تداخل اسباب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقصود
عدم اقتضاى بیش از یک
مسبَّب در صورت اجتماع اسباب متعدّد است.
تداخل اسباب به عدم اقتضای بیش از یک مسبَّب در صورت
اجتماع اسباب متعدّد اطلاق می‌شود.
تداخل اسباب، یعنی اجتماع اسباب متعدد در تاثیرگذاری بر مسبب واحد.
در مواردی که در جمله شرطی،
شرط متعدد ولی جزا واحد است، یعنی افراد متعددی از یک یا چند نوع
سبب تحقق پیدا کرده است، این بحث مطرح می‌شود که آیا هر یک از این اسباب در تاثیرگذاری
استقلال دارند و یک مسبب مستقل را می‌طلبند (نظریه عدم تداخل اسباب) یا این که تعدّد اسباب اقتضای تعدد و تکثر در ناحیه مسبب را ندارد (
نظریه تداخل اسباب ).
مسئله تداخل و یا عدم تداخل اسباب بسیار مهم بوده و در
فقه ثمرات زیادی بر آن بار می‌شود. محل نزاع در این مسئله جایی است که دلیل خاصی بر تداخل و یا عدم آن وجود نداشته باشد.
بنابراین، مواردی که دلیل خاص بر تداخل وجود دارد از محل نزاع خارج است، مثل جایی که اسباب نقض
وضو به طور مکرر تحقق یابد، چه از نوع واحد باشد، مثل این که مکلف چند بار
بول کند، و چه از انواع متعدد، مثل این که بول و نوم و امثال آنها از
مکلف صادر شود، در این مورد چون نسبت به تداخل اسباب دلیل وجود دارد که می‌گوید: لازم نیست به تعداد ناقض‌ها وضو گرفته شود گرفتن یک وضو کافی است.
مواردی نیز که برای عدم تداخل دلیل وجود دارد، مثل باب
کفارات که ادله
خاص در آن بر تکرار
کفاره ، یعنی بر عدم تداخل، دلالت می‌کند، از محل بحث و نزاع خارج است.
در این مسئله سه دیدگاه وجود دارد:
۱. به مشهور نسبت داده شده که مقتضای اصل و قاعده را عدم تداخل می‌دانند؛
۲. برخی مثل «
محقق خوانساری (رحمه الله)» به تداخل اعتقاد دارند؛
۳. برخی مثل مرحوم «
ابن ادریس » در مسئله تفصیل داده‌اند؛ به این بیان که اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشد، قاعده، تداخل را اقتضا می‌کند و اگر از نوع واحد نباشد، قاعده، عدم تداخل را اقتضا می‌نماید.
بحث تداخل اسباب در جمله‌های شرطی، اولا در ناحیه
جزا (
حکم ) است و ثانیاً در جایی است که جزا قابلیت تعدد و تکثر را داشته باشد، مثل: وضو و
غسل که در آنها تعدد و تکرار امکان دارد. اما گاهی متعلق حکم در جزا (در قضیه شرطی) قابل تعدد نیست، برای مثال،
قتل «
ساب النبی»
واجب است، حال اگر کسی چند بار این کار را انجام دهد چون جزا قتل قابلیت تکرار ندارد، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمی‌شود.
«تداخل اسباب» اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک
مسبَّب است؛ مانند آن‌که با تحقق چند سبب شرعی برای غسل، تنها یک عمل
غسل واجب شمرده شود.
در مواردى که در جمله شرطى،
شرط متعدد ولى
جزا واحد است، یعنى افراد متعددى از یک یا چند نوع سبب تحقق پیدا کرده است، این بحث مطرح می شود که آیا هر یک از این اسباب در تأثیرگذارى
استقلال دارند و یک مسبب مستقل را مى طلبند ( نظریه عدم تداخل اسباب ) یا این که تعدّد اسباب اقتضاى تعدد و تکثر در ناحیه مسبب را ندارد ( نظریه تداخل اسباب )
مراد از اسباب در
اصول فقه، اسباب شرعی یعنی مقتضیات احکام شرعی است که ظواهرِ ادله شرع دالّ بر آن است.
در منابع اصولی و فقهی این بحث وجود دارد که آیا اصل، تداخلِ اسباب متعدد برای یک مسبّب یا
حکم شرعی است یا اصل، عدم تداخل آنهاست، مگر آن‌که برای تداخل دلیل وجود داشته باشد.
با فرضِ عدم تداخل اسباب و ثبوت تکالیف متعدد، این بحث مطرح می‌شود که اگر تکالیف مزبور از یک
جنس باشند، یک امتثال برای آنها کافی است و با انجام دادن یک فعل از آن جنس، مانند یک بار غسل کردن، آن تکالیف ساقط می‌شود یا خیر.
