حاکم در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکم (۱)، اصطلاحی در
فقه،
حقوق و اصول به معانی گوناگون می‌باشد.
حاکم در
لغت به معانی
قاضی،
داور،
فرمانروا، اجراکننده
حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب
حکومت است.
کاربرد این کلمه در
منابع فقهی و متون قانونی به برخی معانیِ یاد شده، رایج است. با وجود این، به سبب قیود
و شروطی که برای برخی مصادیق آن، به‌ویژه در
فقه امامی، ذکر شده، به گونه‌ای اصطلاح تبدیل شده است، همچنان‌که در
اصول فقه نیز معانی اصطلاحیِ خاصی دارد.
در
قرآن کریم واژه حاکم به‌صورت مفرد به‌کار نرفته، ولی به صورت جمع با تعبیر «
حُکّام»
و «احکم‌الحاکمین»
در مورد خداوند ذکر شده است.
به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذکور، داور یا قاضی است.
در
احادیث، کلمه حاکم در بیش‌تر موارد به‌معنای قاضی
و در دیگر موارد به معنای
والی و فرمانروا به‌کار رفته است.
در متون
فقهی هم مراد از واژه حاکم، برحسب مورد، قاضی، داور یا فرمانرواست
. مثلا در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم
و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضی (دادرس) است.
در مواردی هم که از
ولایت بر
محجوران یا گماردن
قیم برای آنان سخن به میان آمده، می‌توان مراد از حاکم را قاضی دانست.
همچنین در صورتی که در متنی
فقهی به موضوع
حکمیت و داوری پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور
و حَکَم انطباق می‌یابد.
در مواردی که دامنه اختیارات حاکم فرا‌تر از عرصه مسئولیت قاضی
و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والی سرزمین یا فرمانروای عموم
مسلمانان دانسته‌اند.
به‌علاوه، در مبحث
امان واژه حاکم به‌معنای کسی به کار رفته است که از جانب
امام منصوب می‌شود تا حکم نهایی را درباره
اهل حرب صادر کند،
و اوصافی نیز برای او منظور شده است.
فقیهان اهل سنّت کم‌تر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیاری از
فقهای امامی مصداق حقیقی حاکم را
امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا
قضاوت منصوب شده است.
به تصریح آنان، مصداق واقعیِ حاکم در
عصرِ غیبت،
فقیه جامع‌الشرایط است.
امام خمینی در باره تکلیف مسلمانان در
عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در
کتاب ولایت فقیه می‌نویسد:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در
دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام
تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین از دست برود؛
و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند.
و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛
و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از
غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به
قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از
فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
به عقیده امام خمینی
فقیه جامع‌الشرایط در
عصر غیبت حضرت
ولی‌الله الاعظم ارواحنا فداه، نه تنها بر
ایتام و سفها و مجانین فاقد
ولی قهری و وصی او ولایت دارد بلکه ولایت او بر جامعه اسلامی در جمیع صور است. همان‌گونه که حضرت
رسول الله (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو
و افراط گرایی
و برداشت‌ها
و خیالات ناروا، در
کتاب ولایت
فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام
فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام)
و رسول اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت
و اداره کشور
و اجرای قوانین
شرع مقدس، یک وظیفه سنگین
و مهم است؛ نه این‌که برای کسی
شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد
و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت
و اجرا
و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«ولایت
فقیه» از امور اعتباری عقلایی است
و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن
و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه
و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت،
حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
و امام با
فقیه فرق داشته باشد.»
نکته دیگر این‌که گرچه
فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور
و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به
بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.
امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی
ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین
و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است،
و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»
بنابراین ولایت
فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست
و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین
و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام
و مجانین
و اوقاف بدون متولی
و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به
اعلم بودن
فقیه نیست
و اما در امر
تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب
حرج نیست.
مراد از تعبیر
حاکم شرع نیز ــکه از زمان
علامه حلّی به بعد در متون
فقهی شیعه رواج‌یافته ــ همین است
.
در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به‌کار رفته است.
