جرم سیاسی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرم سیاسی از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به عمل مجرمانهای اطلاق میشود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهمزدن
نظم عمومی و
امنیت کشور است. این مقاله به بررسی ضابطه جرم سیاسی، فوائد تفکیک جرم سیاسی از
جرم عمومی، عناصر جرم سیاسی، دلایل رفتار ارفاق آمیز نسبت به مجرمین سیاسی، جرایم سیاسی در گذر زمان، ضابطه تشخیص جرایم سیاسی و فواید تشخیص جرم سیاسی میپردازد.
جرم سیاسی به هر عمل مجرمانهای اطلاق میشود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی
نظام سیاسی و
اجتماعی و اختلال در
مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور باشد این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه
جرایم عمومی،
اجتماعی و
امنیتی ارتکاب یابد در اصل ۱۶۸ قانون اساسی از جرم سیاسی اسم برده شده ولی تعریف آن بر عهده قوانین عادی گذاشته شده است.
در اصطلاح فقهی جرم سیاسی یا
بغی به عملی گویند که گروهی از
مسلمانان که تشکیلات قوی دارند و از فرمان و اطاعت
ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بیاساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردیده با قصد و اختیار اقداماتی راانجام دهند خواه عمل از راه
فساد فیالارض و
محاربه و یا از راه
جاسوسی برای دولتهای اجنبی و یا جنگ مسلحانه با
حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد.
جرایم سیاسی اصولاًً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار میآیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد
تهدید قرار میگیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمانهای متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزههای آرمانی میباشند و عمل خویش را نوعی عمل قهرمانانه میدانند. این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل
جرم تلقی نمیشوند:
۱- عدممشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم.
۲- همراهی اکثریت مردم
جامعه با مرتکبین این اعمال.
با توجه به اختلافیبودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه دادهاند:
۱- ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.
۲- ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
۳- ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی عبارت است از:
۱: در جرایم عمومی و عادی
ضرر و
صدمه متوجه تعداد محدود و مشخصی از افراد جامعه است ولی در جرم سیاسی نظام سیاسی و اجتماعی مورد هدف قرار میگیرد؛
۲: هدف و انگیزه
مجرم سیاسی با
مجرم عادی فرق دارد.
فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی عبارت است از:
۱- رسیدگی به جرم سیاسی در حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد.
۲-
عفو عمومی که برای آرامش و افکار عمومی پیشبینی شده بیشتر در مورد جرایم سیاسی است.
۳- مجرمین سیاسی معاف از
استرداد هستند.
۴- احکام تکرار جرم نسبت به مجرم سیاسی اعمال نمیشود.
عناصر جرم سیاسی بدین شرح است:
مرتکب: هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند.
موضوع جرم: جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
رفتار مجرمانه: خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی – همکاری با دولت خارجی ضمن اسباب چینی و توطئه برای وقوع جنگ – همکاری با دشمن از طریق تحریک رزمندگان به تمرد یا
تسلیم – مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن – تهدید به بمبگذاری – تخریب اموال دولتی به قصد براندازی حکومت و ایجاد
فساد و جاسوسی.
نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطرانداختن امنیت داخلی و خارجی کشور.
سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت کشور را دارند.
سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امنیت کشور که با علم و آگاهی مرتکب میشوند.
ماده ۶۱۰ قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال
حبس محکوم خواهند شد.
اجتماع و
تبانی در صورتی مشمول این ماده است که تواماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله تصمیمگیری رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که میتوان آن را یک جرم ناتمام نامید.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی: تا قبل از
انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه در مورد دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم سیاسی تکلیف خاصی مشخص نکرده بود قانوناً رسیدگی به آن جرایم در دادگاههای عادی و براساس صلاحیت مقرر قانونی انجام میگرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاههای انقلاب هستند که با حضور هیات منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی میباشند.
درمقابل جرایم عادی مثل
قتل،
دزدی،
کلاهبرداری و
خیانت در امانت جرایم سیاسی قرار دارند. بهطور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطلاق میشود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.
