• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تکلیف مالایطاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده عدم تکلیف بِمالایُطاق، تکلیف.


تَکْلیفِ مالایُطاق، اصطلاحی کلامی به معنی این‌که خداوند انسان را به کاری بیرون از توان او امر کند.


این پرسش که آیا جایز است خداوند تکلیف مالایطاق کند یا نه، یکی از فروع مبحث کلی تکلیف (ه‌ م) در علم کلام است که فِرَق مختلف بر اساس رویکردهای متفاوتشان به مباحثی چون علم و عدل ‌الاهی، حسن و قبح اخلاقی، تکلیف و استطاعت انسان، به بررسی آن پرداخته، و آراء متفاوتی ابراز داشته‌اند.

بحث تکلیف مالایطاق نزد متکلمان اسلامی بیش از هر موضوع به چگونگی تصور آنان از چگونگی توانایی انسان در انجام افعال خود (= استطاعت، ه‌ م) باز می‌گردد که یکی از مباحث مربوط به عدل الاهی در کلام اسلامی است.
متکلمان در این‌که استطاعت انسان در انجام افعال از سوی خداوند است، مناقشه نداشتند. اختلاف آنان در این بود که این استطاعت قبل از شروع فعل در او وجود دارد یا هم‌زمان با شروع فعل، از سوی خداوند در او آفریده می‌شود.
در میان فرق مختلف ۳ فرقۀ اشاعره، معتزله و امامیه، بیش از دیگران به بحث دربارۀ این موضوع پرداخته‌اند.

۲.۱ - دیدگاه اشاعره

اشاعره چون استطاعت انسان به افعال خود، پیش از شروع به فعل را نفی کردند، تکلیف مالایطاق را که لازمۀ این نفی بود، جایز دانسته‌اند.
[۱] الابانة عن اصول الدیانة، منسوب به ابوالحسن علی اشعری، ج۱، ص۵۰ -۵۱، مدینه، ۱۹۷۵م.
[۲] محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۱۱۱، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
[۳] محمد باقلانی، التمهید، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۷م.
[۴] مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، ج۴، ص۲۹۶، به کوشش عبدالرحمان عمیـره، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.
[۵] عضدالدین ایجی، المواقف، ج۱، ص۳۳۰، بیروت، عالم‌الکتب.
[۶] فخر‌الدین رازی، التفسیر الکبیر، ج۷، ص۱۴۰‌، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
[۷] فخر‌الدین رازی، المطالب العالیة، ج۳، ص۳۰۵، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
[۸] محمد شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۶۸، به کوشش ویلیام کیورتن، لایپزیگ، ۱۹۲۳م.


۲.۱.۱ - دلایل نقلی

آنان معتقدند که آنچه در قرآن دربارۀ تکلیف کافر بر ایمان آمده، یک مصداق بارز از تکلیف مالایطاق است، چون کافران به شنیدن سخن حق و پذیرش آن (ایمان) امر شده‌اند، در حالی‌ که آنان به این فعل، استطاعت قبل از فعل ندارند. آنان از جمله، به این آیات استناد کرده‌اند:
«... ما کانوا یَستَطیعونَ السِّمْعَ...» (هود/۱۱/۲۰)، «... کانوا لایَستَطیعونَ سَمْعاً...» (کهف/ ۱۸/۱۰۱) و «اِنَّ الَّذینَ کَفَروا سَواءٌ عَلَیْهِمْ ءَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنونَ» (بقره/۲/۶).
[۹] الابانة عن اصول الدیانة، منسوب به ابوالحسن علی اشعری، ج۱، ص۵۰ -۵۱، مدینه، ۱۹۷۵م.
[۱۰] علی اشعری، اللمع، ج۱، ص۵۸، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۲م.
[۱۱] محمد باقلانی، التمهید، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۷م.

به نظر اشاعره گرچه خدا انسان کافر را مکلف کرده است که ایمان بیاورد، ولی در آیات یاد شده بیان فرموده است که آن‌ها استطاعت ایمان آوردن ندارند.

