جرایم علیه عدالت قضایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرایم علیه عدالت قضایی از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده
و هر عملی که مانع اجرای
عدالت باشد، جرم
علیه عدالت قضایی خواهد بود
و تفاوتی نمی‌کند که این
جرم در مرحله قبل از تعقیب اتفاق افتد یا پس از آن
و یا در حین محاکمه
و یا اجرای
حکم.
عدالت قضایی از بزرگ‌ترین اهداف هر
نظام قضایی است تا در سایه آن
عدالت کیفری به خوبی اجرا شود. تحقق عدالت قضایی زمانی میسر خواهد بود که سیستم قضایی به گونه‌ای عادلانه برنامه ریزی شده باشد. از این‌رو عدالت قضایی بیش از هر چیز، وام‌دار عدالت کیفری
و قوانین عادلانه است.
عدالت قدیمی‌ترین مفهومی است که
بشر با ادراک وجدانی خود آن را از آغاز
تمدن شناخته
و به عنوان هدفی آرمانی، برای استقرار
و تحقق آن بسیار کوشیده است. در تاریخ تمدن انسانی پیش از آن‌که فکر قانون
و مفهوم آن شکل بگیرد،اندیشه عدالت
و قواعد آن شکل گرفته است.
در اهمیت عدالت همین بس که آموزه
عدل الهی یکی از تعالیم
و آموزه‌های گران‌سنگ تمام
پیامبران الهی بوده
و خداوند متعال برپایی عدالت را هدف خود از
بعثت انبیاء و انزال
کتب آسمانی معرفی کرده است.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
و انزلنا معهم الکتاب
و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛
حتی در برخورد با کفار نیز عدالت پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است.» «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط
و لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوی.»
عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می‌گیرد.
عدالت اقتصادی در بردارنده عدالت در جهت
اقتصاد جامعه است،
عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است، عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی (رسیدگی
و صدور حکم به قصد ایجاد تناسب
و توازن بین حقوق فرد
و اجتماع در چهارچوب
قانون است.
عدالت قضایی از محوری‌ترین پایه‌های
عدالت اجتماعی در
اسلام به شمار می‌رود به گونه‌ای که دوام
و زوال
حکومت اسلامی در گرو آن بوده
و کارآمدی نظام نیز تا حد زیادی بدان بستگی دارد.
این نوع از عدالت از بزرگ‌ترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شود.
باید توجه داشت که «عدالت قضایی» متفاوت از «عدالت کیفری» است. عدالت کیفری بیشتر بر
آیین دادرسی کیفری استوار است
و می‌تواند
بزه‌کار را از ناکرده بزه تفکیک نموده
و ضمن جلوگیری از خودسری
و استبداد مجریان عدالت کیفری، از اشتباهات قضایی ممانعت
و اجرای عدالت را میسر سازد؛
اما عدالت قضایی به دنبال اجرای عادلانه مجازات
و در صدد پی‌گیری عدالت در مرحله قضاوت
و پس از آن است.
تحقق عدالت قضایی زمانی میسر خواهد بود که سیستم قضایی به گونه‌ای عادلانه برنامه ریزی شده باشد. از این رو عدالت قضایی بیش از هر چیز، وام‌دار عدالت کیفری
و قوانین عادلانه است. فرآیند صدور تا اجرای حکم، گرفتار چالش‌های ریز
و درشتی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، برای رهاندن روند اجرای عدالت از این چالش‌هاست.
جرایمی که قابلیت آن را دارند تا مسیر اجرای عدالت توسط مجریان قانون را منحرف سازند را
جرایم علیه عدالت قضایی می‌نامند.
در تقسیم‌بندی متداول
حقوق کیفری اختصاصی،
جرایم، به سه بخش
جرایم علیه اشخاص (جزای اختصاصی ۱)،
جرایم علیه اموال و مالکیت (جزای اختصاصی ۲)
و جرایم علیه امنیت و آسایش (جزای اختصاصی ۳) تقسیم می‌شوند.
اما این تقسیم‌بندی، جامع تمامی
جرایم نیست زیرا برخی
جرایم به دشواری می‌توانند در این دسته‌ها گنجانده شوند.
یکی از این
جرایم،
جرایم علیه عدالت قضایی است. در
قانون مجازات ایران هم فصل خاصی به این
جرایم اختصاص داده نشده
و جرایم مربوط به آن را در ضمن مواد مختلف بیان نموده است؛ در حالی‌که در
قانون جزایی فرانسه، فصلی با عنوان
جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص یافته
و جرایم مربوط به آن را در ضمن این فصل بررسی نموده است.
