تمثیل (منطق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تمثیل، اصطلاحی در
منطق که یکی از راه‌های
استدلال غیر مستقیم است.
تمثیل حجتی است که بر اساس آن حکمی را برای چیزی از راه شباهت آن با چیز دیگر معلوم می‌کنند؛ به عبارت دیگر،
حکم به جزئی است از روی حکم جزئی دیگر که در معنایی جامع با آن موافق است.
نخستین بار
ارسطو این صورت از
استدلال را مطرح کرد و آن را
استدلال به مثال نامید.
استدلال به مثال،
حرکت از کلی به جزئی یا بالعکس نیست، بلکه حرکت از جزئی به جزئی است و این هنگامی است که هر دو جزئی تابع حد واحدی باشند و یکی از آنها شناخته شده باشد.
دیدگاه
فلاسفه و منطق دانان
مسلمان در باره تمثیل، مسبوق به آرای ارسطوست و با آن‌که در تطبیق قاعده تمثیل بر مثال‌های آن در عبارات تغییراتی داده‌اند، در اصل مطلب تغییرات اساسی دیده نمی‌شود.
در اینگونه
استدلال حکم یک جزئیِ مسلّم الثبوت را، از جهت شباهت‌هایی که با جزئی دیگر دارد، به این جزئی تسری می‌دهند؛ به عبارت دیگر، هرگاه دو جزئی، در یک معنی همسان و مشترک باشند و یکی از آن دو بنا بر
نص یا
عقل ، حکمی
خاص داشته باشد، حکم آن جزئی به جزئیِ دیگرِ مشابه آن سرایت می‌کند.
بدین ترتیب، هر تمثیل مرکّب از چهار حد یا
رکن است :
۱)
حد اصغر یا رکنی که حکم چیز دیگری برای آن اثبات می‌شود، به این حد در اصطلاح منطق، مثال گویند و در اصطلاح
فقه و
اصول ،
فرع و در اصطلاح
علم کلام غایب نامیده می‌شود؛
۲)
حد شبیه ، و آن رکنی است که حکمِ ثابت شده برای آن، برای غیرش (یعنی برای حد اصغر) اثبات می‌شود، در اصطلاح فقه و اصول به آن تمثیل و اصل می‌گویند و در علم کلام شاهد یا حاضر خوانده می‌شود؛
۳)
حد اکبر یا خود حکم که در فقه و اصول، به آن
قضیه یا
فتوا و در اصطلاح کلام، به آن حکم می‌گویند؛
۴)
حد اوسط یا وجه شبه یا قدر مشترک که آن را در فقه و اصول، علت و وصف، و در علم کلام، جامع نامیده‌اند.
مثلاً در این قضیه تمثیلی، که متکلمان گفته‌اند: آسمان حادث است چون در تجسم یا تشکل شبیه خانه است.
آسمانْ حد اصغر، خانه حدِّ شبیه، حدوثْ حد اکبر و جسم بودنْ حد اوسط است.
بهترین و قویترین نوع تمثیل آن است که مشتمل بر جامع باشد و جامع، امر وجودی و
علت حکم باشد.
ابن سینا در باب جامع یا وجه مشترک در تمثیل می‌گوید ممکن است حکم در مثال، ذاتی آن بوده و به واسطه حکم دیگری سابق بر آن نباشد چون در آن صورت
تسلسل لازم می‌آید.
به نظر او
یافتن و بر شمردن اوصاف هر امری آسان نیست و چه بسا که علت حکم امری باشد مربوط به وصف یا اوصافی که از نظر‌ها دور مانده است و نیافتن،
دلیل بر نبودن نیست.
همچنین لازم نیست که هر یک از اوصاف شی ء به‌طور مستقل و مفرد، علت حکم باشد و ممکن است اوصاف شی ء به ضمیمه اوصاف دیگر یا ذات با یکی از اوصاف یا تعدادی از آنها علت حکم باشد.
همچنین بنا بر نظر
سهروردی ممکن است برای یک حکم
عام ، اسباب بسیار وجود داشته باشد، مثل حرارت که علل و اسباب متعدد مانند حرکت،
آتش ، مجاورت با جسم گرم دارد.
به عقیده
ابن سهلان ساوی یک نوع از تمثیل،
استدلال از شاهد بر غایب است.
در این نوع از تمثیل شاهد عبارت است از امور محسوس و توابع آنها و نیز معلومات حضوری مثل علم بر اراده و قدرت، و غایب عبارت است از امور غیر محسوس؛ ولی
خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرده که شاهد، آن چیزی است که وجود حکم در آن محقق است و غایب آن چیزی است که حکم برای آن اثبات می‌شود، خواه هر دو حاضر باشند یا هر دو غایب، یا یکی حاضر باشد و دیگری غایب.
