تصرف اولیا در اموال صغار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ برعهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی،
قیّم،
حاکم شرع و عدول مؤمنین است.
اِعمال
ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و
ضرر، رعایت اصلحیت،
مصلحت و
سود بیش‌تر برای صغار است. علما ضمن اثبات
ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته‌اند. از جمله این تصرفات:
تجارت با اموال صغار،
مصالحه،
مضاربه،
رهن،
اجاره، قبول
وصیت و ... است که باید آنها را به نفع
کودک استیفا نمایند.
ولایت در
لغت فارسی، یعنی
حکم،
سلطنت،
حکومت، زمامداری.
واژه
ولایت از کلمه
ولیّ گرفته شده،
ولیّ در
لغت عرب به‌معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و
دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و
سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی
ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
در
لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور
یتیم به‌دست اوست و آن را انجام می‌دهد،
ولیّ می‌گویند».
مقصود از
ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و
سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که
شارع آن را به‌اصالت و یا به صورت عرضی، (
ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند
ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و
ولایت عرضی (بالعرض)، مانند
ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از
جان یا
مال و یا هر دو) دخالت نماید.
ولایت به معنای فوق شامل انواع
ولایت، اعمّ از
ولایت پیامبر،
امامان معصوم (علیهم‌السّلام)،
حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند که تحقیق در این‌باره، فرصت بیشتری را می‌طلبد.
بنابراین
ولایت مسئولیّتی شرعی است که
شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا
سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّپدری اعطا کرده است.
ولایت و اداره اموال
صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ و
رشد بر عهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی و
قیّم،
حاکم شرع و عدول مؤمنین است.
ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن
حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به‌تنهایی در رفع حجر کودک کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن، کودک رشد هم باید پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد
با این فرق که تصرف
طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق
ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد
فضولی نیست
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با
اذن ولی نافذ می‌شود.
این
ولایت به‌سبب ادلّه فقهی
ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها
ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این
حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال
ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و
ضرر، رعایت اصلحیت،
مصلحت و
سود بیش‌تر برای صغار است.
اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او
ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند:
مضاربه،
رهن،
اجاره، قبول
وصیت و .. نیز
ولایت دارند و باید آنها را به نفع
کودک استیفا نمایند.
رسیدگی به امور صغار به‌طور اعم و اموال آنان به‌طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و
انصاف و
امانت‌داری و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت پذیرد. و هیچ‌یک از مراتب
ولایت بر صغار،
مطلق العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار،
عزل پدر و جد پدری در فقه پیش‌بینی شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌فرماید:
«ظاهراً
عدالت در
ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها
ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به
مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.»
بنابراین هدف و فلسفه
ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را هیچگاه نباید از نظر دور داست. به همین خاطر است که مراتب متعدد
ولایت بر صغار پیش‌بینی و به حاکم حق عزل
ولی متخلف داده شده است.
فقها در کتب فقه استدلالی خود، ضمن اثبات
ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته‌اند. در ادامه به ذکر مهم‌ترین آنها و دیگر مسائلی که در ارتباط با
ولایت اولیا بر اموال صغار در
فقه مطرح گردیده، می‌پردازیم.
این مساله مورد توافق فقها است که
ولی کودک (اعّم از پدر، جدّ پدری، وصیّ آن دو، حاکم و قیّم که از طرف حاکم معین می‌گردد) می‌تواند با رعایت مصلحت، اموال کودک را
خرید و فروش و با آن
تجارت نماید. بسیاری از فقیهان
به آن تصریح نموده‌اند و دلیل آن، علاوه بر ادلّه‌ای که به نحو کلّی بر اثبات
ولایت بر اموال کودک ذکر شد،
اجماع در مساله و بعضی از روایات خاص است؛ مانند
روایت صحیحه ابن رئاب
که پیش‌تر ذکر شد و نیز دیگر روایات.
این مساله نیز مورد توافق فقها است که برای
ولی کودک جایز است در صورت نیاز و با رعایت مصلحت، در مورد اموال کودک اقدام به
مصالحه (مصالحه، اسم است از صلح به معنی «یسلم» موافقت و مسالمت و توفیق بر انجام امر مورد نظر.
و در اصطلاح فقها، عقدی است که در آن، طرفین بر امری از امور توافق کنند، بدون این‌که توافق آنها معنون به عنوان یکی از عقود از قبیل
بیع،
اجاره،
رهن و غیره باشد.
) نماید.
شیخ طوسی می‌گوید: «هرگاه
یتیم از فردی، مبلغی طلبکار باشد، برای
ولی او جایز است در صورتی‌که به مصلحت یتیم باشد، آن را با چیزی مصالحه نماید و مابقی آن را بگیرد و مدیون را بریء الذّمه سازد».
