• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس عبد قاتل به دستور مولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس عبد قاتل به دستور مولی از مباحث فقهی و اصولی و درباره حکم زندانی‌کردن بنده‌ای است که به دستور مولایش کسی را کشته باشد. جمعی از فقیهان شیعه فتوا به زندان ابد داده‌اند و روایاتی هم در این مورد وجود دارد؛ ولی بیشتر عالمان به قصاص عبد قائلند؛ چون مباشر کشتن بوده است و مولا باید زندانی شود چون به کشتن دستور داده است.
از کسانی که فتوا به حبس بنده داده‌اند، ابوالصلاح حلبی، یحیی بن سعید حلّی و آیتاللّه خوئی هستند. از فقیهان دیگر مذاهب هم، ابوطالب بنابر نقل المغنی به حبس فتوا داده است.



در اینجا به برخی از روایات در باره حکم عبد قاتل به دستور مولا اشاره می‌کنیم:

۱.۱ - روایت سکونی

۱. علیّ، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: «قال امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فی رجل امر عبده ان یقتل رجلا، فقتله. فقال امیرالمؤمنین علیه السّلام: و هل عبد الرجل الا کسوطه او کسیفه؟ یقتل السیّد به و یستودع العبد السجن؛ امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) دربارۀ مردی که به بنده‌اش دستور داد مردی را بکشد و او کشت، فرمود: آیا جز این است که بندۀ شخص، همانند تازیانه یا شمشیر اوست؟ مولا قصاص می‌شود و بنده تحویل زندان می‌شود».
صدوق این حدیث را در من لا یحضره الفقیه بدین صورت روایت کرده: بنده تحویل زندان می‌شود تا بمیرد. و در جای دیگر از سکونی روایت کرده و در آن آمده است: «و استودع العبد السجن؛ عبد در زندان قرار داده می‌شود».
تهذیب الاحکام از سکونی و استبصار هم روایت را نقل کرده است. در استبصار گفته است: وجه در این دو خبر (خبر دوم، روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه‌السّلام) است در مورد مردی که بنده‌اش را فرمان دهد که کسی را بکشد و او چنین می‌کند، فرمود: مولا به سبب چنین کاری کشته می‌شود.) این است که آن‌ها را حمل کنیم بر کسی که عادت دارد به بندگانش دستور کشتن مردم را بدهد و آنان را بدین کار مجبور سازد. کشتن چنین فردی به جهت مفسد فی الارض بودن واجب است. علت این توجیه این است که خبر اوّل (مقصودش روایت امام باقر (علیه‌السّلام) است که: و دستور دهنده به سبب قتل او، زندانی می‌شود. نک: «حبس آمر») مطابق با ظاهر قرآن است. خداوند می‌فرماید: … اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ …؛ جان در برابر جان و دانستیم که بی‌هیچ خلافی مراد از نفس، همان شخص قاتل است نه جز او؛ پس سزاوار است به مخالف قرآن عمل نشود.
مجلسی اوّل می‌گوید: شیخ این دو روایت (اشاره به خبر اسحاق بن عمار و خبر سکونی است.) را رد کرده است؛ زیرا مخالف قرآن و اخبار است و آن‌ها را توجیه کرده به موردی که مولا به این امر عادت داشته باشد؛ و نیز می‌شود چنین توجیه کرد که مورد در صورتی است که بنده، صغیر باشد یا در آن زمانی که مولای مستبد به او دستور می‌دهد عقل او زایل شود؛ و با تخصیص، جمع میان این دو امکان دارد؛ چرا که در مورد بنده، نصّی غیر از این دو روایت نیامده و کنار گذاشتن آن‌ها چون معارض ندارند مشکل است.
در جای دیگر می‌گوید: بدان که مصنّف به خبر قبلی که می‌گفت: خطای بنده، عمد است عمل کرده؛ ولی در اینجا عمد بنده را نادیده گرفته است. البته می‌شود گفت: بنده در اینجا بنده غیر بالغ یا بنده‌ای است که مولایش بسیار ترسناک است که وقتی به او دستور می‌دهد اراده‌اش را از دست می‌دهد به ویژه اگر مولایش ترک باشد.
[۱۴] نک: محسنی، محمدآصف، القضاء و الشهاده، ص۵۷.
مجلسی دوم می‌گوید: بنابر مشهور، ضعیف است.

۱.۲ - روایت شافعی

۲. اخبرنا الربیع، قال: «اخبرنا الشافعی، قال: اخبرنا حمّاد، عن قتادة، عن خلاس، عن علیّ [(علیه‌السلام)] قال: اذا امر الرجل عبده ان یقتل رجلا فانّما هو کسیفه او کسوطه، یقتل المولی و یحبس العبد فی السجن؛
[۱۶] شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، ج۷، ص۱۷۷.، دار الفكر
روایت شده از علی (علیه‌السلام) که گفت: وقتی مرد به بنده‌اش دستور داد مردی را بکشد، بنده همانند شمشیر یا تازیانۀ اوست؛ مولا کشته می‌شود و بنده به زندان می‌افتد.

