تعارض استصحاب سببی و مسببی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعارض استصحاب سببی و مسببی، تنافی میان مدلول
استصحاب سببی و مسبّبی را می‌گویند.
تعارض استصحاب سببی و مسببی، به معنای تنافی میان مؤدای
استصحاب سببی و
استصحاب مسببی است که
شک در یکی،
مسبب از شک در دیگری است.
برای مثال، شخص هم در بقای
طهارت آب قلیلی که احتمال داده می‌شود با
نجاست برخورد کرده باشد، شک می‌کند و هم در بقای نجاست لباسی که با این
آب شسته شده؛ در این جا ارکان هر دو
استصحاب ، تام است:
۱. استصحاب بقای طهارت آب (استصحاب سببی)؛
۲. استصحاب بقای نجاست لباس (استصحاب مسببی).
در این مثال، شک در نجاست لباس، مسبب از شک در طهارت آب است.
در کتاب «
فرائد الاصول » آمده است:
«القسم الاول: ما اذا کان الشک فی مستصحب احدهما مسبباً عن الشک فی الآخر، فان کان الشک فی احدهما مسببا عن الشک فی الآخر فاللازم تقدیم الشک السببی و اجراء الاستصحاب فیه و رفع الید عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر. مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فان الشک فی بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها، فیستصحب طهارته و یحکم بارتفاع نجاسة الثوب خلافاً لجماعة».
درباره به حکم این گونه
تعارض ، چند دیدگاه وجود دارد:
۱.
مشهور علما هم چون مرحوم «
شیخ انصاری »
شک سببی را بر مسببی مقدم داشته و
استصحاب را در شک سببی اجرا می‌کنند؛ در این صورت، وضع مسبب خود به خود روشن می‌شود. این تقدیم نزد ایشان از باب
حکومت است؛
۲. «
محقق قمی » بین آن دو جمع نموده است؛
۳. برخی، مراجعه به
مرجحات را توصیه کرده‌اند؛
۴. برخی دیگر همانند مرحوم «
امام خمینی » در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: اگر استصحاب از نوع عقلی یا عرفی باشد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم نخواهد شد و اگر از نوع
سببیت شرعی باشد، استصحاب سببی مقدم می‌گردد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۱۵، برگرفته از مقاله «تعارض استصحاب سببی و مسببی».