۲.۱.۲ - دلایل عقلی

برخی از علمای اشاعره برای توجیه جواز تکلیف مالایطاق به استدلالهای عقلانی نیز متوسل شده‌اند.
فخرالدین رازی می‌گوید: خداوند کافر را به ایمان آوردن امر کرده، با این‌که وقوع ایمان از کافر ممتنع است. او برای این امتناع یک دلیل عقلی می‌آورد و آن این است که اگر ایمان کافر ممتنع نباشد، علم خداوند به جهل مبدّل می‌شود و این موضوع محال است.
[۱۲] فخر‌الدین رازی، المطالب العالیة، ج۳، ص۳۰۵، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
[۱۳] مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، ج۴، ص۳۰۰، به کوشش عبدالرحمان عمیـره، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.

به عقیدۀ اشاعره خداوند می‌تواند به چیزی که بر ممتنع بودنش علم دارد، امر کند؛ چنان که می‌تواند بر کاری امر کند که اراده‌اش بر عدم آن تعلق گرفته است، زیرا میان امر و ارادۀ خدا تفاوت وجود دارد.
[۱۴] محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
[۱۵] محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۷۷، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
اشاعره معتقدند بر خداوند جایز نیست که چیزی را که بر عدمش علم دارد، اراده کند، زیرا تعلق اراده بر نا موجود، نشانۀ نقص در ذات مرید است، در حالی که امر بر ممتنع معلوم، چون متضمن نقص در ذات مرید نیست، جایز است. بر این اساس تکلیف‌ مالایطاق گر چه تکلیف به ممتنع است، ولی چون از مقولۀ امر است، جایز است.
[۱۶] محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۷۰، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.


۲.۲ - دیدگاه معتزله و امامیه

بر خلاف اشاعره، معتزله و امامیه معتقدند که صدور ایمان از کافر نه تنها ممکن است، بلکه واقع شده است و تکلیف کافر بر ایمان چون مسبوق به استطاعت قبلی شخص کافر است، تکلیف مالایطاق نیست.

۲.۱.۱ - دلایل نقلی

این دسته از متکلمان آیاتی از قبیل «لا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها...» (بقره/ ۲/۲۸۶)، «وَ ما مَنَعَ النّاسَ اَنْ یؤْمِنوا اِذا جاءَ هُمُ الهُدی...» (کهف/ ۱۸/۵۵) را بر مدعای خود شاهد می‌آورند.
به عقیدۀ این متکلمان عقل‌گرا و عدل‌گرا شرایط تکلیف همچون قدرت، تمایل، اختیار و هر آنچه لازمۀ تکلیف است، برای کافر و مؤمن پیش از فعل‌ به‌طور یکسان وجود دارد و کفر ورزیدن کافر تنها به دلیل سوء اختیار او در گزینش کفر است.
[۱۷] احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۴۱۹، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
[۱۸] محمد طوسی، الاقتصاد، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۳، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.


۲.۱.۲ - دلایل عقلی

از نظر اینان خدا تکلیف مالایطاق نمی‌کند، چون این کار قبح عقلی دارد و خداوند چون حکیم است، فعل قبیح از او صادر نمی‌شود.
[۱۹] احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۳۰۱، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
[۲۰] عضدالدین ایجی، المواقف، ج۱، ص۳۳۱، بیروت، عالم‌الکتب.
[۲۱] مسعود تفتازانی، شرح العقائد النسفیة، ج۱، ص۱۴۹، به کوشش محمدعدنان درویش، بیروت، ۲۰۰۵م.
[۲۲] میثم بن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، ج۱، ص۱۱۵، قم، ۱۳۹۸ق.
[۲۳] محمود حمصی، المنقذ من التقلید، ج۱، ص۲۰۳، قم، ۱۴۱۲ق.
[۲۴] علامه حسن حلی، انوار الملکوت، ج۱، ص۱۵۲، به کوشش محمد نجمی زنجانی، قم، ۱۳۶۳ش.
[۲۵] محمد طوسی، الاقتصاد، ج۱، ص۱۰۵، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.

