توسعه اقتصادی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توسعه اقتصادی (Economic Development) یکی از اصطلاحات اقتصادی به معنای
رشد همراه با افزايش ظرفيت
های توليدی اعم از ظرفيت
های فيزيکی، انسانی و
اجتماعی. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدليل وابستگی آن به
انسان، پديده‌ای کيفی است برخلاف
رشد اقتصادی که کاملاً کمی و هيچ محدوديتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: ۱: افزايش
ثروت و رفاه مردم
جامعه و ريشه‌کنی
فقر؛ ۲: ايجاد اشتغال، که اين اهداف در راستای
عدالت اجتماعی است.
از جمله شاخص
های توسعه اقتصادی می‌توان اين موارد را: شاخص توسعه انسانی، شاخص خوشحالی سیاره، شاخص کیفیت زندگی، درآمد یا تولید ناخالص ملی و شاخص فرهنگی شمرد.
توسعه در لغت به‌معنای گسترش دادن و از نظر اندیشه‌وران علوم اقتصادی و
اجتماعی، جریانی چند بُعدی و به‌معنای ارتقای مستمّر کلّ
جامعه و نظم
اجتماعی به‌سوی
زندگی بهتر یا انسانی‌تر است.
قدمت رشد و توسعه به‌اندازه
دانش اقتصاد است. همه اقتصاددانان بزرگ
کلاسیک در سده
های هجدهم و نوزدهم، اقتصاددان توسعه بوده و در چگونگی پیشرفت ملت‌ها سخن گفته‌اند. پیشرفت و رفاه مادّی انسان‌ها و ملّت‌ها، به‌گونه‌ای سنّتی در پژوهش
های اقتصادی جای داشته و از زمینه
های مهم مطالعات اقتصاددانان متقدّم به‌شمار می‌رفته است.
توسعه اقتصادی به‌صورت شاخه‌ای از علم اقتصاد، از اواسط قرن بیستم یعنی پس از آن‌که موضوع پیشرفت در
کشورهای در حال توسعه با شدّت بیش‌تری مورد توجّه قرار گرفت، میان پژوهشگران
علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد؛ امّا به‌رغم این‌که بیش از سه دهه از عمر آن نمی‌گذرد، به‌واسطه علاقه و اشتیاق اکثر فرهیختگان در جهت دستیابی به توسعه و ترقّی کشورشان، بیش از سایر رشته
های مرتبط با علم اقتصاد، به چالش کشیده و آثار متعدّدی نیز درباره آن نوشته شده است.
توسعه اصولاً به تکامل عقلانی، مادی و معنوی خرده نظام
های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی نظام
اجتماعی فرهنگی یک کشور مشخص اشاره دارد. دو نوع نگرش نسبت به تعریف توسعه وجود دارد:
مشخصه نگرش نخست، نظریه رشد اقتصادی و
ارزش‌هایی است که رشد اقتصادی بر آنها استوار است. از این دیدگاه، توسعه عبارت است از «افزایش سریع و پایدار
تولید سرانه ناخالص ملّی (یا داخلی) که احتمالا با کوشش برای کاهش نابرابری درآمدهای ناشی از این افزایش، همراه می‌شود.» در این نگرش، تولید ثروت، نقش اساسی دارد و
ارزش
های دیگری همچون
معرفت،
عرفان،
اخلاق، قدرت، همبستگی،
اعتماد به نفس و آزادی فرد، نقش مهمی ندارند.
نگرش دوم برخلاف نگرش نخست، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال‌کردن هدف
های ارزشمند خود می‌داند. در این نگرش، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی، صرفاً یکی از کارکردهای نظام
ارزشی است و فرهنگ در نظام
های سکولار و
دین و فرهنگ دینی در نظام
های دینی، تعیین‌کننده پیشرفت
اجتماعی و اقتصادی است.
