تکافل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَکافُل، گونه‌ای
بیمه برای
جبران خسارتهای ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون
بهره است.
تکافل با بیمه مرسوم (بیمه‌های بازرگانی متداول) از نظر جبران زیانهای مالی مشابهت دارد، ولی چون تعدادی از محققان اسلامی بیمه مرسوم را با
شریعت ناسازگار و آن را دارای عناصر
غَرَر (بی‌اطمینانی و
جهل) و
مَیْسِر (
قِمار) و
ربا می‌دانند، تکافل را به جای آن معرفی نموده‌اند که علاوه بر آن‌که کارکرد بیمه‌های مرسوم را دارد، از آن سه
عیب به دور است و نهادی مالی ـ اخلاقی به شمار می‌آید.
تکافل مبتنی بر اصل
قرآنیِ تعاون و به معنای «کمک متقابل میانْگروهی» است و هر عضوی در
حمایت از نیازمندانِ داخل گروه سهم دارد. این نوع بیمه شبیه «بیمه تعاونی» است.
مفهوم تکافل در زمان
پیامبر اکرم نیز وجود داشته است.
مسلمانان صدر
اسلام در نظام عاقله مشارکت داشتند.
هدف از این مشارکت کمک به اشخاصی بود که می‌بایست
دیه (
پول خون) می پرداختند.
طبق رسم عربهای جاهلی،
قاتل یا
قبیله یا
خانواده او مجبور بودند به خانواده
مقتول دیه بپردازند تا
زیان آنها جبران شود. این رسم جایگزین خون‌خواهی یا
انتقامجویی شده بود.
بعد از ظهور اسلام، نظام دیه، به سبب منافع آن،
تأیید و حفظ شد. با ورود پیامبر اکرم به
مدینه، میان
مهاجران و
انصار نظام عاقله شکل گرفت. از طریق این
پیمان تمام مسلمانان مدینه، بدون توجه به قبیله‌شان، عضو یک
جامعه شدند و صندوقی به نام «کَنز» ایجاد شد که اعضا سالانه در آن مبلغی می‌ریختند. این وجوه به عضوی که برای پرداخت دیه مشکل داشت، کمک می‌کرد.
نظام «
اَرش» نیز برای جبران
آسیب بدنی بود.
سلطنت عثمانی در حدود ۱۲۵۵/ ۱۸۳۹،
مصر در ۱۲۶۱/ ۱۸۴۵ و سپس
سوریه، به پیروی از مصر، بیمه مرسوم را پذیرفتند.
در ۱۳۲۱/ ۱۹۰۳، شیخ محمد عبده، از علمای اصلاح طلب مصر، اعلام کرد که قرارداد
بیمه عمر، شرعی نیست. گفتنی است که وجود نظام «خانواده گسترده» در
جهان اسلام و رواج کمک اجتماعی متقابل باعث شد که به حمایت بیمه‌ای نیاز مبرم وجود نداشته باشد.
در دهه‌های اخیر بر «حمایت متقابل»، به عنوان شکل پذیرفتنی
بیمه، و تحریم بیمه مرسوم، بویژه در نخستین اجلاس بین‌المللی
اقتصاد اسلامی در
مکه (۱۳۴۵ ش/ ۱۹۷۶)، تأکید شد و بیمه تکافل، به عنوان بیمه‌ای که در اسلام پذیرفتنی است، مطرح گردید.
در ۲۵ خرداد ۱۳۵۱/ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۲، شورای فتوای ملی
مالزی اعلام کرد که بیمه، بویژه بیمه عمر، از نظر موازین فقهی باطل است، به همین دلیل، هیئتی تشکیل شد تا در مورد چگونگی ایجاد بیمه اسلامی (تکافل) مطالعه و تحقیق کند.
مخالفان بیمه مرسوم، توضیح داده‌اند که اینگونه قرارداد، مشتمل بر چند غَرَر است، از جمله مطمئن نبودن از نتیجه و مطمئن نبودن از دوره قرارداد.
آنها همچنین به قماری بودن بیمه توجه داده‌اند، چرا که در صورت بروز
خطر بیمه‌کننده
زیان می‌کند و اگر خطر پیش نیاید بیمه‌شونده حق بیمه‌ای را که پرداخت کرده از دست می‌دهد.