۱.۳ - روایت سلیمان بن موسی

۳. عبدالرزاق، عن ابن جریج، عن سلیمان بن موسی، قال: «لو امر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم یقتل الآمر و لکنه یدیه و یعاقب و یحبس …؛ اگر مردی، به بنده‌اش فرمان دهد که دیگری را بکشد، دستور دهنده کشته نمی‌شود؛ بلکه دیه می‌پردازد و تادیب و زندانی می‌شود …».


۱. ابن جنید: اگر مامور به کشتن، بنده یا جاهل یا مجبور باشد که اگر مخالفت کند جانش در خطر است، وی را قصاص نمی‌کنی و دستور دهنده را قصاص می‌کنی و قاتل را پس از تعزیر زندانی می‌کنی تا بمیرد و او را فرمان می‌دهی که جرم کشتن را- چون خود او انجام داده- با روزه جبران کند. (علّامه آن را در مختلف الشیعة نقل کرده است. )
۲. شیخ طوسی: وقتی انسان به شخص آزادی دستور می‌دهد مردی را بکشد و مامور او را می‌کشد، قاتل قصاص می‌شود نه دستور دهنده و باید امام او را تا زنده است در زندان نگه دارد؛ و نیز اگر انسان به بنده‌اش دستور کشتن دهد و او انجام دهد، فرقی نمی‌کند، همین حکم را دارد. البته روایت شده که مولا قصاص می‌شود و بنده به زندان می‌افتد، ولی آنچه ما گفتیم مورد اعتماد است.
۳. همو: از نظر من اقوا این است که بگوییم: اگر بنده آگاه است به این که وی سزاوار قتل نیست یا می‌تواند این آگاهی را پیدا کند باید قصاص شود؛ ولی اگر صغیر یا مجنون است قصاص نمی‌شود و دیه واجب است.
۴. همو: اگر بندۀ صغیری دارد که درک ندارد و فکر می‌کند هرچه مولایش دستور داد باید انجام دهد یا کبیر بی‌شعور و گنگی باشد که فکر می‌کند هرچه مولایش دستور داد اطاعت او حتما واجب است و نمی‌داند در معصیت الهی نباید از کسی اطاعت کرد اگر چنین بود و دستور مولایش را اجرا کرد و کسی را کشت در اینجا مولا قصاص می‌شود؛ زیرا حرکت بنده به دستور مولایش بوده و او حکم ابزار و کارد و شمشیر او را داشته است و تنها او باید قصاص شود.
۵. ابوالصلاح حلبی: … اگر مولا به دستور دادن به کشتن، عادت کرده باشد خود قصاص می‌شود و بنده تا ابد در زندان می‌ماند و اگر عادت او نیست و به ندرت برای او اتفاق می‌افتد، بنده کشته می‌شود و مولا تا پایان عمر در زندان می‌ماند.
۶. ابن ادریس: اگر به بنده‌اش دستور داد کسی را بکشد و او کشت، در اینجا اقوال اصحاب ما مختلف است … قول قوی به نظر من این است که اگر بنده آگاه باشد که وی سزاوار کشتن نیست یا می‌تواند این آگاهی را پیدا کند، بنده باید قصاص شود نه مولا و اگر بنده صغیر یا مجنون باشد، قصاص ساقط می‌شود و مولا باید دیه بپردازد و قصاص نمی‌شود؛ چون در حقیقت او قاتل نیست. ما او را مجبور به دادن دیه می‌کنیم؛ چون پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) فرموده است: خون هیچ مسلمانی هدر نمی‌رود …
۷. علی بن حمزه: اگر به بندۀ خود، صغیر یا کبیر غیر ممیّز دستور دهد، دستور دهنده قصاص می‌شود و اگر بنده ممیّز باشد وی که مباشر است قصاص می‌شود و هرگاه مباشر قصاص شود، دستور دهنده تا پایان عمر در زندان می‌ماند و هرگاه دستور دهنده قصاص شود، مباشر به زندان ابد می‌افتد، مگر این که صغیر یا مجنون باشد.
۸. یحیی بن سعید: اگر بنده‌اش را به قتل فردی مامور کند مولا قصاص می‌شود؛ زیرا بنده همانند ابزار مولاست و بنده به زندان ابد می‌افتد.
۹. علّامه حلّی: وجه صحیح همان تفصیلی است که شیخ در المبسوط داده است …؛ زیرا کبیر در انجام کشتن، عامد است پس باید قصاص شود و دستور مولا یا اجبار او به کشتن باعث نمی‌شود که وی مباشر کشتن عمد نباشد. امّا صغیر [قصاص نمی‌شود]؛ زیرا همانند ابزار است … و دو روایت (روایت سکونی و اسحاق بن عمّار) را بر آن جایی حمل می‌کنیم که بنده صغیر باشد؛ چون با ادلّۀ عقلی سازگار است.
آیتالله طبسی: این نظر موقوف است بر این که زندان ابد برای بندۀ صغیر غیر ممیّز، جایز باشد و حال آن‌که من کسی را ندیده‌ام که قائل به آن باشد و با اصول هم منافات دارد.
۱۰. آیتاللّه خوئی: مشهور این است در صورتی که مولا دستور دهد بنده‌اش شخصی را بکشد و او چنین کند، دستور دهنده زندانی می‌شود؛ ولی این مشکل است، بلکه بعید نیست بگوییم: مولا که دستور داده است، قصاص شود و بنده زندانی … تا این که می‌گوید: در هر حال اظهر این است که مولا کشته می‌شود و بنده به زندان می‌افتد و دلالت می‌کند بر آن …
۱۱. آیتاللّه طبسی (پس از نقل آرا و ادلّه در مقام): اقرب با توجه به اخبار صحیح و اشهر میان متاخران این است که بنده همانند حرّ در صورت بالغ و عاقل بودن، قصاص می‌شود و مولا در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد.
[۳۳] طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۶۷.

