جرایم علیه اشخاص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرایم علیه اشخاص از مباحث مطرح در
حقوق جزای اختصاصی بوده و به جرایمی گفته می‌شود که متوجه خود فرد است و شامل
اموال و دارایی‌های او نمی‌شود. مهمترین
جرم جرایم علیه اشخاص،
قتل است که شدیدترین
مجازات را در پی دارد. هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی یا جسمانی و روانی است و این جرایم نیز به دو بخش
عمده: جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص تقسیم شده است که در این مقاله به بررسی این تقسیم‌بندی می‌پردازد.
به طور کلی در
حقوق کیفری اختصاصی، هر جرمی به صورت جداگانه تعریف و عناصر و شرایط تشکیل دهنده آن بررسی می‌شود که این امر سبب تمییز و تفکیک جرایم از یکدیگر می‌شود. حقوق‌دانان غالبا در تقسیم‌بندی‌های خود از جرایم، به آثار زیان‌بار فعل مجرمانه توجه کرده، جرایمی را که خسارات حاصل از آن‌ها به طور کلی دارای جهت مشترکی است، در یک گروه جای داده‌اند.
به عنوان مثال، جرایم
سرقت،
کلاهبرداری،
خیانت در امانت و غیره را که همگی
تعرض به اموال و
مالکیت است، در یک طبقه با عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. جرایمی از قبیل
قتل را به عنوان جرایم علیه اشخاص و جرایم دیگری مانند:
جعل،
جاسوسی، و غیره را تحت عنوان جرایم علیه
امنیت و
آسایش عمومی قرار داده‌اند.
جرایم علیه اشخاص، بر خلاف
جرایم علیه اموال و
جرایم علیه امنیت، به جرایمی که بر ضد خود شخص و فردی است که
جامعه را تشکیل می‌دهد؛ می‌پردازد. از آن جا که هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش
عمده تقسیم شده است.
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در
فقه جزایی به عنوان «
جنایات» مورد بحث قرار گرفته است، از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از
تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری را برای آن پیش‌بینی شده است.
ایراد صدمات بدنی گاه منتهی به حدوث
مرگ (
قتل) که سنگین‌ترین نتیجه مجرمانه است، می‌شود. گاه نیز نتایج خفیف‌تری را به صورت قطع یا نقص عضو و زایل شدن منافع آن است، تحت عنوان جنایت بر اطراف، در پی دارد. جنایت در لسان اغلب فقها به سه بخش تقسیم شده است. اما ایشان ضمن مباحث مختلف در ابواب مربوطه، انواع دیگری از جنایت را یادآور شده‌اند. با عنایت بر اقوال ایشان، مجموعه جنایات مذبور در گروه‌های زیر بررسی شده است:
۱.
جنایت عمد؛
۲.
شبه عمد؛
۳.
خطایی محض؛
۴.
در حکم شبه عمد؛
۵.
در حکم خطایی محض.
قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از
فقه به صورت پراکنده این اقسام را بیان داشته است.
منابع حقوقی جنایات علیه تمامیت جسمانی را در دو گروه
عمده جای داده و مورد بحث قرار داده‌اند:
جنایات
عمدی آن دسته از جرایم
عمدی است که بر ضد شخص واقع می‌شود. این جنایات بر دو قسم است:
قانون مجازات اسلامی بدون تعریف جامع و مانع از
قتل عمد، در ماده ۲۰۶ به شرح مصادیق
قتل عمد می‌پردازد:
قتل در موارد زیر
عمدی است:
الف- مواردی که
قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب
قتل شود.
ب- مواردی که
قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن را نداشته باشد.
ج- مواردی که
قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد، نوعا کشنده نیست. ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعا کشنده باشد و
قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی مشابه ماده ۲۰۶ مصادیق جنایت
عمدی بر اعضا را بیان داشته است.
رکن مادی جنایات
عمدی وجود شخص زنده، که این شخص شرعا مستحق کشته شدن نباشد. (م ۲۲۶ ق. م. ا.)، فعلیت یافتن قصد ارتکاب جرم به صورت مباشرت یا تسبیب
عمدی و وقوع نتیجه (مرگ) و وجود رابطه استناد است.
عمد یا
قصد جزایی عبارت است از انصراف ارادی جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن. لذا رکن روانی متشکل از
عمد در فعل و
عمد در نتیجه است.
حکم اولی در مجازات مرتکب جنایت
عمدی قصاص است. شرایط ثبوت قصاص عبارتست از:
تساوی در دین (منطوق و مفهوم مواد ۲۰۷، ۲۰۹ و ۲۱۰ ق. م. ا.)
تساوی در عقل (م۲۲۲) و
انتفاء ابوّت است. شرایط اجرای آن نیز عبارتند از: تقضای
اولیاء‌دم،
اذن ولی‌امر،
اذن ولی‌دم، پرداخت
دیه مازاد بر استحقاق و ممنوعیت
ایذاء جانی. البته قصاص عضو دارای شرایط ویژه ی دیگری است که عبارتست از: تساوی اعضا در سالم بودن (م۲۷۴)، تساوی در اصلی‌بودن (م ۲۹۳)، تشاوی در محل جنایت (م ۲۷۵)، تساوی در جنایت (م ۲۷۶)، عدم‌تغریر (مواد ۲۷۷ و ۲۸۱).