نیاز جدی به رفتار عادلانه دستگاه قضایی در روند اجرای قانون، قانون‌گذار ایران را بر آن داشته است که در جهت برخورد با انحرافات
و تخلفات پیش روی اجرای قانون، به
جرم‌انگاری انحرافات مزبور بپردازد. از این‌رو هر عملی که مانع اجرای عدالت باشد، جرم
علیه عدالت قضایی خواهد بود
و تفاوتی نمی‌کند که این جرم در مرحله قبل از تعقیب اتفاق افتد یا پس از آن
و یا در حین محاکمه
و یا اجرای حکم. بر این اساس می‌توان
جرایم مزبور را طبق مراحل عملیات قضایی به چهار دسته تقسیم نمود:
۱. دفن
اموات بدون رعایت نظامات (ماده ۶۳۵ ق. م. ا)؛
۲. مخفی کردن یا دفن بدون مجوز جسد مقتول (ماده ۶۳۶ ق. م. ا)؛
۳. خودداری از اعلام
و گزارش جرم به مقامات قضایی؛
خودداری از گزارش جرم، مصادیق زیادی دارد از جمله:
الف: خودداری مدیران
و مسئولین از اعلام
جرایمی چون
ارتشاء،
اختلاس،
کلاهبرداری و غیره (ماده ۶۰۶ ق. م. ا)؛
ب: خودداری کارمندان مراکز نگاهداری
و سرپرستی کودکان از اعلام کودک آزاری (ماده ۶ قانون حمایت از کودکان
و نوجوانان)؛
ج: خودداری مدیران
و بازرسان
و مسئولین ذی‌ربط از اعلام در
جرایم اقتصادی (تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹)؛
د: خودداری ضابطین
و مسئولین از گزارش برخی از
جرایم (ماده ۷۱۱ ق. م. ا)؛
ه: خودداری نظامیان از اعلام گزارش
جرایم کارکنان تحت امر (ماده ۷۸ قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح)؛
۴. از بین‌بردن اسناد اثبات جرم
الف: از بین‌بردن یا مخفی‌کردن اسناد
و اوراق دولتی سپرده شده به مستخدمین دولتی (ماده ۶۰۴ ق. م. ا)
ب: سوزاندن یا اتلاف دفاتر یا قباله‌ها
و سایر اسناد دولتی (ماده ۶۸۱ ق. م. ا).
۱. مسامحه
و اهمال در دستگیری (ماده ۵۵۰ ق. م. ا)؛
۲. فرار از زندان یا بازداشتگاه (ماده ۵۴۷ ق. م. ا)؛
۳. مساعدت یا تسهیل یا تبانی در فرار (مواد ۵۴۹
و ۵۵۱ ق. م. ا)؛
۴. مساعدت در فرار از طریق دادن اسلحه (ماده ۵۲۲ ق. م. ا)؛
۵. مخفی‌کردن یا تهیه وسایل فرار متهم یا دستگیر شده (ماده ۵۵۳ ق. م. ا)؛
۶. مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه
و محکومیت (ماده ۵۵۴ ق. م. ا).
۱. صدور گواهی خلاف واقع پزشک برای تقدیم به مراجع قضایی (ماده ۵۳۹ ق. م. ا)؛
۲. شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی (ماده ۶۵۰ ق. م. ا)؛
۳.
سوگند دروغ در
دعوای حقوقی یا
جزایی که
قسم متوجه او شده باشد. (ماده ۶۴۹ ق. م. ا.)؛
۴. امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی (ماده ۵۹۷ ق. م. ا)؛
۵.
تهدید مقامات قضایی (ماده ۶۶۹ ق. م. ا)؛
با وجود این‌که ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی تهدید قاضی را جرم شمرده بود؛ اما در
قانون مجازات اسلامی این عمل، جرم انگاری خاص نشده است
و به صورت کلی بیان شده است.
۶. ادعای اعمال نفوذ وکلا نزد مامورین قضایی یا اداری یا
قاضی یا
شهود و اهل خبره (ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق
و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵)
۱. عدم‌معرفی
مال یا ارایه صورت خلاف واقع توسط محکوم
علیه (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی)؛
۲. عدم‌اجرای احکام مراجع قضایی توسط
ضابطین دادگستری (ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی
و انقلاب).
•
پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم علیه عدالت قضایی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۹.
