• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جلب (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


جلب از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است. این مقاله به بررسی ضوابط ناظر بر جلب متهم، چگونگی جلب متهم، اقسام جلب از حیث مکان و از جهت سابقه احضار می‌پردازد.


جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن است.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ت‌ه‌ران‌، آدن‌ا، ۱۳۸۱، چاپ اول، ج۱، ص۱۲۳۶.
در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است.
[۲] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۶.
البته در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی از جلب نشده است.

۱. در جلب مانند احضار شکایت باید بر پایه دلایل یا قرائن و امارات در انتساب بزه به متهم باشد (ماده ۱۲۴ ق. آ. د. ک.)؛
[۳] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۷.

۲. دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص دارای مضمون احضارنامه باشد. (م ۱۱۹ ق. آ. د. ک.). برگ جلب باید در دو نسخه تنظیم شود.
[۴] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۷.
[۵] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۷.

۳. در برگ جلب باید نام و نام خانوادگی. نام پدر متهم و نوع اتهام و محلی که متهم را باید در آنجا حاضر کنند، درج شود. یکی از مزایای ذکر موارد فوق، در جایی است‌که پس از جلب، چنانچه متهم نزد قاضی کشیک حاضر شود، در حالی‌که پرونده دسترسی نیست، قاضی کشیک بتواند به متهم اتهام را تفهیم و قرار تامین مناسب را صادر و اخذ کند.
[۶] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۹.
[۷] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۹۷.

۴. برگ جلب باید دارای مهر و امضای قاضی دستوردهنده باشد. این امر در راستای توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندی و جلوگیری از تضییع آزادی‌های رفت و آمد اشخاص است.
[۸] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۹۸.
[۹] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۹.

۵. برگ جلب طبق ماده ۱۲۲ ق. آ. د. ک.، در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا نسبت به دستگیری متهم و هدایت او نزد قاضی اقدام کنند. البته در تبصره ماده فوق به قاضی اجازه داده است، برگ جلب را در صورت ضرورت در اختیار شاکی قرار دهد تا هر جا که متهم را یافت، فوری ضابطان را مطلع کرده، تا ایشان متهم را جلب و به نزد قاضی هدایت کنند. لذا از این ماده و تبصره آن استفاده می‌شود که افراد شخصا حق دستگیری و توقیف متهمین را ندارند.
[۱۰] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۹.

۶. برگ جلب باید به ضابطان دارای صلاحیت تسلیم شود. لذا در رعایت بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ از ماده ۱۵ ق. آ. د. ک.؛ آنجا که به «محدوده وظایف محوله» یا «امور مربوطه» اشاره دارد؛ قاضی موظف است دستور جلب را به ضابط صلاحیت‌دار بدهد.
[۱۱] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۰.

۷. به عنوان یک ضابطه کلی، جلب باید در روز انجام گیرد. مطابق ماده ۱۲۱ ق. آ. د. ک. قاضی باید در هنگام صدور دستور جلب زمان جلب را معین کند. لذا در موارد استثنائی مانند بیم امحاء و اخفاء دلایل، بیم فرار متهم، اهمیت نوع جرم، یا پس از دستورات مکرر و عدم‌توفیق در دستگیری متهم در روز، دستور جلب در شب نیز مجاز خواهد بود. البته در این صورت قاضی باید در صورت‌جلسه موارد فوریت و ضرورت را قید نماید.
[۱۲] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۱. .
[۱۳] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۹۱.
[۱۴] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۱۰۶.


اقسام جلب از جهت مکان جلب عبارت است از:

۳.۱ - جلب عادی

جلب عادی؛ ضمانت اجرای قانونی برای حضور متهم پیش‌بینی جلب اوست. منظور از جلب دستگیری متهم است. برای این‌که با عدم حضور متهم بتوان او را جلب نمود، لازم است پنج شرط ذیل موجود باشد:
‌ا. برای متهم احضارنامه فرستاده شده باشد؛
‌ب. متن احضارنامه منطبق با قانون باشد؛
‌ج. ابلاغ احضارنامه به صورت صحیح صورت گرفته باشد؛
‌د. متهم حاضر نشده باشد؛
‌ه. عذر موجهی از طرف متهم اعلام نشده باشد.
[۱۵] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۶.
[۱۶] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۹۸.
در حقیقت شرایط مذکور اقل شرایط جلب است و ممکن است در سایر انواع جلب نیز لازم باشد.

