایاتی که در تفسیر آیه آمده است و می‌گوید: از شهری به شهر دیگر تبعید می‌شود، با آن روایات تعارض دارد.
به فرض اینکه سند هر دو دسته روایات،
صحیح باشد، دستۀ دوم مقدّم می‌شود؛ زیرا با روایات عامّه مخالف است و روایات موافق، حمل بر عدم ارادۀ جدّی می‌شود. مگر این که گفته شود: در اینجا
تعارض صدق نمی‌کند؛ زیرا این دو دسته روایات هر دو، مثبت حکمند: یک دسته نفی و تبعید را اثبات می‌کنند و دستۀ دیگر، حبس را اثبات می‌کنند بدون اینکه متعرّض تبعید از نظر نفی و اثبات شوند و این معنا بعید نیست به ویژه که فتوای گروهی از فقیهان ما مانند
ابو الصلاح حلبی، علاء الدین حلبی و ابن زهره- تا آنجا که ما می‌دانیم- هست، مگر اینکه گفته شود در روایت، امام جواد (علیه‌السلام) صریحا می‌فرماید: مراد از نفی، زندان است یا گفته شود: ثبوت حد بر محارب به این مقدار (یعنی تبعید) مسلّم و زاید بر آن مشکوک است و مقتضای اصل، عدم زاید است؛ زیرا
دوران بین اقلّ و اکثر است؛ ولی این در صورتی است که ثابت شود این از باب اقلّ و اکثر است. امّا اگر
دوران بین متباینین باشد باید احتیاط کرد، در صورتی که امکان داشته باشد و مخالفت با اجماع یا
شهرت، لازم نیاید.
اگر قائل به سجن و زندان شدیم مدت آن، چنان که برخی استظهار کرده‌اند، یک سال است دلیل وی این است که حبس بدل از نفی است و مدت نفی، چنان که مقتضای روایت
سورة بن کلیب و
ابو اسحاق مداینی است، یک سال است.
نظر نگارنده: این استدلال از نظر صغرا و کبرا، صحیح نیست: امّا صغرا، دلیلی نداریم که حبس بدل از تبعید باشد؛ چون مراد از نفی یا تنها حبس است یا حبس همراه با تبعید. امّا کبرا، دلیلی نداریم که بدل در حکم، مساوی مبدل منه باشد. پس بهتر این است که غایت آن، توبه یا عفو یا مرگ قرار داده شود، چنان که از حلبی نقل شده است.
۱.
المدوّنة الکبری: تبعید نمی‌شود مگر زانی یا محارب و هر دو در همان محل، زندانی می‌شوند؛ زانی یک سال و محارب تا زمانی که معلوم شود توبه کرده است.
و در کتاب محاربین گفته است: کمترین و راحت‌ترینش این است که تازیانه بخورد و تبعید شود و در آنجا زندانی شود … و عمر بن عبد العزیز از شهر به یکی از نواحی تبعید می‌کرد و من از
مالک چیزی در این باره نشنیدم تنها گفته است: در نزد ما چنین بود که به
فدک یا
خیبر نفی می‌شد و در آنجا، زندانی بود که در آن حبس می‌شدند. گفتم: در جایی که تبعید می‌شوند چه مدت زندانی می‌شوند؟ مالک گفت: زندانی می‌شود تا معلوم شود توبه کرده است.
۲.
عبد الرزاق صنعانی: از
ثوری از
عیسی بن مغیره، گفت: شورشگری در
خراسان با شمشیر خروج کرد. دربارۀ او به عمر بن عبد العزیز نوشتند و او نوشت: اگر زخمی کرده، زخمی‌اش کنید و اگر کسی را کشته او را بکشید وگرنه وی را به زندان بسپرید و خانوادۀ او را در نزدیکی‌اش قرار دهید تا از نظر فاسدش، توبه کند.
۳.
ابو القاسم بصری: اگر کسی در بلد یا خارج آن به محاربه دست زند، و پیش از توبه دستگیر شود، حدّ محاربه بر وی جاری می‌شود. حدّ محاربه یا قتل است یا به دارآویختن یا قطع دست و پای برعکس یا زدن و تبعید و حبس. حدّ محارب به رای حاکم بستگی دارد؛ اگر خواست می‌کشد، اگر خواست دست راست و پای چپش را قطع می‌کند و اگر خواست او را می‌زند و حبس می‌کند؛ این کار را نسبت به او انجام می‌دهد و به شهری غیر از شهر خودش تبعید می‌کند و در آنجا او را حبس می‌سازد تا توبه‌اش قطعی شود. حاکم می‌تواند او را بکشد، گرچه محارب کسی را نکشته باشد، البته اگر حاکم بدین نظر و رای برسد که باید او کشته شود.