قریب به این مضمون را،
علامه حلی در
تذکرة الفقهاء و
ابن حمزه طوسی در
الوسیله و
ابن ادریس در
سرائر آورده‌اند. ناگفته نماند که فقها در این مساله به اطلاق ادلّه صلح
استناد نموده‌اند.
در بین فقها اختلافی نیست که برای
ولی یتیم جایز است اموال او را در اختیار فرد مورد اطمینان قرار دهد تا به صورت
مضاربه (مضاربه در لغت به‌معنی تجارت با مال غیر، به‌شرط این‌که سهم معیّنی از سود برای عامل باشد.
و مقصود از آن در اصطلاح فقها عقد شرعی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد، با قید این‌که طرف دیگر در آن تجارت نماید و در
سود آن هر دو به‌طور معیّن
شریک باشند.
) با آن تجارت نماید و سود آن بین طرفین تقسیم گردد. بسیاری از فقیهان
به این مساله تصریح نموده‌اند. در کلمات برخی از آنها آمده است: «همان‌گونه که
ولی و وصی می‌تواند مال کودک را برای مضاربه به دیگری بدهد، خود نیز می‌تواند با اموال کودک به نحو مضاربه تجارت نماید،
البتّه در هر صورت باید رعایت مصلحت کودک بشود».
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره نگاشته‌اند: «برای پدر و جدّپدری و وصیّ آنها
جایز است با اموال کودک به‌صورت عقد مضاربه تجارت کنند، حتّی اگر عقد هم نخوانند صرف نیّت کافی است. البتّه باید با رعایت غبطه و مصلحت کودک انجام گردد و در موردی سرمایه‌گذاری شود که بیم از بین رفتن آن نباشد».
برای اثبات این
حکم، علاوه بر ادلّه‌ای که به نحو کلی بر اثبات
ولایت اولیا ذکر نموده‌اند، به بعضی از روایات خاص نیز استناد شده است، از جمله در
روایت صحیحه،
محمد بن مسلم نقل می‌کند: از
امام صادق (علیه‌السّلام)، سؤال شد مردی، فردی را بر فرزندان صغیر خود می‌گمارد تا در امور آنان دخالت کند و با مال آنها، به نحو مضاربه تجارت نماید و سود حاصله بین آنان تقسیم شود، آیا جایز است بعد از فوت آن، شخص عامل به فعالیت خود ادامه دهد؟ حضرت فرمود: آری، زیرا پدر کودک در زمانی‌که زنده بوده به او اجازه داده است. «فَقٰالَ: لاٰ بَاْسَ بِهِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اَبٰاهُمْ قَدْ اَذِنَ لَهُ فِی ذٰلِکَ وَهُوَ حَیٌّ».
و نیز دیگر روایاتی که در این باره وارد شده است.
دیدگاه مشهور میان فقها این است که جایز است
ولی کودک در صورت نیاز و با رعایت مصلحت وی، مال او را نزد دیگری
رهن (رهن اسم چیزی است که به عنوان وثیقه
دین، مدیون آن‌را به نزد طلبکار می‌گذارد و در لغت به معنی ثبوت و دوام است.
و در اصطلاح فقها عبارت است از عقدی که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن (طلبکار) می‌دهد و برای آن اقسام و شرایطی است.
) گذارد و برای مخارج او و اداره اموال وی
قرض بگیرد و یا اموال او را به دیگری قرض بدهد
و رهن بگیرد. مستند این دیدگاه، اطلاق آیه شریفه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ
» می‌باشد. زیرا در این آیه از دخالت در اموال
یتیم نهی شده است، مگر در صورتی‌که
سود و
مصلحت او مورد نظر باشد و مساله مورد بحث این‌چنین است. هم‌چنین به اطلاق ادلّه دیگر و
اجماع استناد شده است.
برای اجاره اموال
کودک چند صورت مطرح است:
ولیّ، مال کودک را برای مدّتی اجاره دهد و
یقین داشته باشد در این مدت کودک به
سنّ بلوغ و
رشد نمی‌رسد، در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است و اگر کودک قبل از پایان مدّت اجاره، بالغ و رشید شد، برخی از فقها مانند شیخ طوسی معتقدند نمی‌تواند اجاره را
فسخ نماید.
لیکن در مقابل، اکثریت آنها معتقدند، بعد از
بلوغ حق دارد
اجاره را
اجازه دهد یا نسبت به مدّت باقی مانده فسخ نماید.
