• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس دزد دست و پا بریده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حبس دزد دست و پا بریده از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن دزدی که معیوب است و دست و پا ندارد، بحث می‌کند. اگر شخصی که دست‌ها و پاهایش قطع شده، دزدی کند حکم او حبس است چنان که شیخ طوسی در نهایه و ابن برّاج در الکامل فی الفقه و علّامه حلّی در قواعد الاحکام به آن فتوا داده‌اند؛ و در تحریر الاحکام آن را قوی دانسته و فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب جواهر برای آن دلیل آورده‌اند.
از فقیهان اهل سنت نیز مالک، شافعی، ابوثور و اصحاب رای به آن معتقدند گرچه خلاف مشهور است. اما دسته‌ای از فقهاء صریحا آن را رد کرده‌اند؛ همانند ابن ادریس، محقق در مختصر النافع و شرائع الاسلام، علّامه در مختلف الشیعة، اردبیلی در مجمع الفوائد و جمعی از معاصران.


۱. اخبرنا ابو حازم و ابو نصر بن قتادة، قالا: انبا ابوالفضل الکرابیسی، انبا احمد بن نجدة، ثنا سعید بن منصور، ثنا ابو الاحوص، ثنا سمّاک بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: «اتی عمر بن الخطّاب برجل اقطع الید و الرجل قد سرق، فامر به عمر ان یقطع رجله، فقاله علیّ (رضی‌الله‌عنه): انّما قال اللّه عز و جل: اِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ …
[۱] مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
فقد قطعت ید هذا و رجله فلا ینبغی ان تقطع رجله فتدعه لیس له قائمة یمشی علیها، امّا ان تعزّره و اما ان تستودعه السجن، قال: استودعه السجن؛
[۲] بیهقی، احمد بن حسین، سنن الکبری، ج۸، ص۴۷۶، دار المعرفه، بیروت.    
[۳] متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمّال، ج۵، ص۵۵۳، ح۱۳۹۲۸، مؤسسة الرساله، بیروت.    
[۴] ابن حزم اندلسی، محمدعلی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۳۵۵، دار الفکر، بیروت.    
مردی را که یک دست و یک پایش به جهت دزدی قطع شده بود نزد عمر آوردند. عمر دستور داد: پایش قطع شود که علی (علیه‌السلام) گفت: خداوند (عزّوجل) فرموده است:
«مجازات کسانی که با خدا و رسولش می‌جنگند … این است که دست و پایشان به خلاف یکدیگر قطع شود.» و این شخص یک دست و یک پایش قطع شده، سزاوار نیست پایش را قطع کنی و پایی برای او باقی نگذاری که با آن راه برود؛ از این رو، یا تعزیرش کن یا به زندانش بسپار. عمر گفت: او را به زندان می‌سپارم.
۲. روی عن ابی سعید المقبری، عن ابیه، قال: «حضرت علی بن ابی طالب اتی برجل مقطوع الید و الرجل قد سرق، فقال لاصحابه: ما ترون فی هذا؟ قالوا: اقطعه یا امیر المؤمنین! قال: اقتله اذن، و ما علیه القتل، بایّ شی‌ء یاکل الطعام؟ بایّ شی‌ء یتوضّا للصلاة؟ بایّ شی‌ء یغتسل من جنابته؟ بایّ شی‌ء یقوم الی حاجته؟ فردّه الی السجن ایّاما ثم اخرجه فاستشار اصحابه، فقالوا مثل قولهم الاوّل، و قال لهم مثل ما قال اوّل مرة، فجلده جلدا شدیدا ثم ارسله؛
[۵] بهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، ج۳، ص۳۷۴، نشر المکتبة السلفیه، مدینه.    
(و گفته است: حکمت و فلسفه زندانی کردن دزد این بوده است که از دزدی دست بردارد و تعزیر شود.) در حضور علی بن ابی‌طالب بودم، مردی را که یک دست و یک پایش قطع شده و دزدی کرده بود نزد ایشان آوردند به اصحابش فرمود: نظر شما دربارۀ این شخص چیست؟
گفتند: ‌ای امیر مؤمنان! قطع کن. فرمود: در این صورت گویا او را کشته‌ام؛ در حالی که جزای او کشتن نیست. اگر دست دیگر او را ببرم با چه غذا بخورد؟ چگونه برای نماز، وضو بگیرد؟ چگونه غسل جنابت کند؟ چگونه قضای حاجت کند؟ چند روزی او را زندانی کرد سپس او را بیرون آورد و باز با اصحاب دربارۀ او مشورت کرد ایشان همان سخن قبل را تکرار کردند و حضرت هم همان جواب قبلی را به ایشان داد آن‌گاه او را تازیانۀ سختی زد و رهایش کرد».

۱. شیخ طوسی: کسی که واجب شده دست راستش قطع شود و آن دست معیوب و از کارافتاده باشد همان دست، قطع می‌شود نه دست چپش و همچنین کسی که واجب شده پای چپش قطع شود و پای چپش از کارافتاده باشد همان پا قطع می‌شود نه پای راستش؛ و کسی که دزدی کرده و دست راست ندارد اگر این دست در قصاص یا غیر قصاص قطع شده باشد و دست چپ دارد، دست چپ او قطع می‌شود … و امّا اگر پا ندارد، بنابر آنچه گفتیم، جز حبس کیفری بر او نیست.
[۶] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۱۷، نشر قدس، محمدی، قم.    
[۷] نک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۹.    
[۸] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۴۴۱، مسالۀ ۳۷، مطبعة تابان، تهران.    

۲. همو (در مسائل الحلبیه): کسی که هر دو دست و دو پایش قطع شده اگر چیزی دزدی کرد که موجب قطع است باید بگوییم: امام در تادیب و تعزیر او مخیّر است، هرچه خواست انجام می‌دهد؛ زیرا برای کیفر خاص دلیلی نداریم؛ و اگر بگوییم: واجب است حبس ابد شود؛ چون در اینجا قطع امکان ندارد و کار دیگری هم نمی‌شود انجام داد و ترک آن مایۀ مخالفت و اسقاط حدود است، قوی است.
[۹] حلی، ابن ادریس، سرائر، ج۳، ص۴۸۹، المطبعة العلمیه، قم.    

۳. قاضی ابن برّاج (در الکامل فی الفقه): اگر کسی که دست راستش قطع شده و دست چپ دارد دزدی کرد، دست چپش قطع می‌شود، اگر دست چپ نداشت پایش قطع می‌شود و اگر پا نداشت غیر از حبس، کیفری بر او نیست.
[۱۰] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۲۲، مسالۀ ۷۸، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
[۱۱] نک:حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۴۳، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
[۱۲] نک:حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۵۰، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    

۴. علّامه حلّی: اگر دست و پا ندارد، زندانی می‌شود.
[۱۳] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۶۶، مؤسسة آل البیت، قم.    

۵. همو: در مورد کسی که هر دو دست و پایش قطع شده … اگر بگوییم: واجب است حبس ابد شود؛ چون بریدن امکان ندارد و کار دیگری جز حبس نمی‌شود کرد و عدم اجرای حد هم جایز نیست این استدلال، قوی است و ابن ادریس تعزیر را انتخاب کرده است.
[۱۴] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۶۹.    

۶. فاضل مقداد: در چند جا حبس واجب است: … کسی که پس از قطع دست و پایش در دو مرحلۀ دزدی، بار سوم دزدی کند، یا این که شخص بی‌دست و پا دزدی کند.
[۱۵] سیوری، فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص۴۹۹، کتابخانه آیةاللّه مرعشی نجفی، قم.    

۷. شهید ثانی: اگر پا نداشته باشد، حبس می‌شود.
[۱۶] شهید ثانی، زین‌الدین، روضة البهیّه، ج۹، ص۲۸۵.    

۸. همو: البته در آن اشکالی است؛ چون نص به عنوان کیفر دزدی در مرتبۀ سوم، پس از قطع دست و پای او وارد شده است و این معنا در اینجا انجام گرفته نشد پس این عقوبت (حبس) در سرقت اوّل، خروج از مورد اذن شرع است و قیاس مع الفارق است.
[۱۷] شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۵۲۴، چاپ سنگی، سال ۱۳۱۰ هجری.    

۹. فاضل هندی (پس از نقل کلام حلّی در قواعد الاحکام): زیرا در شرع اجمالا مجازات دزدی، حبس قرار داده شده است.
[۱۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۶۲۷، مؤسسة فراهانی، تهران.    