جرایم سیاسی از
دورانهای بسیار قدیم تحت عناوین مختلفی مثل جرایم علیه شاه، خیانت به مملکت، فرار از مقابل دشمن و غیره
جرمانگاری شده بودند.
در این زمان پادشاه و اطرافیان او، خود مملکت محسوب میشدند و اقدام علیه آنها
خیانت به وطن محسوب و تحت عنوان جرم سیاسی در دادگاههای اختصاصی مورد رسیدگی واقع و مجرمین به شدت سرکوب میگردیدند.
نمونهای از این محاکمهها و مجازاتهای سنگین را میتوان در
محاکمه دامین مشاهده کرد. در مجازات وی که متهم به سوء قصد به
لویی پانزدهم شده بود، پس از آنکه او را به شدیدترین وجه شکنجه کردند، مقداری از گوشتهای بدنش را کنده و به جای آن روغن داغ و سرب مذاب ریختند؛ سپس بدن وی را به چهار اسب قوی هیکل بستند و اسبها را به چهار طرف تاختند تا بدن وی به چار تکه تقسیم شود.
باید توجه داشت که مجازات این مجرمین جنبه انفرادی و شخصی هم نداشت و پس از شکنجه و مجازات مجرم و ضبط
اموال وی، کسان و اقوام وی نیز از تعقیب و مجازات مصون نبودند.
در کشور ما
ایران نیز میتوان نمونههای بسیاری از مجازاتهای سنگینی که بر مجرمین سیاسی بار میشد را پیدا کرد مانند قوانینی که در زمان
قاجاریه در اینباره تصویب شد.
اما بالاخره از سالهای ۱۸۲۰ به بعد ارزیابی مردم نسبت به مجرمین سیاسی به کلی تغییر یافت. گسترش افکار آزادیخواهانه که از قرن هجدهم افزایش یافته یود، انقلابهای سیاسی پیدرپی مخصوصا در کشور
فرانسه و به خصوص هدف و انگیزه مجرمین سیاسی که در این سالها اکثرا به دنبال وصول آرمانهای عالی، وفاداری به اصول انسانی، اعتقاد به فداکاری و بالاخره عصیان ناشی از شرافت و تقوی بود، مهمترین عوامل این تغییر نگرش محسوب میگردد.
دلایل رفتار ارفاق آمیز نسبت به مجرمین سیاسی عبارت است از:
علاوه بر دلایل عقیدتی و سیاسی که قبلا به آنها اشاره شد دلایلی نیز از نظر
سیاست کیفری و
جرمشناسی عنوان شده است که مطابق آن باید با مجرمین سیاسی رفتار بهتر و ملایمتری داشت. گفتیم که غالب مجرمین سیاسی تحت تاثیر آرمانهای انسانی و انگیزههای نوعدوستانه و فکر اصلاح و بهبود وضع موجود، دست به ارتکاب جرایم سیاسی میزنند.
از طرف دیگر میدانیم یکی از اهداف اصلی
مجازات، اصلاح و
تربیت مجدد مجرمین است و در جرایم سیاسی چون هدف و انگیزه و شخصیت
مجرم با بزهکاران عادی فرق دارد، واکنشهای عادی جامعه در مقابل مجرم، یعنی حبس در
زندانهای عمومی و کنار مجرمین عادی که معمولا دارای انگیزههای پست و سودجویانه هستند، نمیتواند در اصلاح حال اینگونه مجرمین تاثیر مثبت داشته باشد.
در نظام کیفری کشور ما ضابطه قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از جرایم عمومی تشخیص داد وجود ندارد و وعده اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به موجب قانون عادی، تا به امروز تحقق نیافته است.
از سوی دیگر هیچ یک از نهادهای حقوق جزا مثل نوع و میزان مجازات مقرر، یا صلاحیت دادگاههای رسیدگی کننده به این جرم تفاوتی را که در این زمینه راهگشا باشد آشکار نمیکند و رویه قضایی نیز تاکنون کمکی در این راه نکرده است؛ بنابراین آنچه میماند آراء و نظریاتی است که علمای حقوق و جرمشناس در فهم ماهیت جرم سیاسی ابراز کردهاند.
