• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جعل و تزویر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جعل و تزویر از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای ساختن هر چیز مثل سند، نوشته، مهر به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون که برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری باشد. این مقاله به بررسی ارکان جعل، مصادیق جرم جعل و موارد دیگر می‌پردازد.



در لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری.»
قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب


جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است:

۲.۱ - رکن قانونی

مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.
[۱] مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ ق. م. ا.


۲.۲ - رکن معنوی

رکن معنوی عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

۲.۳ - رکن مادّی

عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:

۲.۳.۱ - فعل مرتکب

فعل مرتکب ممکن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشتۀ دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است.
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

۲.۳.۲ - موضوع عمل

موضوع عمل که در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می‌کند. در قانون، آن‌جا که صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته مورد حکم قرار می‌گیرد ولی آن‌جا که صحبت از «شیی» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت، تمبر و غیره مدنظر می‌باشد. نوشتۀ موضوع جعل باید سندیت داشته باشد بدین معنا که بتواند مثبت حق بوده و دارای قابلیت استناد در مراجع قانونی باشد.

۲.۳.۳ - نتیجه جرم

نتیجۀ جرم که همان ضرر است؛ یعنی به واسطه جعل، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.


مصادیق جرم جعل عبارت است از:

۳.۱ - تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند. و این همانند استبدال شخص است یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضاء واقعی در سند گذاشته می‌شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.

۳.۲ - تراشیدن و خراشیدن

خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

۳.۳ - قلم‌بردن در نوشته

قلم‌بردن در نوشته عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.

۳.۴ - اثبات در نوشته

اثبات در نوشته عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشتۀ باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.

۳.۵ - الحاق و الصاق

در الصاق، حداقل دو نوشتۀ متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اوّل یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیۀ یک سند اضافه می‌شود.
[۲] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۳، ص۶۹۳-۶۵۲.
[۳] مصلاتی، علیرضا، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲، بدون نوبت چاپ.
[۴] شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران، نشر دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۱۸۷-۱۸۶.



۱. مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ ق. م. ا.
۲. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، ۱۳۸۳، ص۶۹۳-۶۵۲.
۳. مصلاتی، علیرضا، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲، بدون نوبت چاپ.
۴. شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران، نشر دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۱۸۷-۱۸۶.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جعل و تزویر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۵.    






جعبه ابزار