تشکیک در ماهیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشکیک در ماهیت در اصطلاح فلسفی بدین معناست که حمل
ماهیت بر مصادیقش به صورت مساوی نیست و همراه با تخالف و تغایر است.
در کتابهای فلسفی اگرچه از تشکیک در
مفهوم آغاز شده است ولی به این
علت که بحث‌های فلسفی با واقعیت‌های خارجی سرکار دارد، بنابراین مفهوم ماهیت از این جهت که یک
مفهوم ذهنی است، متصف به کلیت و جزیت و یا تواطو و تشکیک نمی‌شود. بلکه این اوصاف تنها وقتی حاصل می‌شوند که ماهیات و مفاهیم نسبت به مصادیق خارجی سنجیده می‌شوند و این بحث زمانی معنا دارد که ما برای ماهیت اصالت و
واقعیت خارجی قائل شویم.
مثالی که از قدیم برای بحث تشکیک زده شده است و طرفداران تشکیک در ماهیت و
وجود به آن تمسک نموده‌اند، نور است.
اشراقیون ، نور را دارای حقیقت واحدی می‌دانند که دارای مراتب است. این افراد با توجه به اینکه وجود را اعتباری می‌دانند، تشکیک را در ذات و ماهیت نور می‌بینند نه در وجود آن.
به نظر می‌رسد ریشه این نظریه، عقاید ایرانیان باستان (
فهلویین ) باشد. آنان، عالم را متشکل از نور و ظلمت می‌دانستند.
سپس در میان
فلاسفه اسلامی و خصوصا
ابوعلی سینا و
مشائین این بحث مطرح شد که تشکیک ماهیت، در کدام یک از مقولات جاری است. آنان اعتقاد داشتند که وقوع تشکیک فقط در مقولات کم (منفصل و متصل) و کیف ممکن است
ولی در مقابل،
اشراقیون و مشخصا
شیخ اشراق (سهروردی) معتقد بودند که وقوع تشکیک ماهوی، در تمام مقولات و از جمله جواهر ممکن است.
قسم اول: تشکیک در ماهیات، به نفسه و از ذات خویش اخذ شود و مستقلا به واسطه ذات خودش، متصف به
تشکیک شود.
این قسم از تشکیک در ماهیت، محل نزاع
فلاسفه متاله با اشراقیون و مشائین است و در صورتی قابل تصور است که اصالت خارجی با ماهیت باشد نه وجود.
قسم دوم: ماهیت به تبع و به واسطه وجود، تشکیک را بپذیرد.
افرادی که به وجود تشکیک در
ماهیت معتقدند برای اثبات وقوع تشکیک در ماهیت و جواهر، متمسک به دو دلیل شده‌اند. این ادله عبارتند از:
طبق نظر حکما، تعریف
حیوان عبارت است از جسم حساس متحرک به
اراده . در این تعریف دو صفت حساس و دارای حرکت بودن به عنوان دو امر ذاتی و فصل برای جوهر حیوان ذکر شده است. فصل نیز از اجزای جوهری است. از سوی دیگر می‌دانیم که حس و حرکت از صفاتی است که دارای مراتبی است. تفاوتی که در حس و
حرکت وجود دارد، ناشی از تفاوت در فاعلیت و مؤثر بودن است و حیوانی که در نفس او تحریک قوی تر و حواس او بیشتر باشد، در حیوانیت کامل تر و قوی تر از دیگری است.
پس تشکیک در جواهر ممکن است.
شیخ اشراق در کتاب مطارحات می‌گوید اگر هیچ
جنس منطقی ، تشکیک بردار نباشد، پس هیچ ماهیتی نباید تشکیک پذیر باشد، در حالی که چندین نقض بر این مطلب وارد است؛
۱. بر طبق دلیل فوق،
جوهر که جنس است نباید مشکک باشد در حالی که بسیاری از جواهر تشکیک بردار هستند. این مطلب در جواهر مجرد وجود دارد. توضیح اینکه، بر طبق نظر حکمای
یونان باستان و تصریح حکمای اشراق، جوهرهای مجرد و مفارق که در سلسله عقول قرار دارند،
علت فاعلی برای جوهرهای مادی هستند.