جنایات غیرعمدی اعم از
قتل و
جنایات مادون نفس، به چهار صورت واقع می‌شود:
ملاک اصلی آن وجود قصد فعل و عدم‌قصد نتیجه است. با توجه به ماده ۲۹۵ بند ب می‌توان آن را چنین تعریف کرد: «شبه
عمد، جنایت غیر مقصودی است که از فعل غالبا غیر کشنده‌ای که بر مجنی‌علیه اعمال شده حاصل آمده است.
ملاک اصلی آن فقدان قصد فعل و نتیجه است. (بند الف ماده ۲۹۵).
گاه ممکن است جنایت ارتکابی به وسیله جانی، طاهرا به صورت
عمد یا شبه
عمد واقع شده باشد یا تصور
عمد و خطا در مورد آن غیر قابل پذیرش باشد، در این موارد قانونگذار آثار خطای محض را بر آن مترتب ساخته و به عنوان جنایت در حکم خطای محض از ان یاد کرده است. چنان که ارتکاب جنایت به وسیله مجنون و صغیر (تبصره م ۲۹۵) شخص خواب (م ۳۲۳) را در زمره خطای محض آورده است.
جنایتی که ماهیت آن
عمد یا خطای محض است، لکن به دلیل وجود عناصر یا شرایطی خاص، آثار جنایت شبیه
عمد بر آن مترتب می‌گردد. لذا در صورتی‌که جانی در شخصیت مجنی علیه دچار اشتباه شده و بدون قصد مجرمانه مرتکب
قتل عمد شود (تبصره ۲ ماده ۲۹۵) یا با وجود قصد مجرمانه اشتباه در هویت کند (رای اصراری ۷/۷/۱۳۷۱) و یا جنایت خطای محض همراه با خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت، عدم‌رعایت نظامات) باشد (تبصره ۳ م ۲۹۵)، جنایت در حکم شبه
عمد خواهد بود.
این جرایم به پنج بخش کلی قابل تقسیم است:
عبارت است از رفتار
عمدی خلاف
قانون که به موجب
عرف نسبت به طرف موهن باشد.
رکن مادی این جرم رفتار مادی موهن نسبت به فرد معین است. رکن معنوی آن قصد و علم به اهانت‌آمیز بودن رفتار است. رکن قانونی عبارت است از مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ (اهانت به مقدسات و شخصیت‌های مذهبی) م۵۱۷ق. م. ا (اهانت به رئیس کشور خارجی) م۶۰۸ ق. م. ا (توهین ساده)، م۶۰۹ ق. م. ا (توهین مشدد)، م۶۱۹ ق. م. ا و غیره.
افترا به معنای عام که شامل جرایم ذیل است:
ا. افترا عبارتست از نسبت دادن
عمدی و آگاهانه امری مجرمانه و زشت به شخص. ماده ۶۹۸ ناظر به افترای ساده و ماده ۶۹۹ ق. م. ا. ناظر به افترای عملی است. البته
اشاعه فحشا (م ۶۹۷) اتهام در
جرایم مواد مخد ر (ماده ۲۸ ق. مواد مخدر) انتشار حکم (م ۱۸۸ ق. آد. ک.) از دیگر مصادیق قانونی افتراست.
ب.
قذف که عبارتست از «نسبت دادن
زنا یا
لواط به دیگری» مواد ۱۳۹ – ۱۶۴ ق. م. ا.
ج.
نشر اکاذیب طبق ماده ۶۹۸ ق. م. ا. اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت از مصادیق بارز این جرم است.
جرایم علیه آزادی رفت و آمد که شامل جرایم ذیل است:
ا. جرایم علیه آزادی تن، شامل جرایم توقیف و اخفاء غیر قانونی توسط افراد عادی (م ۵۸۳ ق. م. ا.)
ب. دستور بازداشت غیرقانونی، صدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط
قضات (۵۷۵ ق. م. ا.) ؛
ج. بازداشت غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی توسط مامورین (۵۷۰)؛
د.
آدم‌ربایی (م ۶۲۱ ق. م. ا.)؛
ه.
قاچاق انسان (ق. مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۸۳).
تهدید و
اکراه که شامل:
ا.
اخذ سند یا
نوشته به عنف (م ۶۶۸ ق. م. ا.)؛
ب.
تهدید به قتل و مانند آن (م ۶۶۹ ق. م. ا.).
جرایم علیه حریم خصوصی شامل
هتک حرمت منزل (مواد ۶۹۴، ۵۸۰ ق. م. ا.)،
هتک حرمت املاک غیر (م ۶۹۱ ق. م. ا.)،
هتک حرمت مراسلات یا مخبرات یا مکالمات تلفنی (م ۵۸۲ ق. م. ا.)،
مزاحمت تلفنی (م ۶۴۱ ق. م. ا.).
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم علیه اشخاص»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۸.
