تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء»، كتابى است از مرحوم آية الله
محمد هادی معرفت ، به
زبان عربی ، در تبيين شانزده نكته داراى اهميت، پيرامون مباحث قضا. مؤلف، نكات مزبور را از كتاب«
القضاء الإسلامی » خود
استخراج كرده است. اين شانزده نكته، داراى جايگاه خاصى در مسائل قضايى مى‌باشند كه توجه بدانها و فهم مآخذ و مدارك آنها، در ادراك و دراست اين بخش عظيم فقهى كه هدف انبيا و اوليا بوده و دين مبين
اسلام آن را جزو مهم‌ترين آموزه‌هاى خود برشمرده كمك بزرگى خواهد بود.
مهمات قضا كه مؤلف بدانها در كتاب، توجه ويژه نموده است .
اين مهمات عبارتند از: ۱- قضاوت، ولايتى شرعى بوده و در نظام اسلامى منصبى رسمى به شمار مى‌رود. ۲- گستره ولايت
قضا و موارد شمول آن. ۳- تبيين مسئله قضاوت بر مبناى علم و ضرورت مذهب بر آن. ۴- بى‌اساس بودن قاضى تحكيم. ۵- اجتهاد، استنباطى است برآمده از ملكه نه مجرد قدرت بر آن. ۶- عدالت صفت فعل بوده و شرايط آن به مناسبت مراتبش مختلف مى‌گردد. ۷- معتبر بودن پاكى ولادت و گريزى به مسئله ايمان ولد الزنا. ۸- عدم صلاحيت زن براى قضاوت، به جهت مستعد نبودن براى آن. ۹- توكيل و جايگزينى در قضاوت. ۱۰- شمارش گناهان كبيره. ۱۱- فحص از جرايم و تعقيب مجرمان. ۱۲- مرافعه در شبهات حكميه. ۱۳- ضابط شبهات دفع كننده حدود. ۱۴- حقيقت توبه و جايگاه آن در سقوط حدود. ۱۵- اجرت گرفتن بر قضاوت يا ارتزاق از
بیت المال . ۱۶- مبحث رشوه و مشابهات آن. اين موارد، بخش‌ها و فصول كتاب را به خود اختصاص داده‌اند كه اشاره‌اى اجمالى به تك تك آنها خواهيم داشت.
ايشان ابتدا تعريفى را كه از
شهید اول در باره قضا نقل شده، بيان مى
نمايد كه عبارت است از:« إنه ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام»،
بعد اين تعريف را مطابق آراى تمام فقهاى محقق مى‌داند و مى‌فرمايد: تفاوت مقام قضا با مقام افتا در اين است كه در افتا نيازى به اذن ولى امر نمى‌باشد برخلاف قضاوت كه بايد به اذن وى صورت بگيرد. روايتى هم در اين زمينه داريم كه مى‌فرمايد:« مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي»،
شكى نيست كه مجلس نبى، مجلس ولايت است; همان كه خدا فرمود:« النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم».
نظر آقاى خويى در اين‌جا برخلاف بيان مذكور بوده و ايشان با
استناد به دلايلى آن را غير از ولايت مى‌داند
كه مؤلف با رد آن، بار ديگر بر ولايت بودن قضاوت تأكيد ورزيده است.
از مهم‌ترين وظايف دستگاه قضايى، تحكيم
عدالت در جامعه مسلمين است تا باعث آسودگى مسلمانان در طبقات و اقشار مختلف اجتماعى باشد.
آيه ۱۳۵
سوره نساء كه مى‌فرمايد:« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله»
و
آيه ۸
سوره مائده كه مى‌فرمايد:« كونوا قوامين لله شهداء بالقسط»
نيز شاهد بر اين معنا مى‌باشند. ايشان در ادامه با نگاهى به تعاريف مشهور از قضا و آياتى مانند
آيه ۳۳
سوره احزاب ،
قضا را مقام ولايت بر نفوس، اعراض و اموال مى‌داند كه مسئول تأمين
حرمت و تحقيق عدالت در آنها در همه شئون مى‌باشد.
