توقیف اموال محکوم علیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توقیف اموال محکوم علیه، یکی از مباحث
علم حقوق و به معنای توقیف اموال شخصی است که حکم بر علیه او صادر شده است. در این مقاله بعد از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی این موضوع به اقسام و سپس به چگونگی این توقیف در
اموال منقول و
غیرمنقول میپردازیم و ویژگیهای هرکدام را توضیح میدهیم.
واژه توقیف در
لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن است.
واژه اموال هم، جمع واژه مال است که در لغت به معنی دارایی است.
واژه
محکومٌ علیه هم، به معنی شخصی است که
حکم، به ضرر او صادر شده است. (به این شخص،
محکوم یا دادباخته هم، گفته میشود.)
به این ترتیب روشن میشود که توقیف اموال محکومٌ علیه، بازداشت داراییهای شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. البته هر یک از این واژهها از نظر حقوقی مفهوم مشخصی دارند که برای روشن شدن مفهوم دقیق عبارت «توقیف اموال محکومٌ علیه»، آشنایی با آنها لازم است.
توقیف: سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف میگویند.
مال: در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که قابل استفاده بوده و ارزش
مبادله اقتصادی و دادوستد، داشته باشد.
محکومٌ علیه: زمانیکه یک
دعوا -یعنی اختلافی که برای حل آن به
دادگاه مراجعه شده است- توسط دادگاهی مورد رسیدگی قرار میگیرد، امکان دارد تصمیمات متعددی در حین رسیدگی به اختلاف، توسط
دادرس گرفته شود. از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، حکم نامیده میشود.
همچنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، محکومٌ علیه گفته میشود. برای مثال شخص الف، شیشه اتومبیل شخص ب را میشکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه طرح دعوا میکند. دادگاه در نهایت، اعلام میکند که حق، با شخص ب است و شخص الف باید
خسارت وارد شده را جبران کند. به این تصمیم دادگاه، حکم و به شخص الف، محکومٌ علیه میگویند.
توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع
توقیف تامینی و
توقیف اجرایی است.
توقیف تامینی (تامین در لغت به معنی امنیت دادن و اطمینان بخشیدن است.)
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم،
اجراییه (۱) صادر گردد (۲) و این اجراییه به محکومٌ علیه،
ابلاغ شود.(۳) بر طبق ماده ۳۴
قانون اجرای احکام مدنی،(۴) همینکه، اجراییه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا بهطور کلی، کاری کند که
محکومٌ له (محکومٌ له، کسی است که حکم به نفع او صادر شده است. به محکومٌ له، دادبرده هم میگویند.)
نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ له میتواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکومٌ علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تامینی یا توقیف احتیاطی میگویند.
(۱) ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را اینگونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ له و محکومٌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا، به عهده محکومٌ علیه میباشد، نوشته شده و به امضای
رییس دادگاه و
مدیر دفتر رسیده، به
مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده میشود.» بر ایناساس، اجراییه، برگهای قضایی است که به موجب آن از محکومٌ علیه خواسته میشود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید.
(۲) بر طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با
صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در
قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردیکه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور، مکلفند به دستور
دادگاه، حکم را اجرا کنند. به اینترتیب روشن میشود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم و این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آنها در همین ماده، آمده است.
(۳) بر طبق ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگهای اجراییه، به تعداد محکومٌ علیهم به علاوه دو نسخه، صادر میشود. یک نسخه از آن، در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ علیه، در پرونده اجرایی، بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ علیه داده میشود.
(۴)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین که اجراییه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت
محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور، معلوم شود که محکومٌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به
حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
همانطور که اشاره شد، محکومٌ علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند(۱)؛ در چنین وضعی بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی،(۲) محکومٌ له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ به، (به چیزی که در مورد آن، حکم صادر شده است، محکومٌ به میگویند.)
از اموال محکومٌ علیه توقیف شود. در اینصورت، بدون تاخیر،(۳) اقدام به توقیف اموال محکومٌ علیه خواهد شد
که به این توقیف،
توقیف اجرایی گفته میشود.
(۱) بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از اینکه محکومٌ علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد و یا آنکه مالی را برای اجرای حکم معرفی کند.
(۲) ماده ۴۹
قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که
محکومٌ علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومٌ له میتواند درخواست کند که از اموال محکومٌ علیه، معادل محکومٌ به توقیف گردد.
(۳) بر طبق ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی:
دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف، بدون تاخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به
توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم
مال منقول و
مال غیرمنقول، مورد بررسی قرار بگیرد. همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیمبندیهای متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیمبندیها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که میتوان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمهای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و... از اموال منقول، محسوب میشوند.
اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمیتوان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتیکه در خود مال یا محل استقرارش، صدمهای بهوجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیرمنقول محسوب میشوند.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، میتوان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:
اصل (۱) توقیف اموال منقول در
محل سکونت یا
محل کار محکومٌ علیه.
براساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) زمانیکه محل سکونت یا محل کار محکومٌ علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری میکنند؛ به عبارت دیگر برای آنکه اموال موجود در این مکانها، متعلق به محکومٌ علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ علیه است که دلیل میخواهد و باید آن را اثبات کرد.
(۱) اصل، در لغت به معنی قاعده و اساس است.
(۲) ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌ علیه باشد درصورتی توقیف میشود که دلایل و قراین کافی بر احراز
مالکیت او، در دست باشد.
اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و
تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد. براساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) اگر محل سکونت محکومٌ علیه، محل سکونت
همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیمبندی است:
(۱)ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقولِ موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به
شوهر و بقیه، از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده میکنند مثل
جواهرات زنانه یا
لباس عروس و.... در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر اینصورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده میکنند مثل
ریشتراش یا
انگشتر مردانه و.... در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمیشوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد. بنابر آنچه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.
عدم توقیف اموالِ در تصرف (۱) اشخاصی غیر از محکومٌ علیه
بر طبق ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز میباشد.
(۱)
تصرف، در اصطلاح علم حقوق عبارت است از اینکه مالی در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد بگیرد.
(۲) ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکومٌ علیه، توقیف نخواهد شد. در صورتیکه خلاف ادعای متصرف، ثابت شود مسئول
جبران خسارت محکومٌ له خواهد بود.)
مستثنیانت (۱)از توقیف
اگرچه
محکومٌ له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ علیه است، توقیف کند اما
قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال
مسکن، (۲)
وسیله نقلیه و... غیرقابل توقیف هستند.
(۱) مستثنیات، جمع واژه مستثنی است که در
لغت، به معنی استثناشده است.
(۲) بر طبق ماده ۵۲۴
قانون آیین دادرسی مدنی:
مستثنیات دیِن عبارت است از: الف- مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکومٌ علیه. ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د- آذوقه موجود، بهقدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتیکه عرفاً آذوقه، ذخیره میشود. ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شان آنان. و- وسایل و
ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.
بر طبق ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) دادورز (۲) موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که دربردارنده ویژگیها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده ۷۱ این قانون، (۳) صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
(۱) ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: «
دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی، که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع- عدد- وزن-اندازه و غیره، که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد
طلا و
نقره، عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در
جواهرات، اسامی و مشخصات آنها و در
کتاب، نام کتاب و
مؤلف و
مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و
پرده نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد
فرش، بافت و رنگ و در مورد
سهام و
اوراق بهادار، نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته میشود.» مواد ۶۷ تا ۷۲ این قانون به بحث صورتبرداری از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.
(۲) دادورز، شخصی است که تحت نظر مدیر اجرا، در اجرای حکم دخالت میکند. به این شخص، مامور اجرا هم گفته میشود.
(۳) ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی: در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضای دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد. هرگاه محکومٌ له ومحکومٌ علیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورت اموال امتناع نمایند، مراتب، در صورت، قید میشود.
بر طبق ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ (۲) قیمتی که در این مرحله تعیین میشود، باید در
صورت اموال درج شود.
(۱) ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: «
ارزیابی اموال منقول حین توقیف بهعمل میآید و در صورت اموال درج میشود. قیمت اموال را محکومٌ له و محکومٌ علیه به
تراضی تعیین مینمایند و هرگاه طرفین، حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند،
ارزیاب معین میشود.» مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون، به بحث ارزیابی اموال منقول، پرداخته است.
(۲) با توجه به مقررات مندرج در ماده ۷۳، کاملاً روشن است که مقصود از ارزیابی در این ماده،
قیمتگذاری مال مورد نظر برای توقیف است.
بر طبق ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) اموال منقولی که توقیف میشوند باید در همانجایی که هستند نگهداری شوند مگر آنکه انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده ۷۸ این قانون (۲) مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین میشود.
(۱) ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی: «اموال توقیف شده، در همانجا که هست، حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.» مواد ۷۷ تا ۸۶ این قانون، به بحث حفاظت از اموال منقول توقیف شده، پرداخته است.
(۲) ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی:
اموال توقیف شده، برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. حافظ، با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیکه طرفین حین توقیف، حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند، دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها درصورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آنکه توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت (۱) آن مال، در
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، (۲) وابسته است.
در هرحال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیرمنقول را میتوان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
(۱) منظور از
ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و بهطور کلی، وضعیت اموال غیرمنقول در
دفاتر دولتی (رسمی) است.
(۲) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمانی وابسته به
وزارت دادگستری است. در حال حاضر نیز، تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها بهصورت «
اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستانها، بهصورت «اداره ثبت اسناد و املاک» است. البته در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران، «ادارات ثبت ناحیه» نیز، تاسیس شده است.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
براساس ماده ۹۹
قانون اجرای احکام مدنی، (۱) هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، (۲) اداره ثبت محل، در صورتیکه آن مال، به نام محکومٌ علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «
دفتر املاک» (۳) درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع میدهد که آن مال، به نام محکومٌ علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «
دفتر املاک بازداشتی» (۴)درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع میدهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان میگذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمهای وارد نشود.
(۱) ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا، توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک، به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
(۲) ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف، در صورتیکه ملک به نام محکومٌ علیه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومٌ علیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
(۳) بر طبق ماده ۱
آییننامه قانون ثبت که در سال ۱۳۵۴، اصلاح شده است، هر یک از ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتری دارند که اطلاعات مربوط به
اموال غیرمنقول را در آنها درج مینمایند. تعداد این دفاتر «دوازده» است که یکی از آنها «دفتر املاک» نامیده میشود.
(۴) دفتر املاک بازداشتی یا توقیف شده، نام یکی دیگر از دفاتر دوازدهگانه ادارات ثبت اسناد و املاک است.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوهخانهای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچگونه سابقه ثبتی نداشته باشد.
براساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ علیه، در آن، «
تصرفِ مالکانه» (۲) (۳) داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، (۴) مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، میتوان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ علیه توقیف کرد اما تا زمانیکه حکم مذکور (که محکومٌ علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف میماند و
محکومٌ له نمیتواند درخواست نماید که از این مال،
محکومٌ به، به او پرداخت شود.
(۱) ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد بهعنوان مال
محکومٌ علیه وقتی جایز است که محکومٌ علیه در آن،
تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ علیه، بهموجب حکم نهایی، مالک، شناخته شده باشد. در موردیکه حکم بر مالکیت محکومٌ علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی، موکول به صدور
حکم نهایی است.
(۲) تصرف عبارت است از اینکه مالی، در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.
(۳) البته باید دانست که تصرف اموال، دو رکن دارد: ۱-
رکن مادی: مقصود از رکن مادی، تسلطی است که شخص، به شکل محسوس در عالم خارج دارد مثل پوشیدن لباس یا سوار شدن بر اسب. ۲-
رکن معنوی: رکن معنوی تصرف این است که متصرف مال، در مالی که تصرف کرده است برای خود، حقی قایل باشد. هرگاه این حق،
حق مالکیت باشد، تصرف شخص، تصرف مالکانه یا تصرف به عنوان مالکیت، نامیده میشود.
(۴) مقصود از حکم نهایی، حکمی است که به هیچوجه، امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد.
توقیف عواید (۱) مال غیرمنقول
بر طبق ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد بهقدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ به و هزینههای اجرایی (۳) کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمیشود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار میگیرد تا محکومٌ به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آنکه محکومٌ علیه به اینکار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره آن در سال، ده میلیون تومان میپردازند، به شرط آنکه محکومٌ به و هزینههای اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.
(۱) عواید جمع عایده است که در لغت به معنی سود،
درآمد و
منفعت است.
(۲) ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتیکه عواید یکساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه، برای ادای محکومٌ به و هزینه اجرایی، کافی باشد و محکومٌ علیه حاضرشود که از عواید آن ملک، محکومٌ به داده شود، عین ملک توقیف نمیشود و فقط عواید، توقیف و محکومٌ به از آن وصول میگردد، در اینصورت، قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
(۳) بر طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: هزینههای اجرایی عبارت است از: ۱- پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت
حق اجرای حکم که بعد از اجرا، وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته،
وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته، معین نموده باشد. ۲- هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند
حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.
بر طبق ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. ماده ۱۰۶ این قانون هم، (۲) مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.
(۱) ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول، صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومٌ علیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته، کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
(۲) ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود: ۱- تاریخ و مفاد
ورقه اجراییه. ۲- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است. ۳- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک،
مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر، نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگرحقی دارند، چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر. ۴- حدود ملک و مجاورین آن.
بر طبق ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، (۱)
ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزیابی اموال منقول، انجام میشود.
(۱) ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیابی اموال غیرمنقول بهترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون بهعمل خواهد آمد.
چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیفشده، خودِ مال غیرمنقول است یا عواید آن؛ به همینجهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
مال غیرمنقولی که توقیف میشود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آنکه شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده میشود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همانطوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.
(۱) ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد، موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارٌالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد.
براساس ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین میتوانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند باهم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای اینکار معین میکند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «
وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد.
به هرحال، با توقیف اموال محکومٌ علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ له میتواند از این اموال، حق خود را به چنگ آورد.
(۱) ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتیکه عواید موجود مال غیرمنقول، توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند، سپرده میشود و درصورت عدم تراضی، بهشخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین میکند، سپرده خواهد شد ولی اگر عواید، وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم میگردد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توقیف اموال محکوم علیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۳/۱۰.