تقاص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصاحب مال دیگری بدون
اذن وی در ازای مال خود را تَقاصّ گویند
و از آن در باب
قضاء سخن رفته است.
تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن
و نزدیک شدن است
و به مقابله به مثل
و تلافی کردن نیز «
قصاص »، «مُقاصّه» یا «تقاصّ» گفته می‌شود
از آنرو که واکنشی است در پی وقوع عمل یا جرم.
تقاصّ، گاه دو طرفه است
و آن در مورد وجود دو طلب از دو
طلبکار است که حقیقت آن ایفای دو
دین به طور متقابل می‌باشد
و از آن به
تهاتر تعبیر می‌شود
و گاه یک طرفه.
نوع دوم، تقاصّ
مصطلح و موضوع مورد بحث است.
مالی که
انسان از دیگری طلب دارد یا عین است یا دین.
در هر دو صورت، طرف مقابل (مَطلوبٌ مِنه) یا به
بدهی خود معترف بوده، در صدد ادای آن می‌باشد یا از اصل، منکر آن است
و یا به آن
اقرار دارد لیکن بدون
عذر از ادای آن طفره می‌رود.
در صورت نخست، تقاصّ
جایز نیست.
در صورت دوم
و سوم اگر طلب، عین باشد
و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنه‌ای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‌تواند تنها عین
مال خود را بردارد
و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف
فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود.
آیا تقاصّ منوط به
اذن حاکم شرع است؟ اگر طرف مقابل منکر طلب است
و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد
قاضی بیّنه‌ای نداشته باشد یا در صورت داشتن
بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون
اذن حاکم می‌تواند اقدام به تقاصّ نماید.
در اینکه با وجود بیّنه
و در دسترس بودن قاضی یا
اقرار طرف مقابل به
دین و امتناع از ادای آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است یا نه، اختلاف می‌باشد. اکثر قائل به قول دوم هستند.
مالی که از مطلوبٌ‌مِنه به دست طلبکار می‌افتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته می‌شود
و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس
جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار داده‌اند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است.
اگر تقاصّ از غیر جنس طلب باشد طلبکار بین برداشتن آن به
قیمت عادلانه
و بین
فروختن و دریافت بهای آن به عنوان حقّ خود مخیّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او
امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند.
اگر
مال قبل از فروختن بدون
تقصیر طلبکار
تلف شود در
ضمانِ وی اختلاف است. بنابر
قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار می‌گیرد با یکدیگر تقاصّ (
تهاتر) می‌شوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار
ضامن است
و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانسته‌اند.
در
جواز تقاصّ از
ودیعه (مالی که نزد انسان به امانت گذاشته شده) اختلاف است. اکثر قائل به
کراهت هستند.
تقاصّ همان‌گونه که از عین جایز است از
منافع نیز جایز می‌باشد؛ از این‌رو، طلبکار می‌تواند
خانه یا
مرکب مدیون را
اجاره دهد
و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد.
در برخی
روایات آمده است تقاصّ کننده هنگام تقاصّ جمله‌ای را بدین مضمون بگوید: «
خداوندا ! من این
مال را از روی
ستم و خیانت برنداشته‌ام، بلکه آن را عوض مالی که از من گرفته است برداشته‌ام».
برخی بر اساس این روایت به
وجوب گفتن این جملات هنگام تقاصّ
فتوا داده‌اند؛ لیکن اکثر، آن را
مستحب دانسته‌اند.
اگر طلبکار نزد
قاضی شکایت بَرَد
و قاضی به جهت عدم وجود مستند (
بیّنه یا
اقرار) بر ادّعای وی، پس از
قسم دادن طرف مقابل به نفع او
حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد.
در منابع
فقهی، واژه قصاص صرفاً در مورد مقابله به مثل در جنایت عمدی بر نفس یا عضو کاربرد یافته است،
ولی مراد از تقاص یا مقاصه
در
فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص
و بدون مراجعه به
قاضی ، حق خود را از اموال
مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند.
در
فقه اهل سنت از مقاصه (تقاص) تعاریف متعددی شده است که برخی از آن‌ها با تعریف یاد شده انطباق دارد، ولی بسیاری از آن‌ها دارای مفهومی عامتر است
و شامل بحث
تهاتر قهری و اختیاری نیز می‌شود؛ ازینرو، مقاصه را به جبری
و اختیاری تقسیم کرده اند
که مراد از آن، تهاترِ دو
دَیْن به گونه قهری یا با رضایت دو جانبه است. با این‌همه، تأمل در فروعِ
فقهیِ این باب، نشان می‌دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر
فقها پنهان نبوده است.