۱۰. شیخ محمدحسن نجفی (در مقام توجیه کلام شیخ طوسی): حبس ابد می‌شود و شاید علت آن این است که اجمالا حبس، مجازات دزدی قرار گرفته است.
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۸، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    


۱۱. مدوّنة الکبری: گفتم: به من بگو: اگر کسی که نه دست دارد و نه پا، دزدی کرد و آدم فقیری بود و هیچ نداشت و مال دزدی را هم مصرف کرده بود اگر دستگیر شد آیا به قول مالک مورد ضرب واقع می‌شود و به زندان می‌افتد و ضامن کالای دزدی شده است؟
گفت: آری، ولی من خودم از او (مالک) نشنیدم.
[۲۰] اصبحی، مالک بن انس، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۸۲، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

۱۲. ابن قدامه: کسی که در حال دزدی دست راست دارد، ولی به دلیل قصاص یا مرض خوره قطع شده یا فردی متجاوز دست او را قطع کرد، اجرای حد ساقط می‌شود و فرد متعدّی تنها تادیب می‌شود. مالک، شافعی، ابوثور و اصحاب رای، همین را گفته‌اند.
[۲۱] مقدسی، ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۲۴.    
[۲۲] نک: مرداوی، علاءالدین، الانصاف، ج۱۰، ص۲۶۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت.


۱. ابن ادریس (پس از سخن شیخ در مسائل الحلبیه): اقوا به نظر من این است کسی که دست و پا ندارد اگر اوّلین بار است که دزدی کرده جایز نیست حبس ابد شود، بلکه باید تعزیر شود؛ زیرا حبس، حدّ کسی است که بار سوم دزدیده باشد؛ یعنی پس از دو بار، که در هر دو بار هم حد بر او جاری شده باشد پس چگونه، حدّی که برای بار سوم است بار اوّل اجرا شود.
[۲۳] حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۴۹۰، المطبعة العلمیه، قم.    

۲. محقق حلّی: شیخ در نهایه گفته است: اگر پا ندارد بیش از حبس بر او چیزی نیست؛ و در همه فروع و از جمله این فرع، تردید و اشکال است.
[۲۴] محقق حلی، جعفر بن محمد، مختصر النافع، ص۲۲۵.    

۳. همو: در نهایه گفته است: … اگر با وجود نداشتن دست و پا دزدید زندانی می‌شود؛ و در همۀ فروع و از جمله این فرع، اشکال است.
[۲۵] محقق حلی، جعفر بن محمد، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷.

۴. علّامه حلّی: اگر دزدی کرد در حالی که نه دست دارد و نه پا، زندانی می‌شود و در همۀ این سخن، اشکال است منشا آن این است که حد به عضو تعلّق می‌گیرد و به جای دیگر انتقال نمی‌یابد.
[۲۶] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۱.

۵. همو (پس از نقل سخن ابن ادریس): در کلام ایشان اشکالی نیست.
[۲۷] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۲۳، مسالۀ ۷۸، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    

۶. ابن فهد حلّی: … شایسته‌تر آن است که گفته شود: امام می‌تواند به هر نحوی- تعزیر یا حبس و یا به هر نحو دیگر- وی را تادیب نماید.
[۲۸] ابن فهد حلی، محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۱۳، انتشارات جامعه مدرسین، قم.    
[۲۹] ابن فهد حلی، محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۹۰، انتشارات جامعه مدرسین، قم.    

۷. محقق اردبیلی: اگر دزد به هنگام دزدی هیچ دست و پایی نداشته باشد حبس ابد می‌شود؛ مانند موقعی که شخصی بعد از قطع دست راست و پای چپ برای بار سوم دزدی کند حبس می‌شود، بلکه در این مورد، به طریق اولی باید حبس ابد شود؛ زیرا در صورتی که دست و پا داشته باشد آن دو بریده نمی‌شوند، بلکه وی زندانی می‌شود پس وقتی که اصلا دارای این دو عضو نباشد به طریق اولی قطع نمی‌شود. ولی در این استدلال اشکال است؛ زیرا ملازمه‌ای نیست میان این که چون بار سوم موجب می‌شود به حبس ابد بیفتد پس بار اوّل هم موجب حبس دائم می‌شود و این عدم ملازمه روشن است. پس دلیل، قیاس مع الفارق است. آری، اگر ثابت شود علت در مرتبۀ سوم، دزدی به اضافۀ عدم بقای محل قطع است، چنین ملازمه‌ای درست می‌شود ولی چگونه می‌شود چنین چیزی را اثبات کرد؟!
[۳۰] مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۲۶۲، انتشارات جامعۀ مدرسین، قم.    