۳.۲ - جلب سیار

به دلالت ماده ۱۲۲ و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری، درصورتی‌که متهم غایب یا متواری باشد، جلب متهم به صورت سیار مجاز است. مقصود از جلب سیار آن است که ضابط قضایی با رهنمایی شاکی یا راسا متهم را هر جا یافت، دستگیر و نزد مرجع قضایی اعزام کند.
[۱۷] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۹۰.
[۱۸] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۲.
[۱۹] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۱۰۳. .
[۲۰] یعقوبی، عبدالهاشم، نحوه رسیدگی به جرایم در دادگستری، تهران، نشر فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ص۵۴.


اقسام جلب از جهت سابقه احضار عبارت است از:

۴.۱ - جلب مسبوق به احضار

این نوع از جلب زمانی است که متهم علی‌رغم ابلاغ احضاریه و بدون عذر موجه در موعد مقرر، نزد مقام تحقیق حاضر نشده است. طبق ماده ۱۱۶ ق. آ. د. ک. متهم مکلف است در موعد مقرر در نزد مقام قضایی حاضر شود، در غیر این صورت، مقام قضایی می‌تواند متهم را جلب کند. مقام قضایی پیش از صدور این نوع از جلب موظف به احضار پیش صدور حکم جلب است.
[۲۱] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۸.


۴.۲ - جلب ابتدایی

مقام قضایی بدوا و بدون احضار متهم حق جلب متهم را ندارد، مگر در موارد منصوص که در ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک. مذکور است. چنانچه در نظریه ۸۶۸۹/۷ مورخ ۷/۳/۷۹ اداراه حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است، موارد جلب بدون احضار حصر در ماده فوق الذکر است. ماده مذکور بیان می‌دارد: «قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
[۲۲] ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک.

‌ا. در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام، و قطع عضو می‌باشد.
‌ب. متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها، معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.»
[۲۳] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۱- ۳۲۴.
[۲۴] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۹. .
[۲۵] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۱۰۰.
[۲۶] حکیمی‌نژاد، امرالله، و سایرین، نهاد دادسرا در نظم حقوق کنونی، تهران، سپهر ادب، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۵.
[۲۷] یعقوبی، عبدالهاشم، نحوه رسیدگی به جرایم در دادگستری، تهران، نشر فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ص۵۳.

ذکر این نکته جالب توجه است که آیا مقصود از قصاص شامل هر نوع جرم مستوجب قصاص حتی ضرب و جرح ساده نیز می‌شود یا خیر؟ برخی از حقوق‌دانان معتقدند که با توجه به اطلاق عبارت و محدود نکردن آن به قصاص نفس یا عضو و اطراف، مجوز جلب حتی در جنایات کوچک مانند ضرب یا جرح ساده مستوجب قصاص نیز متصور می‌باشد.
[۲۸] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۳.

لازم به ذکر است که در مورد بند ب ماده مذکور نیز باید توجه داشت که صرف معین نبودن محل اقامت یا شغل و کسب متهم کافی برای جلب بدون احضار نیست. بلکه از آنجا که حرف ربط واو مورد استفاده قانونگذار است، استباط می‌شود که علاوه بر این امر، قاضی باید برای شناسایی و دستیابی به متهم اقداماتی انجام داده باشد و این اقدامات به نتیجه‌ای نرسیده باشد تا بتواند دستور جلب متهم را صادر نماید. هرچند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۶۵۹۸/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۹ بر خلاف این نظر را معتقد بوده و صرف احراز یکی از دو بخش بند ب را کافی می‌داند.
[۲۹] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۳.
[۳۰] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۹۰.


۴.۲.۱ - نکته مهم

چنانچه در مورد متهمی که قبلا احضار یا جلب شده، پس از حضور نزد مقام قضایی قرار تامین در حق وی صادر شده باشد، آیا مجاز است که پس احضار توسط قاضی ذی‌ربط و عدم حضور وی؛ علی‌رغم اطلاع یا عدم ارائه عذر موجه؛ او را جلب محدد کرد؟
در پاسخ باید توجه داشت که با توجه عدم‌منع قانونگذار و با توجه به این که فرقی ندارد که متهم در کدام مرحله احضار شود، و از آنجا که سپردن تامین مقام قضایی را مکلف نمی‌کند که بدوا از وثیقه‌گذار یا کفیل بخواهد که متهم را حاضر نماید و سپس اگر عاجز ار معرفی متهم بود، دستور جلب صادر نماید؛ لذا جلب مجدد متهم در صورت ضرورت بلامانع است.
[۳۱] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۴.


