تشریح المقاصد فی شرح الفرائد (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تشریح المقاصد فی شرح الفرائد»، اثر سید
محمد جواد ذهنی تهرانی ، در شرح کتاب «
فرائد الاصول »، به
زبان فارسی است.
شارح، در هر بحث، نخست، قسمتی از عبارت مرحوم شیخ را نقل کرده، سپس به ترجمه آن پرداخته، آن گاه تحت عنوان «شرح مقصود»، آن را شرح داده و در آخر، مرجع برخی از ضمایر را مشخص کرده و گاه به توضیح پاره‌ای از اصطلاحات و شرح مختصری از زندگی برخی از شخصیت‌ها همت نهاده است.
آنچه از مجلدات کتاب، اکنون مورد نظر ماست، جلد دوم و سوم است که در باره
ظن و احکام آن می‌باشد. شارح، مباحث مربوطه را در نه بخش جای داده است؛ هفت بخش آن، در جلد دوم و دو بخش آن، در جلد سوم ذکر شده است.
متن:
«المقصد الثانی فی الظن و الکلام فیه یقع فی مقامین: احدهما، فی امکان التعبد به عقلا و الثانی، فی وقوعه عقلا او شرعا، اما الاول، فاعلم ان المعروف هو امکانه و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبة فی استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن؛ فانه استدل علی مذهبه بوجهین»
ترجمه:
«مقصد دوم، در بیان
ظن و احکام آن»
سخن در باره ظن در دو مقام واقع می‌شود:
الف) در اینکه از نظر
عقل اساسا ممکن است به آن اعتماد شود؛
ب) پس از امکان و عدم استحاله عقلی، اثبات وقوع آن، از نظر عقل و
شرع .
کلام در مقام اول (امکان تعبد):
آنچه بین حضرات اصولیین معروف و مشهور است اینکه اعتماد و
تعبد به ظن ، امری است ممکن و غیر مستحیل، ولی از دلیلی که از
ابن قبه ، در مبحث استحاله عمل به
خبر واحد حکایت و نقل شده، چنین نمودار می‌شود که منع و استحاله عمل، نسبت به
مطلق ظن بوده و اختصاصی به خبر واحد ندارد و دلیل بر اینکه ظاهر کلام ایشان، افاده عموم منع و کلیت استحاله را می‌نماید، اینکه وی برای اثبات مرام و مدعای خویش به دو وجه متمسک شده که دقت در این دو وجه، ادعای ما را اثبات می‌نماید.»
«مؤلف گوید:
اسناد هر حکمی به موضوعی، به حسب نفس الامر و واقع از سه حال خارج نیست:
۱. آنکه حکم در واقع برای موضوع مزبور ثابت و
واجب باشد؛ نظیر حکم به
وجوب برای حضرت حق تعالی در جمله «الله واجب» یا حکم به وجود برای حضرتش جل و علا در جمله «الله موجود»؛ چه آنکه وجودش عین وجوب می‌باشد؛
۲. آنکه حکم در واقع از موضوع مسلوب، بلکه اسنادش به آن، ممتنع باشد، مانند حکم به وجود برای
شریک الباری در جمله «
شریک الباری موجود» یا اسناد
ظلم و
جهل و صفات نقص به خداوند متعال؛
۳. آنکه حکم در واقع نه برای موضوع ثابت است و نه مسلوب از آن می‌باشد، بلکه هر یک از ثبوت حکم و سلب آن برای موضوع، محتمل و هیچ یک ترجیحی بر دیگری ندارد.
از کیفیت نسبت در قسم اول، به «وجوب» و در قسم دوم، به «
امتناع » و در قسم سوم، به «
امکان » نام می‌برند.
امکان، خود، به دو معنا بین ارباب فن مورد اصطلاح قرار گرفته:
الف)
امکان ثبوتی ؛
ب)
امکان وقوعی .
امکان ثبوتی، در مقابل امتناع و استحاله است؛ مثلا می‌گویند:
«ممکن است انسانی در خارج، وجود یابد که دارای سه سر باشد»؛ معنای این عبارت، آن نیست که در خارج، چنین انسانی حتما تحقق دارد، بلکه مقصود آن است که وجود چنین موجودی مستحیل نمی‌باشد، بلکه به حسب واقع، وجود و عدمش با هم مساویند و از این قسم امکان، به «عالم تصور» نیز نام می‌برند.
امکان وقوعی، آن است که شیء مورد حکم در خارج تحقق یافته و وجود داشته باشد؛ مثلا وقتی می‌گویند:
«زید عادل است»، منظور آن است که علاوه بر عدم استحاله
عدالت در وی، اصلا در خارج این صفت برای او ثابت و موجود می‌باشد.
و از این قسم امکان، به «
عالم ثبوت و
کشف تصدیقی » نیز اسم می‌برند..... قوله: فی وقوعه: ضمیر مجروری در وقوعه، به
تعبد راجع است.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
