جامعه مدنی در جهان عرب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در میان پژوهشگران و اندیشمندان عرب سه دیدگاه درباره جامعة مدنی شناخته شده است:
سنت گرایی دینی ،
نوگرایی دینی و
دیدگاه عرفی.
سنّت گرایی دینی در جهان
عرب بحث مستقلی درباره مفهوم جامعة مدنی ارائه نکرده است. با وجود این، مبادی فکری آن به گونه ای است که اساساً مدرنیته و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن را برنمی تابد. در این دیدگاه، مفاهیمی مانند
جامعة مدنی و
دموکراسی از لوازم
عرفی گرایی (
سکولاریسم ) دانسته شده است و پذیرش آن نقض آشکار قانون الهی و حاکمیت خداوند تلقی می‌شود
دیدگاه نوگرایی دینی با تبارشناسی جامعة مدنی در جوامع
مسلمان، معتقد است این جوامع از سابقه و تجربة شکلی از زندگی مدنی، مبتنی بر آموزه های اسلامی، برخوردار بوده اند. بر اساس این دیدگاه، مفهوم
جامعه مدنی ــ از لحاظ دلالت بر استقلال جامعه از دولت توسط سازمانها و نهادهای مستقل یا با واسطه ــ در تاریخ اجتماعی و سیاسی عربی با نام
المجتمع الاهلی وجود داشته است. چنانکه
ابن خلدون در مقابل مفهوم «اهل دولت»، مفهوم اهل العصبیه و اهل حِرَف و طریقت
صوفی و گروهها و صنعتگران را به کار می‌برد که نشانة پویایی نهادهای جامعه و فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در آن اَشکال تولید و تبادل فرهنگی و فکری و فقهی، و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی صورت گرفته است.
در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی، اصناف وجود داشتند که در هر کدام سلسله مراتبی حاکم بود و اصول خاصی داشتند که برای قاضی و کارگزاران حکومت نیز آشنا بود. بدین ترتیب، دولت در امور این اصناف دخالت مستقیم نداشت و میان حکومت و گروهها تعامل برقرار بود.
وجیه کوثرانی از وقف به عنوان نهادی مستقل نام برده که زیر نظر دولت نبوده است و مسلمانان برای امور عام المنفعه و خدمات اجتماعی و آموزش و کمک به ایتام و ساختن بیمارستانها از آن استفاده می‌کردند.
سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، اندیشمند مصری،
مفهوم
جامعه مدنی را با تجربة غرب مرتبط می‌داند و به جای آن، مفهوم «نهادهای امت» (مانند مساجد، اوقاف، دارالفتوا) را مطرح می‌کند که از نهادهای حکومت متمایز است.
احمد شکر صبیحی ، اندیشمند عراقی، هم معتقد است که با بررسی تعالیم
اسلام می‌توان به ارکان حکومت اسلامی، یعنی
آزادی و
عدالت و
مساوات و شورا و انتقاد و اعتراض، رسید که شورا در آن نشان دهنده آزادی سیاسی است و حاکم ملزم به استماع نظر مردم است و
شریعت اسلام حق اختلاف نظر در سیاست را به رسمیت می‌شناسد. وی حکومت
پیامبر -اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم -را در
مدینه، اولین تجربه تاریخی قرارداد مدنی می‌داند و می‌گوید که مردم مدینه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی میان خود، یعنی مسلمانان، با اهل کتاب قراردادی وضع کردند که در آن، تکالیف و حقوق و آزادیهای اهل کتاب تضمین شده بود.
دیدگاه عرفی، مفهوم جامعة مدنی، به معنای جدید آن، را در پیوند با تحولات سیاسی در جهان سرمایه داری تبیین می‌کند که حاصل مجموعه ای از انقلابهای ملی و اجتماعی و معرفتی بوده و این تغییر و تحول سبب شده است که تفکر
انسان غربی در برابر مسائل زندگی سیاسی و جامعه تغییر یابد و توجه وی به جامعة مدنی معطوف شود، در حالی که این تحول عمیق در ساختار ذهنی اندیشمندان
عرب ، به سبب تحقق نیافتن تحولات مذکور، شکل نگرفته است. این مفهوم بر مبنای اقتصاد بازار آزاد و سیاست لیبرال
دموکراسی شکل گرفته است، در حالی که کشورهای عربی چنین تجاربی را به دست نیاورده اند.