پس از ارسال دستور جلب به ضابطین دادگستری، ضابطین مکلفند در مهلت معین شده، موافق متن دستور نسبت به شناسایی متهم و جلب وی در روز اقدام نمایند. مگر اینکه اجازه جلب در شب نیز صادر شده باشد. پس از اینکه متهم راسا توسط مامورین یا با هدایت شاکی شناسایی شد، نسخه دوم برگ جلب به وی تسلیم و در برگ اول از متهم رسید گرفته می‌شود.
پس از ابلاغ و تفهیم مفاد برگ جلب به متهم، به تکلیف ماده ۱۲۰ ق. آ. د. ک. مامور جلب مکلف است ابتدا متهم را دعوت کند تا همراه وی نزد قاضی حاضر شود و چنانچه امتناع کرد او را دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع صادر کننده دستور جلب و در غیاب او یا در خارج از وقت اداری نزد قاضی کشیک اعزام نماید. بدیهی است چنانچه متهم مقاومت کند و مانع از اجرای دستور شود، مامور با کمک سایر ضابطین، به اجبار متهم را نزد مقام قضایی خواهند آورد.
[۳۲] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۲.

گرچه طبق ماده ۱۲۳ ق. آ. د. ک. متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود. اما طبق تبصره این ماده مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت کنند که بیم تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری متهم را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.
[۳۳] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۳.

پس از حضور متهم نزد مقام قضایی، وی مکلف است فورا تحقیق از متهم را آغاز نماید و چنانچه فرصت یا امکان آن به جهت تراکم کار و یا غیر، فراهم نباشد به استناد ماده ۱۲۷ ق. آ. د. ک. می‌تواند مجوز نگهداری حداکثر ۲۴ ساعت دیگر را به بازداشتگاه بدهد و در ظرف این مدت در اولین فرصت اقدام به تحقیق از متهم نماید.
[۳۴] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۴.


چنانچه متهم در خارج از حوزه قضایی باشد، چگونه باید او را جلب کرد؟ در این مساله دو دیدگاه مطرح است:
برخی معتقدند باید به استناد ماده ۵۹ ق. آ. د. ک.، از طریق نیابت قضایی به حوزه قضایی محل حضور متهم اقدام کرد.
[۳۵] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۴.
[۳۶] ماده ۵۹ ق. آ. د. ک.

برخی دیگر معتقدند به استناد اطلاق ماده ۱۲۲ ق. آ. د. ک. که می‌گوید: «برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.» و از تعبیر «هر جا» در این ماده استنباط می‌شود که اجرای دستور جلب در صورت مشاهده متهم حتی در خارج از حوزه قضایی توسط ضابطین بلامانع است.
[۳۷] شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۶.
[۳۸] ماده ۱۲۲ ق. آ. د. ک.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ت‌ه‌ران‌، آدن‌ا، ۱۳۸۱، چاپ اول، ج۱، ص۱۲۳۶.
۲. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۶.
۳. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۷.
۴. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۷.
۵. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۷.
۶. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۹.
۷. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۹۷.
۸. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۹۸.
۹. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۹.
۱۰. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۰۹.
۱۱. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۰.
۱۲. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۱. .
۱۳. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۹۱.
۱۴. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۱۰۶.
۱۵. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۶.
۱۶. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۹۸.
۱۷. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۹۰.
۱۸. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۲.
۱۹. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۱۰۳. .
۲۰. ↑ یعقوبی، عبدالهاشم، نحوه رسیدگی به جرایم در دادگستری، تهران، نشر فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ص۵۴.
۲۱. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۸.
۲۲. ↑ ماده ۱۱۸ ق. آ. د. ک.
۲۳. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۱- ۳۲۴.
۲۴. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۹. .
۲۵. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۱۰۰.
۲۶. ↑ حکیمی‌نژاد، امرالله، و سایرین، نهاد دادسرا در نظم حقوق کنونی، تهران، سپهر ادب، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۵.
۲۷. ↑ یعقوبی، عبدالهاشم، نحوه رسیدگی به جرایم در دادگستری، تهران، نشر فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ص۵۳.
۲۸. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۳.
۲۹. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۳.
۳۰. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۹۰.
۳۱. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۲۴.
۳۲. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۲.
۳۳. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۳.
۳۴. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۴.
۳۵. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۴.
۳۶. ↑ ماده ۵۹ ق. آ. د. ک.
۳۷. ↑ شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۳۱۶.
۳۸. ↑ ماده ۱۲۲ ق. آ. د. ک.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جلب (حقوق جزا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۵.    


رده‌های این صفحه : جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | مباحث حقوقی
جعبه ابزار