۸. سیّد علی طباطبائی: … در صورت نداشتن دست و پا آیا زندانی می‌شود یا تعزیر؟ چند قول است که احوط اکتفای به تعزیر است.
[۳۱] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۴۰.    

۹. شیخ محمد حسن نجفی: … پس وجه صحیح این است که وقتی موضوع حد- که با ادلّه به خصوص پس از سقوط حد به هنگام شبهه، ثابت شده است- ساقط شد حد هم ساقط می‌شود و تعزیر باقی می‌ماند و آن، در همۀ موارد و در این مورد، یعنی دزدی که هر دو دست ندارد و یا پای چپ یا راست ندارد، به نظر حاکم وابسته است. امّا احتمال این که اجرای حد، به عضو دیگر یا به حبس ابد منتقل شود، اشکال آن برای شما معلوم شد بلکه گاهی گفته می‌شود: اگر این شخص بار دوم و سوم هم دزدی کرد گرچه محل موجود است در عین حال تعزیر می‌شود؛ زیرا می‌گویند: اجرای حد مترتب است بر این که در مرحلۀ اوّل، قطع صورت گرفته باشد و فرض این است که قطع صورت نگرفته است.
[۳۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۹، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
[۳۳] نک: مجلسی، محمدباقر، دیات، ص۳۷.

۱۰. امام خمینی: در مورد دزدی که دست راست ندارد گفته شده: اگر آن دست در قصاص یا غیر قصاص قطع شده و دست چپ دارد، دست چپ او قطع می‌شود و اگر دست چپ هم ندارد پای چپش قطع می‌شود و اگر پا ندارد تنها به زندان می‌افتد و در همۀ این موارد به نظر می‌آید که حد ساقط و دزد تعزیر می‌شود.
[۳۴] موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۱.    

۱۱. آیةاللّه خوئی: اگر کسی که دست راست ندارد دزدی کند حدّ قطع بر او جاری نمی‌شود و به دیگر اعضای او انتقال نمی‌یابد و حبس هم جای آن را نمی‌گیرد. همچنین اگر بار اوّل دزدی کرد و دست راستش قطع شد بعد بار دوم دزدی کرد و پای چپ نداشت حد بر دیگر اعضای او جاری نمی‌شود و حبس هم جای آن را نمی‌گیرد؛ چنان که همین شخص اگر بار سوم دزدی کرد، حبس نمی‌شود و نیز می‌گوید: … حبس، حکم کسی است که دو بار بر او حد جاری شده باشد نه کسی دیگر؛ و تجاوز از مورد، احتیاج به دلیل دارد. آری، در همۀ این موارد تعزیر به مقداری که حاکم صلاح بداند، واقع می‌شود.
[۳۵] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۷، مسالۀ ۲۴۴.    

۱۲. آیةاللّه طبسی: این حبس خلاف مشهور است و سیّد در ریاض المسائل گوید: احوط اقوال این است که به تعزیر اکتفا شود؛ و چون مساله تنقیح نشده است احوط قول سیّد است و خداوند به حقایق احکام خود داناست.
[۳۶] طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۵۹.

۱۳. آیةاللّه سبزواری: اگر دزدی کند و دست راستش به جهت قصاص یا جهت دیگر بریده شده بود، از برخی فقیهان نقل شده اگر دست چپ داشت قطع می‌شود و اگر نداشت پای چپش بریده می‌شود و اگر دارای پای چپ نیز نبود، زندانی می‌شود.
در شرح گفته است: این مطلب به گروهی از فقیهان، از جمله شیخ طوسی و علّامه نسبت داده شده که به عموم آیه‌ای تمسک جسته‌اند که در مورد دست راست- اگر وجود داشت- یا پای چپ نازل شده است، چنان که از مبسوط نقل شده یا اگر دست راست و پای چپ نداشت، برای مجازات کاری که انجام داده زندانی می‌شود.
آن‌گاه گفته است: در تمام این مطالب، جای اشکال و فی الجمله اصل تعزیر روشن است. در شرح گفته است: زیرا آن، بی‌دلیل معتبری از آن چیزی که شرع در مورد جایگاه قطع معیّن کرده، تخطی کرده است. امّا از مذاق شرع می‌توان دریافت که تعزیر حتما باید باشد، منتها خصوصیّات تعزیر به نظر حاکم بستگی دارد.
[۳۷] سبزواری، سیّد عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۱۰۱، مطبعة الآداب، نجف.    