گاهی گفته می‌شود: در این زمان‌ها حکم سرباز عادی، حکم بنده است و حکم فرماندۀ ارتشی حکم مولاست، در نتیجه دستور دهنده و فرمانده‌ای که بر مباشر کشتن تسلّط نداشته باشد حبس می‌شود و در برابر قاتلی که مغلوب دستور فرمانده باشد به زندان می‌افتد؛ برخی از معاصران چنین نظر داده‌اند.
[۳۴] نک: محسنی، محمدآصف، القضاء و الشهاده، ص۵۷.
گرچه مشهور، خلاف آن است.


۱۲. ابن قدامه: در صورتی که بنده بداند کشتن حرام است، وی قصاص می‌شود و مولایش تادیب؛ چون دستور او به کشتن منجر گشته است. تادیب، مانند حبس و تعزیر به نظر امام بستگی دارد؛ ولی اگر به عظمت حرمت کشتن آگاهی نداشته است مولا قصاص و عبد تادیب می‌شود. احمد گفته است: مورد ضرب و تادیب قرار می‌گیرد. ابوطالب از او نقل کرده که گفته است: مولا قصاص می‌شود و عبد تا پایان عمر در زندان می‌ماند؛ زیرا بنده تازیانه و شمشیر مولاست و علی و ابوهریره چنین گفته‌اند؛ و علی فرموده است: به زندان می‌افتد.
از کسانی که این عقیده را دارند شافعی است و از کسانی که گفته است مولا کشته می‌شود علی و ابو هریره‌اند و قتاده گفته است: هر دو کشته می‌شوند.
۱۳. مرداوی: ابوطالب نقل کرده است: هر کس به بنده‌اش دستور دهد که مردی را بکشد و او چنین کند، مولا قصاص می‌شود و بنده تا ابد در زندان می‌ماند؛ چون وی تازیانه و شمشیر مولاست؛ علی بن ابی‌طالب و ابوهریره چنین گفته‌اند.