میراث اندیشة عربی و اسلامی هیچ ارتباطی با نهادهای
دموکراتیک ندارد و در سنت سیاسی اسلامی چیزی که نشان دهندة ایجاد اندیشه های منظمی مثل حکومت مشروطه و نمایندگی باشد (شامل افکاری درباره استقلال
قضات، تشکلهای اجتماعی، تخصصی یا صنفی)، وجود ندارد و از این منظر، جامعة مدنی یعنی جدایی کامل دین از سیاست و تدوین قانون مدنیِ مستقل از آموزه های دینی.
ایدئولوژی جامعة مدنی در غرب، در تعامل با ارزشها و باورهای
لیبرالیسم و سرمایه داری و
سکولاریسم است که ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن با ارزشهای اسلامی در کشورهای عربی تطبیق نمی‌کند.
مثلاً، در جامعة مدنی احزاب و گروهها با نگرشها و تفکرات مختلف وجود دارند، ولی در نگرش اسلامی فقط حزب اللّه و حزب
شیطان پذیرفته شده و تکثرگرایی مذموم است.
از این منظر درباره نسبت جوامع کشورهای عربی با جامعة مدنی، گفته می‌شود جامعة مدنی در این کشورها در وضع بحرانی است. منظور از بحرانی بودن، تسلط و چیرگی دولت بر جامعه است که باعث به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان شده است و آنان را از حقوق اساسی خود (مانند تشکیل نهادها و احزاب و تشکلها و جنبشهای اجتماعی مستقل که زندگی آنان را تغییر می‌دهد) محروم می‌کند. قائلان به دیدگاه عرفی معتقدند جامعة مدنی در کشورهای عربی ایجاد نشده و هنوز عقاید و آداب و رسوم و رفتارهای سنّتی در این کشورها حاکم است و گروههای اجتماعی از لحاظ حقوقی، به ویژه از نظر آزادی بیان، برابر نیستند.
ویژگی اصلی و مشترک این دولتها
دموکراتیک نبودن است. حکومتها در تمام حوزه های زندگی فردی و گروهی جامعه دخالت می‌کنند و آن را تحت نظارت خود در می‌آورند و مانع آزادی عمل افراد و تشکیل گروهها و نهادهای اجتماعی مستقل می‌شوند، زیرا تقویت جامعة مدنی را عامل تضعیف خود می‌دانند.
همچنین شکل گیری دولتهای جدید عربی زمینة لازم را برای رشد جامعة مدنی در کشورهای عربی به وجود نیاورده است، زیرا دولتهای جدید، بعد از استقلال، پیرو نظام اداری پیچیدة استعمارگران شدند و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام بازار آزاد و
سرمایه داری ردیدند. در واقع، دولتهای جدید به‌طور طبیعی، در پیوند با جامعة خود و از درون تحولات آن، به وجود نیامده‌اند بلکه بیشتر ماهیتی ساختگی دارند؛ از این رو، فرآیند تغییر جامعة سنّتی، و تشکیل
جامعه مدنی به مثابة پایگاه اجتماعی دولت و تکیه گاه
دموکراسی ، شکل نگرفته، زیرا دولت بر جامعه تسلط داشته و مانع فعالیت مستقل گروهها در عرصة سیاسی شده است.
برخی ضعف جامعة مدنی در کشورهای عربی را ناشی از قوانین جاری و قانون اساسی این کشورها می‌دانند که برای حمایت از
حقوق بشر و حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی ندارند.
در این قوانین اساسی، موارد مبهمی وجود دارد که اجازة تفسیر سودجویانة دولت را فراهم می‌کند تا مانع شکل گیری نیروهای مخالف خود شود. از سوی دیگر، تعریف و تفسیر بسیاری از این آزادیها به مجلس واگذار شده که در واقع، تحت تأثیر دولتهاست.
ضعف جامعة مدنی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرده اند. برخی اندیشمندان با بررسی شهرهای عربی، معقتدند که شهرهای عربی، به رغم ظاهر جدیدشان، چون ساکنانشان را روستاییان مهاجر تشکیل می‌دهند، از لحاظ ساختاری و جغرافیایی هنوز به مناطق فامیلی، عشایری، قبیله ای، مذهبی، یا ترکیبی از آنها، تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب، فرهنگ حاکم در این شهرها، روستایی و قبیله ای است که بیشتر بر جدایی میان افراد در شهرها تأکید دارد و ارتباط میان مردم کم است.