وجه صحیح این است که با سقوط موضوع، حد ساقط شود چنان که جمعی از بزرگان فقها مانند ابن ادریس، صاحب جواهر، صاحب ریاض و از معاصران چون امام خمینی (قدّس‌سرّه) آیةاللّه خوئی و والد بزرگوار بر این عقیده‌اند. بلکه اصلا دلیلی برای ثبوت حبس وجود ندارد. آری، تعزیر می‌شود؛ زیرا اصل در هر کار حرامی که دلیل ویژه‌ای برای کیفر آن نیامده باشد، تعزیر است.
[۳۸] نک:طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۴۰.    
پس می‌شود کلام شیخ را توجیه کرد به این که حبس از باب تعزیر است نه حد.

۱. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۲. ↑ بیهقی، احمد بن حسین، سنن الکبری، ج۸، ص۴۷۶، دار المعرفه، بیروت.    
۳. ↑ متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمّال، ج۵، ص۵۵۳، ح۱۳۹۲۸، مؤسسة الرساله، بیروت.    
۴. ↑ ابن حزم اندلسی، محمدعلی بن احمد، المحلّی، ج۱۱، ص۳۵۵، دار الفکر، بیروت.    
۵. ↑ بهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، ج۳، ص۳۷۴، نشر المکتبة السلفیه، مدینه.    
۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۱۷، نشر قدس، محمدی، قم.    
۷. ↑ نک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۹.    
۸. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۴۴۱، مسالۀ ۳۷، مطبعة تابان، تهران.    
۹. ↑ حلی، ابن ادریس، سرائر، ج۳، ص۴۸۹، المطبعة العلمیه، قم.    
۱۰. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۲۲، مسالۀ ۷۸، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
۱۱. ↑ نک:حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۴۳، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
۱۲. ↑ نک:حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۵۰، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
۱۳. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۶۶، مؤسسة آل البیت، قم.    
۱۴. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۶۹.    
۱۵. ↑ سیوری، فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص۴۹۹، کتابخانه آیةاللّه مرعشی نجفی، قم.    
۱۶. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین، روضة البهیّه، ج۹، ص۲۸۵.    
۱۷. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۵۲۴، چاپ سنگی، سال ۱۳۱۰ هجری.    
۱۸. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۶۲۷، مؤسسة فراهانی، تهران.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۸، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۲۰. ↑ اصبحی، مالک بن انس، مدوّنة الکبری، ج۶، ص۲۸۲، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
۲۱. ↑ مقدسی، ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۲۴.    
۲۲. ↑ نک: مرداوی، علاءالدین، الانصاف، ج۱۰، ص۲۶۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
۲۳. ↑ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۴۹۰، المطبعة العلمیه، قم.    
۲۴. ↑ محقق حلی، جعفر بن محمد، مختصر النافع، ص۲۲۵.    
۲۵. ↑ محقق حلی، جعفر بن محمد، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷.
۲۶. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۱.
۲۷. ↑ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۲۳، مسالۀ ۷۸، چاپ سنگی، سال ۱۳۲۴ هجری.    
۲۸. ↑ ابن فهد حلی، محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۱۱۳، انتشارات جامعه مدرسین، قم.    
۲۹. ↑ ابن فهد حلی، محمد، المهذّب البارع، ج۵، ص۹۰، انتشارات جامعه مدرسین، قم.    
۳۰. ↑ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۲۶۲، انتشارات جامعۀ مدرسین، قم.    
۳۱. ↑ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۴۰.    
۳۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۹، دار الکتب الاسلامیه، تهران.    
۳۳. ↑ نک: مجلسی، محمدباقر، دیات، ص۳۷.
۳۴. ↑ موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۱.    
۳۵. ↑ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۷، مسالۀ ۲۴۴.    
۳۶. ↑ طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۵۹.
۳۷. ↑ سبزواری، سیّد عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۱۰۱، مطبعة الآداب، نجف.    
۳۸. ↑ نک:طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۴۰.    


• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۲۵-۱۳۱.


رده‌های این صفحه : حقوق جزای اسلامی | حقوق زندانی | حقوق کیفری | زندان | فقه القضاء | مباحث حقوقی | مباحث فقهی
جعبه ابزار