مضمون روایت که می‌گوید: دستور دهنده، قصاص می‌شود و مباشر، زندانی، مخالف قرآن و ادلّه است پس به ناچار باید آن را کنار گذارد یا به یکی از وجوه زیر توجیه کرد:
۱. روایت به جایی که مولا عادت بدین کار دارد، حمل شود و در نتیجه محارب و مفسد است و کشته می‌شود. این توجیه، اشکال کشتن دستور دهنده را حل می‌کند؛ ولی اشکال دوم که حبس مباشر باشد باقی می‌ماند که از نظر نفی و اثبات متعرّض آن نمی‌شود.
۲. امّا این که آن را با حمل به بندۀ صغیر توجیه کنیم، اشکال از بین نمی‌رود؛ زیرا صغیر مکلّف نیست و دلیلی برای کیفر زندان او نیست، مگر این که گفته شود: صغیر در برخی موارد، مانند دزدی، استمنا و … مجازات می‌شود.
۳. امّا این توجیه که این روایت، عمومات را تخصیص می‌زند مبنی بر چند چیز است:
الف) عموم آیۀ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ابایی از تخصیص نداشته باشد؛
ب) جایز باشد عموم آیه با خبر واحد، تخصیص زده شود؛
ج) سند روایت صحیح باشد؛
د) اصالة الجد تمام باشد.
۴. توجیه به این که این روایت چون موافق عامّه است کنار گذاشته می‌شود؛ که باید بگوییم: احادیث آنان مختلف است و از نظر آرا هم اختلاف دارند: برخی معتقدند: تنها دستور دهنده کشته می‌شود و بعضی می‌گویند: تنها مامور کشته می‌شود و دیگری می‌گوید: هر دو کشته می‌شوند و دسته‌ای می‌گویند: هیچ‌یک کشته نمی‌شوند که این قول احمد است.
مگر این که گفته شود: مذهب مشهور عامّه- که در زمان صدور روایت بوده- همان قول احمد است که این حدیث به صورت تقیّه صادر شده است؛ ولی در جواب گفته می‌شود:
همین که در آرای عامّه اختلاف باشد امام را از تقیّه و عدم ارادۀ جدّی بی‌نیاز می‌سازد پس ما نمی‌توانیم قاعدۀ ترجیح را در اینجا اعمال کنیم؛ زیرا قول به کشتن بنده و قول به نکشتن او هر دو با اخبار و اقوال ایشان می‌سازد و زمان صدور روایت، قبل از احمد بوده است.
راه درست این است: روایتی که اکتفا به حبس بنده می‌کند کنار گذاشته شود؛ زیرا با کتاب و ادلّه مخالف است و توجیهاتی که برای آن شده صحیح نیست. مذهب صحیح آن است که جمعی از فقیهان مانند ابن ادریس، ابن حمزه و مرحوم طبسی برگزیده‌اند؛ یعنی بنده همانند حرّ قصاص می‌شود و صادر کنندۀ دستور در زندان ابد می‌ماند تا بمیرد.


۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۸۵، ح۳، المطبعة الاسلامیه، تهران.    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، (به نقل از:کافی)، ج۱۹، ص۳۳، ح۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۳. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی‌طالب، ج۲، ص۱۹۵، المطبعة العلمیه، قم.    
۴. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، (به نقل از:مناقب) ج۱۰۴، ص۳۸۶، ح۴، مؤسسة الوفاء، بیروت.    
۵. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۸.    
۶. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۹-۳۰.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۲۰، ح۱۲، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۳، ح۳، المکتبة المرتضویه، تهران.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۲۰، ح۱۲، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۱۰. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۸۳، ح۳، المکتبة المرتضویه، تهران.    
۱۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۶، ص۸۸، نشر بنیاد فرهنگ اسلامی، کوشانپور، تهران.    
۱۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۱۰، ص۳۵۳، نشر بنیاد فرهنگ اسلامی، کوشانپور، تهران.    
۱۴. نک: محسنی، محمدآصف، القضاء و الشهاده، ص۵۷.
۱۵. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۳۵، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۱۶. شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، ج۷، ص۱۷۷.، دار الفكر
۱۷. بیهقی، احمد بن حسین، سنن الکبری، ج۸، ص۹۰، دار المعرفه، بیروت.    
۱۸. ابن حزم، علی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۱۶۴، دار الآفاق الجدیده، بیروت.    
۱۹. متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمّال، ج۱۵، ص۸۷، ح۴۰۲۱۱، مؤسسة الرسالة (به نقل از:شافعی و بیهقی).    
۲۰. صنعانی، عبدالرزاق، المصنّف، ج۹، ص۴۲۵، ح۱۷۸۸۳، المکتب الاسلامی، بیروت.    
۲۱. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۱۷، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
۲۲. مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۴۶۴، کتابخانه آیتاللّه مرعشی نجفی، قم.    
۲۳. طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۴۷، نشر قدس، محمدی، قم.    
۲۴. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۶۸، مسالۀ ۳۰، مطبعة تابان، تهران.    
۲۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۴۲، المکتبة المرتضویه، تهران.    
۲۶. حلبی، أبوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۷، مکتبة الإمام أمیر المؤمنین، تهران.    
۲۷. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۴۹، المطبعة العلمیه، قم.    
۲۸. طوسی، علی بن حمزه، الوسیله، ص۴۳۸، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، قم.    
۲۹. حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۵۸۰، مؤسسة سیّد الشهداء، قم.    
۳۰. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۳۳۰، مسالۀ ۳۰، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
۳۱. نک:طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۹۱.    
۳۲. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۴، مطبعة الآداب، نجف.    
۳۳. طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۶۷.
۳۴. نک: محسنی، محمدآصف، القضاء و الشهاده، ص۵۷.
۳۵. ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۸، ص۳۸۹، عالم الکتب، بیروت.    
۳۶. مرداوی، علاءالدین، الانصاف، ج۹، ص۴۵۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.    
۳۷. نک:شهید ثانی، زین‌الدین، روضة البهیّه، ج۱۰، ص۱۴، جامعة النجف الدینیه.    



طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۰۲-۱۰۹.






جعبه ابزار