تشریح الأصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تشریح الاصول»، اثر
ملا علی نهاوندی ، کتابی در زمینه
اصول فقه شیعی می‌باشد که به
زبان عربی و در سال ۱۳۱۰ ق، نوشته شده است.
انگیزه تالیف، فشرده و خلاصه کردن
علم اصول ، بوده است.
کتاب، فاقد فصل بندی خاصی می‌باشد.
نویسنده، کار خود را از مبحث «
طلب و اراده » آغاز کرده که مبحثی کلامی و فلسفی و مهم‌ترین بخش کتاب است و به گفته وی، کلید گشودن مشکلات اصول می‌باشد.
مؤلف، خود، عنوان «تشریح الاصول الکبیر» را برگزیده است و این، در برابر کتاب دیگر اوست در همین باب، تحت عنوان «تشریح الاصول الصغیر»، که در سال ۱۳۱۲ ق، به چاپ رسیده است.
نویسنده، به عنوان مؤسس «
مسلک تعهد » شناخته شده است، زیرا اولین کسی است که این نظریه را (در همین کتاب) مطرح کرده است.
وی، معتقد است ارتباط میان لفظ و معنی که حاصل آن، دلالت است، ارتباطی ذاتی نیست؛ این گونه نیست که میان این دو، به خودی خود، ارتباطی وجود داشته باشد. در تحلیل
ماهیت این ارتباط، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است که تحت عنوان نظریات وضع آمده است.
نویسنده، معتقد است آنچه در این باب ابراز شده است، توان تبیین چگونگی دلالت را ندارد. اختصاص، تخصیص، تعیین و تعابیری از این قبیل، نمی‌توانند بیان گر واقعیت امر باشند، البته وی ابایی ندارد که گفته شود همه این امور، نهایتا و در طول وضع، ایجاد می‌شود، اما معتقد است روح اصلی وضع، تعهدی است که واضع می‌سپارد و آن، این است که هر گاه خواستم فلان معنا را تفهیم کنم، از فلان لفظ استفاده خواهم کرد.
وی، بر این باور است که اولا، نظریه تعهد می‌تواند توجیه گر وضع باشد و ثانیا، نظریات دیگر از توجیه این امر عاجزند.
تعهد ، در تعریف وی، بازگشتش به
اراده است. در نظام اصولی او،
اراده، از جایگاه مهمی برخوردار است. از نظر وی،
اراده، عبارت است از اعتقاد به نفع یا مصلحت، با این ملاحظه که صرف اعتقاد نیست، بلکه آن گاه وصف عنوانی
اراده را می‌پذیرد که شخص مرید، اقدامی عملی را در جهت وصول به مراد به اجرا درآورد و برای رسیدن به آن، اقدامی صورت دهد. ازاین رو، اگر عملی، هرگز انجام شدنی نباشد و آدمی قدرت تحصیل آن را نداشته باشد، حتی اگر نفعی در آن متصور باشد، از آن جا که نمی‌توان اقدامی برای رسیدن به آن صورت داد، تحت
اراده آدمی قرار نمی‌گیرد و این اعتقاد به نفع، چیزی بیش از یک آرزو نیست. هم چنان که اگر
فعل ، محال نباشد و
امکان وقوع داشته باشد، در صورتی که اجرای آن در توان شخص مرید نباشد، باز تحت
اراده درنمی آید و اگر شخص، جازم باشد که در صورت تحصیل شرایط، به انجام آن اقدام کند، این حالت، صرفا، عزم به حساب می‌آید، نه
اراده.
بنا بر این، در تحلیل
ماهیت اراده ، ایشان، دو عنصر را دخالت داده است:
۱.
اعتقاد و
علم به اینکه آن فعل، دارای نفع است؛
۲. اقدامی عملی در جهت تحصیل نفع مورد نظر.
بر این اساس، با لحاظ اقدام عملی و یا اشتغال است که اعتقاد، به
اراده متصف می‌شود و مادام که اشتغال صورت نگرفته، عنوان
اراده انتزاع نشده و
اراده صرفا در حد شانیت است و آن، اقدام عملی و اشتغال است که آن را به فعلیت می‌رساند.
حال اگر
اراده، به گونه‌ای باشد که در تبدیل شانیت به فعلیت، نیازمند ابراز و بیان باشد و مانع اصلی بر سر راه فعلیت،
جهل طرف مقابل باشد و با ابراز و بیان، این جهل مرتفع گردد، در این صورت،
اراده فعلی، همان
اراده مبرز است و این
اراده مبرز، همان تعهد است.
با این بیان می‌توان گفت تعهد، دارای سه عنصر اصلی است:
۱.
اراده شانیه.
۲. بیان.
۳. توقف فعلیت بر بیان.
با این توضیح، تعهد و
طلب از یک مقوله‌اند، با این فرق که در تعهد، متعلق
اراده شخص، فعل خود اوست، اما در طلب، متعلق، فعل دیگری است. با این وصف، تعهد، از نگاه وی، بازگشتش به قرارداد است.
بنا بر این،
ماهیت تعهد، همواره از طرفی یک حقیقت نفسانی (
اراده) است و از طرف دیگر، ابراز و اظهار است. از این منظر، او انشاء را به
اراده تحویل می‌برد. به نظر وی، انشاء هم دارای جنبه موجدیت است و هم جنبه ابرازی دارد.
او،
وضع را هم تعهد و هم انشاء می‌داند؛ از آن جهت که شخص
واضع ،
اراده می‌کند در تفهیم فلان معنا، از فلان لفظ استفاده کند و این
اراده را نیز به گونه‌ای بیان کند.
