• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تزاحم در اصول فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تزاحم، اصطلاحی در اصول فقه و فقه می باشد.



تزاحم در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی، تلاطم امواج و راندن برخی از آن‌ها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است.
[۱] ابن منظور، لسان العرب،ذیل «زحم».
[۲] مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ذیل «زحم»، بیروت ۱۴۰۰.
[۳] لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، ذیل «زحم»، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش.
[۴] اسماعیل بن حماد جوهری، الصّحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «زحم»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست، بیروت ۱۴۰۷.
[۵] محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، ذیل واژه، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۶] محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، ذیل واژه، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
[۷] دهخدا، ذیل واژه.



بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده اند،
[۸] رفیق العجم، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین، ذیل واژه، بیروت ۱۹۹۸.
[۹] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۶، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
اما برخی آن را به معنای تنافی دو حکم دانسته‌اند که هر دو دارای ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحله جعل حکم باشد چه در مرحله امتثال آن.
[۱۰] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸ـ۴۰۹، قم ۱۴۱۵.
[۱۱] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.



اصطلاح تزاحم به این معانی در علم اصول پیشینه طولانی ندارد، هر چند مباحثی که خاستگاه آن به شمار می‌روند، از ابتدا مطرح بوده اند، مانند اجتماع امر و نهی ، ترتّب ، دلالت امر بر نهی از ضد و تعارض ادله .
[۱۲] علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة،قسمت ۲، ص ۵۹۳، ج۱، ص۱۹۱ـ ۱۹۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۱۳] حسن بن یوسف علامه حلّی، ج۱، ص۱۰۷،ص۲۳۰-۲۳۴، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۴] ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ج۱، ص۲۴۲ به بعد، تهران ۱۳۷۸.
تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال را فقها ، بویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با عنوان تزاحم حقوق مطرح کرده اند، می شناخته اند
[۱۵] ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیّـة علی مذهب الامامیة ،قطب ۲۹، ص ۱۰۳ـ ۱۰۵، چاپ محمد حسون ، قم ۱۴۱۰.
اما تتبع در منابع اصولی امامی نشان می‌دهد که نخستین بار شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) تزاحم را به عنوان اصطلاحی اصولی و به معنای تنافی دو حکمِ دارای ملاک مطرح کرده است.
[۱۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۹، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
برخی از شاگردان وی، مانند میرزا حسن شیرازی و محمدحسن آشتیانی ، نیز این اصطلاح را به کار برده اند.
[۱۷] علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجددالشیرازی،ج۳،ج۲۵-۲۶، قم ۱۴۰۹ ۱۴۱۵    
[۱۸] محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، بحرالفوائد فی شرح الفرائد ،ج ۴، ص ۲۷، تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم ۱۴۰۳.
[۱۹] محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، ج۱، ص۳۲۶ـ۳۲۷، قم: مکتبة بصیرتی، (بی تا).
اما اولین بار یکی از شاگردان وی، آخوندملامحمد کاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹)، در کفایة الاصول
[۲۰] محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الأصول،امر هشتم، نهم و دهم از «باب اجتماع امر و نهی»، ج۱، ص۲۴۱ـ ۲۴۸، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
به طور گسترده و جدّی بحث تزاحم را مطرح کرد و سپس شارحان بعدیِ آن کتاب مباحث دیگری بر آن افزودند و درباره آن مستقلاً بحث کردند.
[۲۱] حاشیة مشکینی، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۴۲ـ۲۴۴، کفایة الأصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).



مباحث مربوط به تزاحم در کفایة الاصول، علاوه بر باب اجتماع امر و نهی، در ابواب ترتب و تعارض نیز آمده است. با وجود این، به نوشته یکی از شارحان این کتاب، برخی مباحثِ راجع به این اصطلاح را اصولیان مطرح نکرده اند.
[۲۲] مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸، بیروت ۱۴۰۰.
بعد از آخوند خراسانی مبحث تزاحم جایگاه مناسبتری در مباحث اصولی یافت و میرزا حسین نائینی (متوفی ۱۳۵۵) دیدگاه جدیدی درباره آن عرضه کرد. چنانکه، به گفته بعضی محققان،
[۲۳] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۴، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
اصولیان متأخر موارد تنافی دو حکم را از هم تفکیک نمودند و آنچه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف بر امتثال دو حکم می‌شد، از احکام تعارض خارج کردند و آن را با عنوان تزاحم بحث و تحلیل نمودند.