امور عامه‌اى مانند نصب قيم بر اوقاف ايتام،
حکم به ثبوت هلال براى
حج و... نيز از وظايف قاضى مى‌باشند. در اين‌جا نيز ايشان از استاد خود
آیت الله خویی نقل مى‌كند كه وظيفه قاضى را حل منازعات و فصل خصومات مى‌داند
و مى‌گويد: امور حسبيه از باب اينكه قابل
اهمال توسط شارع نمى‌باشند و قدر متيقن موظفين به رسيدگى بدانها، قاضى مى‌باشد پس وى بايد بدانها رسيدگى
نمايد. اما خود مى‌فرمايد: ما در بحث
ولایت فقیه اين امور را براى ولى فقيه ثابت نموديم كه با اين وجود نياز به اين تفاصيل نخواهد بود.
بحث حجيت
علم قاضى در قضاوت، يكى از مسائل مهم مباحث قضا را به خود
اختصاص داده كه از ديرباز معركه آرا بوده و بر جهات گوناگون آن نيز ادعاى
اجماع شده است. مؤلف در اين‌جا از دو جهت مسئله را حايز اهميت مى‌داند: ۱- اينكه قاضى مأمور به اجراى عدالت است و عدالت قرار دادن هر چيزى در محل خود مى‌باشد، پس اگر با علمش مخالفت كند و موافق بينه‌اى كه به خطا بودنش آگاه است حكم
نمايد، يقينا مى‌داند كه ستم كرده و حق معلومى را
باطل نموده است. ۲- در اكثر قضايا، اقامه بينه ممكن نيست، پس اگر علم قاضى حجت نباشد، باب تحقيق در بيشتر حوادث قضايى بسته مى‌شود و...
از
سید مرتضی در انتصار
نقل شده كه
امامیه قائلند كه امام و حاكم مى‌تواند از سوى خود و به پشتوانه علم خود حكم كند، سپس مى‌گويد: چگونه مى‌شود بر اين مسئله ادعاى اجماع كرد در حالى كه
ابو علی بن جنید بر خلاف آن حكم كرده است. از جمله مسائلى كه از سوى اماميه بدان
استناد شده، عدم پذيرش كار ابو بكر در عدم حكم به نفع
حضرت زهرا سلام الله علیها در قضيه فدك، با وجود علمش به
عصمت و پاكى آن حضرت مى‌باشد. قائلان به اين نظريه، علاوه بر موارد مذكور و چند روايت ديگر به آيات ۲
سوره نور و ۳۶
سوره مائده نيز استناد كرده‌اند.
صاحب جواهر اجماع‌هايى را كه در چند كتاب مهم آمده است حجت دانسته است.
مؤلف در ادامه، خود، بعد از نقل اجماع مذكور، از ساير
ادله اربعه نيز براى حجيت علم قاضى دليل آورده است.
چهارمين بحث از مباحث مؤلف اين است كه قاضى تحكيم جايگاه شرعى در نظام اسلامى ندارد و اينكه قاضى را به دو نوع قاضى تحكيم و قاضى منصوب تقسيم كرده‌اند، در مورد قاضى منصوب از سوى ولى، بحث روشن است اما در مورد قاضى تحكيم مطلب داراى اغلاق مى‌باشد.
كلامى از سوى
شهید ثانی ايراد شده كه مى‌فرمايد: در زمان غيبت، قاضى تحكيم جايگاهى ندارد، زيرا قاضى تحكيم يا مجتهد است يا خير; اگر مجتهد است كه به طور طبيعى داراى اين منصب بوده و نيازى به توافق طرفين
دعوا براى نصب شخص به جايگاه قضا نمى‌باشد، اما اگر مجتهد نيست كه در هيچ صورتى نمى‌تواند قضاوت كند حتى اگر طرفين خود بخواهند. در زمان ولايت فقيه نيز در اين مطلب تناقض وجود دارد، زيرا معنى ولايت اين است كه ولى، متصدى مصالح مردم بوده و وظيفه اوست كه در جامعه عدالت را جارى نموده و به امور خلايق رسيدگى كند.
حال چگونه ممكن است دو نفر با توافق هم‌ديگر از شخص سومى بخواهند كه او بينشان قضاوت كند؟ بدون اينكه قاضى اذنى از سوى ولى داشته باشد، واضح است كه چنين اعمالى باعث حرج و مرج مى‌گردد. ادعاى اجماعى هم كه بر اين موضوع شده و تنها دليل مسئله شمرده شده، مورد قبول نمى‌باشد.
