• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جعاله کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


جعاله در لغت به معنی قرار دادن مزد برای انجام کار و در اصطلاح عقدی است که بر طبق آن شخص در مقابل کاری که برای او انجام می‌شود ملتزم به پرداخت اجرت معلوم می‌گردد. در جعاله، شخص ملتزم را جاعل و طرف مقابل را عامل می‌گویند.
در جاعل، شرط است که اهل تصرّف باشد، از این‌رو صحیح نیست کودک و مجنون جاعل قرار گیرند. ولی می‌توانند عامل قرار گیرند زیرا شرط آن امکان تحصیل عمل است، و با انجام عملی که در جعاله مقرر شده باید به آنها اجرت پرداخت شود.


جعاله (به فتح و کسر و ضم جیم) در لغت به معنی قرار دادن مزد برای انجام کار
[۱] ر. ک:جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۴، ص۱۶۵۶.    
[۲] ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۱، ص۲۷۶.    
[۳] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۰۲.    
[۴] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۳۷۸.    
است.

در اصطلاح فقها با اختلاف در عبارات آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «جعاله عقدی است که بر طبق آن شخص در مقابل کاری که برای او انجام می‌شود ملتزم به پرداخت اجرت معلوم می‌گردد، اعم از اینکه طرف (کسی که کار انجام می‌دهد) معین باشد یا نباشد.
[۵] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۴۲۳.    
[۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۷.    
[۷] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۲.    
[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۲.    
[۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۴۳۹.    

تعریف جعاله در ماده ۵۶۱ قانون مدنی نیز شبیه همین می‌باشد.

در این که آیا جعاله از عقود یا از ایقاعات است، بین فقها بحث و گفتگو است. بعضی آن را از ایقاعات دانسته‌اند؛
[۱۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۷۰۶.    
زیرا شرط نیست عامل و کارگر معیّن باشد، از این‌رو در جعاله نیاز به قبول نیست. برخی دیگر آن را از عقود دانسته
[۱۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۸.    
و معتقداند قبول فعلی کافی است و نیاز به قبول لفظی نمی‌باشد.
[۱۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۲.    


ارکان جعاله هم عبارت است از:
۱: صیغه و لفظی که دلالت بر درخواست عمل داشته باشد.
۲: جاعل یا کسی که درخواست انجام کاری را دارد.
۳: عمل مورد درخواست جاعل که عامل عهده‌دار انجام آن می‌گردد.
۴: جُعل و یا اجرتی که در عقد جعاله مقابل عمل قرار می‌گیرد.
[۱۳] ر. ک:محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۸۹-۱۹۳.    
[۱۴] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۳.    


جعاله به اعتبار عامل و طرف خطابِ جاعل، به دو قسم عام و خاص قابل تقسیم است.
الف‌: جعاله عام: در جعاله عام هدف اصلی جاعل رسیدن به نتیجه مطلوب است و برای او فرق نمی‌کند که عامل آن‌کار چه کسی باشد، از این‌رو خطاب و ایجاب او به طرف عموم است، مثل این‌که می‌گوید: هر کس گمشده مرا پیدا کند فلان مبلغ به او خواهم داد.

ب: جعاله خاص: در جعاله خاص، جاعل شخص معیّنی را مخاطب قرار داده و می‌گوید: هرگاه گمشده مرا پیدا کنی فلان مبلغ به تو خواهم داد. در این صورت اگر عمل به وسیله شخص دیگری انجام گیرد، آن شخص مستحق گرفتن اجرت نیست.
[۱۵] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۴، ص۴۴۱-۴۴۲.    
[۱۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۸.    
[۱۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۲، ص۳۴۰.    
[۱۸] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۱۴۶.    
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۱۱.    


به هر صورت جعاله تعهدی است جایز و هر یک از طرفین می‌تواند آن را فسخ نماید. البته اگر جاعل پس از شروع کار آن را فسخ کند باید به نسبت کار انجام شده اجرت المسمی یا اجرت المثل را به عامل بپردازد.
[۲۰] ر. ک:شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۴۴۳.    
[۲۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۵۶-۱۵۷.    
[۲۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۳-۵۱۴.    


در جعاله شرط است جاعل، اهل تصرّف باشد، خواه جعاله را عقد بدانیم یا ایقاع، از این‌رو صحیح نیست کودک و مجنون جاعل قرار گیرند. برخی از فقها در این باره ادّعای عدم خلاف نموده‌اند
[۲۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۴۲۹.    
[۲۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۹۱.    
[۲۵] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۷، ص۸۶۶.    
[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۹۶.    
[۲۷] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۳.    
زیرا التزام به پرداخت مال در مقابل عمل عامل بدون داشتن اهلیّت، صحیح و نافذ نیست.