اموال کودک را برای مدتی اجاره دهد و می‌داند در این مدت، کودک بالغ خواهد شد، در این فرض نسبت به زمانی که کودک بالغ نشده، اجاره صحیح است و نسبت به زمان بعد از بلوغ، دو نظریه مطرح است؛ بعضی معتقدند در زمان بعد از بلوغ، اجاره غیرنافذ است،
به این معنی که اجاره لازم نیست، بلکه متوقف بر اجازه کودک است که در مفروض بحث فعلاً بالغ گردیده؛ زیرا فرض بر این است که برای مدّت مازاد بر بلوغ کودک،
ولیّ ولایت نداشته، بنابراین
معامله او
فضولی است.
در مقابل این نظریه، بعضی معتقدند، اجاره صحیح است و
کودک بعد از بلوغ حق ندارد آن را فسخ نماید،
زیرا
عقد اجاره که توسط
ولی بر اموال کودک واقع شده، به اتّفاق فقها صحیح است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.
به بیان دیگر؛
ولایت ولیّ هرچند مقیّد به زمانی است که کودک بالغ نشده باشد، امّا متعلّق این
ولایت مطلق است و شامل زمان بعد از بلوغ کودک نیز می‌باشد.
موردی است که
ولیّ، اموال کودک را در مدّت زمانی اجاره می‌دهد که یقین ندارد قبل از گذشت آن زمان، صغیر به حدّ بلوغ برسد. در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است.
و اگر قبل از پایان مدّت اجاره، کودک بالغ شد، نسبت به زمان مازاد بر بلوغ، بعضی قائل به بطلان اجاره شده‌اند، به این معنی که اجاره متوقّف بر اجازه کودک است.
برخی دیگر معتقدند، اجاره صحیح است و نیاز به اجازه ندارد؛
همانند فرض قبل.
لازم است یادآوری گردد، هر سه صورتی که در اجاره اموال کودک بیان گردید، در اجاره شخص کودک نیز قابل تصوّر است،
به این معنی که برای
ولی جایز است کودک را با رعایت مصلحت قبل از بلوغ برای انجام کاری که در توان دارد اجیر دیگری نماید، و در مقابل کار او مبلغی برای خود کودک بگیرد و یا حرفه معیّنی آموزش ببیند، و از این قبیل امور.
این پرسش مطرح است که آیا
ولیّ قهری حق دارد مال
طفل را به‌عنوان
قرض برای خود بردارد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است:
برخی مانند
ابن ادریس معتقدند که
جایز است
ولیّ، از اموال یتیم قرض بردارد و برای خود
تجارت کند، خواه در حال حاضر متمکّن باشد از عهده
ضمان و
غرامت مال برآید یا متمکّن نباشد.
در مقابل دیدگاه
اوّل، گروه دیگری از فقها معتقدند
ولیّ قهری می‌تواند مال
مولّی علیه را برای خود به‌عنوان قرض بردارد، به شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورت
ضرر، از عهده
خسارت وارد شده بر مال طفل برآید.
شیخ طوسی می‌فرماید: «جایز است
ولیّ، با اموال یتیم، برای خود تجارت نماید، به‌شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورتی‌که حادثه‌ای برای مال اتفاق افتاد، از عهده ضمان و
غرامت برآید که در این‌صورت مال قرض بر
ولیّ است و اگر سود ببرد، از آن خود اوست هم‌چنان که اگر خسارت ببیند به‌عهده خود او خواهد بود».
عبارات برخی دیگر از فقها
نیز این‌گونه می‌باشد.
مستند این دیدگاه،
روایات است، مانند این که،
راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، اموال یتیم در نزد من است و با آن برای خودم
معامله می‌کنم، حکم آن چیست؟ فرمود:
اگر متمکّن باشی و پرداخت آن را تضمین کنی، منعی ندارد و سود آن برای تو است و ضامن مال می‌باشی، و اگر متمکّن نباشی سود آن برای یتیم است و در صورت
تلف، تو ضامن می‌باشی. «قٰالَ: اِذٰا کٰانَ عِنْدَکَ مٰالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَاَنْتَ ضٰاِمنٌ لِلْمٰالِ وَاِنْ کٰانَ لاٰمٰالَ لَکَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاٰمِ وَاَنْتَ ضٰامِنٌ لِلْمٰالِ».
و دیگر روایات.
دلیل این‌که امام فرموده‌اند، در صورت عدم تمکّن خسارت به‌عهده
ولیّ است، به‌خاطر آن است که تصرّف او
فاسد و غیرشرعی است و تعلّق سود به
مولّی علیه هم به آن جهت است که سود نما و افزایش، در ملک طفل است، از این‌رو به او تعلّق خواهد داشت.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۸-۵۲، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۱۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