سه ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی ارائه شده است:
مطابق ضابطه عینی هر رفتاری که مستقیما بر منافع یا امتیازاتی که ماهیتا سیاسی یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد جرم سیاسی است مثل
جرایم علیه امنیت داخلی کشور (همچون قیام مسلحانه علیه کشور) یا جرایم انتخاباتی که موجب محروم کردن نمایندگان واقعی مردم از انتخاب شدن میگردد.
مطابق ضابطه ذهنی جرم سیاسی عبارت است از ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانهای که به انگیزه ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمهزدن به استقلال و تمامیت کشور صورت میگیرد، هرچند موضوع آن غیرسیاسی باشد،
پس مطابق این نظریه، همه کسانی که با اغراض سیاسی بدون آنکه انگیزه تامین نفع شخصی منظور آنان باشد مرتکب جرم شدهاند
بزهکار سیاسی قلمداد میگردند، حتی اگر این جرم از جرایم عمومی باشد.
ضابطه ذهنی دامنه جرایم سیاسی را گسترش میدهد و جرایم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی رانیز سیاسی میکند. جرم مرکب به جرمی اطلاق میشود که ماهیتا عمومی باشد، ولی هدف و انگیزه سیاسی داشته باشد؛ برای مثال سوءقصد به جان رئیس جمهور مملکت که قتل در آن جرم عمومی است ولی هنگامیکه به منظور به هم ریختن اساس حکومت یا به خطرانداختن امنیت داخلی کشور صورت گیرد جرم مرکب خوانده میشود.
جرم مرتبط با جرم سیاسی نیز جرمی است که به لحاظ عناصر تشکیلدهنده، جرم عمومی است ولی با هدف تدارک جرم سیاسی یا برای تضمین منافع آن و یا مصون ماندن از مجازات و بهطور کلی تسهیل وقوع آن ارتکاب مییابد؛ مانند
غارت و چپاول اموال عمومی یا
سرقت بانکها به منظور کمک به مبارزان سیاسی یا فراریدادن زندانیان سیاسی.
امروزه نظر دانشمندان
حقوق و جرمشناسی بر آن است که نمیتوان بین عمل و عامل تفکیک قائل گردید. یکی از عوامل تعیینکننده شخصیت کیفری، همان هدف و انگیزه است. بنابراین با توجه به مراتب فوق در تشخیص جرم سیاسی و تعریف آن باید حتما به هدف و انگیزه توجه نمود. اما از سوی دیگر بایستی نقش عمل ارتکابی و طبع خاص حقوق مورد تعرض هم مورد توجه قرار گیرد و هر عمل ضد اجتماعی را نمیتوان جرم سیاسی دانست.
بنابراین با تلفیق هر دو نظر عینی و ذهنی نظریه جدیدی بوجود میآید که جرم سیاسی را اینگونه تعریف میکند: جرم سیاسی عمل مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله و تعارض قرارمیدهد.
مزیت این تعریف آن است که محتوای جرم سیاسی را بهطور صریح روشن میکند و موجب میشود که از گسترش بیرویه مفهوم جرم سیاسی جلوگیری شود.
فواید تشخیص جرم سیاسی هم در
روابط بینالملل و هم در حقوق داخلی دارای فوایدی است:
در عرصه روابط بینالملل میان دولتها از یک سده پیش سنتی پایدار شکل گرفته است که استرداد بزهکاران سیاسی را منع میکند. دلیل این امر توجه به انگیزههای نیک و والای بزهکاران سیاسی است که به دلیل
ظلم و جور حکومتها و مبارزه برای احقاق حقوق مردم، مرتکب جرم میشوند و استرداد آنها را
دور از
انصاف و
عدالت میکند.
