تهاتر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تَهاتُر، اصطلاحی در
فقه، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر است.
تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو
گواه ، دیگری را تکذیب کند.
در
فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است.
در اصطلاح فقیهان
اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است
این معنای اصطلاحی، با معنای لغوی بی ارتباط نیست، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می‌شود و یکدیگر را نفی می‌کنند.
در منابع فقهی، گاه واژه
تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می‌شود.
ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری
مدیون از پرداخت دین خویش است.
ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می‌گیرد ولی در تقاص،
طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می‌کند.
هرگاه دو نفر
مالک چیزی در ذمّۀ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می‌شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی
قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّۀ هر دو از دین بری می‌شود.
شرط صحّت تهاتر این است که آنچه در ذمّه‌ها است در
جنس و
وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّت‌دار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمی‌گیرد. ازاین‌رو گفته‌اند: تهاتر در
پول و مثلیّات (
مثلی) جریان دارد نه در قیمیّات (
قیمی).
هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی، بر خلاف قانون مدنی ایران، بخش جداگانه‌ای را به خود اختصاص نداده،
این بحث در
فقه بی سابقه نیست، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری»، «تقاص» و «مقاصّه» یاد شده است.
از جمله به این موارد می‌توان اشاره کرد: تهاتر
نفقه زوجه با دین او به شوهرش،
تهاتر میان مخارج ملکِ در
رهن با منابع و استفاده‌های آن،
لزوم عقد به واسطه تهاتر ثمن در معامله سلف ــ که باید خریدار آن را نقداً بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او
و برائت ذمه
ضامن و مضمونٌ عنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونٌ عنه دستور پرداخت دین را صادر کند.
به نظرِ مشهور فقیهان امامی، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است.
حتی بسیاری از ایشان، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن‌اند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است، مالک مثل آن دین بر ذمه او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان، لغو است.
در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از
احکام شرعی و دلیل اصلی آن
اجماع است.
در مقابل، برخی از فقها در باره صحت تهاتر تردید کرده‌اند.
به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می‌گیرد و مازاد آن برذمه مدیون باقی می‌ماند.
تهاتر اقسامی دارد که به آن اشاره میکنیم.
شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند.
در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می‌گیرد.
در صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند، تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن می‌شود،
«تهاتر قضایی» هنگامی صورت می‌گیرد که مدیون، اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگیِ آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی،
شک مرتفع شود و زمینه تهاتر فراهم گردد.
اصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی
مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است
(نظر مخالف).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تهاتر»، شماره۴۰۹۵. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۷۰.