در اين جهت فرقى ميان ابواب مختلف فقهى نخواهد بود; يعنى وقتى شخص اين ملكه را به دست آورد، در همه جاى فقه قادر به افتا خواهد بود و اگر بگوييم شخصى فقط در فلان باب
فقه توان
استنباط حكم دارد، معلوم مى‌شود اين داراى ملكه نبوده و اجتهادش قابل اعتنا نخواهد بود. اينكه گفته مى‌شود شخصى قدرت بر استنباط
احکام دارد، از اين، اجتهاد معلوم نمى‌شود، زيرا اين قدرت مانند بالقوه بودن است; يعنى شخص، بالقوه توان استنباط دارد كه به فعليت نرسيده است و چنين چيزى با ادله
اجتهاد نيز هم‌خوانى ندارد.
ششمين مطلب مورد اهميت، اين است كه عدالت كه در بسيارى از موضوعات احكام شرعيه مانند شهادات، وصايا، ديون،
طلاق ، جمعه، جماعت، قضا، افتا و ساير ابواب فقه قيد لازم شمرده شده است آيا ملكه‌اى نفسانيه است يا صفتى عمليه به معنى استقامت در عمل؟ سپس اينكه آيا عدالت داراى حقيقت واحده است يا خير داراى مراتب متفاوتى است؟ مؤلف، در اين‌جا ابتدا آراى جمعى از فقها را نقل نموده و مقتضاى ادله را صفت فعل بودن عدالت مى‌شمارد. ايشان در ذيل اين بحث به مناسبت به چند موضوع نيز اشاره‌اى گذرا دارند كه از آن جمله مى‌توان به
استغفار بعد از گناه و اصاله العداله در مورد مؤمن
اشاره كرد. ايشان در مورد مراتب عدالت هم مى‌فرمايند: پر واضح است كه مفهوم عدالت در ولايت‌هاى كبرى مانند ولايت امر مسلمين و قضاوت، در حد اعلى معتبر مى‌باشد اما در مواردى مانند
شهادت و امثاله در نازل‌ترين مرتبه‌اش نيز كفايت خواهد كرد.
اينكه ولد الزنا نمى‌تواند قاضى باشد، موضوعى است كه مؤلف را بر آن داشته تا در باره
ایمان ولد الزنا تحقيقى را ارائه
نمايد. مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد: اگر قائل به كفر ولد الزنا شويم، مسئله عدم انعقاد قضا براى وى، روشن است و الا دليل عمده حكم مذكور اجماع محكى و... است.
بر كفر ولد الزنا ادعاى اجماع نموده است.
سید عبد الله شبر هم گفته ولد الزنا به خاطر خباثت ذاتيش داخل بهشت نخواهد شد كه به عقيده مؤلف اين بر خلاف عدالت بوده و با مقتضاى ادله ما سازگارى ندارد. از
صاحب جواهر در توضيح اين مطلب هم آمده كه مى‌فرمايد: ولد الزنا قطعا جزو كفار محسوب نمى‌شود، لكن با اين وجود به خاطر عظمتى كه در منصب قضا وجود دارد، ولد الزنا نمى‌تواند در اين جايگاه قرار گيرد.
در اين‌جا مؤلف ابتدا بحثى را راجع به
اختلاف زن و مرد در قواى جسمانى و اعصاب مطرح مى‌كند كه همين امر باعث ضعف زنان در اتخاذ تصميمات جدى و قطعى گرديده است. ايشان براى اتقان مطلب وارد ريز اين مسائل پزشكى گرديده و به وزن و حجم مغز و قلب زن و مرد نيز اشاره كرده و آنها را با هم مقايسه نموده‌اند تا معلوم شود چرا شرع مقدس كارهاى سخت و مهم را به
اختیار مردان و كارهاى عاطفى و ملايم را بر عهده زنان گذارده است.
وكيل گرفتن قاضى شخصى را براى قضاوت در ميان مردم، گر چه آن شخص حايز شرايط قضاوت نباشد، غير از بحث
استخلاف بوده و دو صورت مسئله، جدا از هم مورد بررسى مؤلف واقع گرديده‌اند.