به نظر می‌رسد جاعل قرار گرفتن کودک ممیّز با اذن ولیّ شرعی به‌گونه‌ای که جعاله به ولی نسبت داده شود و کودک واسطه قرار گیرد، صحیح است و دلیل آن همان است که در بحث بیع کودک آمده. (برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل رجوع کنید.
[۲۸] ویکی فقه، بیع کودک.    
) ولی چه آن دسته از فقها که جعاله را عقد می‌دانند و چه آنان که جعاله را ایقاع می‌دانند، در طرف عامل بلوغ و عقل و رشد را شرط نمی‌دانند. تنها شرطی که وجود دارد امکان تحصیل عمل است، یعنی بتواند کار مورد نظر جاعل را انجام دهد، بنابراین کودک می‌تواند در جعاله عامل قرار گیرد.
[۲۹] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۷۰۶.    
[۳۰] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۲.    
[۳۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۹۱.    
[۳۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۵۴.    
[۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۹۶.    


امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌نویسد: «در جعاله برای عامل فقط امکان تحصیل عمل شرط است، به‌طوری که مانع عقلی (جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است) یا شرعی از انجام آن نداشته باشد، به عنوان مثال جایز نیست شخص جنب را برای کار در مسجد در جعاله عامل قرار داد، زیرا مانع شرعی دارد و چنین شخصی اگر در مسجد کارکرد، استحقاق گرفتن اجرت ندارد، لیکن نفوذ تصرّف در عامل شرط نیست، بر این اساس کودک ممیّز می‌تواند عامل قرار گیرد، هرچند بدون اذن ولی باشد، بلکه حتی کودک غیرممیّز و مجنون نیز می‌توانند عامل باشند و با انجام عملی که در جعاله مقرر شده باید به آنها اجرت پرداخت شود.
[۳۴] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۴.    


بعضی از صاحب نظران حقوق مدنی، جعاله را در زمره ایقاعات بر شمرده‌اند
[۳۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۵۱.
و برخی دیگر آن را عقد می‌دانند. طبق نظر دوم طرفین عقد جعاله باید دارای اهلیت برای معامله باشند، زیرا جعاله یکی از عقود معیّن است و اهلیّت شرط اساسی برای صحت کلیه تعهدات است.
[۳۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۹۹.
لیکن طرفداران هر دو نظریه اهلیّت را در عامل شرط نمی‌دانند. برخی از محققین که جعاله را عقد دانسته‌اند، در این‌باره گفته‌اند: «به‌نظر می‌رسد که سفیه و صغیر ممیّز بتواند در عقد جعاله عامل قرار گیرند، زیرا با معتبر بودن عباراتشان آنان می‌توانند طرف عقد قرار گیرند و تعهد به انجام عمل نمایند».
[۳۷] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۹۹.


۱. ↑ ر. ک:جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۴، ص۱۶۵۶.    
۲. ↑ ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۱، ص۲۷۶.    
۳. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۰۲.    
۴. ↑ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۳۷۸.    
۵. ↑ ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۴۲۳.    
۶. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۷.    
۷. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۲.    
۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۲.    
۹. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۴۳۹.    
۱۰. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۷۰۶.    
۱۱. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۸.    
۱۲. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۲.    
۱۳. ↑ ر. ک:محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۸۹-۱۹۳.    
۱۴. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۳.    
۱۵. ↑ ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۴، ص۴۴۱-۴۴۲.    
۱۶. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۸.    
۱۷. ↑ شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایة المراد، ج۲، ص۳۴۰.    
۱۸. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۰، ص۱۴۶.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۱۱.    
۲۰. ↑ ر. ک:شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۴۴۳.    
۲۱. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۵۶-۱۵۷.    
۲۲. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۳-۵۱۴.    
۲۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۴۲۹.    
۲۴. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۹۱.    
۲۵. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۷، ص۸۶۶.    
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۹۶.    
۲۷. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۳.    
۲۸. ↑ ویکی فقه، بیع کودک.    
۲۹. ↑ ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۷۰۶.    
۳۰. ↑ فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۲.    
۳۱. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۹۱.    
۳۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۵۴.    
۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۹۶.    
۳۴. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۲۴.    
۳۵. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۵۵۱.
۳۶. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۹۹.
۳۷. ↑ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۹۹.


انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۴، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک (گفتار هفتم)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۰.    


رده‌های این صفحه : جعاله | حقوق کودکان | فقه کودک | معاملات
جعبه ابزار