۴.
ابو یعلی حنفی: و امّا جنگ با محاربان … جنگ با آن‌ها و جنگ با
اهل بغی از پنج جهت فرق دارد: … چهارم اینکه، جایز است حبس اسیران آن‌ها برای مشخص شدن حالشان. ولی حبس هیچ‌یک از اهل بغی جایز نیست.
۵.
قرافی: جنگ با آنان با جنگ با محاربان در پنج چیز فرق دارد: جایز است حبس اسیران آن‌ها، تا حالشان معلوم شود.
۱.
ماوردی: اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ. اهل تفسیر در این مورد چهار قول ابراز کرده‌اند:
اوّل، قول مالک بن انس، حسن، قتاده و
زهری است که می‌گویند: نفی، یعنی تبعید آن‌ها از سرزمین اسلام به سرزمین کفر؛ دوم، قول عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر است که می‌گویند: نفی، یعنی اخراج آن‌ها از شهری به شهر دیگر؛ سوم، قول
ابو حنیفه و مالک که می‌گویند: نفی، یعنی حبس؛ چهارم، قول ابن عباس و شافعی که می‌گویند: نفی، یعنی حد بر آنان جاری می‌شود و بعد تبعید می‌گردند.
۲.
ابن رشد: و نیز اختلاف شده است در قول خداوند متعال: اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ. برخی گفته‌اند: نفی همان زندان است و برخی دیگر گفته‌اند: یعنی از شهری به شهر دیگر تبعید و در آنجا زندانی شود تا توبه‌اش آشکار شود و این قول
ابو القاسم از مالک است. و حدّ اقل فاصلۀ دو شهر باید به‌اندازه‌ای باشد که نماز قصر شود. این دو قول از مالک نقل شده و
ابو حنیفه قول اوّل را گفته است. شافعی گفته است: تبعید هدف نیست؛ ولی اگر فرار کردند با تعقیب، آن‌ها را آواره می‌کنیم. و بعضی گفته‌اند: تبعید هدف است و بنابراین است که گفته شده تبعید و زندان ابد می‌شود. همۀ این اقوال از شافعی نقل شده است.
۳.
مرداوی (گفتۀ او: «اگر محارب قتل انجام نداده و مال نگرفته است نفی و آواره می‌شود و رها نمی‌شود تا به شهری درآید.»): این مذهب ماست و جمهور اصحاب بر این رای‌اند و در وجیز و غیر آن به این رای جزم پیدا کرده است.
زرکشی گفته است: این مذهبی است که به آن نزد قاضی و غیر او قطع پیدا شده است و آن را در هدایه، مذهب، مسبوک الذهب، مستوعب، خلاصه، هادی، بلغه، محرّر، نظم، رعایتین، حاوی الصغیر، فروع و دیگر کتب مقدّم داشته است و این از مفردات مذهب است و از او نقل شده است: نفی، یعنی تعزیری که محارب را به ترک وادارد. در
تبصرة المتعلمین گفته است: ابتدا تعزیر، بعد نفی و آواره می‌شود. همچنین از او نقل شده است: نفی او، یعنی حبس او. در واضح و غیر آن، نفی، یعنی دنبال کردن او.
۴.
محمد بن اسماعیل صنعانی: ظاهر حدیث و همچنین آیه این است که امام در مورد این کیفرها در مورد هر محاربی، مسلمان باشد یا کافر، مخیّر است.
۵.
عبد القادر عوده: «حرابه، یعنی قطع طریق، یا دزدی بزرگ». اطلاق دزدی بر قطع طریق مجازی است؛ زیرا دزدی، گرفتن مال در پنهان است و در قطع طریق آشکارا مال را می‌گیرند، لکن در قطع طریق هم، نوعی پنهان‌کاری وجود دارد و آن مخفی شدن راهزن از دید امام و ماموران امنیتی‌اش است. از این رو، دزدی بر قطع طریق، اطلاق نمی‌شود مگر با پسوند؛ مثلا گفته می‌شود: دزدی بزرگ و اگر بگویند: دزدی، بدون اینکه قیدی برای آن بیاورند، قطع طریق از آن فهمیده نمی‌شود و همین که لازم است قیدی آورده شود خود علامت مجاز بودن کلمه است …
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۳۵۳-۳۶۲.