مؤلف، بحث از گناهان كبيره و تعداد آنها را قبل از آنكه بحثى فقهى و تفسيرى باشد، بحثى كلامى مى‌داند اما آن را به مناسبت ارتباطى كه با بحث عدالت دارد، در اين‌جا مورد بررسى قرار داده است. نظريات مختلفى هم در اين‌جا از علما رسيده كه در كتاب، مذكور است.
از آن‌جايى كه اجراى عدالت جز با تعقيب و به سزاى عمل رساندن مجرمان قابل تحقيق نخواهد بود، فلذا مؤلف در اين‌جا راجع به پى‌گيرى‌هاى قضايى بحثى را مطرح كرده و وجود دستگاه‌هاى اطلاعاتى و امنيتى را براى
حکومت اسلامی حايز اهميت مى‌شمارد.
مؤلف، از استاد خود آيت الله خويى در
تکمله المنهاج نقل مى‌كند كه ترافع در شبهات حكميه را هم مانند ترافع در شبهات موضوعيه جايز شمرده است و گفته گاهى منشأ ترافع، اختلاف در
فتوا است... دراين گونه موارد، حكم قاضى بر طرفين مرافعه نافذ است گر چه مخالف با فتواى مجتهدى باشد كه محكوم عليه از وى
تقلید مى‌كند. لكن مؤلف طريق مصالحه و حل فقهى را در چنين مواردى پيشنهاد كرده، مى‌گويد موارد مذكور قابل پى‌گيرى قضايى به طور متداول نمى‌باشند.
يكى از قواعد مهم در مباحث قضا اين است كه اجراى حد در مواردى كه شبهه‌اى باشد تعطيل خواهد شد كه بر اساس روايتى از
امیر المؤمنین علیه السلام كه در مقنع نقل شده، مى‌باشد. ضابطه اين گونه شبهات نيز اعم از شبهات حكميه و موضوعيه مى‌باشد; مثلا جايى كه شخص جنايتى مرتكب شده، لكن احتمال اينكه سهو يا اشتباهى در ميان بوده كه باعث چنين فعلى شده وجود دارد.
اگر كسى مرتكب فعلى شود كه در شرع مقدس برايش حد معين شده، لكن قبل از اجراى حد
توبه كند، تكليف چيست؟ آيا باز هم حد جارى مى شود يا نه؟ بحثى است كه فقها آراى مختلفى راجع بدان دارند كه مؤلف بعد از جمع بندى آرا، نظريه خود را بيان نموده است كه در برخى موارد آن هم قبل از رسيدن مسئله به نزد حاكم، اگر توبه واقعى صورت گيرد باعث سقوط حد خواهد شد.
چهار صورت براى دريافت حقوق قاضى تصوير شده كه عبارتند از:
۱-
اجر ; يعنى از سوى مردم شهر يا بيت المال يا متخاصمين مبلغى به ازاى قضاوت
قاضی به وى پرداخت شود.
۲-
جعل ; يعنى هر كس كه پيش قاضى براى حل دعوا آمد، مبلغى را به عنوان حق الزحمه به قاضى پرداخت كند.
۳-
رشوه ; يعنى از يك طرف مخاصمه، بگيرد تا حكم را به نفع او صادر
نمايد.
۴- ارتزاق; يعنى از بيت المال حقوقى را به طور ثابت بنا به نظر امام براى قاضى معين نمايند. مشهور حكم به
حرمت سه نوع اول و جواز صورت اخير نموده‌اند. مؤلف نيز در ادامه علت اين فتواى مشهور را ذكر نموده است.
آخرين بحث مؤلف در مباحث شانزده‌گانه پيرامون مباحث قضا، در مورد رشوه مى‌باشد. ايشان رشوه را از جمله گناهانى مى‌داند كه تمام عقلاى عالم به قباحت آن حكم مى‌نمايند. در كتاب و سنت نيز بر قباحت آن تأكيد شده; از جمله
آيه ۴۲ سوره مائده كه مى‌فرمايد:« سماعون للكذب أكالون للسحت»،
از جمله مصاديق سحت رشوه مى‌باشد. ايشان بحث را در سه جهت پى گرفته و نهايتا با
استناد به روايتى گرفتن
هدیه از برادر دينى بعد از قضاى حاجتش را نيز تقبيح مى
نمايد چه برسد به گرفتن
رشوه قبل از انجام عملى خاص.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