به نوشته افضل الرحمان در جلد ۴، ص ۴۷ـ۵۰، بیمه تجاری شبیه
قمار است و شرکتهای بیمه به نوعی
شرط بندی می‌کنند.
به نظر او، دریافت حق بیمه و پرداخت مبلغی بیشتر، در صورت وقوع زیان، کاری شبیه قمار است.
یکی دیگر از ایرادات بیمه این است که شرکتهای بیمه مرسوم عملیاتی دارند که با
بهره همراه است، از جمله: استفاده از نرخ بهره برای محاسبه «نرخهای حق بیمه» (بیمه عمر) و سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده در فعالیتهای مالی که با بهره همراه است.
در برابر این گروه، شمار زیادی از محققان و
فقها بیمه را پذیرفته و به اشکالات مذکور پاسخ گفته‌اند.
در هر صورت، طراحان و مدافعان تکافل (بیمه تعاونی) تأکید می‌کنند که نباید از بیمه برای
استثمار و سودجویی استفاده شود و بیمه بر اساس اصول بیمه تعاونی اسلامی مجاز است.
بیمه تعاونی به این دلایل، پذیرفتنی است :
۱) در
قرآن کریم به
مؤمنان امر شده که در کارهای
نیک یاور یکدیگر باشند.
۲) بیمه‌شوندگان فعالانه برای
مصلحت همگانی همکاری می‌کنند.
۳) هر بیمه‌شونده برای کمک به نیازمندان، حق بیمه می‌پردازد.
۴) بیمه تکافل بر اساس قرارداد
هبه صورت می‌گیرد که در آن توزیع
خسارت و مسئولیت بر اساس «نظام صندوق مشترک» است.
۵) هدف از تکافل کسب
سود به هزینه افراد دیگر نیست.
۶) تا آن‌جا که به تعیین حق بیمه مربوط می‌شود، عدم
اطمینان کاهش می‌یابد.
تکافل بر پایه قرارداد
مضاربه نیز عمل می‌کند. شرکتهای بیمه اسلامی نیز، به نوعی، شرکت سهامی با مسئولیت محدودند.
الف) همانطور که گفته شد تکافل مبتنی بر مضاربه (طبق
فقه اهل سنّت) است؛ بیمه شونده
حق بیمه را به بیمه‌کننده (شرکت بیمه تکافل) می پردازد و سود حاصل، با توافق، میان دوطرف تقسیم می‌شود.
ب) تکافل مبتنی بر اصل اساسی همکاری متقابل و تشریک مساعی است.
ج) در بیمه عمر اگر بیمه‌شونده قبل از سررسیدن دوره قرارداد بمیرد، افراد ذینفع می‌توانند کل حق بیمه‌های پرداخت شده و سودهای حاصل از حق بیمه‌های پرداخت شده را بگیرند. اما اگر بیمه‌شونده بیش از دوره قرارداد به
حیات خود ادامه دهد، می‌تواند از شرکت بیمه، کل حق بیمه‌های پرداخت شده و همچنین سودهای حاصل از آن را مطالبه کند.
د) در مورد بیمه عمومی، بیمه‌کننده و بیمه‌شونده باید درک کنند که پرداخت حق بیمه به عنوان «
تبرّع» است و در صورتی که هیچ زیانی، در موضوع مورد توافق حاصل نشود، بیمه‌شونده به لحاظ حقوقی نمی‌تواند حق بیمه را پس بگیرد، اما در صورت بروز
خسارت، بیمه‌کننده ملزم به جبران خسارت بیمه‌شونده است.
ه) در تکافل، طرفین برای امضای قرارداد باید صلاحیت حقوقی (مانند
بلوغ و سایر شرایط
عقد قرارداد شرعی) داشته باشند.
و) در تکافل باید منفعتِ قابل بیمه‌شدن موجود باشد و موارد ممنوع در
اسلام را نمی‌توان بیمه کرد.
در تکافل عمومی (انواع بیمه‌های تکافل)، بیمه‌شوندگان حق بیمه را به عنوان تبرّع می‌پردازند و با عامل تکافل درباره میزان
سهم پرداختی توافق می‌کنند و عامل تکافل به جبران خسارت در دوره توافق شده می‌پردازد.
برای این‌که بیمه‌شونده در سود سهیم باشد، بیمه‌کننده حق بیمه پرداخت شده را سهم محسوب می‌کند، بدین ترتیب بیمه‌شونده در سود هم سهیم است و حق بیمه را نیز می‌تواند مسترد نماید.