تعبیر حاکم شرع معمولا در برابر
حاکم جور به‌کار می‌رود
در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است، از جمله در
اصول ۴، ۵۶
و ۵۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این واژه به کار رفته است؛ در
اصل ۴ به‌معنای قانون بر‌تر
و در دو
اصل دیگر به معنای
حکمران. در
قانون مجازات اسلامی، در همه موارد، تعابیر حاکم
و حاکم شرع به‌معنای قاضی دادگاه است (از جمله در مواد ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۱۴، ۱۲۰، ۲۵۵، ۳۹۲، ۴۰۸، ۴۱۳، ۴۱۷، ۴۲۰، ۴۶۱). همچنین مراد از کلمه حاکم در
قانون مدنی ایران، در بیش‌تر موارد، قاضی دادگاه است (از جمله در مواد ۷۹، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۷ـ۲۳۸، ۲۷۳، ۲۷۶ـ۲۷۷، ۱۱۸۷، ۱۲۷۶، ۱۳۲۸، ۱۳۳۳)،
اما در برخی مواد قانون مدنی درباره مراد
قانون‌گذار از این واژه، میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. مثلا در مادّه ۵۶ ــکه شرط صحت
وقف عام، قبول حاکم است ــ مراد از حاکم را قاضی، دادستان،
فقیه جامع‌الشرایط، مقام مذهبی مانند
امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف
و اشخاص دیگر ذکر کرده‌اند
مراد از حاکم‌در مادّه ۲۸ قانون‌مدنی نیز رئیس دادگاه (قاضی)،
دادستان،
مجتهد و حاکم شرع دانسته شده است
در حقوق اداری، از
دوره سلاجقه تا پایان
دوره قاجاریه، واژه حاکم برای صاحبان مناصب عمومی، نظیر
فرماندار، به‌کار می‌رفته است.
در
اصول فقه، واژه حاکم دو کاربرد اصطلاحی مهم دارد: نخست به‌معنای
شارع حکیم (
خدا)، که در برخی منابع اهل سنّت متداول است.
اصولیان مذکور شخص
مکلف را محکومٌ علیه
و تکلیف را محکومٌ به نامیده‌اند.
دومین معنای اصطلاحیِ این واژه در علم
اصول، که بیش‌تر نزد
اصولیان متأخر
شیعه رواج دارد، به مبحث «حکومت
و ورود» مربوط است. مراد از دلیل حاکم در این اصطلاح، دلیلی است که ناظر بر دلیلی دیگر باشد
و با
تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدود‌تر کند.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث
و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی
و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۳) ابن‌فارس، معجم مقاییس.
(۴) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب‌العربی.
(۵) ابن‌منظور، لسان العرب.
(۶) محمدحسین اصفهانی، حاشیه
کتاب‌المکاسب، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
(۷) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
(۸) عبدالعلی محمد بن محمد انصاری، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی
اصول الفقه، در محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.
(۹) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۱۹.
(۱۰) منصور بن یونس بهوتی
حنبلی، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۱) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران ۱۳۷۵ش.
(۱۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش.
(۱۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشای قانون مدنی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۱۴) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح‌المختصرالنافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۲، تهران ۱۴۰۵.
(۱۵) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز شرح الوجیز، (بیروت) : دارالفکر.
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی،
اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۱۷) عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال
و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
(۱۸) عبدالسلام بن سعید سحنون، المدونةالکبری، التی روا‌ها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت.
(۱۹) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۰) عبدالحمید شروانی، حاشیةالعلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی
و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : دار احیاء التراث العربی.
(۲۱) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۲) حسین صفائی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج :۱ اشخاص
و اموال، تهران ۱۳۸۳ش.
(۲۳) طباطبائی، المیزان.
(۲۴) طبرسی، مجمع البیان.
(۲۵) محمد بن علی طوری، تکملةالبحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۶) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی
فقه‌الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد.
(۲۸) علی بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵.
(۲۹) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی:
کتاب الاجتهاد
و التقلید، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۳۰) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.
(۳۱) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی،
و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
(۳۲)
فقیهان امامی
و عرصه‌های ولایت
فقیه: از قرن چهارم تا سیزدهم ه ق، (تدوین) محمدعلی قاسمی
و همکاران، زیر نظر صادق لاریجانی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴ش.
(۳۳) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۳۴) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳۵) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج :۳ عطایا، هبه، وقف، وصیت، تهران ۱۳۷۳ش.
(۳۶) ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال
و مالکیت، تهران ۱۳۸۳ش.
(۳۷) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال
و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۳۸) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۳۹) اسماعیل بن یحیی مُزَنی،
کتاب مختصرالمزنی، بیروت: دارالمعرفة.
(۴۰) محمدرضا مظفر،
اصول
الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
(۴۱) محمد بن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۴۲) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه
و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۴۳) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حاکم در فقه»، شماره۵۷۲۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه
و پژوهشگر)، موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی
