توقیف و حبس غیرقانونی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توقیف و حبس غیرقانونی از اصطلاحات
علم حقوق بوده
و به معنای جرمی است كه بر اساس آن فرد از سوی ماموری بازداشت می‌شود که به صورت قانونی صلاحیت صدور
بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی برخلاف قانون
و بدون رعایت مقررات قانونی است. ارکان این
جرم شامل
رکن قانونی،
رکن مادی و رکن معنوی می‌شود. رکن قانونی
ماده ۵۸۳
قانون مجازات اسلامی است که برای این جرم مجازات‌هایی تعیین نموده
و رکن مادی همان وجود شخص، فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی
و مخالف قانونی بودن است
و رکن معنوی این است که مراحل توقیف
و حبس از روی
سوءنیت و عمدی باشد.
توقیف
و حبس غیرقانونی، یکی از
جرایم علیه اشخاص است که
قانون‌گذار آن را جرم دانسته
و برای آن مجازات تعیین نموده است. ارکان تشکیل دهنده توقیف
و حبس غیر قانونی، عبارتند از:
«هر کس از مقامات یا
مامورین دولتی یا
نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که
قانون، جلب
و توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا
حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»
عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم توقیف، عبارتند از:
وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.
مطابق ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی سلب
آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مامورین دولتی یا
نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون
حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.
۱) توقیف: از نظر کیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص
و محروم کردن او از
رفت و آمد، در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی‌کند.
۲) حبس: در اصطلاح
حقوق جزا، سلب
آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص
و خلاص شدن وجود نداشته باشد. (در توقیف مدت آن محدود بوده
و محل توقیف مهم نیست که کجا باشد؛ در حالی که در حبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری که یکی از مصادیق آن
زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود.)
اصل بر
آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون که در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
۱) در هر نوع جنایات.
۲) در هر موردی که
آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحاء آثار
و دلایل جرم شود یا باعث
تبانی با
شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود که شهود از ادای
شهادت امتناع کنند یا در مواردی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد
و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
۳) دربارۀ کسانی که به اتهام
سرقت یا
کلاهبردار و یا
جعل و یا استفاده از
سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل
و قرائن موجود دلالت بر توجه
اتهام به آنان نماید
و یک فقره سابقه محکومیت قطعی
و یا دو فقره یا بیشتر سابقه
محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از
جرایم مذکور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذکر شده در قانون، توقیف
و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده
و جرم محسوب می‌شود.
اینکه مراحل توقیف
و حبس از روی سوء نیت
و عمدی باشد.
قانون‌گذار در جهت حمایت از
آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف
و بازداشت غیرقانونی اشخاص
و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
ا) خودداری از استماع
شکایت محبوس غیرقانونی
و از ایصال
تظلّم او به مقامات صلاحیتدار، وفق ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع
و مقامات صلاحیتدار، به وسیله مسئولین
و مامورین بازداشتگاه
و ندامتگاه ممنوع است.
ج) خودداری از ارائه
و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیتدار،
و عدم ارائه دفاتر زندان
و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسئولین
و مامورین بازداشتگاه‌ها.
د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم
و چنانچه محبوس مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد
و یا اینکه مجازات او به واسطه
عفو یا گذشت
شاکی یا
مدعی خصوصی ساقط شده باشد،
و مامور اجرای حکم، عالماً
و عامداً شخص را زاید بر میزان محکومیت در زندان نگهدارد، مشمول موضوع ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بوده
و عمل وی جرم محسوب می‌شود.
ه) امر به توقیف
و بازداشت در غیر موارد قانونی. همه این موارد غیر قانونی می‌باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توقیف و حبس غیرقانونی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۱.