برخی دیگر، ضعف جامعة مدنی را در نوع اقتصاد کشورهای عربی می‌دانند. شکوفایی نهادهای جامعة مدنی نیازمند
اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و خارج از نظارت دولت است. در این صورت دولت به مالیاتهای مردم، به عنوان منابع مالی، وابسته می‌شود و در مقابل آنها پاسخگوست و بدین ترتیب، نهادهای جامعة مدنی به عنوان ناظر دولت شکل می‌گیرند. اما اقتصاد در کشورهای عربی بر دو نوع است: اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنّتی (غیرصنعتی)، و اقتصاد تحصیل دار (
رانتی ). بیشتر اقتصاد این کشورها تحصیل دار و متکی بر درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی است. این درآمدها، حکومت را از جامعه مستقل می‌کنند و باعث تسلط حکومت بر جامعه، افزایش
قدرت دولت و وابسته شدن جامعه به دولت می‌شوند. بدین ترتیب، دولت در جامعه نفوذ می‌کند و اجازة تشکیل نهادهای جامعة مدنی را نمی‌دهد
ضعف احزاب سیاسی و تشکلهای دیگر نیز سبب شده است که جامعة مدنی مؤثر به وجود نیاید. این احزاب سیاسی که توانسته بودند با بسیج مردم به استقلال سیاسی دست یابند، در هنگام به قدرت رسیدن، به جای تثبیت
دموکراسی ، به حفظ قدرت و تسلط بر جامعه روی آوردند و کوشیدند مردم را تابع خود کنند و حتی مانع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی مردم شدند
از سوی دیگر، خلا اندیشه های
دموکراتیک در ایدئولوژیهای عربی مانع شکل گیری جامعة مدنی شده است.
سوسیالیسم و اندیشه های
ملی گرایانه ، به بهانة مبارزه برای استقلال و
وحدت ، توجه به
دموکراسی را به تأخیر انداختند.
جریانهای مارکسیستی عربی نیز با دموکراسی به مخالفت پرداختند، زیرا دموکراسی را در خدمت منافع طبقة سرمایه دار و آن را ابزاری برای سیطره بر طبقة زحمتکش می‌دانستند. جریانهای
لیبرال هم، از بیم همراهی مردم با گروههای بنیادگرا و پیروزی آنها، خواستار تعویق دموکراسی بودند. گروههای سلفی نیز، که حاکمیت را از آن خدا می‌دانستند، با دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم، مخالف بودند. بدین ترتیب، تمام گرایشهای موجود در اندیشة سیاسی عرب مخالف دموکراسی بودند و همین امر، سبب بی توجهی به جامعة مدنی شد.
از سوی دیگر، برای تشکیل جامعة مدنی و تقویت آن در کشورهای عربی اندیشه های گوناگونی مطرح شده است. برخی تشکیل جامعة مدنی را ایجاد نهادها و سازمانهای اجتماعی فعال و مستقل از دولت و پرهیز از انحصارطلبی می‌دانند که سبب تفاوت دولت و جامعه می‌شود و به تحقق دموکراسی نیز کمک می‌کند. گروهی دیگر فرآیند تشکیل
جامعه مدنی را در تثبیت و ریشه دار کردن برخی اصول عمومی می‌دانند، مانند احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی، کنترل و تحدید قدرت حکومت، ایجاد توازن میان دولت و مردم و فراهم کردن تضمینهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جهت احترام به حقوق شهروندی
جابری ، از اندیشمندان مغربی،
نیاز به دموکراسی را برای شکل گیری نهادهای جامعة مدنیِ مؤثر، ضرورتی تاریخی می‌داند. با تعبیر آزاد و
دموکراتیک و اعتراف به تفاوتها و احترام به مخالفان می‌توان در کشورهای عربی تحولاتی به وجود آورد و احزاب سیاسی و تشکلها و مجالس نمایندگی تشکیل داد.
محمد ارکون، اندیشمندالجزایری، بر بُعد آموزش تأکید، و لزوم تغییر نظام آموزشی را مطرح می‌کند. به نظر او، اولاً باید با کمک وزارت فرهنگ میان گروهها و نخبگان و افراد جامعه و دولت، تعاون و همکاری ایجاد شود و ثانیاً کتابهای درسی به شیوة جدید و علمی و مطابق با واقعیتهای زمانه نوشته شوند و در آنها تعصبهای دینی و سنّتی بیان نگردد.
به اعتقاد
صبیحی ، عناصر لازم برای تشکیل جامعة مدنی در چارچوب قانونی و سیاسی عبارت است از:
۱) وجود قانون اساسی مورد پذیرش همگان که در آن به
تکثرگرایی حزبی و آزادیهای عمومی، مانند آزادی بیان، تشکیل اجتماعات،
حقوق بشر و
دموکراسی ، تصریح شده باشد.
۲) وجود نظام حکومتی مشروطه که دارای
تفکیک قوا باشد.
۳) وجود
ضوابط قانونی که از نهادهای جامعة مدنی حمایت کند.