عنوان این بحث «تداخل مسبّبات» است و در منابع اصولی متأخر غالباً همراه با مبحث تداخل اسباب می‌آید.
نخستین
فقیه شیعی که بحث تداخل اسباب را به عنوان قاعده مطرح کرده، شهید اول در القواعد و الفوائد
است.
پس از وی، فقها این مسئله را در شمار قواعد فقهی مطرح کرده‌اند
و اصولیان متأخر آن را در ضمن مبحث
مفهوم شرط زیر عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» آورده اند.
عنوان تداخل مسبّبات در منابع متقدم فقهی دیده نمی‌شود و در منابع جدیدتر مطرح گردیده است.
به نظر برخی محققان از جمله
نراقی، مراد از تداخل اسباب در متون فقهی، تداخل مسبّبات یعنی مسبّب بودن امر واحد از دو یا چند سبب مستقل است.
به تعبیر دیگر، مفهوم تداخل اسباب، عدم تعدد تکالیف ناشی از اسباب متعدد در مقام امتثال است.
تعابیر برخی فقهای دیگر از جمله
شیخ انصاری نیز این نکته را تأیید می‌کند.
مسئله تداخل و یا عدم تداخل اسباب بسیار مهم بوده و در
فقه ثمرات زیادى بر آن بار مى شود .
برخی اصولیان، امکان تداخل یا عدم تداخل اسباب را مبتنی بر این بحث دانسته‌اند که آیا اسباب شرعی از قبیل معرّف‌اند یا از مؤثرات به شمار می‌روند، ولی بیشتر دانشمندان اصولی این نظر را نقد کرده و حتی این بحث را از اساس مخدوش دانسته اند.
محل نزاع در این مسئله جایى است که
دلیل خاصى بر تداخل و یا عدم آن وجود نداشته باشد، بنابراین، مواردی که دلیل خاص بر تداخل وجود دارد از محل نزاع خارج است، مثل جایی که اسباب
نقض وضو به طور مکرر تحقق یابد، چه از نوع واحد باشد، مثل این که
مکلف چند بار
بول کند، و چه از انواع متعدد، مثل این که بول و
نوم و امثال آنها از مکلف صادر شود، در این مورد چون نسبت به تداخل اسباب دلیل وجود دارد ـ که مى گوید: لازم نیست به تعداد ناقض‌ها
وضو گرفته شود ـ گرفتن یک وضو کافى است .
در پاره ای منابع اصولی، برخی موارد از موضوع بحث تداخل خارج دانسته شده است، از جمله تکالیفی که به دلیل احادیث خاص، تداخل در آنها پذیرفته شده؛ احکامی که امکان تکرار و تعدد در آنها وجود ندارد، مانند قتل یک فرد؛ مواردی که در طول زمان حدوث اسباب، برخی از تکالیف امتثال شده باشد؛ و مواردی که ادله اسباب حکم، مجموع آنها را شامل شود.
در باره تداخل اسباب (یا به نظر برخی، مسبّبات)، فقها سه نظریه اساسی مطرح کرده اند:
۱- اصلِ عدم تداخل
که مشهور
فقهای امامی بدان قایل‌اند؛
۲- اصل تداخل
برخى مثل "
محقق خوانساری ( ره ) " به تداخل
اعتقاد دارند ؛
۳- تفصیل و تفکیک میان اسبابی که از جنس‌های مختلف اند، مانند
کفّاره‌های حنث قسم و
ظهار و
افطار ؛ و اسبابی که از یک جنس اند، مانند چندین کفّاره یمین.
در اسباب نوع نخست اصل، عدم تداخل و در اسباب نوع دوم اصل، تداخلِ آنهاست.
ابن ادریس حلّی نظر سوم را پذیرفته است.
در باره نظر
مشهور یعنی عدم تداخل اسباب، استدلال‌های مختلفی اقامه شده است،
میرزای نائینی و به تبع وی برخی دیگر، چنین
استدلال کرده‌اند که در یک قضیه شرطیه که دارای شروط متعدد است، هر شرط، ظهور در استقلال در سببیت دارد و جزا بر هریک از آنها مترتب می‌شود؛ بنابراین جزای شرط (مسبّب) نیز متعدد خواهد بود.
مشهور فقهای امامی، مقتضای اصل لفظی را عدم تداخل اسباب و نیز عدم تداخل مسبّبات می‌دانند، مگر در مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد،
ولی درباره اقتضای
اصل عملی به هنگام حدوث
شک نسبت به آنها، میان آن دو تفاوت قایل اند: شک در تداخل اسباب به شک در ثبوت تکلیف بازمی گردد و اصل در آن
برائت است، ولی شک در مسئله تداخل مسبّبات به تردید در ساقط شدن تکلیفی برمی گردد که پیشتر ثابت شده و درنتیجه مشمول
اصل اشتغال (
احتیاط ) خواهد بود.
پیروان نظریه تداخل نیز ادلّه ای آورده اند، از جمله این‌که وجوب تکلیف دوم، علاوه بر
تکلیف نخست، خلاف اصل عدم ثبوت تکلیف است
یا جزا در جمله شرطی، ظهور در تعلق
حکم شارع به صِرف وجود دارد و وجود صِرف نمی‌تواند دارای دو یا چند
حکم باشد.
بحث تداخل اسباب در جمله‌هاى شرطى، اولا" در ناحیه جزا (
حکم) است و ثانیا" در جایى است که جزا قابلیت تعدد و تکثر را داشته باشد، مثل :
وضو و
غسل که در آنها تعدد و تکرار امکان دارد . اما گاهى
متعلق حکم در جزا ( در قضیه شرطى )
قابل تعدد نیست، براى مثال،
قتل "
ساب النبی "
واجب است، حال اگر کسى چند بار این کار را انجام دهد چون جزا ـ قتل ـ قابلیت تکرار ندارد، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمى شود .
در منابع فقهی
شیعه و
اهل سنّت، موارد متعددی از
ادغام و تداخل تکالیف متعدد دیده می‌شود که در ابواب مختلف فقهی پراکنده است.
فقها در صورت تعدد اسباب وضو یا غسل قایل به تداخل شده اند.
برخی
شافعیان، تداخل وضو در غسل را هم پذیرفته اند،
ولی شافعی و برخی حنبلیان، به عدم تداخل آن دو قایل اند.
بیشتر
حنابله، تداخل را به شرطی می‌پذیرند که نیت رفع دوحَدَث بشود.
مشهور فقهای شیعه، تداخل وضو را تنها در
غسل جنابت پذیرفته اند
و معدودی از آنان، تداخل وضو را در غسل‌های واجب
و برخی، در تمامی غسل‌ها پذیرفته اند.
شماری از فقهای امامی در غسل‌های
مستحب و برخی، در همه غسل‌ها قایل به تداخل شده اند.
مذاهب اسلامی، تداخل
نماز تحیّت مسجد را در
نماز فریضه یا مستحب پذیرفته اند.
مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز درباره تداخل در
سجده‌های سهو، در صورت تعدد اسباب آن، اتفاق نظر دارند.
حنفیان، تداخل در سجده‌های
تلاوت آیات سجده را، در صورت تکرار
آیه در یک مجلس، پذیرفته اند،
، اما دیگر مذاهب اهل سنّت آن را نپذیرفته اند.
معدودی از فقهای شیعه نیز در برخی از موارد یادشده قایل به تداخل شده اند.
فقها وقوع
اعتکاف را در ماه رمضان صحیح می‌دانند؛ به بیان دیگر،
روزه این
عبادت و روزه
رمضان تداخل می‌کنند.
بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه و برخی فقهای عامه، یک
طواف و
سعی در
حج قِران و اِفراد کافی است، ولی حنفیان و بنا بر یک روایت احمدبن حنبل، تداخل مزبور را نمی‌پذیرند.
در کفّاره حج، حنفیان و شافعیان و در پاره ای موارد مالکیان، قایل به تداخل فدیه‌ها شده‌اند.
از
احمدبن حنبل، دو روایت درباره تداخل و عدم تداخل نقل شده است.
فقیهان امامی قایل به عدم تداخل فدیه‌ها می‌باشند، مگر آن‌که وحدت مجلس یا زمان یا برخی مواردِ پرداخت کفّاره، مانع از صدق عرفی تکرار فدیه شود.
در صورت انجام دادن چند عامل وجوب کفّاره در
ماه رمضان در یک روز، کفّاره‌ها تداخل می‌کنند، ولی در فرض تکرارِ موجباتِ کفّاره در روزهای متعدد، تنها برخی از حنفیان و حنبلیان قایل به تداخل شده اند.
در صورت وجوب دو عدّه بر یک زن در دو طلاق متوالی از یک مرد، بیشتر مذاهب عامه قایل به تداخل شده اند، ولی مالکیان آن را نپذیرفته‌اند.
شماری از فقهای شیعه، در این فرض به تداخل دو عدّه قایل اند، هرچند
مشهور فقهای شیعه آن را نپذیرفته‌اند.