از مهمترین مباحث مرتبط با تزاحم، تعریف و تبیین و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه آن، از جمله تعارض و اجتماع امر و نهی، است. به نظر آخوند خراسانی ، تزاحم وقتی است که دو حکم دارای ملاک جعل و انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می‌رود. بنا بر این دیدگاه، تزاحم گاه در مرحله امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو حکم، و گاه در مرحله جعل و تشریع است.
[۲۴] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۴ـ ۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
تزاحم مربوط به مرحله جعل، که برخی آن را تزاحم ملاکات
[۲۵] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸، قم ۱۴۱۵.
و برخی تزاحم ملاکی
[۲۶] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۴۲، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
نامیده اند، به شارع بر می‌گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می‌گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک مهم ترجیح می‌دهد. البته تزاحم ملاکی در مذهب امامیه ، که قائل به تبعیت احکام ا ز مصالح و مفاسدند، امکان تصور دارد و در مذهب اشاعره ، که قائل به چنین تبعیتی نیستند، متصوَّر نیست.
[۲۷] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸، قم ۱۴۱۵.
بنا به دیدگاه آخوندخراسانی،
[۲۸] محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج۱، ص۲۴۱، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
وجود دو ملاک در یک فعل، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و نماز خواندن در مکان غصبی از مصادیق آن است. برای یک فعل ممکن است دو جهت مصلحت وجود داشته باشد که یکی وجوب فعل و دیگری اباحه آن را اقتضا کند، مانند مسواک زدن.
[۲۹] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸، قم ۱۴۱۵.



برخی اصولیان
[۳۰] باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۰، ج ۴، قم ۱۴۱۶.
سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو حکم تشخیص داده اند: ۱) تنافی بین دو حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحله جعل تعبیر می‌شود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض، مانند این‌که حکمی بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و حکمی دیگر بر حرمت آن دلالت کند. ۲) تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق که از آن به مرحله مجعول تعبیر می‌شود
[۳۱] باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۰، ج ۴، قم ۱۴۱۶.
و مربوط است به بحث « حکومت و ورود » ، مانند آن‌که دلیلی بگوید اگر آب کافی موجود باشد، وضو گرفتن واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید تیمم کرد. این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمی‌یابند، زیرا تحقق یکی از دو حکم، موضوع حکم دیگر را از بین می‌برد. ۳) تنافی بین دو حکم در مقام امتثال که مربوط به باب تزاحم است، مثل این‌که دو نفر بدون هیچ ترجیحی، در حال غرق شدن باشند و شخص مکلف تنها قادر به نجات یکی از آندو باشد. در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است، ولی امکان جعل دو حکم و تحقق آن‌ها معقول است، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است. این دو حکم در مرحله تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچ‌کدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو عاصی محسوب می‌شود و مستحق عِقاب است. بنابراین، دو حکم فقط در مقام امتثال تنافی دارند.
[۳۲] باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۰ـ۲۹۱، ج ۴، قم ۱۴۱۶.



نظر نائینی درباره این مراحل متفاوت است. به نظر او تنافی بین دو حکم در مرحله جعل، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو حکم در مرحله تحقق و امتثال، به طوری که جعل هر دوحکم به گونه قضیه حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می‌شود، زیرا تنافی بین دو حکم ناشی از ناتوانی مکلف از امتثال هر دو حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است. به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو حکم سبب نفی موضوع حکم دیگر می‌شود، نه این‌که موجب نفی حکم از موضوع دیگر گردد،
[۳۳] محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۰۴، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۰۹.
مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست، بر عهده مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربوط نمی‌شود.
[۳۴] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۴ـ ۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
[۳۵] عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.



مظفر
[۳۶] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۲۸۵۲۹۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
کوشیده است تا برای تمایز میان موارد تزاحم و موارد تعارض یا اجتماع امر و نهی ضابطه ای مشخصتر بیابد. به نظر وی، عنوانی که از یک خطاب انشائیِ شارع به دست می‌آید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همه مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع تکثر و تمیّز، شامل شود. به عبارت دیگر، خطاب به گونه عمومِ استغراقی باشد. در این صورت، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش حجیت دارد و، به دلالت التزامی، شمول هر حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی می‌کند. در این فرض، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو دلیلِ امر و نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب)، عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب)، تعارض صورت می‌گیرد. در مقابل، اگر فرض شود که مطلوب شارع، صرف وجود طبیعت است، نوبت به باب تعارض نمی‌رسد و دلالت التزامی مذکور در اینجا وجود ندارد. مثلاً اگر دو حکم «صَّلِ» و «لاتَغْصِبْ» جعل شده باشد، در این فرض، با انجام دادن هر فردی از افراد نماز، اجرای امر مذکور محقق می‌شود، اگر چه در خانه غصبی اقامه گردد. همچنین حرمت غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل می‌شود، اگر چه با اقامه نماز در خانه غصبی باشد. در این فرض، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو تکلیف را انجام دهد و دیگری را ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد اجتماع امر و نهی است، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است.
[۳۷] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۲۸۷۲۸۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    



در باره گستره تزاحم نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر یک نظر، تزاحم منحصر به مواردی است که امتثال یکی از دو حکم مستلزم ترک حکم دیگر‌ به‌طور کلی شود
[۳۸] محمد سرور واعظ الحسینی ،ج۳،ص۳۵۷، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۰۹،
ولی مطابق با دیدگاهی دیگر، قلمرو آن شامل مواردی نیز می‌شود که امتثال یک حکم سبب ترک موقت امتثال حکم دیگر می‌گردد. بر این اساس، ناسازگاری واجب مضیق با واجب موسع و واجب تعیینی با واجب تخییری از موارد تزاحم است.
[۳۹] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۱۰ـ ۴۱۱، قم ۱۴۱۵.
همچنین درباره تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد.
[۴۰] محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۵۹ـ۱۶۱، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
جعفری لنگرودی
[۴۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۲۰۴ـ ۱۲۰۵، تهران ۱۳۷۸ ش.
با طرح بحث تزاحم در حقوق، قلمرو وسیعی برای آن قائل شده و تزاحم میان دو امر یا دو نهی یا دو حکم تکلیفی یا دو حکم وضعی را مطرح ساخته است.


علمای اصول تزاحم را بر پایه منشأ ایجاد آن دارای اقسامی دانسته اند. گاه منشأ تزاحم، اتحاد وجودیِ متعلَّق‌های دو حکم متضاد است، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که در این فرض متعلَّق امر و نهی از حیث وجود، واحد فرض شده است. گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است، مانند جایی که نجات دادن یک غریق مستلزم تصرف در مال دیگری باشد که از آن به تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه تعبیر می‌شود. گاه منشأ تزاحم وقوع تضاد اتفاقی بین متعلق دو حکم است، مانند تزاحم وجوب ازاله نجاست از مسجد با وجوب نماز . گاه تزاحم بین دو ضد واجب یا مستحب صورت می‌گیرد و مکلف قادر به انجام دادن هر دو حکم نیست، مانند نجات دادن دو غریق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو.
[۴۲] علی مشکینی، مصطلحات الاصول، ج۱، ص۸۷، قم ۱۳۸۳.
[۴۳] محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۱۱ـ۴۱۲، قم ۱۴۱۵.
[۴۴] ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، ج۴، ص۲۷۸، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۰.



اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می‌دهد وگرنه حکم عقل، تخییر در انجام یکی از دو مورد است. اصولیان مرجِّحات مختلفی در باب تزاحم ذکر کرده اند، از جمله: تقدم واجب مضیّق بر واجب موسّع، تقدم حکمی که قدرت عقلی در آن لحاظ شده بر حکمی که قدرت شرعی در آن لحاظ شده است، تقدم واجب بدون بدل بر واجبی که بدل دارد، تقدم حکم سابق بر لاحق در فرض تقدم زمانی یکی از دو حکم نسبت به دیگری، تقدم حکمی که اهمیت آن از نظر عقل قطعیتر یا محتملتر است، تقدم حکمی که وجوب عینی دارد بر حکمی که وجوب کفایی دارد.
[۴۵] ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، ج۴، ص۲۷۶ـ ۲۷۸، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۰.
[۴۶] علی مشکینی، مصطلحات الاصول، ج۱، ص۸۸، قم ۱۳۸۳.



(۱) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۰۹.
(۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴) ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، تهران ۱۳۷۸.
(۵) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
(۶) باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ۴، قم ۱۴۱۶.
(۷) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۸) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، قم ۱۴۱۵.
(۹) اسماعیل بن حماد جوهری، الصّحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست، بیروت ۱۴۰۷.
(۱۰) مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، بیروت ۱۴۰۰.
(۱۱) عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
(۱۲) ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۰.
(۱۳) دهخدا.
(۱۴) رفیق العجم، موسوعه مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین، بیروت ۱۹۹۸.
(۱۵) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجددالشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵.
(۱۶) محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
(۱۷) علی مشکینی، مصطلحات الاصول، قم ۱۳۸۳.
(۱۸) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۹) لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۰) محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
(۲۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، قم: مکتبة بصیرتی، (بی تا).
(۲۲) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الأصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا)؛
(۲۳)ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیّـة علی مذهب الامامیة ، چاپ محمد حسون ، قم ۱۴۱۰؛
(۲۴)محمد سرور واعظ الحسینی ، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیه اللّه خوئی ، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۰۹.

 
۱. ↑ ابن منظور، لسان العرب،ذیل «زحم».
۲. ↑ مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ذیل «زحم»، بیروت ۱۴۰۰.
۳. ↑ لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، ذیل «زحم»، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش.
۴. ↑ اسماعیل بن حماد جوهری، الصّحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، ذیل «زحم»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست، بیروت ۱۴۰۷.
۵. ↑ محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، ذیل واژه، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۶. ↑ محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، ذیل واژه، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸.
۷. ↑ دهخدا، ذیل واژه.
۸. ↑ رفیق العجم، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین، ذیل واژه، بیروت ۱۹۹۸.
۹. ↑ محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۶، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
۱۰. ↑ محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸ـ۴۰۹، قم ۱۴۱۵.
۱۱. ↑ عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
۱۲. ↑ علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة،قسمت ۲، ص ۵۹۳، ج۱، ص۱۹۱ـ ۱۹۵، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
۱۳. ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، ج۱، ص۱۰۷،ص۲۳۰-۲۳۴، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۴. ↑ ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ج۱، ص۲۴۲ به بعد، تهران ۱۳۷۸.
۱۵. ↑ ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیّـة علی مذهب الامامیة ،قطب ۲۹، ص ۱۰۳ـ ۱۰۵، چاپ محمد حسون ، قم ۱۴۱۰.
۱۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۷۶۹، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۱۷. ↑ علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجددالشیرازی،ج۳،ج۲۵-۲۶، قم ۱۴۰۹ ۱۴۱۵    
۱۸. ↑ محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، بحرالفوائد فی شرح الفرائد ،ج ۴، ص ۲۷، تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم ۱۴۰۳.
۱۹. ↑ محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، ج۱، ص۳۲۶ـ۳۲۷، قم: مکتبة بصیرتی، (بی تا).
۲۰. ↑ محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الأصول،امر هشتم، نهم و دهم از «باب اجتماع امر و نهی»، ج۱، ص۲۴۱ـ ۲۴۸، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
۲۱. ↑ حاشیة مشکینی، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۲۴۲ـ۲۴۴، کفایة الأصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
۲۲. ↑ مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸، بیروت ۱۴۰۰.
۲۳. ↑ عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۴، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
۲۴. ↑ عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۴ـ ۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
۲۵. ↑ محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸، قم ۱۴۱۵.
۲۶. ↑ محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۴۲، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
۲۷. ↑ محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸، قم ۱۴۱۵.
۲۸. ↑ محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج۱، ص۲۴۱، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
۲۹. ↑ محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۰۸، قم ۱۴۱۵.
۳۰. ↑ باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۰، ج ۴، قم ۱۴۱۶.
۳۱. ↑ باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۰، ج ۴، قم ۱۴۱۶.
۳۲. ↑ باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۴، ص۲۹۰ـ۲۹۱، ج ۴، قم ۱۴۱۶.
۳۳. ↑ محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، ج۴، ص۷۰۴، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۰۹.
۳۴. ↑ عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۴ـ ۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
۳۵. ↑ عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، ج۷، ص۳۰۵، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
۳۶. ↑ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۲۸۵۲۹۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۳۷. ↑ محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۲۸۷۲۸۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۳۸. ↑ محمد سرور واعظ الحسینی ،ج۳،ص۳۵۷، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۰۹،
۳۹. ↑ محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۱۰ـ ۴۱۱، قم ۱۴۱۵.
۴۰. ↑ محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۱۵۹ـ۱۶۱، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
۴۱. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۲۰۴ـ ۱۲۰۵، تهران ۱۳۷۸ ش.
۴۲. ↑ علی مشکینی، مصطلحات الاصول، ج۱، ص۸۷، قم ۱۳۸۳.
۴۳. ↑ محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، ج۴، ص۴۱۱ـ۴۱۲، قم ۱۴۱۵.
۴۴. ↑ ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، ج۴، ص۲۷۸، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۰.
۴۵. ↑ ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، ج۴، ص۲۷۶ـ ۲۷۸، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۰.
۴۶. ↑ علی مشکینی، مصطلحات الاصول، ج۱، ص۸۸، قم ۱۳۸۳.


دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تزاحم در اصول فقه»، شماره۳۵۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | تزاحم
جعبه ابزار