این ادعای نویسنده، از دو جنبه ایجابی و سلبی برخوردار است:
۱. نظریه تعهد، می‌تواند توجیه کننده دلالت و بیان صحیحی از وضع باشد؛
۲. سایر نظریات نمی‌توانند حقیقت فعل واضع را توضیح دهند.
او، معتقد است آنچه واضع، در وضع، به دنبال آن است، این واقعیت است که نوعی وابستگی میان به کارگیری فلان لفظ و قصد تفهیم فلان معنا صورت بگیرد و این غرض، با تعهدی که واضع سپرده است، تامین می‌شود. فرض بر این است که او، متعهد شده است که هنگام تفهیم فلان معنا، فلان لفظ استعمال شود؛ این تعهد، باعث می‌شود چنین ارتباطی در ذهن مخاطبین حاصل شود.
پرسشی که وی به دنبال پاسخ به آن می‌باشد، این است که اگر این تعهد را فقط واضع سپرده باشد و نه دیگران، در آن صورت، غرض از وضع، تامین نشده است و اگر سایرین نیز در مقام استعمال از این تعهد پیروی کنند، آن گاه تعریف وضع در مورد همه کسانی که این الفاظ را به قصد تفهیم معنا به کار می‌گیرند، صدق می‌کند.
مشکل دیگری که بر سر راه امکان ثبوتی نظریه تعهد قرار دارد و نویسنده، خود، آن را مطرح می‌کند، برخاسته از تحلیلی است که ایشان، از
ماهیت تعهد ارائه می‌کنند و آن، این است که مطابق تعریف، فعلیت
اراده به بیان وابسته است. وی، این مشکل را، چنین حل می‌کند: «درست است که تعهد، به مقدمی بودن بیان وابسته است، اما باید توجه داشت که مقدمی بودن را از دلالت وضعی استفاده نمی‌کنیم تا وابسته به وضع و نهایتا تعهد باشد».
وی، معتقد است عناوین اولی، تحت
اراده درمی آید و عناوین ثانوی، به عنوان تابع و نتیجه فعل اولی ظاهر می‌شود.
وی، اصرار دارد که جعل ملازمه یا
تخصیص و تعییین، از
عناوین مسببی است و حکایتی از سبب نمی‌کند. آنچه از شخص واضع صادر می‌شود، خود سبب است؛ یعنی کاری که مستقیم از او صادر می‌شود، اما اینکه نتیجه کار او، نوعی علقه و ملازمه ذهنی است، نباید ما را به اشتباه بیندازد و در تحلیل وضع، به جای اینکه به سبب اشاره کنیم، به دنبال
مسبب باشیم. بنا بر این، تعابیر جعلته، سمیته و عناوینی از این دست، همگی تعبیر از مسبب می‌کنند؛ بر عکس، تعهد به اینکه من هنگام ارائه فلان مفهوم، فلان لفظ را به کار خواهم گرفت،
اراده‌ای است که مستقیما از خود او صادر می‌شود.
وی، به این مطلب اشاره می‌کند که حتی اگر کسی
برهان ما را بر عدم امکان صدور وضع به این معانی از واضع، نپذیرد، باز توجیهی برای عدول از مسلک تعهد ندارد، به دلیل اینکه فرض ما بر این است که واضع، شخصی است
عاقل و طبعا کار لغو و بیهوده‌ای را در مقام وضع مرتکب نمی‌شود. بر این اساس، به ادعای ما، سایر مسالک در وضع، خالی از اقدام بیهوده و لغو نیست.
در ادامه، این اشکال مطرح می‌شود که: «وضع، قرار نیست تمام این غرض را تامین کند، بلکه کافی است دلالت تصوری را ایجاد کند و ما با استناد به ظاهر حال متکلم است که بخش دیگر (
دلالت تصدیقی ) را تامین می‌کنیم».
پاسخی که وی به این اشکال می‌دهد، از این قرار است: «مسلما اگر این دلالت را بتوان مستقیما با وضع تامین کرد، با صراحت و سرعت بیشتری به هدف وضع نایل شده‌ایم و لذا با لحاظ این نکته، واضع از این طریق تبعیت کرده است».
از نظر وی، بنا بر این، با حفظ نظریه تعهد، می‌توان فرایند وضع را به گونه‌ای تقریر کرد که با اندک تسامحی با نظریات دیگر، نزدیک نشان دهد.
او، معتقد است که ما ملازمه را مستقیما ایجاد نمی‌کنیم، بلکه کاری که ما به عنوان واضع می‌توانیم انجام دهیم، تعهد به ملازمه و بنای بر ملازمه است که همان
اراده شخص واضع است.
تعهد، در نگاه وی، امری است با مئونه اندک؛ ازاین رو، به همین مقدار که بپذیریم
واضع در واقع قرار گذاشته است که هنگام تفهیم معنا، لفظ خاصی را به کار بگیرد، عملا مسلک تعهد را پذیرا شده‌ایم.
به نظر می‌رسد که نویسنده، به عنوان مؤسس نظریه تعهد، تبیین نسبتا مناسبی از بحث ارائه کرده‌اند؛ در عین حال، مطالب زیادی بعدها توسط محققان، در رد یا قبول این نظریه بیان شده است.
کتاب، در سال ۱۳۲۰ ق، در تهران به چاپ رسیده است.کتاب، فاقد فهرست و پاورقی می‌باشد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