از سوی دیگر،
علت از نظر وجودی مقدم بر معلول خویش هست و تقدم و تاخر از مصادیق
تشکیک است. پس معلوم می‌شود که تشکیک در جواهر و ماهیت‌ها، ممکن است.
۲.
پدر و
مادر که از علل
اعدادی برای به دنیا آمدن بچه هستند، از موارد دیگر نقض است؛ زیرا این دو
علت اعدادی فرزند هستند و
علت نیز مقدم بر معلولش است و تقدم نیز از انواع تشکیک است.
۳. نقض دیگر در مورد کمیت‌ها می‌باشد. کم دارای یک معنای جنسی است. جنس جزء ماهیت و جوهر است. با نفی تشکیک از ماهیت، کمیت‌های مختلف نیر نمی‌توانند اختلاف تشکیکی داشته باشند در حالیکه برخی از افراد کم بر برخی دیگر مقدم بوده و برخی دیگر موخر از دیگر می‌باشد. مثلا
جسم تعلیمی بر سطح مقدم است، سطح بر خط و خط بر نقطه. بدین دلیل که سطح، نقطه پایان جسم تعلیم و خط، نقطه پایانی سطح و نقطه، نیز انتهای خط است.
در مقابل این ادله و نقض‌ها
فلاسفه مشاء که منکر تشکیک در ذات و ذاتیات ماهیات هستند، دو راه را پیش گرفته‌اند. برخی موضع انفعالی گرفته و نقض‌ها را پذیرفته‌اند و در مبانی خود تغییر داده‌اند. مثلا بهمنیار در التحصیل موارد نقض مذکور را نقل می‌کند و به واسطه این موارد، جنس بودن جوهر را نفی می‌کند. بدین ترتیب او همانگونه که عرض را یک
مفهوم عرضی نسبت به مقولات نه گانه اعراض می‌داند، جوهر را نیز یک مفهوم جامع می‌داند که بر پنج مقوله حمل می‌شود.
برخی دیگر از حکمای مشاء، در صدد توجیه این ایرادات و نقض‌ها بر آمده و معتقد شدند که تقدم گاهی به واسطه وجود است و مابه الاشتراک و ما به الاختلاف امری واحد است؛ مانند تقدم وجود واجب بر وجود ممکن و یا تقدم وجود جوهر بر وجود عرض که عامل اشتراک و افتراق آنها چیزی جز وجود نیست. اما گاهی اشتراک و اختلاف دو شیئی که دارای تقدم و تاخر هستند، به دو امر جدای از یکدیگر است؛ مانند تقدم پدر بر فرزند که انسانیت بر هر دو به صورت تساوی حمل می‌شود در این امر تقدم و تاخری ندارند بلکه تقدم و تاخر و عامل افتراق وتمایز آنها معنای دیگری نظیر زمان و یا وجود است. با توجه به این مطلب روشن می‌شود که نقض‌های مذکور درست نیست؛ زیرا در هیچ یک از آنها ما به الاشتراک عین ما به الاختلاف نیست و تقدم و تاخر در ماهیت و
ذات مشترک بین آنها نمی‌باشد. بلکه تقدم و تاخر آنها به واسطه وجود آنهاست نه به لحاظ جوهر بودنشان.
البته جوابهایی که
مشایین به نقض‌ها داده‌اند گرفتار ایراداتی است که ملاصدا در اسفار ذکر نموده است و ماحصل آن این است که این جوابها مستلزم امور باطلی است. این امور عبارتند از؛
اولا: بر طبق این جوابها، تقدم این امور به
زمان یا وجود است و لااقل وقوع چنین تشکیکاتی را در ماهیات نتیجه می‌دهد. در حالی که این لازمه این امور، اثبات اصالت وجود است که مشائین این امر را قبول ندارند. ثانیا: این پاسخ اگر در مورد
علل فاعلی و غایی که
علت وجود هستند، تمام باشد اما در مورد علل قوام (یعنی ماده و صورت) کامل نیست؛ زیرا علل قوام در قوام
ماهیت دخیل هستند و تقدم ماده و صورت بر خود ماهیت، از باب تقدم
علت بر معلولش است.
تشکیک در ماهیات (به طور کلی) باطل است و تشکیک حقیقی ربطی به عالم ماهیات ندارد و متعلق به وجود است و اصلا باب مفاهیم و کلیات، از دایره تشکیک بیرون هستند.