براساس این نگرش از توسعه، اندیشمندان تعریف
های از توسعه ارائه دادند:
ژوزف اسپنگلر (Joseph J. Spengler: ۱۹۰۲-۱۹۹۱) اهمّیت فراوانی به فرهنگ ملل و نقش عقاید و
ارزش
های جامعه به‌صورت انگیزه
های رفتاری انسان و عامل تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی می‌دهد. او می‌گوید: جایی که
ارزش
های توسعه‌ای غالب شوند، توسعه به حرکت درمی‌آید و در صورت فقدان این
ارزش‌ها، ممکن نیست شاهد توسعه اقتصادی باشیم.
هیکس (Hicks: ۱۹۶۵) نیز بر اهمّیت فرهنگ و تحوّلات فرهنگی اشاره می‌کند؛ شخصیت فرهنگی، اصلی‌ترین عامل ایجادکننده توسعه اقتصادی است و هرگونه تحوّلات اقتصادی، معلول تحوّل فرهنگی و منبعث از آن است.
از نظر
گونار میردال (Gunnar Myrdal: ۱۸۹۸-۱۹۸۷)، توسعه به‌معنای ارتقای مستمر کل
جامعه و نظام
اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر، یا انسانی‌تر است.
تا اوایل دهه ۶۰ میلادی، توسعه، فرایندی اقتصادی و تکنولوژیک به‌شمار می‌رفت؛ که در افزایش سرانه محصول ناخالص ملّی و به‌صورت ایجاد فرصت
های شغلی و دیگر امکانات اقتصادی ضروری، برای
توزیع گسترده‌تر منافع اقتصادی و
اجتماعی، تبلور می‌یافت؛ امّا در اواخر دهه، به‌تدریج آشکار شد که هرچند رشد، شرط ضروری توسعه است، نباید آن‌را توسعه تلقّی کرد؛ زیرا توسعه نمی‌تواند، مواردی مثل
تولید برای معاش (که غیرقابل فروش در
بازار است)، جنبه
های غیراقتصادی شکوفایی فردی و
اجتماعی، رفاه و ملاحظات مربوط به
توزیع درآمد را دربر بگیرد.
افزایش محصول ناخالص ملّی، اگرچه می‌تواند بر نارسایی
های درونی پیشرفت اقتصادی سرپوش بگذارد، نابرابری را نیز تشدید می‌کند؛ زیرا چنین پیشرفتی فقط گروه کوچکی را دربرمی‌گیرد. بنابراین، تحلیل‌گران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که توسعه را نباید به رشد اقتصادی که خود، براساس الگوی "
انباشتگی سرمایه" به "
سرمایه‌گذاری رشد" تفسیر می‌شود، محدود ساخت.
آگاهی از این واقعیت، همراه با مساله حفظ تنوّع فرهنگی در برابر آثار همگون‌ساز مدرنیزاسیون و توسعه مبتنی بر ملاحظات صرفاً اقتصادی، توجّه به جنبه
های فرهنگی در توسعه را مطرح ساخت و طی دهه
های ۸۰ و ۹۰ میلادی، مفاهیم جدیدی از
فرهنگ و توسعه مطرح شد که فرآیندی چندبعدی داشت.
منظور از فرهنگ به‌معنای عام آن اعمّ از انسان و همین‌طور
ارزش
های انسانی است.
بر این اساس، رشد اقتصادی فقط به‌معنای تولید محصول بیشتر است؛ ولی توسعه اقتصادی هم بر معنای تولید بیشتر و هم بر معنای پدیدآمدن تحول در چگونگی تولید محصول و نیز در تخصیص منابع و نیروی کار بر شعبه
های گوناگون تولید، دلالت دارد.
به‌طور خلاصه تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱: رشد اقتصادی، تحولی صرفا کمّی است و معمولا متغیرهایی مانند
تولید ناخاص داخلی، صادرات،
سرمایه‌گذاری و غیره را در نظر می‌گیرد؛ که قابل محاسبه کمّی و اندازه‌گیری بر حسب
پول هستند؛ اما توسعه علاوه بر متغیرهای کمّی، متغیرهای کیفی نظیر رفع فقر،
بیکاری، محرومیت، بی‌سوادی و غیره را نیز شامل می‌شود.
۲: مفهوم رشد محدود است؛ در حالی‌که توسعه وسیع‌تر و گسترده‌تر است. نتیجه هر توسعه‌ای رشد است، اما هر رشدی ضرورتا با توسعه همراه نیست.
۳: رشد ممکن است به‌صورت جهشی و در کوتاه‌مدت صورت بگیرد؛ اما توسعه معمولا زمان‌بر است و به‌تدریج اتفاق می‌افتد.
۴: رشد برگشت‌پذیر است و از مثبت به منفی تبدیل می‌شود؛ اما توسعه از چنان ویژگی برخوردار است که به عقب برنمی‌گردد. اگر مردم صاحب بینش و دانش شوند یا به سطحی از توسعه برسند، نمی‌توان توسعه را از آنها گرفت. حداکثر این‌که می‌توان جلوی پیشرفت را گرفت.
۵: توسعه امری نسبی است؛ اما رشد مطلق است. به‌عبارت دیگر، رشد بعد از توسعه‌یافتگی نیز ادامه دارد.
۶: رشد ممکن است به‌صورت خطی اتفاق بیفتد؛ اما توسعه خطی نیست بلکه پیچ و خم بسیار دارد.
۷: رشد اقتصادی، ضرورتا ممکن است با صرفه‌جویی از منابع کمیاب یا کارآیی و بهره‌وری منابع همراه نباشد و درباره حفظ
محیط زیست دغدغه‌ای نداشته باشد. در حالی‌که اینها مسائلی هستند که از نظر توسعه اقتصادی حائز اهمیت است.
۸: مساله رشد اقتصادی بیشتر مربوط به
کشورهای توسعه‌یافته است در حالی‌که توسعه بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط است.
۹: رشد، وسیله و توسعه اقتصادی هدف است. اگر بر عکس دیده شود
جامعه عقب می‌ماند.
۱۰: رشد اقتصادی فقط با متغییرهای قابل
تجارت، یعنی آنهایی که قابلیت
مبادله را دارند سرو کار دارد؛ اما در توسعه، کالاها و متغیرهای غیرقابل تجارت مانند کارهای زنان در منزل، نیز حائز اهمیت است.
۱۱:
حکومت، اثری در رشد اقتصادی ندارد، خواه دولت مردم‌سالار یا خودکامه باشد؛ اما از نظر توسعه، مشارکت، پاسخگو بودن، شفافیت،
آزادی و
مردم‌سالاری حائز اهمیت است.
افزایش بلندمدت ظرفیت تولید، به‌منظور افزایش عرضه کل، برای تامین نیازهای
جمعیت است؛ که بستگی به پیشرفت
های نوین فنّی و تطبیق آن با وضعیت نهادی و عقیدتی مورد تقاضای آن دارد.
مطابق این تعریف، توسعه اقتصادی چهار جزء دارد:
۱: افزایش مداوم در عرضه کالاها و خدمات (رشد اقتصادی)؛
۲: هدف نهایی، تامین نیازهای
جمعیت یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات یا پدیدآوردن ثروت و رفاه اقتصادی بیشتر برای مردم است؛
۳: پیشرفت
تکنولوژی و پیشرفت
های فنّی، عامل پراهمیتی در رشد اقتصادی است که رشد بازدهی برای تولید کالاهای مورد نیاز
جمعیت را تامین می‌کند؛
۴: برای استفاده بهتر و مؤثرتر از تکنولوژی نوین و توسعه داخلی آن، تطبیق وضعیت نهادی و عقیدتی، برای استفاده کارآتر از نوآوری‌ها به‌وسیله دانش انسانی ضروری است.
شاخص
های توسعه اقتصادی عبارت است از:
شاخص توسعه انسانی، که توسط
محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی و همفکرانش،
آمارتیاسن (Amartya Sen: ۱۹۳۳-Live) و
پال استریتین (Paul Streeten: ۱۹۱۷-Live) به‌وسیله «
برنامه توسعه سازمان ملل UNDP» ارائه شد و از سال ۱۹۹۰ به بعد سالانه منتشر می‌شود، گامی به جلو بوده است.
رویکرد توسعه انسانی ادامه‌دهنده توسعه و تعمق نظریه نیازهای اساسی است. به‌عبارت دیگر، توسعه انسانی فراتر از نیازهای اساسی است و تمامی انسان‌ها اعم از
فقیر و غنی و همه کشورها اعم از صنعتی و کشورهای با درآمد پایین را نیز شامل می‌شود. شاخص توسعه انسانی شامل متغیرهای زیر است:
۱: لگاریتم GDP سرانه برحسب برابری قدرت خرید؛
۲: نرخ بی‌سوادی یا میانگین سال
های آموزشی در مدرسه؛
۳: انتظار طول عمر در بدو تولد.
اهمیت توسعه انسانی در این است که:
۱) قبل از هر چیز توسعه انسانی یک هدف است و نیاز به توجیه ندارد.
۲) توسعه انسانی در عین حال وسیله بهره‌وری و رشد اقتصادی بالاتر است.
۳) توسعه انسانی موجب کاهش
زاد و ولد می‌شود؛ زیرا تمایل به داشتن خانواده
های کوچک‌تر را بیشتر می‌کند.
۴) توسعه انسانی برای شرایط زیست‌محیطی حائز اهمیت است. فقرا هم عامل و هم قربانیان اصلی اضمحلال محیط زیست هستند.
۵) کاهش فقر، یک
جامعه مدنی سالم و با ثبات
اجتماعی بیش‌تری ایجاد می‌کند و از ناامنی می‌کاهد.
شاخص خوشحالی سیاره (Happy Planet Index)، یک شاخص رفاه انسانی و اثرات زیست‌محیطی است که به‌وسیله بنیاد اقتصاد نو در سال ۲۰۰۶ مطرح شد.
شاخص (HPI) بر این اصول اساسی بنا شده است که همه مردم می‌خواهند عمر طولانی داشته باشند و از زندگی راضی باشند.
در این حالت کشوری بهترین موقعیت را دارد که برای شهروندانش چنین فرصتی را فراهم کند. فرصت خوشحال و شادبودن به‌نحوی باید باشد که موجب از دست رفتن فرصت دیگران و یا مانع خوشحالی و شادی دیگران و نسل
های آتی و مردم کشورهای دیگر نشود.
طولانی بودن زندگی و راضی بودن از آن، به‌عنوان سال
های شاد زندگی در نظر گرفته می‌شود. شاخص (HPI) هر کشور تابعی از میانگین رضایت ذهنی از زندگی، انتظار طول عمر در بدو تولد و مقدار فوت اکولوژیکی سرانه منابع است؛ که از نظر مفهومی به‌صورت تقریبی از حاصل‌ضرب رضایت از زندگی و انتظار طول عمر و تقسیم آن بر هر فوت اکولوژیکی به‌دست می‌آید.
اخیرا واحد اطلاعات
اکونومیست، یک شاخص جدید به‌نام "کیفیت زندگی" را براساس روان‌شناسی واحدی توسعه داده است که نتایج بررسی
های رضایت از زندگی را با عوامل کیفیت زندگی در بین کشورها مرتبط کرده و در حقیقت، شاخص ترکیبی به‌دست آورده و این شاخص را برای ۱۱۱ کشور در سال ۲۰۰۵ محاسبه کرده است.
مهمترین متغیرهای مربوط به شاخص کیفیت زندگی عبارتند از:
بهداشت،
رفاه مادی،
ثبات سیاسی،
امنیت روابط خانوادگی و شرکت در اجتماعات، شرایط آب و هوایی،
امنیت شغلی،
آزادی سیاسی و
برابری جنسی.
مقادیر و
ارزش نمره رضایت از زندگی از طریق این نه متغیر محاسبه می‌شود که مبین شاخص کیفیت زندگی در یک کشور است.
یکی از معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی
افزایش درآمد ملی واقعی در طول یک دوره بلندمدت اقتصادی است. افزایش در طول این دوره، نمایانگر رشد مداوم واقعی است. بنابراین افزایش ناگهانی و غیرتولیدی در درآمد ملی در کوتاه‌مدت بیان‌گر توسعه اقتصادی نیست.
برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی یک
جامعه می‌توان شاخص فرهنگی را ملاک قرارداد؛ مانند میزان التزام و احترام افراد به
قانون،
نظم‌پذیری جمعی، تعهد به کار و تلاش، احترام به حقوق، تفاهم فرهنگی و وفاق
اجتماعی.
موانع توسعه اقتصادی عبارت است از:
دور باطل از این حقیقت نشات می‌گیرد، که در کشورهای در حال توسعه،
بهره‌وری و
کارآیی کل، به‌دلیل کمبود و عدم‌کارآیی سرمایه، ناکامل بودن بازار و عقب‌ماندگی اقتصادی،اندک است.
لذا بهره‌وری پایین، باعث درآمد حقیقی پایین و درآمد پایین به‌معنی
پس‌انداز اندک است. پس‌انداز اندک، خود را در سرمایه‌گذاری
های اندک و عدم‌کارآیی و کمبود
سرمایه جلوه‌گر می‌سازد. عدم‌کارآیی و کمبود سرمایه، سبب بهره‌وری کم می‌شود و این خود، منجر به ایجاد درآمد
های ناچیز شده و دور باطل فقر مجددا شروع می‌شود.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین عامل
توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه است. در اکثر این کشورها، مردم در فقر به‌سر می‌برند و اکثر آنها بی‌سواد و فاقد تخصص
های لازم برای تولید بوده و از وسایل سرمایه‌ای کهنه برای تولید استفاده می‌کنند. لذا تولید نهایی بخش کشاورزی بسیار ناچیز است و بهره‌وری ناچیز نیز سبب درآمد نهایی بسیار ناچیز شده است. به‌همین جهت، پس‌انداز کم، سرمایه‌گذاری کم و در انتها سبب ایجاد تمرکز ناچیز سرمایه می‌شود.
همانطور که
نورکس (Ragnar Nurkse: ۱۹۰۷-۱۹۵۹) نوشت، «توسعه اقتصادی تا حد زیادی نه تنها به فراوانی سرمایه، بلکه به خصوصیات فردی،
اجتماعی و شرایط تاریخی کشورهای در حال توسعه نیز بستگی دارد. سرمایه برای توسعه اقتصادی لازم است؛ ولی شرط کافی نیست.»
توسعه‌نیافتگی منابع نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، یکی از موانع مهم در توسعه اقتصادی این کشورهاست. به‌جز معدودی از این کشورها، اکثر آنها فاقد نیروی کار ماهر و متخصص لازم برای توسعه همه‌جانبه در اقتصاد هستند.
منابع انسانی توسعه‌نیافته، خود را از طریق بهره‌وری ناچیز نیروی کار عامل، عدم‌تحرّک جغرافیایی و اقتصادی، محدود بودن تخصص‌ها در مشاغل کلیدی
اجتماع، نمایان می‌سازد. تمام این عوامل دست به دست هم داده و محرّک
های توسعه اقتصادی را به حداقل می‌رساند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توسعه اقتصادی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۱/۲۵.