در منابع
فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است.
و احادیث
استناد شده است. شرایط
و احکام
و آثار تقاص در منابع
فقهی، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا
مقاصه در آن‌ها کمتر به کار رفته
آمده است. مهمترین شرط تقاص از دیدگاه
فقها آن است که تقاص کننده دارای حقی، چه عین
و چه دین، بر تقاص شونده باشد؛
.
حتی منافع
و حقوق مالی، مانند
حق تحجیر ، را هم قابل تقاص دانسته اند.
شرط دیگر این است که
مدیون ، دین خود را انکار کند؛ بنابراین، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند
و درصدد ادای آن باشد («باذل» باشد)، تقاص جایز نیست.
با حصول شرایط مذکور، هرگاه صاحب حق به مالی از مدیون یا متصرف دست یابد، می تواند بدون مراجعه به قاضی، به میزان حق خود، از آن مال بر دارد
و آن را تملک کند
برخی
فقها برای تقاص این شرط را هم افزوده‌اند که امکان نیل به حق از طریق مراجعه به قاضی وجود نداشته نباشد وگرنه تقاص جایز نیست
در برابر، گروهی بر آن‌اند که حتی اگر داین بیّنة قابل اثبات نزد قاضی داشته باشد، به استناد
ادلة عام تقاص، امکان تقاص وجود دارد.
برخی جواز تقاص را در فرض اخیر منوط به عدم تحقق
زیان و مفسده دانسته‌اند.
برخی
فقهای اهل سنّت تقاص را تنها در نقود یا در جنسِ مشابهِ حق ممکن می‌دانند.
استیفای حق از مالی که به عنوان
ودیعه نزد داین وجود دارد، به عنوان تقاص، جایز ولی
مکروه است،
هر چند برخی
فقها آن را جایز نمی‌دانند.
همچنین در صورتی که صاحب حق، مطالبه حق خود را نزد قاضی مطرح کند
و از اقامة بینه ناتوان باشد
و منکر
حق ، هر چند به
دروغ ،
سوگند بخورد، دعوا خاتمه یافته تلقی می‌شود
و امکان تقاص برای چنین خواهانی وجود ندارد
البته در همین مسئله، قول به جواز تقاص نیز مطرح شده است.
در فرض خاتمة
دعوا با
صلح نیز امکان تقاص نفی شده است.
اگر مالی که صاحب حق به عنوان تقاص تملک می‌کند، از جنس مالی که حق اوست نباشد، وی می‌تواند آن را بفروشد یا خود با قیمت عادلانه آن را خریداری کند
و معادل طلب خود را از قیمت آن بر دارد،
در این صورت، اگر آن مال قبل از
بیع بدون
تعدی و تفریط تلف شود، برخی قائل به ضمان شده
و برخی دیگر آن را نپذیرفته اند.
در ابواب گوناگون منابع
فقهی، برخی از مصادیق تقاص آمده است، از جمله: تقاص
زکات دهنده از مدیون که ناتوان از پرداخت دین است، به عنوان
زکات ؛ تقاص هزینه‌ها
و مخارج نگهداری مال
رهن از سوی مُرتَهن (رهن گیرنده) از آن مال، یا تقاص منافع مال رهن با مخارج آن؛ تقاص زوج از
نفقه زوجه در برابر
دین او در شرایطی خاص؛ تقاص مخارج مال پیدا شده از منافع آن از سوی یابنده
مال؛ تقاص زوجه از ترکه مورِّث خود در صورت امتناع وارثان از پرداخت حق وی.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، تهران ۱۳۲۷ ش.
(۳) ابن قدامه، المغنی.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق.
(۶) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة.
(۷) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع.
(۸) حسین بن محمد راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن.
(۹) وهبه مصطفی زحیلی،
الفقه الاسلامی و ادلّته.
(۱۰) سلمان بن حسن صهرشتی، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۱، القضاء
و الشهادت، چاپ علی اصغر مروارید.
(۱۱) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل.
(۱۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن.
(۱۳) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی.
(۱۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین.
(۱۵) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی
فقه الامامیة، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۱۷) ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء.
(۱۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.
(۱۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۰) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام.
(۲۱) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط.
(۲۲) احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی.
(۲۳) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال
و الحرام، قم ۱۴۰۸.
(۲۴) جعفربن حسن محقق حلّی، المختصر النافع، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
(۲۵) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف
و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸.
(۲۶) موسوعة جمال عبدالناصر فی
الفقه الاسلامی.
(۲۷) عبدالکریم موسوی اردبیلی،
فقه القضاء.
(۲۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۶۸. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تقاص»، شماره۳۷۳۸.
