• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تسبیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تَسْبیب، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی ناظر به گونه‌ای از مسئولیت در قبال ضرر وارد به غیر دارد. اصطلاح تسبیب یا سبب به نحو صریح در نصوص قرآنی و روایی وجود ندارد، اما برخی احادیث نقل شده از طریق اهل سنت و شیعه دلالت بر مضمون این قاعده دارد.


سَبَب در لغت به معنی ریسمان است و‌ به‌طور کلی هر چیزی است که به واسطۀ آن، به چیز دیگری می‌رسند.
[۱] جرجانی، علی، التعریفات، ج۱، ص۱۰۳، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
[۲] راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القران، ج۱، ص۲۲۰، به کوشش محمد سیدکیلانی، قاهره، ۱۹۶۱م.    
[۳] ابن منظور لسان، ذیل سبب، ص۴۵۹.    
فقها برای این اصطلاح تعاریف مختلفی ذکر کرده‌اند؛ از جمله: چیزی است که اگر نبود، تلف حاصل نمی‌شد. با این‌همه، علت تلف غیر از سبب است
[۴] آبی، حسن، کشف الرموز، ج۲، ص۶۴۶، به کوشش علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.    
چیـزی است که باعث تلف نمی‌شود، مگر با آن چیز دیگری باشد
[۵] علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۲۶، قم، ۱۴۱۰ق.    
هر چیزی است که تلف در معیت‌ آن حاصل می‌شود، اما به ‌علت دیگری، به‌ نحوی‌ که اگر نبود، از علت تأثیری حاصل نمی‌شد.
[۶] علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۱، قم، ۱۴۱۳ق.    
[۷] زنجانی، محمود، تخریج الفروع علی الاصول، ج۱، ص۳۵۱، به کوشش محمد ادیب صالح، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م.

برای شناخت بهتر مفهوم اصطلاحی سبب، می‌توان آن را با مفهوم علت و شرط در فقه مقایسه کرد. سبب، چنان‌که گفته شد، در واقع چیزی است که از وجودش وجود مسبَّب لازم نمی‌آید، اما از عدمش عدم آن لازم می‌آید، در حالی‌که علت آن است که از وجودش وجود معلول، و از عدمش عدم آن لازم می‌آید. اما شرط وصفی است که از انتفاء آن انتفاء حکم لازم می‌آید، ولی از وجودش وجود حکم لازم نمی‌آید. بنابراین، اگر کسی چاهی درگذر عموم حفر می‌کند و دیگری سنگی کنار آن قرار ‌دهد و رهگذری در اثر برخورد با سنگ بلغزد و غفلتاً در چاه سقوط ‌کند، از نظر فقها گذارندۀ سنگ سبب تلف را ایجاد کرده است و علت تلف سقوط در چاه بوده، و شرط تلف هم، مثلاً، عمیق بودن چاه است.
[۸] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۱۶ بب‌، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.


اتلاف و تسبیب از اسباب ضمان‌آور در فقه است. بیشتر فقیهان میان تسبیب و اتلاف فرقهایی قائل شده‌اند؛ از جمله در اتلاف مباشرت تلف کننده در عمل اتلاف شرط است، در حالی‌که در تسبیب تلف بدون مباشرت سبب حاصل می‌شود، ولی عمل مسبِّب به نحوی بوده که نتیجۀ حاصل عرفاً قابل استناد به او ست. این امر مشروط به آن است که میان سبب و تلف واسطۀ ذی‌شعور و مختاری وجود نداشته باشد، یا شرعاً نتیجۀ حاصل قابل اسناد به فاعل مختار نباشد. برای قسم اول، مثال سنتی فقها همان مثال حفر چاه و نهادن سنگ است که حفر کنندۀ چاه هر چند مجاز به حفر چاه در معبر عام نبوده است، اما چون میان عمل او و تلف، و واسطۀ ذی‌شعوری (نفر دوم که سنگ را کنار چاه قرار داده است) وجود داشته است، ضامن نیست و فرد
اخیر ضامن خسارات مالی یا جانی وارد است. برای حالت دوم که فاعل مختاری میان سبب و تلف واسطه شده، ولی مسبب همچنان ضامن است، می‌توان به موضوع شهادت دروغ نزد حاکم اشاره کرد. در این حالت حاکمی که بر اثر شهادت کذب، حکمی برضد مال یا نفس دیگری صادر می‌کند، از آن‌جا که به کذب شهود آگاهی نداشته، و از طرفی مکلف به تبعیت از بیّنه بوده است، در قول مشهور ضامن نیست، بلکه شهود ضامن‌اند.
[۹] خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۲، ص۱۷۵، قم، ۱۴۱۸ق.    
[۱۰] خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۱، قم، ۱۳۹۶ق.    
برخی علمای اهل سنت با این قول مخالف‌اند و علت مخالفت ایشان، واسطه شدن ذی‌شعوری در نتیجۀ حاصل است.
[۱۱] تفتازانی، مسعود، شرح التلویح علی التوضیح، ج۲، ص۱۳۸، بیروت، دارالکتب العلمیه.
از دیگر تفاوت‌های میان اتلاف و تسبیب آن است که در اتلاف همیشه فعل باعث تلف می‌شود، در حالی‌که در تسبیب ممکن است نتیجۀ حاصل ناشی از فعل یا ترک فعل باشد (مانند غذا ندادن به زندانی). همچنین در اتلاف تقصیر یا عدم ‌تقصیر تلف‌کننده، تأثیری در ضمان وی نسبت به مال تلف شده ندارد، در حالی‌که در تسبیب، تقصیر اعم از تعدی و تفریط، یا در اصطلاح فقها «عدوان»، باید احراز شود.

قاعدۀ احسان (ما علی المحسنین من سبیل) بر قاعدۀ تسبیب «ورود» دارد، یعنی اگر کسی از روی خیرخواهی عملی برای نفع عموم انجام دهد، اما اتفاقاً از آن ضرری به غیر وارد شود، ضامن نیست، ولی این قاعده در باب اتلاف جاری نیست.
[۱۲] علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۴، قم، ۱۴۱۳ق.    
[۱۳] کرکی علی، جامع المقاصد، ج۶، ص۲۰۶، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۱۴] اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۵۷، به کوشش علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۱۲ق.    
[۱۵] خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۲، ص۱۷۵، قم، ۱۴۱۸ق.    
[۱۶] غزالی، محمد، المستصفی، ج۱، ص۹۴، بولاق، ۱۳۲۲ق.
[۱۷] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۵، ص۴۴۸، بیروت، دارالکتب العلمیه.
[۱۸] ابن نجیم، زین‌الدین، فتح‌الغفار بشرح المنار، ج۳، ص۶۴، قاهره، ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م.
[۱۹] ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، ج۵، ص۱۵۴- ۱۵۵، بیروت، ۱۳۸۶ق.
[۲۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۸۰۴، تهران، ۱۳۵۷ش.
[۲۱] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ج۱، ص۱۶۰-۱۶۲، تهران، ۱۳۸۲ش.
[۲۲] قاسم‌زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، ج۱، ص۲۹۴، تهران، ۱۳۸۳ش.

این نکته نیز گفتنی است که فقها در مصادیق مباشرت و تسبیب توافق ندارند و برخی آنچه را دیگران مباشرت دانسته‌اند، سبب شمرده‌اند. مثلاً در جنایات یا اتلاف به وسیلۀ برخی ابزارها، چون طناب یا تیر، برخی فقها به اعتبار استفاده از آن وسایل، مورد را از موارد تسبیب دانسته‌اند.
[۲۳] غزالی، محمد، المستصفی، ج۱، ص۹۴، بولاق، ۱۳۲۲ق.
[۲۴] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۱، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.    
[۲۵] محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج۴، ص۹۷۱، به کوشش صادق شیرازی، تهران، ۱۴۰۹ق.    
[۲۶] علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۹۵، قم، ۱۴۱۰ق.    
[۲۷] کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۶، ص۲۰۶، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۲۸] اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۵۷، به کوشش علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۱۲ق.    


اصطلاح تسبیب یا سبب به نحو صریح در نصوص قرآنی و روایی وجود ندارد، اما برخی احادیث نقل شده از طریق اهل سنت و شیعه دلالت بر مضمون این قاعده دارد؛ از جمله اخباری که از امام صادق (علیه‌السلام) توسط راویان مختلف نقل شده است.
[۲۹] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۰۱، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.    
[۳۰] سنگلجی، محمد، ضوابط و قواعد معاملات، ج۱، ص۳۶۶-۳۶۷، تهران، ۱۳۴۷ش.
[۳۱] بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۲-۳۳، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، ۱۴۱۹ق.    
[۳۲] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۹۵-۲۰۲، قم، ۱۴۱۱ق.


بنابر آنچه گفته شد، عناصر تسبیب را می‌توان این چنین برشمرد:
۱. فعل یا ترک فعل: فعل مانند حفر چاه و ترک فعل مانند امتناع مادر از شیر دادن به نوزاد در حالی‌که راه دیگری برای تغذیۀ طفل وجود نداشته باشد؛
۲. ورود ضرر به غیر: در این‌باره که آیا عدم‌النفع نیز مشمول ضرر است یا خیر، و این‌که آیا با وجود بودن عین مال در حالی‌که از مالیت افتاده است، ضرر محقق است یا خیر، میان فقها اختلاف است؛
۳. عدوان: که امری عرفی است و به تعبیر برخی از حقوق‌دانان عملی است که عرفاً قابل نکوهش باشد؛
۴. انتساب عرفی ضرر به سبب: در نتیجه اگر فعل یا ترک فعل مسبب از مصادیق تعدی یا تفریط نباشد، یا در قول برخی فقها، علم به ورود ضرر و زیان احتمالی نداشته باشد، مسبب ضامن نیست. از این جهت است که اگر کسی در ملک خود به قدر حاجت و متعارف آتش روشن کند و اتفاقاً به ملک مجاور سرایت کند، فقها او را ضامن ندانسته‌اند؛ دلیل این حکم را برخی قاعدۀ تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) دانسته‌اند. اما در این‌که آیا هر دو عنصر علم و تعدی با هم شرط تحقق ضمان است یا یکی از آن دو کافی است، اتفاق ‌نظر وجود ندارد. برخی چون علامۀ حلی در قواعد وجود هر دو شرط را ضروری دانسته‌اند. بنابراین، از نظر آنان، صرف تعدی و تفریط به تنهایی و بدون علم به احتمال اضرار، ضمان‌آور نیست و برخی چون ابن ادریس یکی از آن دو شرط را کافی دانسته‌اند
[۳۳] ابن ادریس، محمد، السرائر، ج۳، ص۴۲۵،قم، ۱۴۱۰ق.    
[۳۴] علامۀ حلی، القواعد، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۷
[۳۵] فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۵، به کوشش حسین موسوی‌کرمانی و دیگران، قم، ۱۳۸۷ق.
[۳۶] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، چاپخانۀ مهر، ص۲۵۶
[۳۷] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج۵، ص۴۵۰.
[۳۸] جمل، سلیمان، حاشیة علی شرح المنهج، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۵، ص۸۵.
[۳۹] ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، بیروت، ۱۳۸۶ق، ج۵، ص۱۵۴-۱۵۵.
[۴۰] ، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۸ش، ص۸۰۴.


از موضوعات مهم و پیچیده در اتلاف و تسبیب، مداخلۀ عوامل متعدد در وقوع تلف مال یا نفس است. تعیین درجۀ مسئولیت این عوامل که گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم در تلف مداخله داشته‌اند، موضوع مباحث بسیاری در میان عالمان فقه و حقوق شده است که با عنوان تزاحم سبب، مباشر و تزاحم اسباب گرد آمده است. به طور مثال، ممکن است شخصی در اثر تصـادف رانندگی مجـروح شود و در حین انتقال به بیمارستان بر اثر سهل‌انگاری رانندۀ آمبولانس به میدان پرتاب گردد و در هنگام عمل جراحی در بیمارستان با قصور پزشک نیز مواجه شود و در نتیجه جان سپارد. در این مثال، عوامل متعددی در بروز این حادثه و نتیجۀ آن مداخله داشته‌اند. فقها از دیرباز و نیز حقوق‌دانان در پی آن بوده‌اند که با طرح قواعد روشن و مشخص میزان مسئولیت هر یک از مباشران یا اسباب حادثه را معین نمایند. ایشان در موضوع تزاحم و سبب و مباشر غالباً مباشر عمل زیان‌آور را ضامن داشته‌اند، مگر آن‌که مسبب اقوا از مباشر باشد. بنابراین، صغیری که به تحریک و راهنمایی شخصی کبیری مرتکب عمل ضمان‌آور می‌شود، مسئول نیست، بلکه شخص کبیر باید از عهدۀ خسارات برآید.

در باب تزاحم مباشر و مسبب این حالت‌ها قابل تصور است:
۱. اثر سبب صرفاً ایجاد داعی در مباشر بوده، بدون این‌که فعل به مسبب قابل استناد باشد؛ مثل نشان دادن طریق سرقت که از موارد تلف شمـرده شده است و ضمان به عهدۀ مباشر است.
۲. حالتی که مباشر حیوان یا صغیر است، یا اگر کبیر است و مختار، شرعاً مجبور فرض می‌شود، مانند حکم حاکمی که توسط مباشر اجرای حکم اجرا می‌شود. در اینجا اگر ضمانی وجود داشته باشد، بر عهدۀ مجری حکم نیست، زیرا شرعاً مکلف به اجرا بوده است، از این‌رو سبب اقوا از مباشر است.
۳. هنگامی که فعل مستند به مباشر باشد، ولی ضمان به مسبب تعلق ‌گیرد، مانند حالتی که شخصی غذای دیگری را به فرد ثالثی تقدیم ‌کند و سپس معلوم ‌شود غذای تناول شده از آن تقدیم‌کننده نبوده است. در اینجا گفته شده که ضمان ابتدا بر عهدۀ مباشر است، اما او حق دارد به مسبب (آورندۀ غذا) مراجعه نماید. ضمان غرور از این باب است (المغرور یرجع الی مَن غَرّه). این حالت با وضعیتی که حاکم با شهادت کذب کسی موجب تلف شدن مال یا جان کس دیگر می‌شود، متفاوت است، زیرا در این حالت حاکم مجبور به تبعیت از بیّنه بوده و در واقع مسلوب‌الاختیار فرض می‌شود. در نتیجه شهود کذب از ابتدا ضامن تلف هستند. از این‌رو ست که میان ضمان سبب و ضمان فعل تفاوت قائل شده‌اند. از جمله در ضمان سببِ فعل، فقط فاعل ضامن است، ولی در سببِ ضمان، فاعل و سبب هر دو ضامن هستند؛ در سبب ضمان مالک در ابتدا باید به فاعل مراجعه کند و فاعل به سبب رجوع می‌کند؛ اما در سبب فعل مالک مستقیماً به مسبب مراجعه می‌کند
[۴۱] محقق حلی، جعفر، المختصر النافع، ج۱، ص۲۹۸، تهران، ۱۴۱۰ق.    
[۴۲] شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۶۴، قم، ۱۴۱۳ق.    
[۴۳] حسینی، میرفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص ۴۲۵.    
[۴۴] خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۷، قم، ۱۴۱۸ق.    
[۴۵] آملی، هاشم، المکاسب و البیع، ج۲، ص۲۷۲، تقریر بحث نائینی، قم، ۱۴۱۳ق.    
[۴۶] روحانی، محمدصادق، فقه‌الصادق، ج۱۶، ص۱۱۹-۱۲۰، قم، ۱۴۱۲ق.    

با این حال برخی از فقها، صرف اقوا بودن مباشر یا سبب را، با وصف فراهم بودن موجبات ضمان برای هر دو، کافی برای عدم ضمان ندانسته، و اصل را بر مخیر بودن مالک در رجوع به هر کدام از اسباب یا مباشر دانسته‌اند.
[۴۷] طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۱، ص۳۲۵ بب‌، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
[۴۸] میرفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ق، ص ۲۸۳
[۴۹] خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۱، ص۱۵۷، قم، ۱۴۱۸ق.


اما در موضوع تزاحم اسباب، اختلاف فقها و نیز حقوق‌دانان در تشخیص سبب یا اسباب مؤثر در واقعه و مسئولیت ایشان بیش‌تر است. گرایش بیش‌تر فقها به ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر است. مثال سنتی آنان در این‌باره قضیۀ سنگ و چاه است که در آن ضامن کسی است که سنگ را کنار چاه قرار داده است. در توجیه این نظر گفته شده است چون اولین سببی که باعث تغییر وضع پیش از سقوط شده است، برخورد عابر با سنگ بوده و پس از آن اختیار از عابر سلب شده و سقوط کرده و در میان اسباب متصور در حادثه از همه زودتر اثر کرده، ضامن تلف است. برخی برای تقویت این قول به استصحاب استناد کرده‌اند، به این صورت که اثر سبب مقدم را در هنگام شک تأثیر سایر اسباب، استصحاب کرده، و همان سبب را مسئول دانسته‌اند. اگرچه این قول مخالفانی نیز دارد که همۀ اسباب را به‌طور مساوی ضامن دانسته‌اند. از نظر این دسته از علما اساساً استصحاب در این حالت قابل استناد نیست، زیرا سبب اول تا پیش از اثر سبب دوم تأثیری نکرده است تا اثر آن استصحاب شود، و چون هیچ‌کدام از آن دو سبب ترجیحی بر یکدیگر ندارند، از این‌رو، هر دو مسبب‌ به‌طور مساوی ضامن هستند. در مواردی هم خسارتی به شخص وارد می‌شود، اما کسی ضامنِ آن نیست، مانند حوادث قهری. از طرفی، در برخی موارد مانند مسئولیت مربی شنا یا سعایت نزد حاکم جور مسئولیت مطلق برای مسبب فرض شده است.
[۵۰] علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص۱۹۷.    
[۵۱] صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۱۶ بب‌ ‌، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
[۵۲] خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۸-۲۶۶، قم، ۱۳۹۶ق.    
[۵۳] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۵، ص۴۴۸، بیروت، دارالکتب العلمیه.
[۵۴] ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۹، ص۵۶۴ بب‌، بیروت، دارالکتب العلمیه.
[۵۵] ابن نجیم، زین‌الدین، فتح‌الغفار بشرح المنار، ج۳، ص۶۴، قاهره، ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م.
[۵۶] جمل، سلیمان، حاشیة علی شرح المنهج، ج۵، ص۸۲-۸۹، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
[۵۷] ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، ج۵، ص۵۲۱، بیروت، ۱۳۸۶ق.


(۱) آبی حسن، کشف الرموز، به کوشش علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.
(۲) آملی هاشم، المکاسب و البیع، تقریر بحث نائینی، قم، ۱۴۱۳ق.
(۳) ابن ادریس محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق.
(۴) ابن عابدین محمدامین، رد المحتار، بیروت، ۱۳۸۶ق.
(۵) ابن قدامه عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۶) ابن منظور لسان.
(۷) ابن نجیم زین‌الدین، فتح‌الغفار بشرح المنار، قاهره، ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م.
(۸) اردبیلی احمد، مجمع الفائدة و البرهان، به کوشش علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۱۲ق.
(۹) بجنوردی حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، ۱۴۱۹ق.
(۱۰) تفتازانی مسعود، شرح التلویح علی التوضیح، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۱۱) جرجانی علی، التعریفات، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
(۱۲) جعفری لنگرودی محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۱۳) جعفری لنگرودی محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۸ش.
(۱۴) جمل سلیمان، حاشیة علی شرح المنهج، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۱۵) خوانساری موسی، منیة‌الطالب، قم، ۱۴۱۸ق.
(۱۶) خویی ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، ۱۳۹۶ق.
(۱۷) راغب اصفهانی حسین، المفردات فی غریب القران، به کوشش محمد سیدکیلانی، قاهره، ۱۹۶۱م.
(۱۸) روحانی محمدصادق، فقه‌الصادق، قم، ۱۴۱۲ق.
(۱۹) زنجانی محمود، تخریج الفروع علی الاصول، به کوشش محمد ادیب صالح، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م.
(۲۰) سبزواری محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، چاپخانۀ مهر.
(۲۱) سنگلجی محمد، ضوابط و قواعد معاملات، تهران، ۱۳۴۷ش.
(۲۲) شهید ثانی زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۳ق.
(۲۳) صاحب جواهر محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
(۲۴) طباطبایی علی، ریاض المسائل، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
(۲۵) علامۀ حلی حسن، ارشاد الاذهان، قم، ۱۴۱۰ق.
(۲۶) علامۀ حلی حسن، قواعد الاحکام، قم، ۱۴۱۳ق.
(۲۷) غزالی محمد، المستصفی، بولاق، ۱۳۲۲ق.
(۲۸) فخرالمحققین محمد، ایضاح الفوائد، به کوشش حسین موسوی‌کرمانی و دیگران، قم، ۱۳۸۷ق.
(۲۹) قاسم‌زاده مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، ۱۳۸۳ش.
(۳۰) کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، ۱۳۸۲ش.
(۳۱) کرکی علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۰۸ق.
(۳۲) محقق حلی جعفر، شرایع الاسلام، به کوشش صادق شیرازی، تهران، ۱۴۰۹ق.
(۳۳) محقق حلی جعفر، المختصر النافع، تهران، ۱۴۱۰ق.
(۳۴) مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیة، قم، ۱۴۱۱ق.
(۳۵) میرفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ق

۱. ↑ جرجانی، علی، التعریفات، ج۱، ص۱۰۳، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
۲. ↑ راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القران، ج۱، ص۲۲۰، به کوشش محمد سیدکیلانی، قاهره، ۱۹۶۱م.    
۳. ↑ ابن منظور لسان، ذیل سبب، ص۴۵۹.    
۴. ↑ آبی، حسن، کشف الرموز، ج۲، ص۶۴۶، به کوشش علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم، ۱۴۰۸ق.    
۵. ↑ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۲۶، قم، ۱۴۱۰ق.    
۶. ↑ علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۱، قم، ۱۴۱۳ق.    
۷. ↑ زنجانی، محمود، تخریج الفروع علی الاصول، ج۱، ص۳۵۱، به کوشش محمد ادیب صالح، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م.
۸. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۱۶ بب‌، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
۹. ↑ خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۲، ص۱۷۵، قم، ۱۴۱۸ق.    
۱۰. ↑ خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۱، قم، ۱۳۹۶ق.    
۱۱. ↑ تفتازانی، مسعود، شرح التلویح علی التوضیح، ج۲، ص۱۳۸، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۱۲. ↑ علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۴، قم، ۱۴۱۳ق.    
۱۳. ↑ کرکی علی، جامع المقاصد، ج۶، ص۲۰۶، قم، ۱۴۰۸ق.    
۱۴. ↑ اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۵۷، به کوشش علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۱۲ق.    
۱۵. ↑ خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۲، ص۱۷۵، قم، ۱۴۱۸ق.    
۱۶. ↑ غزالی، محمد، المستصفی، ج۱، ص۹۴، بولاق، ۱۳۲۲ق.
۱۷. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۵، ص۴۴۸، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۱۸. ↑ ابن نجیم، زین‌الدین، فتح‌الغفار بشرح المنار، ج۳، ص۶۴، قاهره، ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م.
۱۹. ↑ ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، ج۵، ص۱۵۴- ۱۵۵، بیروت، ۱۳۸۶ق.
۲۰. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۸۰۴، تهران، ۱۳۵۷ش.
۲۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ج۱، ص۱۶۰-۱۶۲، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲۲. ↑ قاسم‌زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، ج۱، ص۲۹۴، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲۳. ↑ غزالی، محمد، المستصفی، ج۱، ص۹۴، بولاق، ۱۳۲۲ق.
۲۴. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۱، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.    
۲۵. ↑ محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج۴، ص۹۷۱، به کوشش صادق شیرازی، تهران، ۱۴۰۹ق.    
۲۶. ↑ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۹۵، قم، ۱۴۱۰ق.    
۲۷. ↑ کرکی، علی، جامع المقاصد، ج۶، ص۲۰۶، قم، ۱۴۰۸ق.    
۲۸. ↑ اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۵۷، به کوشش علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۱۲ق.    
۲۹. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۰۱، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.    
۳۰. ↑ سنگلجی، محمد، ضوابط و قواعد معاملات، ج۱، ص۳۶۶-۳۶۷، تهران، ۱۳۴۷ش.
۳۱. ↑ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۲-۳۳، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، ۱۴۱۹ق.    
۳۲. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۹۵-۲۰۲، قم، ۱۴۱۱ق.
۳۳. ↑ ابن ادریس، محمد، السرائر، ج۳، ص۴۲۵،قم، ۱۴۱۰ق.    
۳۴. ↑ علامۀ حلی، القواعد، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۷
۳۵. ↑ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۵، به کوشش حسین موسوی‌کرمانی و دیگران، قم، ۱۳۸۷ق.
۳۶. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، چاپخانۀ مهر، ص۲۵۶
۳۷. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج۵، ص۴۵۰.
۳۸. ↑ جمل، سلیمان، حاشیة علی شرح المنهج، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۵، ص۸۵.
۳۹. ↑ ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، بیروت، ۱۳۸۶ق، ج۵، ص۱۵۴-۱۵۵.
۴۰. ↑ ، جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۸ش، ص۸۰۴.
۴۱. ↑ محقق حلی، جعفر، المختصر النافع، ج۱، ص۲۹۸، تهران، ۱۴۱۰ق.    
۴۲. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۶۴، قم، ۱۴۱۳ق.    
۴۳. ↑ حسینی، میرفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص ۴۲۵.    
۴۴. ↑ خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۷، قم، ۱۴۱۸ق.    
۴۵. ↑ آملی، هاشم، المکاسب و البیع، ج۲، ص۲۷۲، تقریر بحث نائینی، قم، ۱۴۱۳ق.    
۴۶. ↑ روحانی، محمدصادق، فقه‌الصادق، ج۱۶، ص۱۱۹-۱۲۰، قم، ۱۴۱۲ق.    
۴۷. ↑ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۱، ص۳۲۵ بب‌، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
۴۸. ↑ میرفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ق، ص ۲۸۳
۴۹. ↑ خوانساری، موسی، منیة‌الطالب، ج۱، ص۱۵۷، قم، ۱۴۱۸ق.
۵۰. ↑ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص۱۹۷.    
۵۱. ↑ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۱۶ بب‌ ‌، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
۵۲. ↑ خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۸-۲۶۶، قم، ۱۳۹۶ق.    
۵۳. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۵، ص۴۴۸، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۵۴. ↑ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۹، ص۵۶۴ بب‌، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۵۵. ↑ ابن نجیم، زین‌الدین، فتح‌الغفار بشرح المنار، ج۳، ص۶۴، قاهره، ۱۳۵۵ق/۱۹۳۶م.
۵۶. ↑ جمل، سلیمان، حاشیة علی شرح المنهج، ج۵، ص۸۲-۸۹، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
۵۷. ↑ ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، ج۵، ص۵۲۱، بیروت، ۱۳۸۶ق.


دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تسبیت»، شماره۵۹۱۸، تاریخ بازیابی ۹۷/۰۱/۲۱.    

رده‌های این صفحه : مقالات دانشنامه بزرگ اسلامی
جعبه ابزار