در صورت اجتماع
جزیه دو سال بر
اهل ذمّه،
ابوحنیفه به تداخل آن دو
فتوا داده و دیگر فقهای عامه و نیز فقهای امامی قایل به عدم تداخل شده اند.
تداخل در حقوق و تکالیف در برخی احکام کیفری هم دیده می‌شود.
فقهای تمام مذاهب اسلامی در تداخل مجازات‌های شرعیِ هم سنخ اتفاق نظر دارند، ولی در صورت تکرار عاملی که سبب
حکم به مجازات می‌شود، پس از اجرای آن، و نیز در صورت اختلاف جنس، قایل به عدم تداخل اند.
در فرض همراه شدن مجازات‌های مختلف با مجازات قتل یا مجازات مستلزم قتل، فقهای شیعه و
شافعی قایل به عدم تداخل و لزوم اجرای مجازات پیش از
اعدام و دیگر مذاهب اسلامی قایل به تداخل شده اند.
در
حق قصاص، در فرض تعدد قطع عضو و تحقق قتل، فقهای حنفی تداخل رانپذیرفته اند، مگر آن‌که مجروح در بین دو
جنایت بهبود نیابد.
فقهای مالکی، جنایت نسبت به اعضای بدن را متداخل در قتل نفس می‌دانند، مگر آن‌که ثابت شود قاتل قصد
مُثله کردن مقتول را داشته است.
به نظر شافعیان، با قطع عضو قاتل و سپس قتل وی، تداخل در مکافات صورت نمی‌گیرد.
حنبلیان بنا بر روایتی از
احمدبن حنبل، نسبت به کسی که عضوی از او قطع شده و پیش از بهبود به قتل رسیده است، قایل به تداخل دو جنایت و بنا بر روایتی دیگر، در تمامی جنایات برای
ولیّ دم حق قصاص قایل شده اند.
نظر مشهور فقهای شیعه در خصوص اجتماع دو یا چند جنایت، عدم تداخل است و باید ابتدا قصاص عضو و سپس قصاص نفس اجرا شود، ولی در صورت وقوع قتل به سبب سرایت قطع عضو، تنها قصاص نفس قابل اجراست.
در مواردی که جنایاتِ مستلزمِ دیه قابل تداخل باشند و بویژه عضو واحد موضوع حق
دیه قرار گیرد، مانند سرایت قطع عضو و منجر شدن آن به
مرگ یا وقوع جنایات متعدد نسبت به یک عضو، تمامی مذاهب اسلامی به تداخل دیات قایل‌اند.
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست.
(۲) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن جزی، القوانین الفقهیّة، بیروت: مکتبة الثقافیه.
(۴) ابن فهد حلّی، الرّسائل العشر، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۹.
(۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۶) ابن نجیم، الاشباه و النّظائر، بیروت ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳.
(۷) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشّافعی، بیروت ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹.
(۸) عبداللّه بن محمود ابوالفضل موصلی، الاختیار لتعلیل المختار، چاپ محمود ابودقیقه، مصر ۱۳۷۰/۱۹۵۱.
(۹) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۰) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، شرح منتهی الارادات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۶.
(۱۱) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
(۱۲) ابوالقاسم بن محمدعلی تهرانی، مطارح الانظار، تقریرات درس الشیخ الاعظم انصاری،ج۲، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۳) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
(۱۴) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۱۵) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۶) محمدبن احمد رملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۱۷) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجدّد الشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵.
(۱۸) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۹) محمدباقر سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۳ـ۱۲۷۴، چاپ افست قم.
(۲۰) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، الاشباه و النّظائر فی قواعد و فروع الشافعیة، چاپ محمدمحمدتامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۲۱) محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم .
(۲۲) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة،ج۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰.
(۲۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعة فی احکام الشّریعة،ج۱، قم ۱۳۷۱ ش.
(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، قم ۱۴۱۲ـ ۱۴۱۵.
(۲۶) علی بن حسین علم الهدی، رسائل الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
(۲۷) محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۲۸) احمدبن ادریس قرافی، الفروق، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۲۹) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع،ج۱، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۳۰) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس میرزای نائینی، قم ۱۴۰۴.
(۳۱) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۳۲) علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل،ج۳، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۳۳) محمدرضا مظفّر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۳۴) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۵) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۳۷۵ ش.
(۳۶) یحیی بن شرف نووی، کتاب المجموع :شرح المهذب للشیرازی، چاپ محمد نجیب مطیعی، جده: مکتبة الارشاد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۹۸، برگرفته از مقاله «تداخل اسباب». دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تداخل اسباب»، شماره۳۳۷۹. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