به نظر
فارابی تمثیل با تحلیل به دو قیاس باز می‌گردد.
مثلاً ما با مشاهده در می‌یابیم که دیوار، مُکَوَّن (ساخته شده) و دارای فاعل است، سپس در می‌یابیم که آسمان در جسم بودن شبیه دیوار است و به
دلیل همین معنای کلی (= جسمیت) است که تکوّن (ساخته شدن) برای دیوار حاصل شده است.
بنابراین، تکوّن بر آسمان هم حمل می‌شود.
پس قولِ مثالی بدین ترتیب صورت می‌بندد: دیوار مکوّن است.
دیوار جسم است.
آسمان جسم است.
پس، آسمان مکوّن است.
در واقع، قول مثالی مذکور مرکّب از دو قیاس از شکل اول است: آسمان جسم است.
هر جسمی مکوّن است.
بنابراین، آسمان مکوّن است.
صغرای این قیاس بدیهی است، اما کبرای آن محتاجِ بیان و اثبات است و قیاس دوم متکفل بیان کبرای قیاس اول خواهد بود: جسم همان دیوار و جزئیات مشابه آن است.
دیوار مکوّن است.
بنابراین، جسم مکوّن است.
در این قیاس نیز کبرا بدیهی است.
این قیاس شبیه
استقرا است، زیرا حد وسط از مصادیق حد اصغر است.
فرق میان تمثیل و استقرا آن است که در تمثیل جستجو و بررسی یک فرد کافی است، اما در استقرا حکم باید در همه جزئیات یا در اکثر آنها یافت شود.
تمثیل چون موجب
یقین نمی‌گردد، در برهان به کارنمی رود اما غالب مذاهب فقهی به استثنای
امامیه آن را معتبر دانسته و در اصطلاح قیاس نامیده‌اند.
متکلمان و اهل
جدل نیز آن را معتبر می‌دانند.
تمثیل همچنین، در
استدلال خطابی و
شعر استعمال می‌شود.
به نظر ابن سهلان ساوی
استعمال تمثیل در جدل هم ممکن است زیرا در جدل اقناع نفس، مطلوب و مورد نظر است، نه حصول یقین.
ابن سینا در بحث از قیاس‌های فقهی و عقلی
می گوید حجت‌های
خطابی یا از نوع حجت‌های پنهان‌اند که کبرای آنها حذف شده است و هرگاه آن کبرا‌های محذوف، ذکر شوند، آن حجت‌ها به صورت یکی از اشکال چهارگانه قیاس در می‌آیند، یا از نوع تمثیل‌هایی هستند که صدق یا منتِج بودن آنها ظنی است و برای الزام خصم یا اقناع
مخاطب به کار می‌روند و عمدتاً در امور جزئی استفاده می‌شوند.
قیاس‌های فقهی نیز همان قیاس‌های مثالی (تمثیلی) هستند و عبارت‌اند از تسری «مشبهٌ به» به «مشبه» که قهراً حکم «مشبهٌ به» از نصوص
صاحب شریعت یا خلفای آنها یا امامان مذاهب یا از احکام متفقٌ علیه (اجماعی) گرفته شده است.
به نظر ابن سینا
حکم صاحب شریعت (و خلفا و امامان مذاهب یا اجماع) که مأخذ تمثیل است یا حکمی جزئی است که جانشین حکم کلی است، مانند
خطابات قرآن که ظاهراً
مخاطب آن
پیامبر اکرم است ولی مراد همه مردم‌اند (
خطاب خاص و
مخاطب عام) یا حکمی کلی است که قائم مقام حکمی جزئی است (
خطاب عام و
مخاطب خاص) یا حکمی جزئی است که مراد از آن هم همان جزئی است (
خطاب خاص و
مخاطب خاص) یا حکمی کلی است و
مخاطب هم کلی است (
خطاب عام و
مخاطب عام).
این گفته ابن سینا در واقع بیان شقوق احکام فقهی است تا روشن شود که در نوع تمثیلی آن (= قیاس فقهی)، حکم مسلّم الثبوت، امری جزئی و
منصوص است که می‌توان آن را به جزئی دیگر سرایت داد.
متکلمان و فقهای قائل به قیاس (تمثیل) برای اثبات اعتبار و علت بودن جامع برای حکم دو
استدلال ذکر کرده‌اند:
دَوَران یا طَرْد یا عکس.
