• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس زناکار مجرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس زناکار مجرد از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن شخص زناکار مجرد (غیر محصن)، بحث می‌کند. روایتی در مسند زید در مورد زندانی شدن وی آمده است. ابوحنیفه نیز قائل به صلاح دید امام مبنی بر زندانی کردن یا تبعید است.



در تعریف زنا آمده است: «یتحقّق‌ الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.»
یعنی: تحقق‌ زنای‌ موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.
همچنین در ادامه در تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.»
و «دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد.»
«کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.»


۱. حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (علیه‌السلام) قال، قال رسول اللّه (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم): «الثیّب بالثیّب، جلد مائة و الرجم، و البکر بالبکر جلد مائة و الحبس سنة؛ علی (علیه‌السلام) فرمود: رسول خدا فرمود: کیفر بیوه با بیوه، صد تازیانه و سنگسار است و کیفر بکر با بکر، صد تازیانه و یک سال حبس».


۱. شیخ طوسی: بکر همان غیر محصن و مجرد است. پس اگر بکر زنا کرد صد تازیانه می‌خورد و یک سال تبعید می‌شود- هر یک از این دو، خود یک حدّ است- در صورتی که مرد باشد …، ولی ابوحنیفه گفته است: تازیانه تنها حدّ است و تبعید حد نیست، بلکه تعزیر است و بستگی به اجتهاد امام دارد و مقدار خاص هم ندارد؛ اگر خواست او را، چه مرد باشد و چه زن، حبس می‌کند و اگر خواست به شهر دیگر بدون مدت خاصّی تبعید می‌کند.


حد زناکار مجرد مختلف است و بستگی دارد به این که با چه کسی زنا کرده باشد.

۴.۱ - قتل

«قتل کسی که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن‌ها زنا کرده واجب است. اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می‌باشد، پس به واسطه زنای با او کشته می‌شود.» و در این حکم «محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند»

۴.۲ - جلد تنها

«جلد بر مرد زانی که محصن نیست در صورتی که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ در صورتی که بچه‌ای با او زنا کند، چه زن محصنه باشد یا غیر محصنه، و بر زنی که محصنه نیست در صورتی که زنا کند (یعنی با مرد بالغ زنا کند نه بچه نابالغ)، ثابت می‌باشد.»

۴.۳ - جلد و تغریب و جزّ

«جلد و تغریب (تبعید) و جزّ (تراشیدن سر) حدّ بکر می‌باشند و او بنا بر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.»


«در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم - از روی اجتهاد یا تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد- همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند- شکی نیست»


۲. مدوّنة الکبری: گفتم: بگو: از نظر مالک اگر دختر و پسر زنا کردند آیا هر دو تبعید می‌شوند؟ یا به نظر او زن اصلا تبعید نمی‌شود؟ و آیا از نظر مالک باید بین آن دو وقتی به جایی تبعید شدند جدایی انداخت یا لازم نیست؟
گفت: مالک گفته است: نفی و تبعید اصلا برای زنان و بردگان نیست. گفتم: آیا مرد جوان از نظر مالک در آن جایی که تبعید شده، زندانی می‌شود؟ گفت: آری، زندانی می‌شود و اگر زندانی نشود هر جا می‌خواهد می‌رود. گفت: مالک گفته است: تبعید نمی‌شود مگر زانی و محارب و هر دو در همان محل تبعید، زندانی می‌شوند، زناکار یک سال، و محارب تا وقتی که معلوم شود توبه کرده است.
[۱۶] اصبحی، مالک بن حسن، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۳۷.

۳. ابن جلّاب: حدّ زناکار حرّ بکر، صد تازیانه و یک سال تغریب است و تغریب، یعنی تبعید به شهری غیر از شهر خودش و حبس او در آنجا یک سال است، و بر بنده و زن، تغریب نیست.
۴. شوکانی: ظاهر احادیثی که در باب آمده است این است که تغریب، یعنی تبعید زانی از محل خودش به مدت یک سال … و در بحر از علی، زید بن علی، صادق و ناصر در یکی از دو قولش حکایت کرده است که تغریب، حبس به مدت یک سال است.
نظر نگارنده: ندیدم هیچ‌یک از فقیهان ما به حبس زناکار غیر محصن پس از جلد و تغریب او فتوا داده باشد، مگر اینکه حبس از معانی تغریب و نفی باشد چنان که از ابن زهره در غنیه نقل شده است؛ ولی بسیاری از اهل سنّت، قائل به حبس هستند که به برخی اشاره کردیم.


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۱.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۲.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۳.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۳.    
۵. زید بن علی، مسند زید، ص۳۳۴.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۶۸، مسالۀ ۳.    
۷. نک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۲.    
۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ص۹، ص۱۵۰، مسالۀ ۹.    
۹. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۴۵۶.    
۱۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۳.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة ۱.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثالث.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الخامس.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۱.    
۱۶. اصبحی، مالک بن حسن، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۳۷.
۱۷. ابن جلاب مالکی، عبیدالله بن حسین، التفریع، ج۲، ص۲۱۱، فصل ۹۲۴.    
۱۸. شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج۷، ص۹۰.    



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۶۸-۲۷۰.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار