تهذیب الوصول الی علم الأصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تهذیب الوصول الی علم الاصول»، اثر حسن بن یوسف بن مطهر معروف به
علامه حلی ، فقیه و متکلم بزرگ شیعی قرن ششم و هفتم نگاشته شده است.
این کتاب توسط سید محمد حسین رضوی کشمیری تحقیق شده است. بنابر آنچه در دیباچه این کتاب آمده است، انگیزه تالیف آن، درخواست فرزند علامه محمد، معروف به
فخرالمحققین حلی بوده است که از ایشان درخواست تالیفی نموده که بدون تفصیل و ایجاز بیش از حد، مشتمل بر شناخت راه‌های رسیدن به احکام شرعی باشد.
کتاب در ضمن دوازده مقصد تدوین شده است. هر مقصد نیز مشتمل بر فصولی است. از ویژگی‌های این کتاب، که در کتاب‌های هم دوره آن نیز به چشم می‌خورد، طرح نظریات
اهل سنت در بسیاری از مسائل و نیز بحث از موضوعات کلامی مثل
وجوب شکر منعم و عدم صدور معصیت از انبیاست. بحث‌هایی چون تعارض دو فعل
نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، جواز نقل
حدیث به معنا نیز در این کتاب مطرح شده که در کتب جدید
اصول فقه ، مطرح نمی‌شود.
مقصد اول کتاب با بحث از
مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعریف اصول فقه در طلیعه این قسمت قرار گرفته است. علامه حلی تعریف علم اصول فقه را با شناساندن کلمات تشکیل دهنده این ترکیب (اصول و فقه) آغاز می‌کند. منظور از اصول، ادله و مراد از
فقه ،
علم به احکام شرعیه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌های رسیدن به فقه به صورت اجمال و چگونگی استدلال بر آنها و نیز کیفیت دلایل اقامه شده بر این راه‌ها». شناخت اصول فقه،
واجب کفایی است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احکام الهی برای رسیدن به سعادت ابدی با امتثال این احکام است.
در فصل دوم از مقدمات کتاب، از حکم شرعی و اقسام آن سخن به میان آمده است. حکم، خطاب شرعی متعلق به افعال مکلفین است که این حکم گاهی اقتضایی، در مواردی تخییری و گاهی وضعی است. حکم اقتضایی، چنان چه به وجود و با منع از نقیض تعلق گیرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چیزی بدون منع از نقیض آن متعلق شود، حکم ندبی یا
مستحب است.
حرام ، یعنی تعلق حکم اقتضایی به عدم با وجود منع از نقیض و مکروه به معنای تعلق به عدم بدون منع از نقیض می‌باشد. منظور از تخییر، اباحه و حکم وضعی به معنای حکم بر صفتی به عنوان شرط، سبب و یا مانع است.
واجب، آن فعلی است که ترک آن از سوی مکلف، موجب استحقاق مذمت او می‌شود.
واجبات تخییری ،
موسع و کفایی نیز همین تعریف را دارند، چرا که واجب، در موسع و مخیر، امر کلی بوده و در واجب کفایی انجام فعل توسط هر فردی، جایگزین انجام آن توسط دیگری می‌شود و نباید گفت در این واجبات، معیار استحقاق مذمت تارک، وجود ندارد.
از واجب با تعبیراتی چون: فرض، محتوم و لازم یاد می‌شود و محظور، معصیت،
ذنب و قبیح ، دیگر الفاظی هستند که به جای حرام استفاده می‌شوند. مستحب مترادف با مندوب، نافله، تطوع،
سنت و
احسان بوده و کلمات جایز، حلال و مطلق، با مباح معنای یکسانی دارند.
یکی از فصول کاربردی علم اصول فقه، مباحث مرتبط با
امر و نهی است که در اصول جدید نیز با جدیت پی گیری می‌شود. مقصد سوم کتاب حاضر به این موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، درمعنای قول و فعل استعمال می‌شود و قول، معنای حقیقی آن و فعل، معنای مجازی است. در حقیقی بودن معنای اول اختلافی وجود ندارد و اگر معنای دوم هم، حقیقی باشد، مستلزم این است که امر مشترک لفظی باشد. برخی معتقدند که به دلیل استعمال حقیقی «امر» در معنای دوم به صورت حقیقی در
آیات قرآنی و استعمالات عرفی، این معنا نیز معنای حقیقی است. علامه حلی در پاسخ می‌گوید: صرف استعمال لفظ در معنایی خاص، دلیل بر حقیقی بودن آن معنا نیست، چون لفظ، در معنای مجازی هم استعمال می‌شود (استعمال اعم از حقیقت است) و به علاوه در فرض دوران بین مجازیت و اشتراک، مجازیت اولویت دارد.
علامه حلی، سپس به بحث «
طلب و اراده » که ریشه در کلام دارد، وارد می‌شود و به صورت مختصر در چند خط، به نقد نظریه
اشاعره در این موضوع می‌پردازد.
نکته مورد بحث دیگر در اوامر، مدلول صیغه امر است، صیغه افعل، در معانی متعددی مثل وجوب،
استحباب ،
ارشاد ،
تهدید ،
تحقیر و
دعا به کار می‌رود و تنها حقیقت در معنای اول (وجوب) است. برخی این صیغه را مشترک لفظی بین تمام این معانی و برخی موضوع برای معنای مشترک بین آنها می‌دانند. ایشان با استدلال به آیه «ما منعک الاتسجد اذ امرتک» بر نظریه خویش، این چنین ابراز می‌کند که مذمت خداوند نسبت به
شیطان در ترک سجود، دلالت بر واجب بودن معنای صیغه امر (که در آیات قبل خطاب به شیطان به کار رفته) دارد و اگر این گونه نبود، عقاب، به صرف ترک اتفاق نمی‌افتاد.
دو موضوع قابل توجه دیگر این کتاب، افعال و
اخبار است که مقاصد ششم و نهم را پوشش داده است. موضوع سخن در اخبار، موضوعات مرتبط با روایات همچون مباحث درایه الحدیث و رجال می‌باشد و در بحث افعال از حجیت فعل
پیامبر (سیره) سخن به میان آمده است.
مقصد هشتم کتاب با عنوان
اجماع نیز از بخش‌های نسبتا مفصل کتاب است که مباحث مرتبط با این موضوع را در طی سیزده قسمت ارزیابی می‌کند.
با وجود این که این کتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم کتاب به طور کامل به بحث از
قیاس و بررسی آن پرداخته است. در این مقصد، ابتدا از ماهیت قیاس بحث می‌شود. علامه حلی معتقد است که تنها دو نوع قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، حجت است.
نوع اول در جایی است که اولا علت حکم شرعی به گونه صریح در دلیل شرعی ذکر شده باشد و ثانیا علم قطعی به وجود آن علت در موضوع مورد قیاس (فرع یا مقیس) داشته باشیم. به عنوان مثال از حضرت
رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم درباره فروش
خرمای تازه به همراه
خرمای معمولی سوال کردند؛ حضرت فرمودند: آیا وقتی
خرمای تازه خشک شود، وزن آن کم می‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جایز نیست. دلیل عدم جواز بیع، کم شدن وزن کالا بعد از فروش است که به شکل صریح در
روایت ذکر شده و بنابراین هر کالایی که این ویژگی را دارد، مشمول حکم نهی است. نوع دوم قیاس دارای اولویت آنجاست که علت حکم، در فرع بارزتر است. ایشان بعد از استثناء کردن این دوگونه قیاس، به نقد انواع دیگر قیاس می‌پردازد.
بر روی کتاب تحقیق خوبی انجام گرفته و آدرس
آیات و روایات و اختلاف نسخ در پاورقی اثر ذکر شده است. فهارس آیات،
احادیث نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و اقوال صحابه، اعلام، مصادر تحقیق، و فهرست موضوعات در انتهای اثر آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