از لحاظ مرجع و نحوه رسیدگی هم در
قانون اساسی سابق و هم در قانون اساسی فعلی جرایم سیاسی و
مطبوعاتی (که نوعی جرم سیاسی به حساب میآیند) از جرایم عمومی جدا شدهاند. به موجب اصل ۱۶۸ ق. ا. «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.» بنابراین طبق ق. ا مجرمین سیاسی از سه امتیاز برخوردارند:
حضور هیات منصفه که از آحاد مردم انتخاب شدهاند باعث میشود تا
داوری درباره موضوع جرم که به عهده عموم مردم نهاده شده است قاضی دادگاه را از یکسونگری درباره قضایایی که بخشی از آن به حقوق و آزادیهای سیاسی مردم برمیگردد باز دارد. به علاوه با توجه به اینکه رای دادگاه در این قبیل دادرسیها عمدتا قوت و وجاهت خود را از تایید نظرات عموم مردم کسب میکند، پس برای آنکه نظام عدالت کیفری به نقض بیطرفی متهم نشود مشارکت مردم در امر قضا مفید خواهد بود.
البته هیات منصفه فقط به دو سؤال پاسخ میدهد: ۱. آیا متهم گناهکار است یا خیر؟ ۲. درصورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر؟
بنابراین تعیین اصل مجازات با قاضی است.
علنیبودن یکی ازتضمینهایی است که برای حفظ حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی پیشبینی شده است. منظور از علنیبودن محاکمات این است که مردم و نمایندگان و وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) بتوانند در دادرسی شرکت و جریان دادرسی را از نزدیک دنبال نمایند و مطبوعات نیز آنها را انتشار دهند. نظارت افکار عمومی بر جریان دادرسی باعث میشود که اجرای صحیح قوانین و بیطرفی دادرسان تا حدی تضمین شود.
انحصاریبودن صلاحیت دادگاههای دادگستری بر رسیدگی؛ در
قانون مجازات عمومی سابق تعریفی از جرم سیاسی نشده بود و در عمل نیز هیچ جرمی سیاسی محسوب نمیشد و به خصوص
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که ماهیتا سیاسی هستند در دادگاههای نظامی مورد رسیدگی قرارمیگرفتند.
اما با توجه به اصل ۱۶۸ ق. ا محاکمه جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری صورت بگیرد.
در
دوران محکومیت نیز شیوه برخورد با بزهکاران سیاسی عموما با بزهکاران عادی متفاوت است. برای مثال زندانیان سیاسی را نمیتوان به هیچ وجه به کار واداشت یا به پوشیدن لباس
زندان مؤظف نمود یا از خوردن غذای مورد علاقه خود که از خارج
زندان تهیه میشود محروم کرد. زندانیان سیاسی روی هم رفته در طول
دوران محکومیت از امتیازاتی مانند دسترسی به کتاب و روزنامه و ملاقاتهای روزانه برخوردارند که در حق محکومان عادی معمول نیست.
جرایم اجتماعی از این لحاظ که مرتکبین آنها با انگیزه و اهداف منفعت عمومی مرتکب جرم میشوند و نه منفعت شخصی (یا حداقل خودشان این طور تصور میکنند) علی الاصول جزء جرایم سیاسی به حساب میآیند ولی تفاوت آنها با مجرمین سیاسی در این است که در این جرایم مرتکبین مستقیما تشکیلات سیاسی و اساسی مملکت را مورد
تعرض و حمله قرار ندادهاند بلکه با توسل به عملیات دیگر از قبیل حمله به افراد عادی و یا مقامات مملکتی و یا هواپیماربایی سعی میکنند به هدفهای سیاسی نایل شده و یا امتیازاتی کسب نمایند.
اغلب کشورها نه تنها امتیازات مربوط به مجرمین سیاسی را مشمول مجرمین اجتماعی ننموده که برعکس آنها را در معرض مجازاتهای بسیار شدید قرار میدهند. برخی از این جرایم عبارتند از:
آنارشیسم یا آشوبطلبی،
ضد نظامیگری،
ترور،
هواپیما ربایی و غیره.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم سیاسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرم سیاسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰.