بر اساس برهانی که
تشکیک را اثبات می‌کند، تحقق تشکیک در وجود اثبات می‌شود ولی بر اساس برهانی که حکمای مشاء بر نفی تشکیک اقامه نموده‌اند، تشکیک در ماهیت نفی می‌شود. در تشکیک نیاز به
وحدت حقیقی است و هر ماهیت یا مفهوم از غیر خود جداست، به عبارت دیگر در ماهیات و مفاهیم فقط حمل اولی وجود دارد و در حمل اولی، هر مفهوم از مفهوم دیگر و هر ماهیتی از ماهیت دیگر جداست و تنها ذاتیات ماهیت و آنچه که در محدوده تعریف ذاتی و حدی دخیل هستند بر آن حمل می‌گردند.
بنابراین ماهیات دارای کثرت می‌باشند ولی این تشکیک بر اساس وحدت نیست. ماهیات اگر امری را بر اساس حمل اولی دارا نباشند، محال است که دارا شوند و هرگاه امری که خارج از
ذات آنهاست بر انها حمل شود، این حمل به لحاظ وجود است.
از سوی دیگر کثرتی که در تشکیک
شرط است، کثرتی است که در محدوده ذاتی باشد که دارای وحدت است و کثرتی که در ماهیت تصور می‌شود، اینگونه نیست؛ زیرا کثرت‌های ماهوی بیرونی است و مراتب شدت و نقص که در یک
ماهیت لحاظ می‌شود، مربوط به ذات نیست. زیرا اگر ذات ماهیت نسبت به مراتب لابشرط باشد، خصوصت مراتب خارج از آن بوده و تنها به لحاظ وجود بر ان حمل می‌گردد و اگر به حمل اولی، این ذات واجد یکی از مراتب باشد، از دیگر مراتب خالی خواهد بود. بنابراین کثرت‌هایی که در یک ماهیت دیده می‌شود از ناحیه وجود است. وجود است که باعث می‌شود تا برخی از دیگر ماهیات نظیر زیادت، نقص،
زوجیت ، فردیت و... که از کیفیات مختص به کم هستند، به ماهیت واحد منضم شود و ماهیاتی نظیر کم متصل و منفصل را به شدت و ضعف متصف نماید و بدین ترتیب، یکی از افراد آن متصف به زیادت و دیگری متصف به نقص شود.
پس در ماهیات تشکیک راه ندارد.
امام خمینی تشکیک در ماهیت و
ذاتیات را باطل می‌داند و بر این اعتقاد است که اگر تشکیک در ماهیات جاری باشد، در این صورت مراتب کامل داخل در مقومات و ذاتیات است و در این صورت مرتبه ضعیف، نباید داخل آن ماهیت باشد و این محال است، افزون بر آن شدت و ضعف همیشه در وجود است نه در ماهیت. امام خمینی با
وحدت سنخی دانستن تشکیک در ماهیت، این نوع تشکیک را نپذیرفته است.
امام خمینی با بیان اقسام تمایز، قائل است که تشکیک در ماهیت باطل است و بر این باور است که تمایز یا به تمام ذات است یا به بعض ذات یا امور خارج از ذات. در دو قسم اول یعنی تمایز به تمام ذات یا بعض ذات تشکیک راه ندارد و باطل است. بلکه تمایز تشکیکی در تمایز به مابه الاشتراک و مابه الامتیاز است.
امام خمینی بر پایه اصالت وجود تشکیک را در بستر وجود و حقایق وجودی تبیین می‌کند و وحدت در تشکیک را
وحدت سریانی می‌داند
و براین‌اساس در باب تشکیک مراتب وجود، به همان
تشکیک خاصی قائل است و مابه الاشتراک را عین مابه الامتیاز می‌داند که اقتضای زیادی ندارد، پس برای وجود مراتب کامل و ناقص است.
لکن امام خمینی در نظر نهایی و بر اساس
وحدت شخصی وجود، قائل به تشکیک در مظاهر و مراتب ظهور است
و ضمن پذیرفتن تشکیک خاصی به وحدت وجود موجود در عین کثرت قائل است و آن را موافق قول عرفانی می‌داند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تشکیک در ماهیت». • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.
