تعدد ایادی بر مال واحد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بنا بر نظر
مشهور در تعدد ایادی بر مال واحد، ایادی دلالت بر مالکیت مساوی صاحبان
ید به نحو
اشاعه می‌کند.
دیده می‌شود که گاه ایادی متعددی بر
مال واحد مستقر است. آیا در این گونه موارد هم
اماریت ید به اعتبار خود باقی است یا این که اعتبار ید اختصاص به مواردی دارد که ید واحد است؟ مشهور فقها عقیده دارند که تعدد ایادی بر مال واحد، دلالت بر مالکیت مساوی صاحبان ید به نحو اشاعه می‌کند. مثلا هرگاه دو نفر بر مال واحدی ید داشته باشند دلالت بر آن دارد که هر یک به قدر نصف بر آن مالکیت دارد.
بر نظر مشهور فقها بدین نحو اشکال وارد شده که مقتضای ادله
حجیت و
اماریت ید این است که تمام مال تحت ید، متعلق به ذو الید باشد به نحوی که این استیلا و تصرف، تمام اجزای مال را شامل گردد و برای تصرفات غیر، محلی باقی نماند. در این صورت هر یک از ایادی مفروض چون بر تمام اجزای مال اعمال تصرف می‌کند، ید دیگر را کاملا ساقط می‌سازد. بنابراین، تعدد ایادی موجب
تعارض و در نتیجه سقوط کلیه ایادی است.
عده‌ای از فقها در دفاع و توجیه نظریه مشهور گفته‌اند: با توجه به مفهوم ید که استیلای خارجی بر مال است و کلیه اجزای مال را شامل می‌شود- به نحوی که باعث منع اعتبار از تصرف غیر در آن مال می‌گردد- در فرض ید متعدد، چنانچه برای هر یک از ایادی چنین اعتباری قائل شویم، محلی برای استقرار ید باقی نمی‌ماند. از طرفی می‌بینیم که در جامعه، اولا ید متعدد بر مال واحد عملا و فعلا موجود است و ثانیا عقلا، صاحبان ید را به قدر
حصه خود در مال تحت ید مشترک مالک می‌شناسند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که هر یک از ایادی به شرح فوق الذکر به قدر کسر مشاع مالک است. این نظر با توجه به واقعیات موجود، موجه و قابل دفاع است.
گروه دیگری از مخالفان، اشکال دیگری به این شرح وارد کرده‌اند: در تعریف ید گفته می‌شود که استیلای خارجی بر
مال است. بنابراین، کسر مشاع از مال که در خارج عینیت ندارد، قابل این نیست که تحت ید درآید و از طرفی، کسر مشاع فقط در ضمن کل تحت ید در می‌آید. در نتیجه، چون اعمال تصرف در کسر مشاع غیر مقدور است، ید نسبت به کسر مشاع اعتبار و اماریت ندارد.
به نظر می‌رسد این اشکال هم وارد نیست؛ زیرا با بنای جامعه که صاحبان ایادی متعدد بر مال واحد را مالک می‌شناسد، مغایرت دارد. مثلا اگر دو نفر در دکان، خانه و یا ملکی مشاعا مشترک باشند و یکی از آن دو سهم خود را بفروشد، یا
هبه کند، عقلا، عمل او را مجاز و از روی تسلط مالکانه بر قدر سهم خود تلقی می‌کنند و برای آن اعتبار قائلند.
مواردی وجود دارد که دو یا چند نفر در محلی مشترکا زندگی و کار می‌کنند و از اجناس و وسایل و کالاهایی به نحو مشترک استفاده می‌کنند؛ مثل دو نفر دانشجو در خوابگاه یا دو پیشه ور در یک
مغازه . در این موارد اگر بین آنان اختلافی حاصل شود و بخواهند از هم جدا شوند، اشیا و وسایل و اجناسی که به طور مشترک مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند چگونه تقسیم می‌شوند؟
از مصادیق بارز و روشن مساله، اختلاف زوجین یا وراث آنان نسبت به اثاث البیت مشترک است که در زمان زوجیت مورد استفاده هر دو طرف بوده است.
فقها برای حل مشکل در این خصوص، طرق مختلفی پیشنهاد و نظرهای متعددی مطرح کرده‌اند که به ذکر اهم آنان می‌پردازیم تا با پیدا کردن معیار و ملاک صحیح در موارد مشابه مسائل را حل کنیم.
اموالی که مخصوص مردان است باید به
زوج داده شود و اموال مخصوص زنان در اختیار زوجه گذاشته شود و اموالی که مورد استفاده مشترک دارد طبق قواعد حاکم بر باب
تداعی تقسیم گردد. در این صورت، هر دو طرف در آن واحد، خواهان و خوانده محسوب می‌شوند و باید بر نفی ادعای طرف مقابل
سوگند یاد کنند و اموال بالسویه بین آنان تقسیم شود. چنانچه هر یک از طرفین حاضر به سوگند نشد، دعوا به نفع طرف مقابل ختم خواهد شد.