همه کشورهای عضو اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی از
مضاربه یا مضاربه تعدیل شده استفاده می‌کنند.
در حال حاضر دو الگوی مضاربه در شرکتهای تکافل به کار گرفته می‌شود: مضاربه محض و مضاربه تعدیل شده.
در الگوی مضاربه محض، شرکت تکافل و بیمه‌شونده تنها در درآمد سرمایه‌گذاری مستقیم سهیم‌اند و بیمه‌شونده حق دارد صددرصد مازاد حق بیمه پرداخت شده را دریافت کند. قبل از توزیع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، مخارج عملیات کسر نمی‌گردد.
این الگو برای تکافل
خانواده انتخاب شده است، زیرا بیمه
زندگی مختص بیمه‌شوندگان، و وجوه آن متعلق به آنان است.
در الگوی مضاربه تعدیل شده،
سود حاصل برای سرمایه‌گذاری مجدد کنار گذاشته می‌شود.
شرکت تکافل در مازاد وجوه تکافل با بیمه‌شونده سهیم است، مخارج عملیاتی را کسر می‌کند و دیگری در توزیع مازاد حق بیمه مقدّم نیست.
در این الگو شرکت تکافل و بیمه‌شونده در درآمد سرمایه گذاری و مازاد حق بیمه سهیم‌اند. مخارج عملیات قبل از توزیع مازاد کسر می‌گردد.
امروزه ۶۳ شرکت تکافل و هشت شرکت تکافل اتّکایی در
جهان اسلام فعالیت می‌کنند:
۳۱ شرکت تکافل در کشورهای عربی، ۱۶ شرکت تکافل در کشورهای
مسلمان غیرعرب و ۱۶ شرکت تکافل در کشورهای غیرمسلمانی که جمعیت مسلمان نیز دارند.
گفتنی است که در
ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، باتوجه به پذیرفته شدن بیمه مرسوم و پاسخگویی از اشکالات وارد بر آن، نیازی به تأسیس شرکتهای تکافل نبوده است.
نخستین شرکت تکافل در
سودان، در ۱۳۵۷ ش/ ۱۹۷۸ و سپس در همان سال در
عربستان سعودی تأسیس شد.
در ۱۳۷۲ ش/ ۱۹۹۳، دو شرکت تکافل در برونئی، سال بعد دو شرکت تکافل در اندونزی، و در ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵یک شرکت تکافل در سنگاپور تأسیس گردید.
تنها شرکت بیمه تکافل در عربستان سعودی، شرکت ملی بیمه تعاونی است.
در کویت، وزارت تجارت و صنعت مجوز تأسیس نخستین شرکت تکافل را در بهمن ۱۳۷۷/ فوریه ۱۹۹۸صادر کرد.
نخستین
قانون تکافل در ۱۳۶۳ ش/ ۱۹۸۴ در مالزی به
تصویب رسید و احتمالاً مالزی تنها
کشور اسلامی است که قانون تکافل دارد.
در سنگاپور دو شرکت تکافل فعالیت می‌کنند (تاریخ تأسیس هر دو: ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵) : آمپرو ـ اینکام، که با سرمایه گذاری مشترک میان چند شرکت تشکیل شده است و بیشتر شبیه صندوق تعاونی عمل می‌کند، و شرکت تکافل سنگاپور که حاصل سرمایه گذاری مشترک میان شرکت بیمه کپل و «جامعه تعاونی چند منظوره معلمان مالای سنگاپور» است.
وزارت دارایی اندونزی در ۱۳۷۳ ش/ ۱۹۹۴، مجوز تأسیس نخستین بیمه اسلامی عمر و در همان سال، مجوز تأسیس دومین بیمه اسلامی (شامل انواع بیمه‌ها بجز بیمه عمر) را برای مسلمانان این کشور صادر کرد.
تکافل در منطقه آسیا ـ پاسیفیک.
توسعه تکافل در منطقه
آسیا ـ پاسیفیک سه مرحله را طی کرده است:
مرحله تکامل تدریجی، مرحله پرورش (توسعه یافتن)، و مرحله تثبیت.
در اغلب کشورهای آسیا ـ پاسیفیک مرحله اول در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ش/ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ طی شد.
در آن دوره، اشتیاق شدید برای تأسیس نظام مالی اسلامی، به تأسیس بانکداری اسلامی انجامید.