۴) احترام به نظام قضایی و استقلال آن برای حمایت از قانون و آزادیهای
دموکراتیک.
۵) نبود قانونهای اضطراری و فوق العاده ای که آزادیهای عمومی را تهدید کند.
وی مشارکت مردم را، در تمام سطوح تصمیم گیری، لازم می‌داند و معتقد است که در فضای تعدد گرایشهای سیاسی و فکری، آزادی تشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی، احترام به چرخش
قدرت و نظارت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی، نهادهای جامعة مدنی تقویت می‌شوند.
علی خلیفه کواری ، اندیشمند قَطَری،
نیز وجود قانون اساسی دموکراتیکی را ضروری می‌داند که مبتنی بر پنج اصل باشد:
۱) مردم مبنای حاکمیت باشند نه فرد یا گروه خاص.
۲) حاکمیت احکام قانون و برابری در مقابل آن.
۳) جمع نشدن قدرت قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دست یک فرد یا نهاد خاص.
۴) تضمین حقوق و آزادیهای عمومی برمبنای قانون اساسی و قوانین قضایی و اجتماعی، از طریق تقویت و رشد افکار عمومی و نهادهای
جامعه مدنی.
۵) چرخش مسالمت آمیز قدرت نخبگان از طریق برگزاری انتخابات سالم و آزاد، تحت نظارت نهاد قضایی مستقل.
(۱) حسنین توفیق ابراهیم ، «بناء المجتمع المدنی : المؤشّرات الکمیة و الکیفیة »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة : بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۲۰۰۱.
(۲) ابن خلدون .
(۳) محمد ارکون ، الفکر الاسلامی : نقد و اجتهاد ، ترجمة و تعلیق : هاشم صالح ، بیروت ۱۹۹۲.
(۴) اسعد ابوخلیل ، «نقش احزاب سیاسی در تحول آفرینی و فرآیند
دموکراتیک شدن در جهان عرب »، در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران : روزنامة سلام ، ۱۳۸۰ ش .
(۵) حلیم برکات ، المجتمع العربی فی القرن العشرین : بحث فی تغیر الاحوال و العلاقات ، بیروت ۲۰۰۰.
(۶) عزمی بشاره ، «مدخل الی معالجة الدیمقراطیة و أنماط التدین »، در حول الخیار الدیمقراطی : دراسات نقدیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۲۰۰۱.
(۷) عزمی بشاره ، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی ) ، بیروت ۲۰۰۰.
(۸) محمد عابد جابری ، «اشکالیة الدیمقراطیة و المجتمع المدنی فی الوطن العربی »، در المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۲۰۰۲.
(۹) ایلیا حریق ، «التراث العربی و الدیمقراطیة : الذهنیات و المسالک »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۲۰۰۴.
(۱۰) حیدرابراهیم علی ، «المجتمع المدنی فی مصر و السودان »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة .
(۱۱) عبداللّه ساعف ، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّالعربی ».
(۱۲) سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، «المجتمع المدنی و الدولة فی الفکر و الممارسة الاسلامیة المعاصرة (مراجعة منهجیة )».
(۱۳) احمدشکر صبیحی ، مستقبل المجتع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت ۲۰۰۰.
(۱۴) عبدالنوربن عنتر، «اشکالیة الاستعصاء الدیمقراطی فی الوطن العربی »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی .
(۱۵) عدنان سیدحسین ، «الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الوطن العربی بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة »، در حقوق الانسان فی الوطن العربی ، دمشق : دارالفکر، ۱۴۲۳/۲۰۰۲.
(۱۶) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت ۲۰۰۲.
(۱۷) یوسف قرضاوی ، الحلّالاسلامی : فریضة و ضرورة ، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۱۸) علی خلیفه کواری ، «مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة »، در المواطنة و الدیمقراطیة فی البلدان العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۲۰۰۴.
(۱۹) وجیه کوثرانی ، «المجتمع المدنی بین الذاکرة التاریخیة الاسلامیة و التحدیات الحضاریة المعاصرة »، المنطلق ، ش ۱۲۱ (خریف و شتاء ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹).
(۲۰) وجیه کوثرانی ، «المجتمع المدنی و الدولة فی التاریخ العربی »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، ۲۰۰۱.
(۲۱) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ۲۰۰۲.
(۲۲) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت ۲۰۰۴.
(۲۳) خلدون حسن نقیب ، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت ۱۹۸۹.
(۲۴) Heather Deegan, "Democratization in Middle East", in The Middle East in the new world order , ed. H. A. Jawad, London ۱۹۹۱.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جامعه مدنی».