تمامی اموال از آن زوجه است، مگر این که زوج بر ادعای خویش اقامه دلیل کند و مدعایش را به اثبات برساند.
کلیه اموال اعم از این که مورد استفاده اختصاصی یا مشترک داشته باشند پس از انجام مراسم سوگند توسط هر یک از طرفین، مبنی بر نفی ادعای طرف مقابل، به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود. بدیهی است مانند حالت اول، چنانچه یک طرف حاضر به سوگند نشود، مال به طرف مقابل تعلق می‌گیرد.
در این گونه موارد دادگاه باید به
عرف و عادت معمول عمل کند و طبق آن، بعض یا کل اموال را به زوج یا زوجه بدهد؛ ولی چنانچه در عرف رویه روشنی در این باره موجود نباشد، اموال باید بالسویه بین طرفین تقسیم شود.
اقوال و نظرهای چهارگانه فوق، بعضی مبتنی بر نصوص خاصه‌اند که از طرف
اهل بیت - علیه‌السّلام - وارد گردیده‌اند. به نظر می‌رسد مساله را با قواعد و موازین قضایی باید به شرح زیر طرح و حل کرد:
در هر دعوای حقوقی، در مورد طرفین، یکی از حالات زیر ممکن است وجود داشته باشد:
الف) مدعی، و او کسی است که گفتارش خلاف اصل و ظاهر است و چنانچه دعوا را ترک کند، دعوا خود به خود مختومه می‌شود و برای اثبات دعوا باید
بینه اقامه کند و اگر نتوانست، با
سوگند منکر ، دعوا خاتمه می‌یابد.
ب) منکر، که بر عکس مدعی، گفتارش مطابق اصل است و مال در تصرف او قرار دارد و چنانچه دعوا را ترک کند، دعوا مختومه نمی‌شود.
ج) تداعی که هر یک از طرفین در آن واحد، مدعی و منکر است. در این صورت، هر دو طرف مکلف به سوگند می‌شوند و پس از اتیان سوگند بر نفی ادعای طرف مقابل، مال مورد نزاع به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود.
با در نظر گرفتن توضیح فوق، در مساله اختلافات زوجین در مورد
اثاث البیت ، به نظر می‌رسد که چنانچه اموال مذکور در دست یکی از طرفین باشد- مثل آن که در کمد مخصوص یکی از آن‌ها باشد- طرف مقابل موظف به اقامه
بینه خواهد بود و اگر از آوردن دلیل و اثبات دعوا عاجز بماند، مال متعلق به کسی است که آن را تحت ید دارد؛ اعم از این که آن مال از «مختصات» باشد یعنی اموالی که منحصرا توسط یکی از طرفین استفاده می‌شده یا از «مشترکات» که هر دو نفر از آن استفاده می‌کرده‌اند.
ولی چنانچه مال مورد نزاع در تصرف خصوصی هیچ یک از طرفین نباشد، دادگاه باید به عرف و عادت مراجعه کند؛ بدین نحو که چنانچه مالی در عرف منحصرا و اختصاصا مورد استفاده زوج یا زوجه باشد، حسب مورد، زوج یا زوجه را متصرف تلقی و از طرف مقابل به عنوان مدعی مطالبه دلیل کند و چنانچه وی قادر به اثبات نشد، حکم به نفع طرف دیگر صادر کند.
در خصوص اموالی که نه تصرف شخصی بر آن وجود دارد و نه در
عرف به احد از طرفین متعلق است، طرفین باید بر طبق مقررات باب تداعی،
سوگند یاد کنند و پس از سوگند، مبنی بر رد ادعای طرف مقابل، مال بین آنان متساویا تقسیم شود. چنانچه هر یک از طرفین حاضر به اتیان سوگند نشد، ادعای طرف مقابل اثبات می‌شود و دعوا بدین ترتیب فیصله می‌یابد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد با الغای خصوصیت از دعوای زوجین و استفاده از ملاک‌هایی که در این خصوص داریم، در موارد مشابه نیز می‌توان حل مشکل کرد. مثلا هرگاه دو نفر دانشجو که در خوابگاه در اتاقی مشترک زندگی می‌کنند هنگام جدایی در خصوص اشیا و اموال مورد استفاده اختلافی پیدا کنند، اموال و اشیایی که در تصرف اختصاصی هر یک از طرفین بوده، متعلق به او خواهد بود و در مورد اموالی که تحت تصرف اختصاصی هیچ یک از طرفین نیست باید با توجه به
عرف و اوضاع و احوال، حکم قضیه را صادر کرد. مثلا اگر در اتاق کتب پزشکی و فنی موجود باشد حسب مورد به دانشجوی پزشکی و فنی تعلق خواهد داشت و طرف دیگر اگر ادعایی داشته باشد مدعی محسوب می‌شود و باید ادعایش را با دلیل به اثبات برساند. در مورد اموالی که مالکیت بر آن‌ها نه با تصرف قابل اثبات است و نه با عرف و عادت، باید با استفاده از مقررات باب تداعی و اتیان سوگند متقابل مساله را فیصله داد.
قواعد فقه، ج۱، ص۵۴.