مرحله دوم برای مالزی در دهه ۱۳۶۰ ش/ ۱۹۸۰، با تصویب قانون بانکداری اسلامی در ۱۳۶۲ ش/ ۱۹۸۳ و قانون تکافل در ۱۳۶۳ ش/ ۱۹۸۴، طی شد و برای اندونزی و برونئی و سنگاپور در دهه ۱۳۷۰ ش/ ۱۹۹۰ به وقوع پیوست.
این دهه برای مالزی مرحله تثبیت بانکداری و تکافل بود.
در سالهای اخیر، گروه تکافل اتّکایی آ سه آن و شرکت بین المللی تکافل اتّکایی تشکیل شده است که اقدام به تکافل اتّکایی شرکتهای تکافل می‌کند.
تکافل
استرالیا در ۱۳۷۶ ش/ ۱۹۹۷ تأسیس شد تا زیانهای مالی مربوط به منازل و وسایل نقلیه تجاری و خصوصی مسلمانان
استرالیا را جبران کند.
در منشور تکافل
استرالیا ذکر شده است که تأمین مالی آن فقط شامل امور حلال می‌شود و اعضای آن در سود شرکت تکافل سهیم‌اند.
در اوایل دی ۱۳۷۸/ اواخر دسامبر ۱۹۹۹، بیمه تکافل در بنگلادش تشکیل شد.
سه شرکت بیمه تکافل که در بنگلادش فعالیت می‌کنند، عبارت‌اند از:
بیمه اسلامی بنگلادش با مسئولیت محدود که در زمینه بیمه عمومی فعالیت می‌کند، بیمه اسلامی زندگی خاور دور با مسئولیت محدود، و بیمه بازرگانی اسلامی با مسئولیت محدود.
از مشکلات شرکتهای بیمه اسلامی در بنگلادش، فقدان مؤسسات تکافل اتّکایی است، ازینرو شرکتهای بیمه اسلامی برای بیمه اتّکایی به شرکتهای بیمه اتّکایی مرسوم روی می‌آورند.
شرکت بیمه اسلامی در سودان وابسته به بانک اسلامی فیصل و نخستین شرکتی است که بر اساس نظام بیمه اسلامی کار خود را آغاز کرد (۱۳۵۷ ش/ ۱۹۷۸).
تأسیس این شرکت بر بخش بیمه سودان تأثیر بسیاری داشته است. به طوری که
بانک اسلامی سودان در ۱۳۶۲ ش/ ۱۹۸۳ و بانک البرکه این کشور در ۱۳۶۳ ش/ ۱۹۸۴، اقدام به تأسیس شرکتهای بیمه اسلامی وابسته به بانک نمودند.
شرکت بیمه اسلامی، که بر اساس تکافل اسلامی عمل می‌کند، از عقد مضاربه‌ای بهره می‌گیرد.
این شرکت دارای هیئت نظارت شرعی است.
دارندگان بیمه نامه، صاحبان سرمایه شرکت بیمه و در سود آن شریک‌اند و در مجمع عمومی حق رأی دارند.
طبق قانون جدید بیمه (مصوب ۱۳۷۱ ش/ ۱۹۹۲)، شرکتهای بیمه اسلامی برای عملیات بیمه ای درازمدت خود موظف به تأسیس صندوق تکافل‌اند.
طبق این قانون، کلیه شرکتهای بیمه در سودان ملزم شده‌اند که از شیوه تکافل (بیمه تعاونی اسلامی) پیروی کنند.
(۱) قرآن.
(۲) محمدصادق چودری، «بیمه اسلامی (تکافل) : مفاهیم و کاربرد»، ترجمه حبیب میرزایی، صنعت بیمه، سال ۱۴، ش ۵۳ (بهار ۱۳۷۸).
(۳) سیدمحمد خامنه ای، بیمه در حقوق اسلام: بحثی تحلیلی و تطبیقی در بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی، تهران ۱۳۵۹ ش.
(۴) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ ش.
(۵) عثمان بابکراحمد، قطاع التأمین فی السودان: تقویم تجربة التحول من نظام التأمین التقلیدی الی التأمین الاسلامی، ۱۹۹۷.
(۶) مرتضی مطهری، بررسی فقهی مسئله بیمه، تهران ۱۳۶۱ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تکافل»، شماره۳۷۸۲.