استدلال عقلی دیگر آن‌ها دربارۀ استطاعت کافر به ایمان و عدم وقوع تکلیف مالایطاق این است که اگر وقوع ایمان از کافر ممتنع باشد، تکلیف کافر تکلیف عبث خواهد بود، در حالی که خدا تکلیف عبث نمی‌کند چون این کار قبیح است.
[۲۶] احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۵۱۰، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
[۲۷] علامه حسن حلی، انوار الملکوت، ج۱، ص۱۵۰، به کوشش محمد نجمی زنجانی، قم، ۱۳۶۳ش.


۲.۳ - رد دیدگاه اشاعره

معتزله و امامیه استدلال اشاعره را مبنی بر عدم جواز تبدّل علم خدا به جهل رد می‌کنند و می‌گویند علم خداوند به اشیاء چنان‌که هست، تعلق می‌گیرد و علم تابعی از معلوم است و علم در معلوم اثر نمی‌کند و بنابراین معنای علم خداوند به ایمان کافر این است که او می‌داند کافر با استطاعت پیش از فعل، ایمان را انتخاب خواهد کرد یا کفر را، بدین ترتیب تکلیف کافر به ایمان نیاوردن تکلیف مالایطاق است و در هیچ حال علم خدا به جهل مبدّل نمی‌شود.
[۲۸] احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۵۱۳-۵۱۴، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
از سوی دیگر معتزله معتقدند که علم‌ خداوند به موجود بودن چیزی، وجود آن را واجب نمی‌کند، و عدم علم، وجود آن را ممتنع نمی‌سازد، و میان علم و ارادۀ خداوند تفاوت وجود دارد، اگر خداوند بر وجود شیء در آینده علم داشته باشد، این علم لزوماً وجود آن را لازم نمی‌آورد.
[۲۹] عبدالکریم عثمان، نظریة التکلیف، ج۱، ص۳۷۳، بیروت، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
[۳۰] قاضی عبدالجبار، المغنی، ج۱۱، ص۵، به کوشش محمد علی نجار و عبدالحلیم نجار، قاهره، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.

علم خدا بر اشیاء آن‌ها را واجب‌الوقوع، و علم به عدم اشیاء، آنها را ممتنع‌الوقوع نمی‌سازد و به این جهت بندگان در هر حال (چه برای کفر و چه برای ایمان) قدرت پیش از فعل دارند و حسن و قبح اخلاقی و ثواب و عقاب هم بر همان مترتب است.
[۳۱] فخر‌الدین رازی، المطالب العالیة، ج۳، ص۳۱۱، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
[۳۲] محمد طوسی، الاقتصاد، ج۱، ص۱۰۴-۱۰۵، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
[۳۳] احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۴۱۸-۴۱۹، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.


(۱) الابانة عن اصول الدیانة، منسوب به ابوالحسن علی اشعری، مدینه، ۱۹۷۵م.
(۲) محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
(۳) میثم بن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، قم، ۱۳۹۸ق.
(۴) علی اشعری، اللمع، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۲م.
(۵) محمد باقلانی، التمهید، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۷م.
(۶) مسعود تفتازانی، شرح العقائد النسفیة، به کوشش محمدعدنان درویش، بیروت، ۲۰۰۵م.
(۷) مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، به کوشش عبدالرحمان عمیـره، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.
(۸) محمود حمصی، المنقذ من التقلید، قم، ۱۴۱۲ق.
(۹) محمد شهرستانی، الملل و النحل، به کوشش ویلیام کیورتن، لایپزیگ، ۱۹۲۳م.
(۱۰) محمد طوسی، الاقتصاد، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۱۱) عبدالکریم عثمان، نظریة التکلیف، بیروت، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
(۱۲) عضدالدین ایجی، المواقف، بیروت، عالم‌الکتب.
(۱۳) علامه حسن حلی، انوار الملکوت، به کوشش محمد نجمی زنجانی، قم، ۱۳۶۳ش.
(۱۴) فخر‌الدین رازی، التفسیر الکبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۱۵) فخر‌الدین رازی، المطالب العالیة، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۱۶) قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش محمد علی نجار و عبدالحلیم نجار، قاهره، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
(۱۷) قرآن کریم.
(۱۸) احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.