جامع با حکم، در وجود و عدم متلازم است، بدین معنا که هرجا جامع موجود باشد حکم برای آن اثبات می‌شود و این قسمت را طرد خوانند و هر جا جامع موجود نباشد، حکم نیز مرتفع می‌شود و از این قسمت به عکس تعبیر شده است.
ابن سینا در دانشنامه علائی
این
دلیل را سست دانسته است، زیرا شاید امری در جامع مشابه با اصل باشد ولی در حکم مشابه آن نباشد، همچنین شاید همه اشیائی که در جامع با اصل مشارک‌اند، در حکم هم مشابه آن باشند اما این نوع خاص مستثناست.
تردید یا سَبرْ یا تقسیم.
در این طریق، برای اثبات اعتبار تمثیل و علت بودن جامع یا وجه شبه برای حکم، ابتدا اوصافِ اصل، جستجو و تفحص می‌شود؛ آنگاه حکم با یکایک آنها مقابله می‌گردد و علت بودن یکایک آنها برای حکم، ابطال می‌شود تا این‌که جز وصف جامع که در فرع هم موجود است، چیزی باقی نمی‌ماند.
چون به این طریق تنها علت ثبوت حکم در اصل، جامع بوده است، بنابراین ثبوت حکم برای فرع نیز مسلّم خواهد شد.
مثلاً گفته می‌شود: علت حادث بودن خانه، یا وصف امکانِ آن است یا وصف
جوهریت یا
جسمیت یا مرکّب بودن آن، ولی سایر اوصاف جز مرکّب بودن علت نیستند، پس برای آسمان هم که واجد این وصف است حکم به
حدوث ، ثابت است.
این
استدلال به جهاتی نیز رد شده است، از جمله :
۱) ممکن است علت ثبوت حکم در اصل، خود اصل باشد و اصل بودن اصل در عروض حکم مدخلیت داشته باشد؛
۲) دشوار بودن حصر جمیع اوصاف اصل و استیفای تمام آنها؛
۳) احتمال مدخلیت داشتن اجتماع اوصاف برای عروض حکم؛
۴) احتمال انقسام جامع به دو قسم، که یکی از آن دو که در هرجا یافت شود علیت داشته و مخصوص و منحصر به اصل باشد، ولی قسم دیگر آن چنین نبوده و در فرع موجود باشد.
(۱) ابن سهلان ساوی، البصائرالنّصیریّه فی علم المنطق، بهامشه تعلیقات و شرح محمد عبده، چاپ رفیق العجم، بیروت ۱۹۹۳.
(۲) ابن سینا، الاشارات والتنبیهات، مع الشرح لنصیرالدین طوسی و شرح الشرح لقطب الدین رازی، تهران ۱۴۰۳.
(۳) ابن سینا، دانش نامه علائی، چاپ احمد خراسانی، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۴) ابن سینا، الشفاء، المنطق، الفن الرابع: القیاس، چاپ ابراهیم مدکور و سعید زاید، قاهره ۱۳۸۳/۱۹۶۴، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۵) ابوالبرکات بغدادی، الکتاب المعتبر فی الحکمه، حیدرآباد دکن ۱۳۵۷ـ ۱۳۵۸، چاپ افست اصفهان ۱۳۷۳ش.
(۶) ارسطو، منطق ارسطو، چاپ عبدالرحمان بدوی، بیروت ۱۹۸۰.
(۷) بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، تصحیح مرتضی مطهری، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۸) هادی بن مهدی سبزواری، شرح المنظومه، چاپ حسن حسن زاده آملی، تهران ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۲.
(۹) یحیی بن حبش سهروردی، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، چاپ هانری کوربن، تهران ۱۳۸۰ش.
(۱۰) محمود شهابی، رهبر خرد، قسمت منطقیات، تهران ۱۳۴۰ ش.
(۱۱) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، التّنقیح فی المنطق، چاپ غلامرضا یاسی پور، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، الجوهرالنّضید فی شرح منطق التّجرید، قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۳) محمدبن محمد غزالی، معیارالعلم فی المنطق، چاپ احمد شمس الدین، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۴) محمدبن محمد فارابی، المنطقیّات للفارابی، چاپ محمدتقی دانش پژوه، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۱۵) محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی، شرح حکمه الاشراق، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵.
(۱۶) ملاعبداللّه بن حسین یزدی، الحاشیه علی تهذیب المنطق للتفتازانی، قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
(۱۷) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۷ ش؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تمثیل»، شماره۳۸۶۵.
