تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لا ضرر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود و یا جاری شدن قاعده لا ضرر سبب ایجاد حرج و مشقت برای دیگری شود، بین قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر، در ظاهر،تعارض به وجود می‌آید.

---

۱.۱ - قاعده لاضرر

قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می‌شود.

۱.۲ - قاعده لاحرج

قاعده لاحرج به معنی تکلیفی است که مکلف عقلا قدرت انجام دادن آن را دارد؛ ولی این امر عادتا برای مکلف قابل تحمل نیست.

---

در مواردی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود و یا بر عکس، جاری شدن قاعده لا ضرر نسبت به موردی سبب ایجاد حرج و مشقت برای دیگری شود، بین قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر، در ظاهر،تعارض به وجود می‌آید. فرض کنیم از طرفی تصرف مالکانه مالکی در ملک خود سبب ایراد ضرر به همسایه اش شود و از سوی دیگر، منع تصرفات مالکانه او از سوی همسایه مجاور نیز به استناد قاعده لا ضرر، موجب آن شود که مالک در حرج و مشقت واقع شود. یا اینکه شخصی برای تامین آب مورد نیاز خود ناگزیر از حفر چاه در ملک خود باشد؛ ولی حفر آن از سویی موجب کاهش میزان آبدهی چاههای حفر شده در املاک مجاور- و در نتیجه ایراد ضرر بر همسایگان- شود و از سوی دیگر، ممانعت او از حفر چاه در ملک خود به استناد قاعده لا ضرر، سبب می‌شود که مالک به واسطۀ نداشتن آب مورد نیازش در عسر و حرج و تنگنا بیفتد. بدیهی است که در این گونه موارد، اعمال قاعده لا ضرر به نفع همسایگان، با اعمال قاعده نفی عسر و حرج از سوی مالک معارضه دارد. در این موارد، تعارض میان این دو قاعده را چگونه باید از میان برد؛ قاعده نفی عسر و حرج مقدم است یا قاعده لا ضرر تقدم و اولویت دارد؟

---

برخی قائل به تقدم قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لا ضرر بوده، آن را حاکم بر لا ضرر می‌دانند؛ در حالی که بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولا جایی برای تقدم قاعده لا حرج بر لا ضرر وجود ندارد.

---

۱. به عقیده کسانی که قائل به عدم رجحان قاعده نفی حرج بر لا ضرر هستند، این دو قاعده هر دو از احکام امتنانی بوده، اصولا در مواردی که از اجرای آنها، امر خلاف امتنان لازم آید، جاری نمی‌شوند و دلیلی وجود ندارد یکی از آن دو را بر دیگری مقدم بدانیم تا اینکه در صورت بروز تعارض و تزاحم بین آنها نیاز به حاکم دانستن یکی از آن دو بر دیگری باشد.
۲. به علاوه، نحوه بیان هر دو قاعده یکی است و مفاد هر دو، نفی حکم است و بر احکام اولیه حکومت دارند و محمول این احکام را محدود و مضیق می‌کنند. بنابراین، دلیلی برای برتری و حکومت یکی از آن دو بر دیگری وجود ندارد و در نتیجه، در فرض وجود تعارض، به واسطه عدم رجحان، هر دو ساقط می‌شوند و برای حل مشکل نیز به احکام اولیه رجوع می‌شود.
۳. حکومت لا حرج بر لا ضرر منوط به این است که لا حرج ناظر بر لا ضرر باشد؛ بدین معنی که حکم از طرف محکوم، مفروض التحقق باشد تا اینکه حاکم ناظر بر حکم ثابت در محکوم باشد؛ حال آنکه در مواردی که ادله در عرض هم باشند و برای فرض تحقق یکی از آن دو پیش از دیگری اولویتی نباشد، حکومت معنی ندارد و بی مورد است.

---