۱. ↑ الابانة عن اصول الدیانة، منسوب به ابوالحسن علی اشعری، ج۱، ص۵۰ -۵۱، مدینه، ۱۹۷۵م.
۲. ↑ محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۱۱۱، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
۳. ↑ محمد باقلانی، التمهید، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۷م.
۴. ↑ مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، ج۴، ص۲۹۶، به کوشش عبدالرحمان عمیـره، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.
۵. ↑ عضدالدین ایجی، المواقف، ج۱، ص۳۳۰، بیروت، عالم‌الکتب.
۶. ↑ فخر‌الدین رازی، التفسیر الکبیر، ج۷، ص۱۴۰‌، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
۷. ↑ فخر‌الدین رازی، المطالب العالیة، ج۳، ص۳۰۵، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
۸. ↑ محمد شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۶۸، به کوشش ویلیام کیورتن، لایپزیگ، ۱۹۲۳م.
۹. ↑ الابانة عن اصول الدیانة، منسوب به ابوالحسن علی اشعری، ج۱، ص۵۰ -۵۱، مدینه، ۱۹۷۵م.
۱۰. ↑ علی اشعری، اللمع، ج۱، ص۵۸، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۲م.
۱۱. ↑ محمد باقلانی، التمهید، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش مکارتی، بیروت، ۱۹۵۷م.
۱۲. ↑ فخر‌الدین رازی، المطالب العالیة، ج۳، ص۳۰۵، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
۱۳. ↑ مسعود تفتازانی، شرح المقاصد، ج۴، ص۳۰۰، به کوشش عبدالرحمان عمیـره، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.
۱۴. ↑ محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
۱۵. ↑ محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۷۷، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
۱۶. ↑ محمد بن فورک، مجرد مقالات الشیخ ابی الحسن الاشعری، ج۱، ص۷۰، به کوشش د ژیماره، بیروت، ۱۹۸۶م.
۱۷. ↑ احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۴۱۹، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
۱۸. ↑ محمد طوسی، الاقتصاد، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۳، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
۱۹. ↑ احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۳۰۱، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
۲۰. ↑ عضدالدین ایجی، المواقف، ج۱، ص۳۳۱، بیروت، عالم‌الکتب.
۲۱. ↑ مسعود تفتازانی، شرح العقائد النسفیة، ج۱، ص۱۴۹، به کوشش محمدعدنان درویش، بیروت، ۲۰۰۵م.
۲۲. ↑ میثم بن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، ج۱، ص۱۱۵، قم، ۱۳۹۸ق.
۲۳. ↑ محمود حمصی، المنقذ من التقلید، ج۱، ص۲۰۳، قم، ۱۴۱۲ق.
۲۴. ↑ علامه حسن حلی، انوار الملکوت، ج۱، ص۱۵۲، به کوشش محمد نجمی زنجانی، قم، ۱۳۶۳ش.
۲۵. ↑ محمد طوسی، الاقتصاد، ج۱، ص۱۰۵، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
۲۶. ↑ احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۵۱۰، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
۲۷. ↑ علامه حسن حلی، انوار الملکوت، ج۱، ص۱۵۰، به کوشش محمد نجمی زنجانی، قم، ۱۳۶۳ش.
۲۸. ↑ احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۵۱۳-۵۱۴، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.
۲۹. ↑ عبدالکریم عثمان، نظریة التکلیف، ج۱، ص۳۷۳، بیروت، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
۳۰. ↑ قاضی عبدالجبار، المغنی، ج۱۱، ص۵، به کوشش محمد علی نجار و عبدالحلیم نجار، قاهره، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
۳۱. ↑ فخر‌الدین رازی، المطالب العالیة، ج۳، ص۳۱۱، به کوشش احمد حجازی سقا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
۳۲. ↑ محمد طوسی، الاقتصاد، ج۱، ص۱۰۴-۱۰۵، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
۳۳. ↑ احمد مانکدیم، (تعلیق) شرح الاصول الخمسة، ص۴۱۸-۴۱۹، به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ق/ ۱۹۶۵م.


دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تکلیف مالایطاق»، ج۱۶، ص۶۰۵۹.    


رده‌های این صفحه : احکام تکلیفی | تکلیف | کلام
جعبه ابزار